Étiquette : تحقيق

أعلنت السعودية الأحد إطلاق ناقل جوي جديد تحت اسم « طيران الرياض »، في جزء من سعيها لتحويل العاصمة الرياض إلى مركز طيران دولي ينافس مراكز إقليمية مثل دبي والدوحة.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ طيران الرياض يهدف إلى « إطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030 ».

تسعى السعودية إلى تحقيق أهداف طيران طموحة كجزء من « رؤية 2030 » الإصلاحية الواسعة النطاق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بما في ذلك زيادة حركة الملاحة الجوية السنوية بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 330 مليون مسافر بحلول نهاية العقد الجاري.

كما تريد نقل ما يصل إلى خمسة ملايين طن من البضائع سنويا.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن مسؤولون سعوديون عن خطط لتشييد مطار جديد يمتد على مسافة 57 كيلومترًا في العاصمة من المفترض أن يستوعب 120 مليون مسافر بحلول عام 2030 و185 مليون مسافر بحلول عام 2050.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمطار الرياض حاليا حوالى 35 مليون مسافر.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر على تويتر إنّ إطلاق الناقل الجوي الجديد جزء من « حزمة ضخمة من المشاريع هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الطيران بالمملكة لترسيخ مكانة بلادنا كمحور دولي للطيران ومركز لوجستي عالمي ».

وسيشغل توني دوغلاس، الرئيس السابق لطيران الاتحاد الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له، منصب المدير التنفيذي للشركة الوليدة، على ما ذكرت الوكالة.
مركز جديد
وجاء في إعلان الأحد أن طيران الرياض ستشغل « أسطولاً من الطائرات المتطورة » لكنه لم يحدد حجم الأسطول أو نوعية طائراته.

والسبت، ذكرت صحيفة « ذي وول ستريت جورنال » أن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية الذي سيمتلك شركة الطيران الجديدة، كان « قريبا من صفقة » مع شركة بوينغ الأميركية لشراء طائرات « بقيمة 35 مليار دولار ».
يقع أكثر المطارات الدولية ازدحامًا في المملكة حاليًا في مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، حيث يقع مقر شركة الخطوط الجوية السعودية.

وتُعرف جدة باسم « بوابة مكة »، وهي ترحب بملايين المسلمين الذين يقصدون مكة لأداء مناسك الحج والعمرة كل عام.

حاول المسؤولون في السنوات الأخيرة وضع الرياض، الواقعة في وسط السعودية، كمنافس لمركز الأعمال دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وقال خليل لمرابط الرئيس التنفيذي السابق لبرنامج الربط الجوي السعودي لوكالة فرانس برس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إنّ السعوديين « يريدون جعلها (الرياض) مدينة عالمية تنافس أمثال دبي وأمثال الدوحة من منظور استثماري ومن منظور سياحي ومن منظور البنية التحتية ».

وأضاف « للقيام بذلك تحتاج إلى أن تطور الدولة مركزًا متخصصًا في الرياض ».

يبلغ عدد سكان العاصمة حاليًا حوالي ثمانية ملايين نسمة، لكن مسؤولين قالوا إنهم يريدون أن تنمو العاصمة لتضم ما بين 15 إلى 20 مليونا بحلول عام 2030.

وشكّك خبراء قطاع الطيران في ما إذا كانت أهداف السعودية مجدية، ووصف البعض السوق الإقليمية بأنها « مشبعة » بالفعل.

ومع ذلك، تعتمد الاستراتيجية السعودية جزئياً على الاستفادة من السوق المحلية في بلد يبلغ عدد سكانه حوالى 35 مليون نسمة، وهو ما يعتبره المسؤولون ميزة كبيرة لشركات الطيران الوطنية على منافسَيها الإقليميَين شركة طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية.

وقال لمرابط « هناك حركة مغادرة كبيرة إلى الخارج من المملكة بالإضافة إلى حركة مرور داخلية كبيرة ».

وتابع أنّ « الاعتماد على رحلات الترانزيت لن يكون عاليا مثل المراكز الأخرى في المنطقة » في إشارة لدبي والدوحة.

إقرأ الخبر من مصدره

قال رشيد لزرق، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث إن فرنسا اتجهت على مدى سنين، إلى إحكام سيطرتها الاقتصادية على مستعمراتها القديمة   في إفريقيا، وتركيز تبعية مقيتة لها، وفي خضم ذلك لم تعر أدنى اهتمام للتحولات الجيوسياسية، ما جعلها منبوذة، حاليا، من لدن الأفارقة الذين نفضوا عنهم ما انطلى عليهم لسنوات، وقرروا أنه آن الأوان للتخلص منها وطردها شر طردة من قارتهم السمراء.

