قال رشيد الطالبي العلمي، القيادي بالمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن باب الحوار من طرف الحكومة مفتوح، وتمد يدها للتفاوض مع الأساتذة المضربين احتجاجا على النظام الأساسي للتعليم الذي تقدم به شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرا أن الخلاف الحالي هو موجود فقط في المقاربة.
وأوضح العلمي، على هامش مشاركته ببرنامج نقطة إلى السطر، مساء أمس الثلاثاء على القناة الأولى، الذي تناول موضوع التعليم وما أثاره نظام بنموسى، من جدل، وكيف السبيل للخروج من حالة التعثر التي تعرفها بداية السنة الدراسية!؟ أن النظام الأساسي يريد أن يربط الواجب بالمسؤولية، مستغربا في السياق ذاته، من رغبة بعض المضربين الجمع بين الاستفادة من المكتسبات المالية للنظام الأساسي والتخلى عن المسؤولية في المدرسة! كاشفا أن بنموسى تفاوض باسم الحكومة وله تفويض من رئيسها.
وشدد العلمي، على ضرورة استئناف الدراسة، حفاظا على مصلحة التلاميذ، لأن مصير البلاد مرتبط بالتعليم، مناشدا الروح الوطنية للأساتذة، قائلا: “الاعتصام في الشارع حق دستوري ولكن من الضحية!؟ إنه البلد”.
وحذر القيادي التجمعي، من أن الصراع الدائر اليوم تزامنا مع احتجاجات الأساتذة الرافضين العودة لحجرات الدراسة بسبب النظام الأساسي لبنموسى، يخفي وراءه إشكال التموقع على حساب التلاميذ ومصلحة البلاد، قبل أن يستغرب بقوله: “كان هناك اتفاق مع رئيس الحكومة والبعض وقع عليه وبعد يومين خرجوا وأعلنوا الإضراب!!!؟”.
وقال العلمي، يجب أن نقبل التحول ونسعى لتجويد النظام الأساسي الذي تم التفاوض في شأنه لمدة سنتين، فإما أن يتم اختيار الحوار أو الإضراب! لكن نحن محتاجون لتغليب المصلحة العليا”.
من جانبه، قال رشيد الحموني، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ورئيس الفريق بمجلس النواب، إن هناك قلقا وسط العائلات بسبب توقف الدراسة التي ينبغي أن تستأنف في أقرب فرصة.
وأوضح حموني، أثناء مشاركته في برنامج نقطة إلى السطر بالقناة الأولى، أن النظام الأساسي المختلف في شأنه والمرفوض من نساء ورجال التعليم، هو تنفيذ للقانون الإطار، الذي هو نتاج توصيات النموذج التنموي، واختار الوزير بنموسى، بدء إصلاح التعليم بالاهتمام بالفاعل الأساسي الذي هو الأستاذ، قبل أن يؤكد من جهته أيضا أن النظام الأساسي المرفوض حاليا تمت بشأنه حوارات ماراطونية، لمدة سنتين، وبعد خروجه لحيز الوجود حمل في طياته ما هو إيجابي وما هو غير ذلك، وهو ما ضرب كل المجهود المبذول في المفاوضات السابقة في الصفر، مشددا على غياب التواصل بشكل جيد في هذا الملف.
طالب الحموني، النقابات والحكومة بالحوار المسؤول، قائلا: “التلاميذ يضيعون، ولا بد من حق مستعجل، لا بد من رجوع الأساتذة إلى القسم ثم يكون بالموازاة مع ذلك فتح باب الحوار والتفاوض، والنقاط الخلافية يمكن مناقشتها”، معلنا استعداد فريقه البرلماني بمجلس النواب للقيام بالوساطة لفك الاحتقان، داعيا إلى العودة السريعة للأساتذة لحجرات الدراسة.
إقرأ الخبر من مصدره
