Étiquette : تجميد

  • البرلمان الأوربي يطلق إجراء رفع الحصانة عن نائبين في قضية الفساد

    أعلن البرلمان الأوربي، الاثنين، أن رئيسته روبرتا ميستولا أطلقت إجراء عاجلا بطلب من السلطات القضائية البلجيكية لرفع الحصانة عن نائبين أوربيين في إطار التحقيق بتهم الفساد داخل هذه المؤسسة إثر فضيحة على صلة بقطر.

    والنائبان المعنيان هما الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، وينتميان الى كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين كما أفادت مصادر مقربة من الملف.

    النائبان يشملهما التحقيق الذي دفع بالمحققين البلجيكيين إلى توقيف نائبة رئيسة البرلمان النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي في 9 ديسمبر.

    وبين من تم توقيفهم أيضا شريك حياة كايلي، الإيطالي فرانشيسكو جورجي الذي يشغل أيضا منصب المساعد البرلماني لكوزولينو، والنائب الاشتراكي الأوربي الإيطالي السابق بيار-انطونيو بانزيري وكذلك مسؤول في منظمة غير حكومية هو نيكولو فيغا-تالامانكا.

    وجهت إلى هؤلاء الأشخاص الأربعة تهم “الانتماء إلى منظمة إجرامية” و”تبييض الأموال” و”الفساد”، في إطار فضيحة أثارت صدمة في البرلمان الأوربي وتوترا بين قطر والاتحاد الأوربي.

    لم تتمكن كايلي من الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأنها ضبطت بالجرم المشهود بعد العثور على “أكياس من الأوراق النقدية” في شقتها. وقد جردت من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوربي في 13 ديسمبر إثر تصويت بشبه إجماع النواب الأوربيين.

    في بلجيكا، أدى التحقيق إلى عشرين مداهمة بين 9 و12 ديسمبر، بما في ذلك داخل البرلمان الأوربي. وتم تفتيش منزل مارك تارابيلا في 10 ديسمبر في هذا الإطار، بحسب مصدر قضائي.

    في المجموع، ضبط المحققون البلجيكيون 1,5 مليون يورو نقدا بحسب مصدر قضائي، خصوصا في منزلي بانزيري وكايلي وكذلك في حقيبة كان ينقلها والد كايلي.

    وقالت رئيسة البرلمان الأوربي روبرتا ميتسولا على “تويتر”، الاثنين، “استجابة لطلب من السلطات القضائية البلجيكية، أطلقت إجراء عاجلا لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان. لن يكون هناك إفلات من العقاب على الإطلاق”.

    وأضافت ميتسولا “سيجد المسؤولون هذا البرلمان إلى جانب القانون. الفساد لا يمكن أن يأتي بنتائج، وسنقوم بكل شيء من أجل محاربته”.

    ستنقل ميتسولا هذا الطلب رسميا إلى أعضاء البرلمان الأوربي خلال جلستهم العامة المقبلة في 16 يناير في ستراسبورغ. سيتعين على اللجنة البرلمانية للشؤون القانونية لاحقا النظر به في جلسة مغلقة وإعلان مشروع قرار، سيعرض في نهاية الأمر للتصويت أمام كل النواب الأوربيين في جلسة عامة.

    وجاء في بيان أيضا أن رئيسة البرلمان “طلبت من كل الدوائر واللجان إعطاء الأولوية لهذا الإجراء تمهيدا لإنجازه في 13 فبراير”.

    اعتبارا من 13 ديسمبر قرر الحزب الاشتراكي البلجيكي تعليق عضوية مارك تارابيلا. وفي ديسمبر، أعلن الحزب الديمقراطي الإيطالي تعليق عضوية اندريا كوزولينو “كاجراء وقائي” إلى حين “إغلاق التحقيقات الجارية في فضيحة + قطرغيت+”، وذلك من أجل “حماية صورة الحزب”.

    وتم العثور على حوالى 600 ألف يورو في منزل النائب الاشتراكي الأوربي الإيطالي السابق بانزيري الذي أسس في العام 2019 في بروكسل منظمة غير حكومية لمكافحة الإفلات من العقاب، في نهاية ولايته بصفته نائبا في البرلمان الأوربي. وألقي القبض على زوجته وابنته في إيطاليا، في ظل صدور مذكرة توقيف أوربية بحقهما. وهما تطعنان في تسليمهما إلى بلجيكا.