وأضاف لزرق أن “فرنسا لم تلق بالا لارتفاع مطالب الأجيال الإفريقية بالتنمية والديمقراطية، وهي المطالب التي تنكرت لها ودعمت نخبتها للتغافل عنها، مما جعل المواطن الإفريقي يدرك أن تحقيق التنمية والتحرر مقرون بمواجهة السيطرة ، ومنطق التبعية مما جعل التنديد بالمنطق الفرنسي يتفاقم في عدة دول الرافضة إلى الهيمنة الفرنسية والتحكُّم في قرار الدول الإفريقية السيادي ونهب ثرواتها”. وهذا المعطى وما يوازيه، يوضح تسبب في شد وجذب بين فرنسا والمملكة المغربية.

واعتبر لزرق أن فرنسا “الرسمية” لا تزال تقاوم هضم المطلب المغربي بضرورة خروجها من المنطقة الرمادية والوضوح السياسي، مع المملكة، وتصر على اللعب على التناقضات المحيط السياسي، لهذا تعمل على ممارسات كل الضغوطات لتختبر إصرار المغرب.

 مؤكدا أن “المتغيرات الطارئة جعلت قوة الأشياء تفرض على فرنسا تغيير استراتيجيتها في إفريقيا، وهي قوة أملتها التغييرات التي تعرفها المنظومة العالمية والخسائر الكبيرة التي منيت بها فرنسا استراتيجيا في الكثير من الملفات إفريقيا ودوليا، وكل هذا في وقت عرفت خريطة القوى الوازنة والمؤثّرة في صنع القرار الدولي وضوحا في موقفها اتجاه قضية الصحراء المغربية، بعد اعتراف الولايات المتحدة وإسبانيا بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية”.

وأكد لزرق أن “الثقل الفرنسي تراجع في إفريقيا، وتراجع في المغرب بعد اختيار المملكة الاستراتجي تنويع وتعديد شركائها الاقتصاديين، وهو أمر لا محالة يفرض على فرنسا الوضوح ولا شيء غير الوضوح، بدل خوضها حرب استنزاف دبلوماسية ضد المغرب، تنذر بخسارة البلد الأوربي ولا ريب”.

وشدد أن “الدول الإفريقية ترى في الشد والجذب بين المملكة المغربية وفرنسا مثالا، صارخا على جدوى طرد هذا البلد الأوربي الذي يحاول بث الفرقة وتعميم التبعية له، خارج سياق المستجدات على الساحة الدولية، فضلا عن قراءة هذه الدول الإفريقية لمؤشرات مواجهة بين فرنسا والولايات المتحدة من جهة وبينها وروسيا من جهة أخرى على الساحة الافريقية”.

وقال لزرق إن ” فرنسا لم تعد لوحدها من يملك ويتحكم في خيوط اللعبة بالقارة السمراء، وهو ما جعل العديد من الدول تتجه بدورها سيرا على منوال المملكة المغربية، إلى تنويع شركاءها الاقتصاديين نحو الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين أو روسيا التي باتت على مشارف مناطق النفوذ الكلاسيكي لفرنسا واتجاه موسكو إلى إرساء الأمن والاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتعاظم دورها في مالي بعد الانسحاب الفرنسي والأوروبي”.

وخلص لزرق إلى أن “فرنسا اليوم أمام جيل جديد من الأفارقة أصبحوا واعين بتاريخهم، ومنفتحين على العالم، اكتووا بالحروب التي أشعلتها فرنسا في قارّتهم، وسئموا نهبها ثرواتهم لقرنين، وباتوا قادرين على تحمّل مسؤوليتهم بأنفسهم”.

إقرأ الخبر من مصدره

رفضت وزارة الاقتصاد والمالية، الاتهامات الموجهة إليها للترخيص باستيراد غازوال روسي “رخيص” للاحتيال على المغاربة، مؤكدة في المقابل  أن “مجموعة من الدول خاصة منها النامية لم تحضر استيراد المنتوجات النفطية الروسية كما لم تلتزم المملكة بتقييد امداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر”.

وفي معرض جوابها على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول “التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط “، أوضحت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أن  المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تؤكد أن “حصة واردات الغزوال الروسي شكلت 9 بالمائة سنة 2020 و5 بالمائة سنة 2021 و9 بالمائة سنة 2022، مع بلوغها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023 نسبة 13 بالمائة”.

هذا، ووجّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اتهاما خطيرا لشركات المحروقات بالمغرب، التي تتحايل على القانون من أجل تحقيق الربح بطرق غير مشروعة، اعتمادا على استيراد الغاز الروسي “الرخيص” وبيعه بالسعر الدولي داخل السوق الوطنية

وأفادت الوزيرة، ضمن جوابها الذي اطلع عليه “مدار21″، أنه ” بخصوص القيمة المصرح بها فتبين أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير سنة 2023، بلغ 9.522 درهم للطن مقابل 10.138 درهم للطن بالنسبة لبقاي الواردات من الغازوال من باقي الدلو أي فارق 6 بالمائة”.

وسجلت المسؤولة الحكومية، أن سعر 170 دولار للطن الوارد في تساؤل الفريق الاشتراكي، ( أي حوالي 1.771 درهم للطن، مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار) يبقى بيعدا عن متوسط السعر المتداول.

