Étiquette : ترأس

الثلاثاء, 11 أكتوبر, 2022 إلى 20:32

الرباط  – ترأس السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، أشغال اللقاء الوطني لتقاسم نتائج المرحلة الأولى لمشروع الدعم التربوي وفق المستوى المناسب TARL، بحضور محمد الدردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ورئيس مؤسسة SANADI ومدير جمعية TARGA.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه تم خلال هذا اللقاء تقديم مقاربة TARLوسيرورة تنزيلها في السياق المغربي والنتائج الأولية لتجريبها والمحطات المقبلة لتنزيلها، مبرزا أن هذا اللقاء شكل، بذلك، مناسبة لتدارس النتائج التجريبية، ومتطلبات إنجاح هذه المقاربة باعتماد تكوين ناجع “للأستاذة والأستاذ” يزاوج بين التكوين النظري حول المقاربة والممارسة الميدانية داخل الأقسام تضم جميع المهارات المرتبطة بها، عبر بناء الروائز وتمرير الروائز وتصحيح انتاجية المتعلمين وتحليل النتائج وتقييم المتعلمين، التخطيط وبناء أنشطة المعالجة وتقويم نتائج المعالجة.

وأضاف أن هذا البرنامج المبتكر الذي أثبت نجاعته في تثبيت التعلمات لدى المتعلمات والمتعلمين وتقليص الفوارق بينهم، تم إطلاقه منذ شهر أبريل 2022، “وذلك تنزيلا لمقتضيات خارطة الطريق 2022-2026، وتحقيقا لأهداف محوريها “التلميذ” و”الأستاذ الراميين إلى معالجة صعوبات التعلم في المستوى الابتدائي، وكذا التعثرات التي يعاني منها التلاميذ في القراءة والحساب وتمكينهم من اكتساب التعلمات الأساس في “الرياضيات واللغة العربية واللغة الفرنسية” عبر أنشطة تفريدية تعتمد مبدأي التفاعل واللعب البيداغوجي، وتعزز البعد الإنساني المؤطر للعلاقة بين المتعلم وأستاذه، مشيرة إلى أنه استفاد منها أكثر من 15 ألف تلميذة وتلميذ ب200 مؤسسة تعليمية بالوسطين القروي وشبه حضري، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الموسم الدراسي 2023-2022 ، وذلك بعد تكوين 51 مفتشا تربويا مواكبا لهذا المشروع خلال شهر ماي المنصرم و600 أستاذة وأستاذ خلال شهر يونيو 2022، على أن يتم التوسيع التدريجي له خلال الأسدوس الثاني، ليصل عدد التلاميذ المستفيدين إلى 100 ألف تلميذة وتلميذ يؤطرهم 6000 أستاذة وأستاذ مكون.

وثمن الوزير بالمناسبة، النتائج المهمة التي حققها مشروع الدعم التربوي وفق المستوى المناسبTARL خلال الأسابيع الثلاثة للموسم الدراسي 2023-2022، معتبرا أن تقييم سيرورة تنزيله ميدانيا بمساهمة المفتشين التربويين المواكبين له سيمكن من رصد مدى تأقلم أنشطة الدعم مع البرنامج الدراسي، ومع واقعنا وتقييم أثرها على التعلمات الأساس، وذلك لأجل العمل على توسيع هذا المشروع على المستوى الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل، وجعل استفادتنا من هذه التجربة الدولية توافق واقعنا التعليمي التعلمي، ورافعة للارتقاء بجودة التعلمات بالمدرسة العمومية.

وبحسب البلاغ فقد اختتمت أشغال هذا اللقاء بتقديم شواهد الخبرة للمفتشين المواكبين ولعينة من الأساتذة المكونين وفق نفس سيرورة التكوين على أساس منحها لاحقا لجميع الأساتذة الذين استفادوا من التكوين.

إقرأ الخبر من مصدره

فند نشاط ملكي واحد بمناسبة إحياء الملك محمد السادس ذكرى المولد النبوي، كل الإشاعات المغرضة وحملات التضليل والاستهداف التي ظل يروج لها طوال أشهر أعداء الوطن وأبواقهم بالداخل والخارج بخصوص الوضعية الصحية والدستورية لرئيس الدولة المغربية. فظهور ملك البلاد بصحة جيدة والابتسامة تعلو محياه ما هو إلا رسالة واضحة وبليغة موجهة إلى أبواق أعداء الوطن الذين ينبحون ليل نهار مرددين أسطوانة مشروخة ومتسائلين بخبث أين الملك مروجين هرطقات لا يصدقها حتى الحمقى.