    وتواصل إيفا كايلي إنكار تلقيها أموالا من قطر للتأثير على قراراتها السياسية، فيما اتهم محاميها جورجي بـ”خيانة ثقة” رفيقته.

    وبحسب مصدر قضائي بلجيكي، فقد عثر في شقتها في بروكسل على أكياس مليئة بأوراق نقدية بقيمة 150 ألف يورو. كما ضبط والدها وبحوزته حقيبة تحتوي على 750 ألف يورو نقدا .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أساتذة متضررون من تجميد الترقيات يشنون إضرابا هذا الأسبوع

    تستعد خمس تنسيقيات تعليمية توحيد الأشكال الاحتجاجية ضد وزارة التربية الوطنية، وخوض إضراب وطني مطلع هذا الأسبوع.

    وأعلنت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم ” و”الزنزانة 10″، بالإضافة إلى تنسيقية ”الوطنية للاستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات ”ضحايا النظامين”، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية، بالرباط، متبوعة بمسيرة احتجاجية نحو مقر البرلمان، تنديدا بـ”عدم التزام” الوزارة بـ” حل الملفات”.

    وستخوض التنسيقيات المذكورة إضرابا وطنيا كما ستقاطع تسليم أوراق الفروض للإدارة، وكذا تسليم النقط، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار، إلى جانب المهام المواكبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ليبيا تنضم لمقاطعي كأس أفريقيا للمحليين في الجزائر

    زنقة 20. الرباط

    أكدت قناة “بي إن سبورت” الرياضية أن الاتحاد الليبي لكرة القدم هدد بالانسحاب من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستنظم بالجزائر بسبب الضائقة المالية نتيجة تجميد حساباته.

    وكشف الإتحاد في بيان له نشرته القناة، أن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإتحاد بالمحاكم العادية تعرقل عمل سيره.

    وأوضح الإتحاد الليبي أنه قد ينسحب من البطولة التي ستقام بالجزائر بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة كما أن للإتحاد الليبي إلتزامات مالية تجاه مدربه الأجنبي وطاقمه الفني الذي ربما سيلجأ للفيفا من أجل رفع دعوى قضائية لاستخلاص مستحقاته.

    وستنضم بهذا ليبيا الى كل من الكاميرون و المغرب الذين هدداً بمقاطعة الشان بسبب خرق البلد المضيف لدفتر تحملان تنظيم التظاهرات القارية.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منتخب آخر يهدد بالانسحاب من الشان

    الدار :عادل المدني

    لمح الاتحاد الليبي لكرة القدم إلى إمكانية الانسحاب من المشاركة في كأس إفريقيا للاعبين المحليين التي ستقام بالجزائر خلال الفترة الممتدة من 13 يناير إلى 4 فبراير 2023.
    معللا ذلك بالمشاكل المادية التي يتخبط فيها، والناجمة عن تجميد حسابه البنكي من طرف القضاء الليبي.
    وأصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم بلاغا بسط فيه مجموعة من المشاكل التي يعانيها بسبب دعاوي قضائية مرفوعة من جهات معينة لم يذكرها بالإسم.
    وقال البلاغ : “هناك دعاوى رفعت على الاتحاد الليبي بالمحاكم العادية، والمخالفة لأنظمة ولوائح الاتحاد والاتحادين الأفريقي والدولي، واللذان يحظران اللجوء للمحاكم العادية في المنازعات الرياضية.
    ورغم أن كل الدعاوي لا زالت معروضة أمام المحاكم العادية، ولم تصدر في حقها أحكام نهائية حتى يتم التعاطي معها بمراعاة لوائح فيفا وتوجيهاته، إلا أننا تفاجأنا بإصدار قرارت سريعة بإيقاف حسابات الاتحاد مؤقتًا تنفيذًا لرغبات من يسعون لتحقيق غايات خاصة، وليس لتحقيق المصلحة العامة”.
    وأشار البلاغ إلى أن فرضية عدم المشاركة في كأس إفريقيا للمحليين تبقى واردة بشكل كبير في حالة عدم التوفر على الإمكانيات المالية الكافية.
    وأردف : “نحن الآن بصدد الاستعداد للمشاركة في بطولة قارية، ومنتخبنا في معسكر تحضيري بتونس. قد نضطر للانسحاب في حال عدم توفر الإمكانيات، كما أن للاتحاد التزامات مع المدرب الأجنبي، وطاقمه الفني، الملتزمين معهم بعقود ومرتبات تدفع في حينها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد تجميد عضويته في حزب المصباح.. الوزير السابق عزيز الرباح يؤسس هيئة جمعوية “الوطن أولا ودائما”