أما بخصوص تغيير وثائق وشواهد المصدر،  شدد وزيرة المالية، أن “هذه الوثائق كغيرها من الوثائق الأخرى المرفقة بالتصريح الجمركي، تخضع للمراقبة الجمركية سواء الآنية أو البعدية”، مؤكدة أن “أي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى”.

ووجه عبد القادر الطاهر، عضو الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان، سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.

وأوضح الفريق الاشتراكي أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية بدأت بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن وأقل من 70 بالمئة من الثمن الدولي، لكن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا.

وأكد المصدر ذاته، أن شركات المحروقات التي تغيير مصدر اقتناء المواد النفطية السائلة يكون من أجل “بيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، لتحقق بذلك أرباحا مهولة”.

ووجه الفريق الاشتراكي اتهاما صريحا للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، إذ اعتبر عن هذا الاحتيال يتم بـ”تواطؤ صريح” معها وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.

وطالب عضو فريق حزب “الوردة” بمجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية بتوضيح الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.

وكان أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أكد أن استيراد الغازوال الروسي كان قبل هذه الحكومة وليس وليد اليوم، وكان دائما في حدود 10 بالمائة.

وأوضح الوزير، أن حجم الاستيراد استقر في حدود 9 بالمائة سنة 2020، و5 بالمائة سنة 2021، قبل يرتفع إلى 9 بالمائة سنة 2022، مؤكدا أن ذلك راجع إلى كون “الاستيراد حر”، مسجلا أن المملكة سخرت كل الجهود لاسيما ما يتعلق باستيراد الفحم الحجري الروسي الذي ساهم في التحكم في فاتورة انتاج الكهرباء بالمغرب.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن “متوسط سعر الغازوال منذ بداية السنة إلى اليوم  يتميز بالتقارب من مختلف المصادر لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد يونس سراج الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، أن الأرقام والمؤشرات المقلقة جدا لتفشي البطالة في صفوف ، تسائل السياسات الحكومية الموجهة للشباب وفشلها في تحقيق إدماج حقيقي للشباب في المجال الاقتصادي والاجتماعي، رغم تعدد البرامج الموجهة لهذه الفئة، والتي أثبتت محدوديتها وعدم قدرتها على استيعاب حجم الطلب في صفوف الشباب، وعدم استدامة آثار مجموعة من البرامج على واقع الشباب المغربي.

وقال سراج خلال المجلس المركزي لمنظمة شبيبة التقدم والاشتراكية، إن البطالة ما تزال تشكل تحديا حقيقيا، ويبقى ارتفاع معدل البطالة ملحوظا في صفوف الشباب خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع هذا المعدل ما بين سنتي 2019 و2021، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، ب 6,9 نقطة مقابل 3,1 نقطة لدى مجموع السكان النشيطين، وتتميز فئة الشباب بضعف المشاركة في سوق الشغل، حيث إن معدل نشاطهم يصل 23,9% مقابل 45,3% بالنسبة لمجموع السكان.

ولفت سراج، إلى  أن أكثر من ربع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 (26% أو1,5 مليون شاب) لا يعملون، لا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين. وتتجلى بطالة الشباب بشكل أكبر بالوسط الحضري وبين النساء الشابات بحدة أكبر، حيث يبلغ هذا المعدل ذروته 46,7% بالوسط الحضري ويفوق المعدل لدى الشابات نظيره لدى الشبان ب 13 نقطة.

ويرى رئيس الشبيبة التقدمية، أن إدماج الشباب في مختلف المجالات الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية والثقافية، يعتبر من أهم مداخل العدالة الاجتماعية، ومن السبل الأساسية المساهمة في تعزيز مسيرة التنموية والديمقراطية، مسجلا أن هذه الطاقة الحيوية تتعرض في معظمها للهدر، في الظروف العادية، فما بالك بالظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا اليوم، اقتصاديا واجتماعيا، وآثارها السلبية على فئة الشباب.

وشدد الكاتب العام لشبيبة “الكتاب”، على ضرورة تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، وتحسين حكامة سوق الشغل، وإعادة النظر في منظومة التكوين وربطه بمتطلبات سوق الشغل في الوقت الحالي والمستقبل، مع ضرورة الانفتاح القوي على المهن الجديدة، واستحضار مجموعة من التجارب الناجحة على هذا المستوى، لإعداد سياسات عمومية شاملة وناجعة، قادرة على الاستثمار الأمثل لهذه الثروة اللامادية المهمة التي تزخر بها المملكة.

ودعا سراج إلى  إصلاح منظومة التعليم الجامعي، بما يستجيب لتنمية جاذبية الجامعة من خلال تطوير البحث العلمي، وتطوير وتنويع مجالات التكوين بما يساهم في مردودية التعليم العالي، مع الحرص على تحقيق العدالة المجالية، لضمان استفادة الشبان والشابات من مختلف مناطق المغرب من الولوج لنفس فرص التعليم العالي، وكذا ضمان المساواة، من الاستفادة من ثمار التنمية، والولوج لمختلف الخدمات العمومية ومختلف الحقوق التي يكفلها دستور المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره