Étiquette : تحقيق

 عاد ملف إصلاح التقاعد لإثارة الجدل بين النقابات المركزية والحكومة، وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها للتصور الذي عرضته الحكومة لإصلاح منظومة التقاعد في صيغته الحالية، معبرة عن رفضها لـ«السرية» التي يتم فيها تحضير الإصلاح وضرورة فتح نقاش موسع حوله، على حد تعبير عبد الفتاح البغدادي، عضو لجنة إصلاح التقاعد بالنقابة، الذي وصف التصور الذي قدمته الحكومة إلى النقابات بـ«خارطة طريق الإصلاح المؤدي إلى الموت، لأنهم سيأخذون أكثر ويعطون أقل ما يمكن من معاش للمتقاعدين»، مشيرا إلى أن التصور الحكومي لإصلاح أنظمة التقاعد «لا يقبله عقل ولا منطق»، وأنه «لا يُعقل أن يعمل الموظف والعامل أكثر، ويدفع اقتطاعات أكبر، وبالمقابل يأخذ معاشا أقل».

في السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض التشخيص الذي بنتْ عليه الحكومة تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد، مشبّها الإصلاح الذي تسعى الحكومة إلى تطبيقه بالإصلاح الذي جاءت به حكومة فرنسا، والذي أثار رفضا واسعا من قبل الفرنسيين، موضحا أن الدولة لم تدفع إليه المساهمات التي بذمتها تجاه الصندوق من سنة 1956 إلى سنة 1996، ولاحقا «كانت تساهم وقت الحاجة فقط وليس بشكل رسمي وكأنها تتصدّق عليه»، ذاهبا إلى القول «يجب على الدولة أولًا جبر ضرر هذا الصندوق»، مشددا على أن صناديق التقاعد المغربية تعاني فعلا من مشاكل مالية، «ولكن تم التعسف عليها، حيث فقدت أموالا طائلة ولم تسترجع»، مضيفا أن «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرف اختلاسات، وصدر حكم قضائي؛ لكنهم غطوا على اللصوص الكبار، وحاكموا الذين يوقعون على الوثائق باعتبارهم هم المسؤولون.. وهذا يطرح إشكال الحكامة».

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية، اعتبر أن ضمان ديمومة منظومة التقاعد على المدى الطويل يقتضي الإسراع في تنزيل ورش الإصلاح الهيكلي لنظام التقاعد، سيما في ما يخص توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد سنة 2025 ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش. وذكر تقرير المجلس لسنة 2021 أن «أنظمة التقاعد الأساسية، ورغم الإصلاحات المقياسية التي همت بالأساس كلا من نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 2016 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في سنة 2021، لم تمكن من تحقيق التوازنات المالية لهذه الأنظمة»، وهو الأمر الذي أدى إلى اقتراب نفاد احتياطاتها في آجال متفاوتة.

النعمان اليعلاوي 

إقرأ الخبر من مصدره

أبدى المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان قلقه من الانتهاكات المتزايدة المرتكبة بحق ساكنة مخيمات تندوف من طرف جبهة “البوليساريو” الانفصالية والنظام الجزائري.

وشدد المرصد، في إعلانه الصادر عقب ندوة بجنيف أول أمس الجمعة حول “توفير الحماية للاجئين مخيمات تندوف ومسؤولية الدولة الجزائرية: التصاعد المقلق للانتهاكات المركبة من طرف تنظيم البوليساريو”، على إدانته “للموقف السلبي للجزائر مما يحدث من انتهاكات جسيمة تطال ساكنة مخيمات تندوف”، داعيا المنتظم الدولي بمطالبتها بتمتيع ساكنة مخيمات تندوف بالحماية اللازمة بتعطيلها للتفويض غير القانوني الممنوح لجبهة البوليساريو، وتسلمها زمام أمور تسيير وإدارة مخيمات تندوف وفق التزاماتها الدولية ذات الصلة مع اعتماد إطار تشريعي لتنزيل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري.