وما لا يفهمه هؤلاء المعتوهون أن المؤسسة الملكية، بميراثها التاريخي وتقاليدها المرعية ووظائفها الدينية والدستورية، لا تتحرك بناء على الأمزجة والأهواء، بل على أجندة دستورية تفرضها ضرورات وطنية ودينية. فالملكية، بثقلها الدستوري والديني، ليست مؤسسة للتدبير اليومي الذي يبقى من اختصاص الحكومة والبرلمان وباقي المؤسسات الدستورية، هي مؤسسة محورية واستراتيجية تتدخل حينما يطالبها الدستور بذلك، وحينما تستوجب شؤون الدولة والمصالح الاستراتيجية للبلاد ذلك.

لذلك، فالجميع يعلم أن أبواق أعداء الوطن في الداخل والخارج، الذين يسألون أين الملك لا يهمهم الغياب أو الحضور في حد ذاتهما، بل ما يهمهم أن يجعلوا من الإشاعات المقرفة عملة للتداول السياسي.

ثم إن هذا السؤال الذي يفترض غياب الملكية لا يُحدّد له زمان ولا شكل، أي أنه لا يذكر أين تم رصد غياب الملك ولا عمّا تغيب ومتى كان تدخل الملكية مطلوبا ولم تتدخل. فهل تغيبت عن الممارسة الدستورية، أم وظيفتها الدينية؟ أم قصرت في حقلها الديبلوماسي المحفوظ؟

كان لسؤال أين الملك أن يكون له معنى لو أن المؤسسة الملكية قصرت في اختصاصاتها، والحال أن السنة التي نودعها عرفت استنفاد جلالة الملك لكل المهام الدستورية والدينية المكفولة له، فقد ترأس كل المجالس الوزارية المطلوبة للتداول بشأن السياسة العامة للدولة والتعيين في المناصب السامية المدنية والعسكرية، ووجه خطاباته الرسمية في موعدها بمناسبة ذكرى العرش وثورة الملك والشعب والمسيرة الخضراء، ومارس اختصاصاته الدينية حيث أحيا ليلة القدر وصلاة عيد الفطر وأدى كأمير للمؤمنين عن باقي المسلمين ذبيحة عيد الأضحى وأحيا ذكرى المولد النبوي، أما آثار الملكية في المجال الديبلوماسي فلا تحتاج إلى إثبات فنتائجها تحمل بصمة ملكية لا تخطئها العين.

إذن الملكية حاضرة في كل مجالات النشاط الدستوري والديني والديبلوماسي، كما أنها حاضرة في الأنشطة الرمزية، وأكثر من ذلك فهي حاضرة في الأنشطة المصاحبة للسياسات العمومية تتدخل حينما يظهر لها تقصير في أداء الحكومة كما هو الشأن بالنسبة لتخصيص دعم للفلاحين والاهتمام بالمرأة والجالية والاستثمار.

من هنا نستخلص أن السؤال لا يبحث عن الجواب بل يستهدف ضرب شرعية رمز البلاد، وخلق البلبلة والابتزاز والمس بالاستقرار، وحتى إذا افترضنا حسن النية في السؤال فهو يبتغي حضوراً من نوع آخر للملكية، ألا وهو الحضور اليومي والظهور الإعلامي، وهذا ليس الحضور الذي يتماشى مع مكانة الملكية ودورها كساهر على احترام الدستور والحكم بين المؤسسات وإمارة المؤمنين.

الخلاصة، من كل ما سبق، أن الملكية دائمة الحضور في المشهد العام بشكل مباشر أو غير مباشر، تقدم التوجيهات فيُنصت لها، وتترأس المجالس الدستورية فتصدر تعليماتها، وتشرف على الحقل الديني والأمني والديبلوماسي فيرى أثرها، فهي، كمؤسسة استراتيجية ارتبط بها المغرب وارتبطت به، تعمل بشكل يتعالى على الضجيج والبوز والظهور الإعلامي.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، مساء الجمعة، إنه ليس خائفا على منصبه الحزبي، قائلا إنه لا يشتغل على الواجهة “كما يفعل من سبقوني”، في إشارة إلى ولاية الأمين العام السابق إلياس العماري.

وأوضح وهبي، خلال استضافته في لقاء خاص من قبل موقع “العنق” وإذاعة “أصوات”، إن نائبه سمير كودار ترأس اجتماعات للمكتب السياسي بموافقتي لأنه كنت خارج الوطن.

وأضاف المسؤول الحزبي، أن أعضاء من المكتب السياسي اتصلوا به واقترحوا اجتماعا لهذه الهيئة، “فكلفت كودار برئاسة الاجتماع”، مضيفا أنه “لست خائفا على الكرسي”.
واسترسل وهبي، “أين هو المشكل إذا غادرت منصب الأمين العام، أنا مسؤول في الحزب سأظل في منصبي، وإذا قرر أعضاء الحزب اختيار أمين عام آخر (الله يكمل عليهم)”.

وأضاف “كما تحملت المسؤولية بإمكان شخص آخر أن يأتي ويتحمل المسؤولية ذاتها”، متابعا “أنا لا أشتغل على الواجهة أنا أأسس لتنظيمات.. نحن نسير بهدوء، القافلة تسير”، قائلا إن الذين سبقوه اشتغلوا على الواجهة فقط، في إشارة للعماري.

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم، المؤتمر الوزاري لمجلس السلم والأمن الافريقي الذي يرأسه المغرب خلال شهر أكتوبر الجاري.

بوريطة ترأس هذا المؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي، في دورته الـ1111 حول موضوع: “التنمية ومكافحة التطرف كروافع لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف”.

هذا المؤتمر، جمع وزير الخارجية مع عدد من نظرائه الأفارقة، من بينهم عثمان الجرندي، وزير الخارجية التونسي، والذي يجتمع لأول مرة في لقاء مباشر مع بوريطة، منذ أزمة استقبال بلاده بشكل رسمي لوفد جبهة “البوليساريو” الانفصالية.

رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي والتي تدوم شهرا، ينتظر أن تعرف انعقاد عدة اجتماعات هامة، لا سيما تلك التي يتم خلالها إشراك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذا دراسة التقارير، بما في ذلك تلك المتعلقة بوضعية السلام في إفريقيا وتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي من أجل إسكات صوت الأسلحة في افريقيا.

وفي ذات السياق، سيحتضن المغرب، خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي، ندوة سياسية في طنجة، من 25 إلى27 أكتوبر 2022، بشأن “تعزيز الارتباط بين السلام والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي”، وذلك بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي.

ويسعى المغرب إلى عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي، بعدما بقي هذا الملجس لسنوات، في يد قوى مناهضة للوحدة الترابية للمغرب، ما خلف إصدار قرارات متتالية عنه، تمس المغرب، وسيادته على الأقاليم الجنوبية.

وآخر القرارات، التي اتخذها مجلس السلم والأمن الإفريقي التي تمس المغرب، كانت قد صدرت، في شهر مارس 2021، حيث طالب المجلس، في بيان له، بإجراء “مفاوضات مباشرة وصريحة” بين المغرب، وجبهة “البوليساريو” الانفصالية، وهو القرار، الذي اعتبر المغرب أنه غير معني به، وقال عنه بوريطة إنه “حدث غير ذي شأن بالنسبة إلى المغرب، الذي يواصل عمله داخل الاتحاد الإفريقي في إطار القرار 693 للاتحاد”.

الدور السلبي الذي كان يلعبه مجلس السلم والأمن الافريقي في قضية الصحراء المغربية، وخصوصا عندما كان الجزائري اسماعيل الشركي على رأسه، كان قد دفع المغرب نحو دعم القرار 693 الذي تم اتخاذه في القمة الإفريقية، المنعقدة في يونيو 2018 في العاصمة الموريتانية، نواكشوط، والذي أكد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة لحل قضية الصحراء المغربية، مع إنشاء آلية “الترويكا” الإفريقية، لمواكبة الجهود الأممية، مع تأكيد أن قضية الصحراء المغربية لا تناقش داخل أروقة الاتحاد الإفريقي إلا على مستوى الرؤساء، ليسحبها بشكل نهائي من يدي مجلس السلم والأمن الإفريقي.

