Étiquette : تجميد

أعلن قطاع الصيد البحري عن اتخاذ تدابير جديدة للمراقبة تتعلق بتتبع صيد الأخطبوط وتسويقه، ومنها إلزامية التصريح بمخزونات الأخطبوط التي يمتلكها الفاعلون عند بداية ونهاية كل فترة راحة بيولوجية. بالإضافة إلى تنظيم حملات مراقبة مباغتة وموجهة للمخازن المادية للتحقق من الحيازة الفعلية للأخطبوط عند بداية ونهاية هذه الفترة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري.

وأوضح البلاغ بأن هذه التدابير تأتي تطبيقا للقانون المتعلق بمنع ومكافحة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم وتروم الحرص على الاستغلال الأمثل لمخزونات الأخطبوط.

وأشار ذات البلاغ إلى أن قرارا وقعته زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بتاريخ 28 نونبر 2022 يلغى بموجبه القرار الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2018، المتعلق بمراقبة وتفتيش مخزون الأخطبوط”.

وأضاف أن هذا القرار سيساهم، على الخصوص، في تعزيز مكافحة البيانات الكاذبة المتعلقة بنشاط صيد الأخطبوط، سيما من خلال إلزامية التصريح بالصيد من طرف صاحب السفينة، أو الربان، أو المسؤول عن الصيد، لافتا إلى أن التأشير على التصريح بالصيد يشترط التسجيل الفعلي لطاقم القارب.

ويتعلق الأمر كذلك بإلزامية تحويل مبالغ المبيعات، التي يتحقق منها المكتب الوطني للصيد، إلى حساب مفتوح تحت اسم القارب المعني، وكذا إرساء آليات لتدبير التصريح بدخول الميناء والخروج منه على المستوى الجهوي، وذلك بتشاور مع الإدارات والسلطات المحلية المعنية.

كما يشمل تعزيز مكافحة البيانات الكاذبة المتعلقة بنشاط صيد الأخطبوط، تجميد فائض الوثائق الأصلية في النظام المعلوماتي الخاص بقطاع الصيد البحري، وكذا تقليص أجل صلاحية وثائق شحنات الأخطبوط الطري، وتجميد هذه الوثائق فورا في نظام “SAMAC” عند انقضاء الأجل الجديد.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، عن اتخاذ تدابير جديدة للمراقبة تتعلق بتتبع صيد الأخطبوط وتسويقه، ومنها إلزامية التصريح بمخزونات الأخطبوط التي يمتلكها الفاعلون عند بداية ونهاية كل فترة راحة بيولوجية، بالإضافة إلى تنظيم حملات مراقبة مباغتة وموجهة للمخازن المادية للتحقق من الحيازة الفعلية للأخطبوط عند بداية ونهاية هذه الفترة.

ووفق البلاغ، فإن هذه التدابير تأتي تطبيقا للقانون المتعلق بمنع ومكافحة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم وتروم الحرص على الاستغلال الأمثل لمخزونات الأخطبوط.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن قرارا وقعته زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بتاريخ 28 نونبر 2022 يلغى بموجبه القرار الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2018، المتعلق بمراقبة وتفتيش مخزون الأخطبوط”.

وبحسب البلاغ ذاته، فإن هذا القرار سيساهم، على الخصوص، في تعزيز مكافحة البيانات الكاذبة المتعلقة بنشاط صيد الأخطبوط، سيما من خلال إلزامية التصريح بالصيد من طرف صاحب السفينة، أو الربان، أو المسؤول عن الصيد، لافتا إلى أن التأشير على التصريح بالصيد يشترط التسجيل الفعلي لطاقم القارب.

ويتعلق الأمر كذلك بإلزامية تحويل مبالغ المبيعات، التي يتحقق منها المكتب الوطني للصيد، إلى حساب مفتوح تحت اسم القارب المعني، وكذا إرساء آليات لتدبير التصريح بدخول الميناء والخروج منه على المستوى الجهوي، وذلك بتشاور مع الإدارات والسلطات المحلية المعنية.

