الوسم: بنموسى

الثلاثاء, 20 سبتمبر, 2022 إلى 12:08

الصخيرات – أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين بالصخيرات، أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يجب أن يأخذ مكانته الحقيقية في المشروع المجتمعي للبلاد.

وأضاف السيد بنموسى، في كلمة مسجلة عبر الفيديو ،خلال الجلسة الختامية للدورة الثانية للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تمكن المتعلمات والمتعلمين، بصرف النظر عن وسطهم الترابي، من اكتساب المهارات الأساسية يساعدهم على الاندماج في الحياة الإجتماعية.

وأبرز أن تنمية الرأس مال البشري من خلال مدرسة ذات جودة يمر أساسا عبر تعميم التعليم الأولي وتعزيز القدرات الأساسية، خصوصا فيما يتعلق بالقراءة والكتابة والبرمجة والحساب، مؤكدا أن الوزارة أعدت خارطة طريق من أجل نهضة تربوية تحدد أولويات الفترة ما بين 2022 و2026 هدفها توجيه الجهود نحو الإجراءات التي لها وقع مباشر على المتعلم.

وذكر السيد بنموسى بالمشاورات التي أطلقتها الوزارة حول مشروع خارطة الطريق في إطار النهج التشاركي، لافتا إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لها مساهمة مهمة في تحقيق جودة المنظومة التعليمية وفي تنزيل أولويات خارطة الطريق.

وتابع أن المبادرة الوطنية تساهم في تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي والدعم التربوي من خلال برنامجها المخصص لتشجيع النجاح ومعالجة الأسباب الرئيسية للهدر المدرسي بالأوساط الفقيرة والمحتاجة، مبرزا أنها تقوم بتقوية القدرات والمهارات المعرفية لتلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي، وذلك بشراكة مع المديريات الإقليمية للوزارة.

من جانبه، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أنه لا يمكن تصور إصلاح النظام التعليمي دون طرح الأسئلة المتعلقة بالإكراهات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسر .

وقال السيد لقجع، في كلمة له خلال جلسة حول “السياسات العمومية وتثمين الرأس مال البشري في المغرب”، إنه لا يمكن إصلاح النظام التعليمي دون استحضار القدرات والبيئة التي تعيش فيها الأسر، خصوصا في الوسط القروي، معتبرا أن نجاح أي إصلاح في المجال التعليمي يجب أن يساير الورش الإجتماعي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتابع أن تجارب المبادرة الوطنية تعتبر فرصة حقيقية للنهوض بالنظام التعليمي في المغرب، مضيفا أن جلالة الملك أبرز في العديد من خطبه السامية أن تطور النظام التعليمي هو مفتاح التنمية البشرية.

وأشار السيد لقجع إلى أن الموارد المالية المخصصة لوزارة التربية الوطنية تضاعفت بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين ، لافتا إلى أنه رغم الجهود المبذولة في هذا الإطار تبقى النتائج أقل من الطموحات المرجوة.

وتميزت الجلسة الختامية لهاته المناظرة، المنظمة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، بحضور عدد من أعضاء الحكومة المعنيين بتنفيذ المبادرة، وممثلي منظمات دولية ومؤسسات عمومية، ودبلوماسيين وكذا العديد من الفاعلين العموميين والخواص.  كما عرفت الجلسة الختامية استعراض أهم التجارب التعليمية والتي قدمها مشاركون مغاربة وأجانب.

إقرأ الخبر من مصدره

ما يزال الدخول المدرسي الجديد، يثير ردود أفعال قوية، خصوصا وأنه يأتي في ظل أزمة الغلاء التي تنهك القدرة الشرائية للأسر المغربية، إلى جانب اعتماد مقررات دراسية لقت رفضا واسعا، بينها تضمين خريطة المغرب مبتورة وصور جنسية.

وحملت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، مسؤولة اختلالات الدخول المدرسي الجديد إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، مشيرة إلى أن هذا الموسم عرف حالة من الاحتقان لدى آباء وأمهات التلاميذ، وفي صفوف نساء ورجال التعليم.