    انعقد اليوم السبت بالرباط الجمع العام التأسيسي لجمعية المبادرة “الوطن أولا ودائما”، التي تعد بمثابة إطار وطني جديد مؤطر بقيم المجتمع المغربي ومنفتح على كل الثقافات والقيم الإنسانية العالمية النبيلة، غايته الإسهام في خلق دينامية تنموية جديدة. وتهدف الجمعية، حسب رؤيتها التوجيهية، أساسا إلى تبني ودعم قضايا الوطن الكبرى والترافع عنها وطنيا ودوليا، والإسهام في تقوية الإشعاع الوطني على كافة المستويات الثقافية والسياسية والاقتصادية.

    وبهذه المناسبة، أكد عزيز رباح، الذي جرى انتخابه رئيسا للجمعية خلال هذا الجمع العام، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ” الجمعية مستقلة ومحايدة وليست حزبية ولن تكون كذلك “، مبرزا شروط العمل المرتكزة على الثوابت الوطنية والنزاهة والكفاءة.

    وأضاف أن “المبادرة” ستشتغل على عدة محاور منها ” الترافع على القضايا الوطنية والإسهام في الإشعاع الوطني، فضلا عن الاشتغال داخل المجتمع لتقوية التماسك والتضامن المجتمعي، وكذا في مجال التنمية في إطار المسار التنموي الجديد، من خلال التقييم والاقتراح والمبادرات”.

    وحسب الرؤية التوجيهية لمبادرة “الوطن أولا ودائما” فإن الأخيرة تنطلق من الثوابت الوطنية وتلتزم بالمرجعية الدستورية والقانونية للمغرب وهويته الحضارية وقيمه الدينية والوطنية وتلتزم بخدمة الوطن والدفاع عن مصالحه العليا، وتسعى إلى تأطير الشباب وتوجيهه والمساهمة في تنمية الوطن وصناعة مستقبله.

    وخلال هذا الجمع العام التأسيسي تم عرض شريط مؤسساتي خاص بالمبادرة، استعرض المسار التنموي الذي تشهده المملكة.

    ويهم برنامج اشتغال الجمعية 11 مجالا منها الديبلوماسية الموازية والدفاع عن القضايا الوطنية والجالية، والتنمية المجالية والقروية والجبلية، والتنمية المستدامة والثروات الطبيعية، والسياحة والصناعة التقليدية، إلى جانب الحكامة والاصلاح الاداري.

    ويأتي هذا التأسيس، بعد أشهر من تجميد عزيز الرباح لعضويته داخل حزب العدالة والتنمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباح يعقد الجمع العام لجمعية “الوطن أولا ودائما”

    من المنتظر أن يتم مساء اليوم السبت، عقد الجمع التأسيسي لجمعية المبادرة “الوطن أولا ودائما”، التي أطلقها عزيز الرباح، القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية.

    وسيتم عرض أشغال الجمع العام التأسيسي لجمعية المبادرة “الوطن أولا ودائما” على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

    وأطلق عزيز رباح مبادرة تحت اسم رابطة “الوطن أولا ودائما”، والتي تهدف إلى “إنشاء إطار جديد ومنفتح مؤطر بقيم المجتمع المغربي”

    وكان الرباح قد أطلق هذه المبادرة مباشرة بعد تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية، واستقالته من عضوية المجلس البلدي للقنيطرة، الذي ترأسه للولايتين ( 2009 – 2021).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البيجدي ينفي تحريك مسطرة التأديب بحق رباح ويتبنى موقف بنيكران من مبادرة “الوطن أولا”

    نفى مصدر قيادي مسؤول بحزب العدالة والتنمية، ما تردد عن تحريك الأمانة العامة للحزب لمسطرة المتابعة التأديبية في حق الوزير السابق عزيز رباح في أعقاب إعلانه الرسمي عزمه إطلاق مبادرة “الوطن أولا ودائما”، مشددا على أن قيادة الحزب لم تناقش هذا الأمر ولم تتداول بشأنها في أي من اجتماعاتها.