كما يشمل تعزيز مكافحة البيانات الكاذبة المتعلقة بنشاط صيد الأخطبوط، تجميد فائض الوثائق الأصلية في النظام المعلوماتي الخاص بقطاع الصيد البحري، وكذا تقليص أجل صلاحية وثائق شحنات الأخطبوط الطري، وتجميد هذه الوثائق فورا في نظام “SAMAC” عند انقضاء الأجل الجديد.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات، مطلع الأسبوع الجاري، عادت التنسيقية، في بيان أصدرته الجمعة، للتهديد بخوض إضراب مفتوح عن العمل، وتنفيذ اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وحسب البيان، فإن التنسيقية الوطنية ترفض التفاوض بشأن تسوية ملف الترقية، وتدعو النقابات إلى اتخاذ موقف صارم حيال ما وصفته بـ” التجاوزات التي تعبر عن استهتار الوزارة”.

كما أعلنت التنسيقية، عبر بيانها، تنفيذ إضرابات أسبوعية يومي 21 و22 دجنبر، وكذا يومي 28\29 من الشهر نفسه، بالإضافة إلى أيام 4\5\12\13 من شهر يناير المقبل، مع خوض اعتصامات بالمؤسسات التعليمية أيام الإضرابات المعلن عنها.

وهددت التنسيقية بالاستقالة من جمعية مدرسة النجاح، ومن كل مجالس المؤسسات، مع مقاطعة التكوينات، والزيارات الصفية لهيئة التفتيش، وكذا مقاطعة موقع وتطبيق مسار، والامتناع عن تسليم النقط، ومقاطعة الامتحانات تصحيحا وحراسة، تحت طائلة خوض إضراب مفتوح ابتداء من تاريخ 16 يناير المقبل.

جدير بالذكر أن تعويضات ضحايا الترقية المهنية فوجي 2020\2021 ما تزال مجمدة، رغم أن البيان النقابي الخماسي، الذي صدر قبل أسبوعين، أشار إلى إفراج الوزارة عن مستحقات فوج 2020 خلال شهر دجنبر، فيما ستصرف تعويضات فوج 2021 خلال شهر مارس، لكن لا شيء حصل إلى حدود منتصف دجنبر الجاري.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن قطاع الصيد البحري عن اتخاذ تدابير جديدة للمراقبة تتعلق بتتبع صيد الأخطبوط وتسويقه.

وأوضح قطاع الصيد البحري، في بلاغ له، أن تعزيز هذه التدابير يندرج في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في مجال منع ومكافحة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم، وذلك وفقا لمقتضيات القانون رقم 15 ـ 12 المتعلق به.

وأضاف البلاغ أن هذه التدابير، التي تروم الحرص على الاستغلال الأمثل لمخزونات الأخطبوط، تم تحديدها في إطار القرار رقم 02/DCAPM/2022، الذي وقعته زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، بتاريخ 28 نونبر 2022، والذي يلغى بموجبه القرار الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2018، المتعلق بمراقبة وتفتيش مخزون الأخطبوط.

وأشار إلى أن هذا القرار سيساهم، على الخصوص، في تعزيز مكافحة البيانات الكاذبة المتعلقة بنشاط صيد الأخطبوط، لاسيما من خلال إلزامية التصريح بالصيد من طرف صاحب السفينة، أو الربان، أو المسؤول عن الصيد، لافتا إلى أن التأشير على التصريح بالصيد يشترط التسجيل الفعلي لطاقم القارب.

ويتعلق الأمر كذلك بإلزامية تحويل مبالغ المبيعات، التي يتحقق منها المكتب الوطني للصيد، إلى حساب مفتوح تحت اسم القارب المعني، وكذا إرساء آليات لتدبير التصريح بدخول الميناء والخروج منه على المستوى الجهوي، وذلك بتشاور مع الإدارات والسلطات المحلية المعنية.

كما يشمل تعزيز مكافحة البيانات الكاذبة المتعلقة بنشاط صيد الأخطبوط، تجميد فائض الوثائق الأصلية في النظام المعلوماتي الخاص بقطاع الصيد البحري، وكذا تقليص أجل صلاحية وثائق شحنات الأخطبوط الطري وتجميد هذه الوثائق فورا في نظام “SAMAC” عند انقضاء الأجل الجديد.