وقالت التامني، ضمن سؤال كتابي وجهته إلى الوزير شكيب بنموسى يوم أمس السبت، توصل به ”برلمان.كوم”، إن تلك الاختلالات تعود إلى الخصاص الكبير على مستوى الموارد البشرية، والاكتظاظ بعدد من الأقسام، إذ يتجاوز 50 تلميذا في القسم، فيما هناك أقسام تضم ستة مستويات، بحسب الوثيقة.

وإلى جانب ذلك، أكدت النائبة البرلمانية، أن غلاء أسعار اللوازم المدرسية عمق مشاكل الأسر المغربية ومعانتها المعيشية، فضلا عن ما أثارته بعض الكتب المدرسية المعمول بها في مؤسسات التعليم الخصوصي من استياء لديها، لكونها تبقى خارج رقابة الوزارة الوصية على القطاع، مبرزة أن هذا الأمر يدل على غياب مراقبة ما يتم تدريسه لأبناء المغاربة.

وتابعت: ”ذلك يقتضي تحمل الوزارة كامل مسؤولياتها حتى لا يتكرر ما حدث مع الكتاب المدرسي الذي تضمن خريطة المغرب مبتورة”، مسائلة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن ”الإجراءات المزمع القيام بها للحد من هذه المظاهر لتأمين دخول مدرسي سلسل وآمن يرقى لانتظارات المغاربة”.

إقرأ الخبر من مصدره

الأحد, 18 سبتمبر, 2022 إلى 10:45

الأمم المتحدة (نيويورك) –  على هامش أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة ما بين 13 و27 شتنبر الجاري في نيويورك، نظم المغرب بشكل مشترك، السبت، لقاء رفيع المستوى حول تحويل النظام التعليمي والتنمية المستدامة.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع كوت ديفوار ومعاهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، في إطار قمة “تحويل التعليم” رفيعة المستوى (16-19 من الشهر الجاري)، تسليط الضوء على الحلول والسبل المحتملة لتحويل أنظمة التعليم لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن المدارس العمومية تقع في صلب النموذج التنموي الجديد، الذي تم اعتماده في 2021، تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن هذا النموذج يضع المواطن في صلب اختياراته التنموية.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن طموح المغرب بحلول عام 2035، يتمثل في ضمان تمكن كل فرد من تولي زمام مستقبله بشكل كامل وتجسيد إمكاناته والعيش بكرامة في مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف، مسجلا أن المغرب يعتبر بلدا يخلق القيمة ويطور إمكاناته بشكل مستدام ومشترك ومسؤول.

وأوضح السيد بنموسى “وحده تحول عميق في نظامنا التعليمي يستطيع أن يتيح لبلدنا إمكانية تحقيق أهداف التنمية مثل ازدهار المواطن والتماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي والإدماج الترابي”، مشيرا إلى أن الأهداف الرئيسية لتعزيز الجودة وتوفير فرص متكافئة في المدرسة تشمل بالأساس تحقيق التعليم الإلزامي وتحسين جودة التعلم.

وأشار أيضا إلى أن المدارس العمومية يجب أن تضمن حصول جميع الأطفال على التعلم والمهارات اللازمة للنجاح في حياتهم الأكاديمية والمهنية وتحسين ازدهارهم.

وقال إن “المدارس العمومية يجب أن تكون مكانا للازدهار يمكن الأطفال من التعلم والاعتزاز بالقيم الوطنية والكونية للمواطنة، والثقة بالنفس، والتسامح والسلام”.

وتميز هذا اللقاء رفيع المستوى بمشاركة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء.

وتتميز القمة الخاصة بتحويل التعليم، التي تنعقد في إطار الجمعية العامة الـ77 للأمم المتحدة (13-27 من الشهر الجاري)، بحدث رفيع المستوى سيجمع، يوم الاثنين، على الأقل 90 من قادة الدول والحكومات والوزراء والمسؤولين الآخرين لمناقشة سبل ضمان تحويل التعليم، لحماية مستقبل ملايين الأطفال حول العالم.