    وحسب المعطيات التي حصلت عليها “مدار21″، فإن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تتبنى وتتمسك بالتصريحات التي سبق للأمين العام للحزب عبد الإله بنيكران أن أدلى بها بخصوص هذا الموضوع، دون أن يعني ذلك مصادرة حق عزيز رباح واختياره في تأسيس مبادرته المدنية، ما لم تتعارض المبادرة مع مبادئ وقوانين الحزب ومرجعياته.

    وأعلن عبد الإله ابنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن رفضه للمبادرة المدنية التي أطلقها عزيز رباح الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، معتبرا أنه يشكك في عضويته وفي انتمائه للحزب، بعد إعلان إطلاق مشروع سياسي جديد، بالنظر إلى أن الانتماء إلى العدالة والتنمية يتعارض مع ذلك، وفق تعبيره.

    وقال بنكيران، ضمن جوابه على سؤال سابق لـ”مدار21″، إن نتائج انتخابات شتنبر “صدمت إخوانه وتحملت القيادة السابقة للحزب مسؤوليتها وقدمت استقالة جماعية، ومشى كل واحد منهم جلس في بيته”، مردفا “وهم ما يزالون يتمتعون بكامل عضويتهم في العدالة والتنمية رغم انصرافهم عن أنشطة الحزب”.

    وأضاف: “واحد اللي كنشك في العضوية ديالو لأنني رأيته أنه يشتغل على إطلاق مشروع آخر”، في إشارة إلى عزيز رباح، وأورد: “أنا غادي نقول له هو الناس اللي معه واحد القضية أن الانتماء إلى العدالة والتنمية مع مشروع سياسي آخر (..) اللي بغا يدير مشروع سياسي آخر يمشي يديرو الله يعاونو”.

    وحول الوضع القانوني لرباح داخل العدالة والتنمية، بعد تأسيس مبادرته المدنية، سيما أن القيادي السابق بالبيجدي أعلن تجميد عضويته بالحزب، تشير معطيات الجريدة، إلى أن قوانين الحزب الداخلية لا تتضمن ما يسند هذا القرار، الذي يعهد اختصاص اتخاذه إلى هيئات التحكيم الوطنية أو الجهوية وفق مسطرة يحددها النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، مما يعني عدم أحقية أعضاء الحزب باتخاذ قرار تجميد عضويتهم بناء على مبادرة شخصية.

    وأعلن الوزير والقيادي السابق بحزب العدالة والتنمية عبد العزيز رباح، عزمه إطلاق مبادرة “الوطن أولا ودائما”، نهاية الأسبوع الجاري، إذ سينعقد جمعها العام التأسيسي مساء غد السبت بالرباط. وتعد المبادرة، وفق لجنتها التحضيرية، “إطارا مغربيا بقيم المجتمع المغربي، ومنفتحا على كل الثقافات والقيم الإنسانية العالمية النبيلة”.

    وأكد رباح في تصريح سابق لـ”مدار21″ أن الأغلبية الساحقة للملتحقين بمبادرته المدنية التي قرر تأسيسها في أعقاب تجميد أنشطته الحزبية والتفرغ للمجتمع المدني، غير منتمين للعمل الحزبي ولا علاقة لهم بالهيئات الحزبية المغربية، مشيرا إلى أن الملتحقين يتوزعون على المجالات السبع التي تشكل الإطار العام للمبادرة الرامية إلى “تأسيس دينامية على الصعيد الوطني، لكي تشكل قوة اقتراحية وتأطيرية للمجتمع والشباب على وجه الخصوص”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيادات من”البيجيدي” تتوعد عزيز رباح بإحالته على هيئة تأديبية إذا أسس جمعية مدنية السبت

    عبرت قيادات من حزب العدالة والتنمية عن انزعاجها من عزم عزيز رباح الوزير السابق والقيادي السابق في الحزب إعلان تأسيس جمعية مدنية السبت المقبل بالرباط تحت إسم “الوطن أولا ودائما”.