إقرأ الخبر من مصدره

زيادات مرتقبة في يناير تصل 3 دراهم ومهنيون يتساءلون إن كانت ستنعكس أيضا على العلامات الفاخرة

علمت “الصباح” أن زيادات مرتقبة ستطول أسعار السجائر في المغرب في يناير المقبل، حددتها مصادر مطلعة في 2 إلى 3 دراهم، وهي الزيادات التي يتساءل المهنيون في القطاع إن كانت ستنعكس أيضا على العلامات الفاخرة التي يتم استيرادها، أم أنها ستشمل فقط بعض “الماركات” الشعبية المنتجة بالمغرب، على غرار “ماركيز” و”غولواز” و”كازا”.
ويطرح المهنيون أكثر من علامة استفهام مع اقتراب 2023، إذ من المرتقب تسجيل ارتفاعات جديدة للضرائب على السجائر في حدود 2 إلى 3 دراهم بالنسبة إلى كل علبة، لكن السؤال المطروح هو هل ستطول هذه الزيادات أسعار كل العلامات المسوقة خلال السنة المقبلة؟ خاصة أن بعض العلامات الفاخرة، لا تعرف الزيادات نفسها في الأسعار، بل ومنها من لا يعرف أي زيادة أصلا.
وأوضح مصدر يشتغل منذ سنوات طويلة في قطاع التبغ، فضل عدم الكشف عن هويته، قائلا إن وعاء حساب الضرائب الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالسجائر، يرتكز على أسعار البيع، ما يدفع بعض الفاعلين إلى الاقتطاع من هوامش الربح، وبالتالي اللجوء إلى تجميد الأسعار من أجل تفادي أداء الزيادة لمصلحة الضرائب، مضيفا، في لقاء مع “الصباح”، أن هذا الأمر يبقى صعبا بالنسبة إلى العلامات الشعبية التي تعرض هوامش محدودة بشكل أكبر، وبالتالي، من الطبيعي جدا أن تنعكس هذه الزيادات في الضرائب على أسعار البيع.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه من الصعب شرح هذه الزيادات السنوية لمدخني السجائر “الشعبية” وأصحاب الدخل المحدود الذين يعتبرون أن أسعار السجائر التي يدخنونها تعرف وحدها ارتفاعا، في حين أن مدخني السجائر الفاخرة، الذين هم في الأصل ميسورو الحال، لا زالوا يقتنون سجائرهم بالثمن المعتاد نفسه، رغم الزيادات في الضرائب. وأضاف، في اللقاء نفسه، أن ارتفاع الضريبة لم ينعكس بالشكل نفسه على أسعار “الماركات” التي يتم تسويقها، إذ لاحظ المدخنون، عمليا، أنه في الوقت الذي رفعت بعض العلامات أسعار السجائر التي تسوقها، خاصة السجائر الشعبية المغربية، لم تعرف أسعار بعض العلامات الفاخرة أي تغيير يذكر، باستثناء ارتفاع طفيف لدى بعضها.
هذا المعطى أكده عدد من أصحاب محلات بيع السجائر في البيضاء، الذين قالوا، في لقاء مع “الصباح”، إن الفاعلين في القطاع يقومون كل سنة بالإعلان عن زيادات مهمة، قبيل دخول الإجراءات الضريبية الجديدة حيز التنفيذ، غير أنه في الواقع، لم تطل هذه الزيادات سوى أسعار السجائر الشعبية المغربية على غرار “كازا” و”ماركيز” التي ارتفعت أثمنتها بشكل هام، في حين لم تعرف بعض العلامات الفاخرة تغييرا في أسعارها منذ أزيد من عشرين سنة.
وقدم المشرع خلال قانون مالية 2022 مخططا لرفع الضرائب المفروضة على السجائر على مدى خمس سنوات، بهدف تغيير هيكلة الضرائب الداخلية للاستهلاك المفروضة على السجائر ورفعها بشكل تدريجي لتعبئة المداخيل الضريبية لميزانية الدولة.
ويتوقع زيادة مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالسجائر في مشروع قانون مالية 2023، لترتفع بنسبة 5.82 في المائة وتصل إلى أزيد من 12.5 مليار درهم، مقابل 11.8 مليار السنة الماضية.
نورا الفواري

إقرأ الخبر من مصدره