إقرأ الخبر من مصدره

فاطمة الزهراء غالم

علمت جريدة “العمق”، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى كلف لجنة جهوية يترأسها مفتش مركزي بالمؤسسة التعليمية لمديرية الجديدة، من أجل الاستماع للأستاذ بوشعب حسناوي بخصوص مشكلته المتعلقة بـ “تنقيله العشوائي”، كما استمعت إلى باقي الأطراف المعنية بالمديرية المذكورة، وذلك مباشرة بعد نشر جريدة “العمق” لحوار في الموضوع مع الأستاذ المعني.

ووفق مصادر جريدة “العمق”، فإن ملف الأستاذ بوشعيب حسناوي الذي تم تنقيله خارج المؤسسة التي ألقى فيها دروس اللغة الإنجليزية لعشر سنوات بالثانوية الإعدادية لمديرية الجديدة، في “ضرب لمقتضيات القانون”، قد سلط الضوء على قضايا أخرى ستفتح ملفاتها قريبا بتكليف لجان مركزية تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي.

وكان الأستاذ بوشعيب حسناوي، قد اختار الاحتجاج بأسلوب حضاري عبر حمل لافتة تحت شعار “لا للحكرة، من ينصفني؟”، تعبيرا عن تعرضه “للحيف بتنقيله خارج الجماعة التي اشتغل بها مدة عشر سنوات، وذلك لمرتين خارج إطار القانون”، وفق تعبيره في حوار مع جريدة “العمق”.

ووفق تفاصيل رواية الأستاذ المعني، أوضح أنه تفاجأ بتكليفه بمهمته التعليمية خارج الجماعة التي يدرس بها، بدون سابق إنذار، وعند استفساره وجد أن المديرية قبلت فائضا من مؤسسة أخرى عندما استقبلت أستاذة للغة الإنجليزية بالمؤسسة التي يشتغل بها”، إذ تم هذا التنقيل “خارج القانون”، وفق تعبيره.

وأكد أنه بعدما تحدث للمدير الإقليمي لمديرية وزارة التعليم بالجديدة الذي وعده بحل قضيته، تفاجأ بتنقيله مرة ثانية، وبعد احتجاجه تلقى وعودا بإيجاد حل يرضي الجميع، ليكتشف فيما بعد أن الحل الذي تم وضعه حل وصفه بـ”الترقيعي”، من خلال اقتسام ساعات التدريس إلى 6 ساعات بينه وبين الأستاذة السابقة التي تم تنقيلها “خارج القانون”، وفق تعبيره.

وسبق للحسناوي أن شدد قبل دخول وزارة التربية الوطنية على الخط، على أن تنقيله أكثر من مرة “بشكل عشوائي يؤكد تعرضه للحكرة”، وهو الشعار الذي حمله في احتجاجه بالمديرية الإقليمية للجديدة، مبرزا أن “القانون ينص على المساواة، إلا أن ما سبق وتعرض له مخالف للقانون تماما ولتوجهات البلد بصفة عامة”.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أجمعت ثلاث نقابات تعليمية حضرت، أول أمس الثلاثاء، للوقفة المنظمة أمام مقر وزراة التربية الوطنية على عدالة مطلب التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج دورة شتنبر 2021، بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمتمثل في الإعلان عن نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين.

ونددت نقابات التعليم المدرسي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل (CDT)؛ والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، وكذا الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي (FNE)، بـ”مواصلة الوزارة لسياسة صم الآذان وتجاهل المطالب النقابية بطي هذا الملف”، وفق تعبير المتحدثين باسم النقابات.

وفي هذا السياق، اعتبر الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبدالإله دحمان أن التضامن الميداني ضمن فعاليات الوقفة الإنذارية يجسد المطلب المتكرر في رفع كل التحفظات المرتبطة بهذه القضية، و”الاستجابة لطموح مشروع وحق أصيل في نشر النتائج، في إطار تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية”، وبالتالي تمكين الناجحين من الدكاترة من الالتحاق بالمراكز المعنية، والاستفادة من تجربتهم البيداغوجية كقيمة مضافة في التعليم العالي، بدل تضييع الجهود والوقت في الاحتجاج.