    وأفاد قيادي في الحزب لـفي اتصال مع “اليوم 24” أن قيادات  بصدد توجيه طلب إلى الهيئات الحزبية المختصة لعرض عزيز رباح على لجنة التأديب مباشرة بعد عقده المؤتمر التأسيسي لجمعيته. وحسب المصدر فإنه رغم أن رباح أعلن تجميد عضويته في الحزب إلا أنه لم يباشر إجراءات الاستقالة منه، وبذلك فإنه لازال عضوا في الحزب حسب المصدر.

    الوزير السابق في حُكومتي عبد الإله ابن كيران وسعد العثماني، سبق له الإعلان “‘إعلاميا” انتهاء علاقته بحزبه عقب تجميد نشاطه الحزبي رفقة عدد من قيادات الحزب وخاصة الوزراء السابقون،  وهو قرار اتخذوه مباشرة بعد انتخاب   عبد الإله ابن كيران بعد انتخابه أمينا عاما للحزب.

    وتعتبر مبادرة رباح الأولى من نوعها منذ نكسة انتخابات شتنبر 2021، وانتخاب ابن كيران أمينا عاما. وينظر عدد من مناضلي الحزب وقياداته بعين الريبة لخطوة رباح باعتبارها انشقاقا داخل الحزب.

    يأتي ذلك في وقت ينفي فيه رباح نيته تحويل جمعيته مستقبلا إلى حزب سياسي منشق عن العدالة والتنمية، مشددا على أنها تظل “مبادرة مدنية راودته فكرتها قبل سبع سنوات والهدف من وراءها تجميع كفاءات مغربية من داخل المغرب وخارجه لخدمة الوطن”. وإلى حدود اليوم لم يتم الكشف بعد وجود أي أسماء معروفة لقيادات  في العدالة والتنمية ضمن لائحة المؤسسين لجمعية رباح. كما أن حزب العدالة والتنمية لم يصدر أي رد فعل علني على هذه المبادرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسميا.. عزيز الرباح يطلق “مبادرة” ويعقد اجتماعا تأسيسيا السبت

    من المقرر أن يتم عقد الجمع العام التأسيسي لـ”المبادرة”، السبت المقبل، وذلك حسب ما أعلن عنه منسقها عزيز الرباح، القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية والوزير السابق.

    وتعقد اللجنة التحضيرية للمبادرة، الجمع العام التأسيسي صباح السبت، بقاعة باحنيني بوزارة الثقافة بالرباط.

    وعرفت اللجنة التحضيرية لـ”المبادرة” على أنها “إطار مغربي جديد مؤطر بقيم المجتمع المغربي ومنفتح على كل الثقافات والقيم الإنسانية العالمية النبيلة”، مبرزة أيضا أنها “دينامية مجتمعية تعتمد رؤية واضحة وكاملة للانخراط النوعي والفعال في المجهود التنموي لبلادنا بأبعاده المتعددة والمتنوعة، وتستحضر السياق الدولي المتسم بتسارع أحداثه وتغير خريطة الفاعلين والمؤثرين فيه والتطورات الكبيرة والسريعة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد”.

    وكانت جريدة “مدار21” قد حصلت على معطيات غشت الفارط، تؤكد أن “المبادرة” تمكنت من إنشاء تنسيقيات في كل جهات المملكة، كما تم خلق تنسيقيات في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا وأمريكا، ومجموعة دول الخليج.

    وأضافت مصادر الجريدة وقتها، أن المبادرة استقطبت كفاءات من مشارب مختلفة، منهم دكاترة وأطباء وتقنيين ومهندسين وباحثين إداريين وقانونيين ومهنيين وجمعويين وفنانين ومثقفين، مؤكدة أنه يجري الاشتغال حاليا مع بعض الأعضاء، لاستقطاب ملتحقين جدد من الدول الإسكندنافية وسويسرا وتركيا وإفريقيا.