وطالب “إعلان جنيف” الجزائر بفتح باب زيارة المخيمات أمام الجمعيات الحقوقية والمجموعات البحثية للتقصي والسماح بالتواصل مع الساكنة مما يخدم احترام حقوق الإنسان بالمخيمات، وبالتعجيل بإحصاء ساكنة تندوف باعتباره مطلبا إنسانيا لإعداد مخططات المساعدة.

ودعا المرصد إلى التسريع بإعمال القانون وسيادته على جميع المناطق والجهات بالجزائر، بما في ذلك مخيمات تندوف، وحماية ساكنة المخيمات بواسطة القوانين الوطنية والتزامات الجزائر الدولية ذات الصلة، مع تمتيع ساكنة المخيمات بحقهم في التقاضي الحر أمام المحاكم وبنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن الجزائري.

ونادى المصدر ذاته، بضرورة “فتح تحقيق بخصوص جميع حالات الاختطاف والاختفاء القسري، والتعذيب التي وقعت على مدى قرابة خمسة عقود وإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات إلى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم”.

وأكد المرصد ضرورة “السماح بتأسيس الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية بمخيمات تندوف، مع رفع حالة الطوارئ بها، وتمتيع الساكنة بالحق في التظاهر السلمي بعيدا عن حملات التخوين والتشويه ضد المحتجين، فضلا عن إيقاف جميع أنواع التضييق والاضطهاد على كل أشكال المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المخالفين لرؤية تنظيم البوليساريو”.

وحثّ على العمل على تحسين الخدمات الأساسية، وإدماج مخيمات تندوف في المخططات التنموية للبلد المضيف الجزائر، والعمل على تنفيذ البرامج التعليمية بطريقة تعزز التفاهم والسلم والتسامح وتساعد على منع العنف، مع تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب وتثقيف الأطفال على قيم حقوق الإنسان والتربية على السلام، وكذا التسريع بوقف ظاهرة تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف وفق الالتزامات البلد المضيف ذات الصلة، بالإضافة إلى وقف العنف والانتهاكات الجسيمة في حق نساء المخيمات، وما يتعرضن له من تمييزوممارسات لا أخلاقية.

وأشار الإعلان إلى أنه “في ظل غياب إطار تشريعي بشأن اللجوء وفقا للاتفاقيات الدولية، فوضع الصحراويين بمخيمات تندوف لم يعرف أي تقدم ولا زالت المفوضية السامية للاجئين تتحمل كل المسؤولية بخصوص ساكنة مخيمات تندوف دون انخراط البلد المضيف”.

واعتبر المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان أن “هذا الوضع الذي كان من المفروض أن يكون مؤقتا، يشكل حالة شاذة وفقا للقانون الدولي الإنساني الذي تخضعله مخيمات تندوف”، مؤكدا أن الجزائر كدولة طرف في اتفاقية جنيف للاجئين لسنة 1951، تتحمل مسؤولية حماية ساكنة المخيمات التي توجد على نطاقها الترابي بخضوعها لقوانين البلد المضيف الجاري بها العمل ونفس المعاملة القانونية للدولة الطرف بما في ذلك حق التقاضين، لكن الجزائر لم تقم بذلك”.

ولفت “إعلان جنيف” إلى أن “الجزائر تتحمل أيضا مسؤولية جميع الأعمال والتصرفات غير المشروعة دوليا فوق ترابها التي تصدر عن جبهة البوليساريو، بما فيها التنصل من الاتفاقية الأممية لوقف إطلاق النار لسنة 1991 وإعلانها العودة لحمل السلاح، ككيان لا يشكل جزءا من الدولة الجزائرية، ولكن هذه الأخيرة تسمح له وترخص له ممارسة تلك التصرفات فوق ترابها، كما أن مسؤوليتها ثابتة عن أي من الأفعال التي ترتكبها جبهة البوليساريو كمنظمة عسكرية قامت الجزائر باحتضانها، دعمها، تدريبها وتمويلها”.

إقرأ الخبر من مصدره