وأشار دحمان في كلمته أن ما يروج في الكواليس من مسوغات لتبرير التأخير، إنما يضر بمصداقية الوزارة؛ مناشدا الوزير بنموسى لإعمال القانون بشكل صارم، وإنصاف الدكاترة المتضررين دون مزيد تأخير.

من جانبه، دعا عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، علي داودي، إلى وقف ما سماه بـ”الشطط والتكتم” الذي تعرفه قضية النتائج المحتجزة، وإنصاف الفئة المتضررة من احتجاز النتائج طيلة سنة.

وندد القيادي النقابي بسلوك جهات لم يسمها، تتجاوز وزارة التربية الوطنية وتكرس تدمير الكفاءات المغربية، ضمن مسلسل تدخلات يطبعها الهاجس الأمني الذي يعود لسنوات الرصاص، ولا يتناسب مع عقلية القرن الواحد والعشرين، حسب تعبيره.

في نفس السياق، دعا داودي إلى احترام المساطر، وإعمال شعارات دولة الحق والقانون التي ترفعها الوزارة، وعدم الإمعان في تكريس انعدام الثقة والمصداقية، وتبني سلوكات لا تشرف المنظومة التربوية بالبلاد.

وذكّر الداودي في هذا الصدد بالرسالة المسلمة للوزير شكيب بنموسى شخصيا، قصد الكشف عما تبقى من نتائج، معتبرا أن وجود هذه القضية في ذاته يشكل “عارا ومهزلة حقيقية”، تبرز سوء التدبير ضمن قطاع استراتيجي وحيوي، خاصة وأن الظلم طال فئة مهمة يحتاجها البحث التربوي، وتمثل قيمة مضافة للنهوض بالمنظومة التربوية.

أما القيادي في الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي (FNE)، رضوان أيت عيني، فقد تساءل عن مدى جدية الوزارة في تحقيق الجودة والإصلاح وتعزيز الثقة والاهتمام بالشغيلة التعليمية، في وقت تتسر فيه بشكل ممنهج على الإدلاء عن باقي النتائج، ولا تفي بوعودها للكشف عن مصير المناصب.

وقال إن عنوان “الفضيحة” يتناسب كليا مع معطيات الملف، خاصة وأن السكوت طيلة سنة، رغم المطالب النقابية المتكررة، يجعل مسؤولي الوزارة أمام وضعية قرصنة للنتائج.

وجدد أيت عيني، ما عبرت عنه الإطارات النقابية من تضامن لامشروط وإسناد ميداني لكل الفعاليات التي يقررها الدكاترة المتضرروين.

وكان الدكاترة المتضررون من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين- دورة شتنبر 2021- قد قرروا تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية الثلاثاء الماضي أمام مقر وزراة التربية الوطنية بالرباط  للمطالبة بالإفراج عن النتائج وكشف مصير المناصب.

وقال بيان صادر عن المتضررين إن هذه الخطوة جاءت بسببما وصفوه باستمرار مسؤولي قطاع التربية الوطنية في انتهاج سياسة صم الآذان والمراوغة وربح الوقت طيلة الموسم الفارط، وعدم التجاوب الإيجابي مع المطالب النقابية المتكررة للإفراج عن النتائج المحتجزة لدى المصالح المركزية، رغم استكمال المباريات لكل مسارها القانوني وتوصل الوزارة بمحاضر اللجان العلمية، في ضرب صارخ لكل المبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية والإجراءات التنظيمية.

وجاء في البيان أن الوقفة تأتي بعد بروز معطيات جديدة بشأن احتمال تلاعب بعض المسؤولين في المناصب المستثناة من الإعلان خارج القانون، موازاة مع محاولة تطويق هذه الفضيحة بكل الوسائل، لاسيما عبر الاستمرار في ترويج مغالطات في حق الدكاترة المتضررين، والتدخل بكل الوسائل لابتزاز الأصوات الحرة والمبدئية وقطع مساعيها في كشف مصير المناصب، وكذا الأسباب الحقيقية لتأخير إعلان النتائج كل هذا الوقت.

إقرأ الخبر من مصدره