    وأكد عزيز رباح، صحة المعطيات التي تحصلت عليها الجريدة من مصادرها الموثوقة، وقال إن المبادرة تهدف إلى تأسيس دينامية على الصعيد الوطني، لكي تشكل قوة اقتراحية وتأطيرية للمجتمع والشباب على وجه الخصوص.

    وأكد رباح في تصريح سابق لـ”مدار21″ أن الأغلبية الساحقة للملتحقين بمبادرته المدنية التي قرر تأسيسها في أعقاب تجميد أنشطته الحزبية والتفرغ للمجتمع المدني، غير منتمين للعمل الحزبي ولا علاقة لهم بالهيئات الحزبية المغربية، مشيرا إلى أن الملتحقين يتوزعون على المجالات السبع التي تشكل الإطار العام لمبادرة رواد رابطة “المبادرة”.

    وتتعلق هذه المجالات، وفق ما أوضح رباح، بالاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة والثروات الطبيعية والاجتماعية والتعليم والصحة والفن والثقافة، الشباب والتنمية، المرأة والتنمية، التنمية المجالية والقروية والجبلية، لافتا إلى أنه تمت مراعاة اهتمامات كافة الراغبين في الالتحاق بهذه المبادرة الرامية إلى إنشاء إطار جديد ومنفتح ومؤطر بقيم المجتمع المغربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تونس.. مطالب ودعوة لقيس سعيّد بإعلان حالة “الشغور” في منصب رئيس الجمهورية

    بعد المشاركة الهزيلة في الانتخابات البرلمانية التونسية، والتي لم تتجاوز نسبتها 11%، دعا الحزب الدستوري الحر في تونس، الرئيس قيس سعيّد، لإعلان حالة “الشغور” في منصب رئيس الجمهورية، والدعوة إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.

    وهاجم الحزب الدستوري الحر، الرئيس قيس سعيد في بيان، مؤكدا فيه أنه لا يمكنه أن ينكر أو يجهل بأنه فقد شرعيته ومشروعيته كرئيس للجمهورية التونسية، واصفا إياه بالمغتصب للسلطة منذ دخول النص المنشور بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) تحت عنوان “دستور الجمهورية التونسية” حيز النفاذ، معتبرا إياه غير منتخب بموجب أحكامه ولا يمكنه أداء اليمين الدستورية المنصوص عليها بالفصل 92 منه، مما ينزع عنه وعن أعماله الشرعية والمشروعية”.

    ودعا ذات الحزب، سعيّد إلى “إعلان حالة الشغور على مستوى مهمة رئاسة الجمهورية واعتبار نفسك بمثابة القائم بمهام رئيس الجمهورية والدعوة فورا إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية الوضعية واسترجاع العمل العادي لمؤسسة رئاسة الجمهورية كاعتبار الحكومة الحالية بمثابة حكومة تصريف الأعمال لا صلاحيات لها سوى تسيير المسائل العاجلة في البلاد، والإعلان الفوري عن إيقاف العملية الانتخابية المرفوضة شعبيا وإلغاء كل ما ترتب عنها إلى حد هذا التاريخ.

    ودعا أيضا الحزب المذكور، الرئيس المنقلب على الدستور، إلى تجميد هيئة الانتخابات بصفة مستعجلة للحيلولة دون تقديمها لأي نتائج للجريمة التي حصلت يوم 17 دجنبر الجاري، والتصدي للمزيد من التزوير لترقيع نسبة المشاركة الكارثية، والكف عن التستر عن الجريمة المرتكبة في حق الشعب التونسي”.

    وطالب الحزب الدستوري الحر، بـ”تجميد جميع الأموال الموضوعة تحت تصرف هيئة الانتخابات والتوقف حالا عن صرف أي مليم إضافي من المال العام لاستكمال عملية الاعتداء على الإرادة الشعبية، والإعلان عن إلغاء المرسوم عدد 55 (المتعلق بالانتخابات)، والدعوة لانتخابات تشريعية مطابقة للمعايير الدولية مع التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنقية المناخ الانتخابي”.



    إقرأ الخبر من مصدره