إقرأ الخبر من مصدره

النعمان اليعلاوي

كشفت مصادر مطلعة من داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي عن تفاصيل الاجتماع الذي ضم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى جانب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف  ميراوي، من جهة، وممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، برئاسة كاتبها الوطني، جمال الصباني، من جهة ثانية، وقد أكدت المصادر أن النقابة اتفقت مع رئيس الحكومة، على تشكيل لجنة وظيفية برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية تضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ولجينة عن المكتب الوطني للنقابة للعمل على مباشرة إصلاح المنظومة في شموليتها وأجرأة الاتفاقات الحاصلة وإصلاح النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، ابتداءً من يوم الجمعة 8 أكتوبر 2022.

وأشارت المصادر إلى أن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عرض أمام رئيس الحكومة، الصيرورة التاريخية لنضال النقابة من أجل إصلاح المنظومة في شموليتها، وباستعجالية أجرأة الاتفاقات الحاصلة وبمسؤولية الحكومة في معالجة جو الاحتقان والتذمر الذي يعيشه الأساتذة الباحثون جراء سياسة تضييع الوقت التي عرفتها المعالجة الملحة لأزمة التعليم العالي والبحث العلمي وانتظارهم لإصلاح النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، الذي طال لأزيد من إحدى عشر سنة، فيما أكد رئيس الحكومة «عزم الحكومة على الإصلاح الجذري لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في شموليته، راصداً جملة من الاختلالات التي تعيشها المنظومة، ومُبدياً استعداد الحكومة للتعاطي الجدي من أجل تطوير وتحديث هذا القطاع الاستراتيجي وإعادة بناء الثقة بين الفاعلين، والتزامه بتفعيل الاتفاق وحرصه على ترأس مراسيم توقيعه».

والتقت النقابة الوطنية للتعليم العالي مع رئيس الحكومة يوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 في اجتماع ثنائي مع وفد حكومي، ضم كلاً من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية والكاتب العام للوزارة الوصية وبعض الموظفين السامين، فيما أكد جمال الصباني، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن «النقابة سبق ووقعت اتفاقا مع الوزارة الوصية وهو الاتفاق الذي ظلت بعض بنوده غير مفعلة، وقد نادينا بمواصلة الحوار من أجل تفعيل هذا الاتفاق»، يشير الصباني، مؤكدا في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «العديد من الملفات الاجتماعية مطروحة على طاولة الحوار بين الأساتذة والوزارة وعلى رأسها مشروع النظام الأساسي، الذي كان محط اتفاق مسبق بين الطرفين».

إقرأ الخبر من مصدره

استهل مجلس الأمن الدولي شهر أكتوبر بتخصيص أربع جلسات عمل ونقاش حول قضية الصحراء المغربية، فيما ستستمر الجلسات طيلة هذا الشهر الجاري، وهو الأمر الذي دأبت عليه كل سنة حيث سيعرض المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا تقريره بخصوص تقدم العملية السياسية في الصحراء المغربية.

ويعد شهر أكتوبر شهرا فاصلا بالنسبة للقضية الوطنية، ذلك أن الولايات المتحدة ومعها إسبانيا وألمانيا وعدد من الدول الأخرى ستكون لها مواقف مفصلية وحاسمة لصالح المغرب في مجلس الأمن الدولي.

وذكر برنامج عمل وأجندة جلسات مجلس الأمن لشهر أكتوبر 2022 الذي ترأس خلاله الغابون المجلس في إطار الرئاسة الدورية، أن ملف الصحراء المغربية سيتم نقاشه والتشاور بشأنه، لاسيما تجديد مدة انتداب بعثة “المينورسو” الأممية، من خلال جلسات عمل ولقاءات تنعقد أيام 03 و10 و17 و27 من الشهر ذاته.

فهل ستكون لهذه اللقاءات التي تترأسها الغابون هذا الشهر، والذي تجمع بينه وبين المغرب علاقات استراتيجية طيبة، أي نتائج مرجوة لصالح القضية الوطنية؟

المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية، محمد شقير، يرى أن اللقاءات والجلسات المنعقدة بمجلس الأمن هذا الشهر تتعلق بمسألة تنظيمية لا أقل و لا أكثر، مبرزا أن الوضع لن يتغير بالرغم من ترأس الغابون للمجلس هذا الشهر، نظرا لأن النزاع فيه أطراف أخرى على رأسها الجزائر التي لا تستجيب لاستئناف الموائد المستديرة.

وأوضح شقير في تصريح لـ آشكاين” أن المغرب سيعيد طرح ما تضمنته الإجتماعات السابقة من مساندة الموقف المتعلق بالحكم الذاتي ومبادرة البحث عن حل واقعي سياسي، مشددا “لا أظن أن الأمر سيتجاوز هذه الحدود، خصوصا في ظل الجمود الذي تطبعه مواقف باقي الأطراف: موريتانيا والبوليساريو و الجزائر.

وأكد المتحدث أن الموقف الحالي لصالح المغرب، خصوصا وأن هناك تغييرات في السياق الدولي فيما يخص مواقف إسبانيا و ألمانيا، مسترسلا “التقرير سيعتمد على الإحاطة بين المبعوث الأممي وخلاصات الزيارات التي قام بها للأطراف المشاركة في النزاع، بالإضافة إلى الدعوة إلى عقد لقاءات و موائد مستيدرة”.

المسألة التي ينبغي التركيز عليها، يردف شقير، تكمن أيضا في أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تسوغ تقارير مجلس الأمن، وبالنظر إلى اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، فمن المتوقع أن يكون التقرير لصالح القضية الوطنية”.

واستدرك المحلل السياسي قوله “طبعا هذا لا يعني أن لا تكون تجاذبات على صيغة التقرير، من طرف الأطراف الأخرى، التي ستحتج ما أمكن لتغييره”، بحسب تعبيره.

وحسب مجلس الأمن فإن كلا من الممثل الخاص الأممي رئيس بعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، سيقدمان تفاصيل الإحاطة المنتظرة حول الملف أمام أعضاء مجلس الأمن، في ظل رئاسة دورية للمجلس تتولاها جمهورية الغابون.

إقرأ الخبر من مصدره

يراهن مجلس الأمن الدولي على إحياء المسار الأممي بخصوص ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وإقناع كل الأطراف بالعودة إلى مسار الموائد المستديرة الذي ترفضه الجزائر، مذكرا بالقرار الأممي رقم 2602 المؤرخ في 29 أكتوبر 2021، الذي دعا جميع أطراف النزاع المفتعل إلى استئناف المفاوضات بهدف “تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول “.

وحسب ما ورد في “برنامج عمل وأجندة جلسات مجلس الأمن”، فإن المجلس خصص، طيلة شهر أكتوبر الجاري،  أربع جلسات عمل ونقاش حول هذا النزاع المفتعل، وذلك فق ما كشف عنه الموقع الرسمي للمجلس.

المجلس خصص لملف الصحراء المغربية خلال شهر أكتوبر 2022، الذي ترأس خلاله الغابون المجلس في إطار الرئاسة الدورية، جلسات عمل ولقاءات تنعقد أيام 03 و10 و17 و27 من الشهر ذاته.

ومن المرتقب أن يقدّم كل من الممثل الخاص الأممي رئيس بعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، تفاصيل الإحاطة المنتظرة حول الملف أمام أعضاء مجلس الأمن، في ظل رئاسة دورية للمجلس تتولاها جمهورية الغابون.

وترأس جمهورية الغابون، التي تربطها بالمملكة المغربية علاقات صداقات وتعاون، مجلس الأمن طيلة شهر أكتوبر 2022 في إطار التناوب على الرئاسة الدورية للمجلس.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس الغابوني، علي بونغو أونديمبا، في تدوينة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، رئاسة بلاده لمجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وقال: “بلادنا، من منطلق مسؤوليتنا، ستقوم بكل ما في وسعها لتخفيف التوترات وحل النزاعات وتقليل الانقسامات، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية أو بيئية”.

إقرأ الخبر من مصدره