انعقد اليوم الثلاثاء بجماعة زوادة بإقليم العرائش، لقاء تواصلي برئاسة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو، خصص لإطلاع المستثمرين بخصوص تطور إنجاز مشروع القطب الفلاحي اللوكوس.
وأكد محمد مهيدية، في كلمة خلال اللقاء الذي حضره عامل إقليم العرائش العالمين بوعاصم ومدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة جلال بنحيون والمدير العام لشركة “ميدز” عمر اليازغي ورؤساء وعدد من المهنيين والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات اقتصادية، أن وتيرة إنجاز مشروع القطب الفلاحي اللوكوس السريعة تعكس أهمية هذا المشروع الذي سيكون له وقع إيجابي على المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن اللقاء التواصلي المنظم بموقع إنجاز المشروع التنموي الرائد يروم اطلاع المستثمرين والمنتخبين بمستوى تقدم إنجاز المشروع في الجوانب الهندسية والتقنية والمالية، وتمكين المستثمرين ومختلف المتدخلين في الشأن الاقتصادي ومجال التكوين لإبداء الرأي حوله، مبرزا أن المشاركة الجماعية لإنجاز هذا المشروع تعطيه قيمة مضافة وتجعله مندمجا في وسطه الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد والي الجهة أن المشروع النموذجي، الذي سيساهم في تثمين السلاسل الفلاحية وتوفير مناصب شغل جديدة لعدد كبير من الشباب وتطوير الصناعات الغذائية والتحويلية، يندرج في إطار الأقطاب الفلاحية النوعية، التي وضعت أسسها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتنسيق وثيق مع الشركاء المؤسساتيين بالجهة والإقليم، ومكن هذا التنسيق والتعاون من وضع مشروع جذاب بكلفته المالية وموقعه الجغرافي الهام.
من جهته، أكد عمر مورو أن اللقاء التواصلي مناسبة للتداول والإخبار بخصوص مشروع اقتصادي في غاية الأهمية للجهة عامة ولإقليم العرائش بوجه خاص، وهو يعطي قيمة مضافة لاقتصاد المنطقة وتحولها النوعي، مشيرا الى أن المؤسسات الرسمية والمنتخبة بذلت جهودا مالية كبيرة لتوفير وعاء عقاري للاستثمار وانجاز المشاريع بأثمنة مشجعة وفي متناول أصحاب المشاريع، من ضمنها المقاولات المتوسطة والصغيرة.
واعتبر مورو أن انجاز مشروع القطب الفلاحي اللوكوس يتم في وقت وجيز وقياسي، كما سيساهم في تحقيق تحول سوسيواقتصادي نوعي للمنطقة، ويتجاوب مع انتظارات ساكنة المنطقة وتوجهها الفلاحي العام، مشيرا إلى أن المشروع يعكس تطلع المغرب للرقي بكل المناطق الفلاحية على الصعيد الوطني، وسيعطي قيمة مضافة للمجال الذي يعد من القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني الذي يعول عليه المغرب حاليا مستقبلا.
وقال عمر اليازغي إن المشروع نموذج لما يجب أن يكون عليه التعاون والتجاوب والتفاهم بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص من أجل تنزيل المشاريع الهامة وتبديد كل العراقيل.
ورأى أن حلقة التجهيز والتثمين والتسويق على الخصوص مهمة لتطوير المشروع بشكل يشجع على استقطاب رؤوس الأموال وإثارة انتباه المستثمرين، والرفع من الانتاجية وتحقيق الجودة المطلوبة، مؤكدا أن المشروع تكمن أهميته أيضا في مواكبة المخطط الجديد للتنمية والسياسة الفلاحية والغذائية للبلاد، التي تمنح القيمة التصديرية للمنتوج الوطني وتتلاءم مع مقاربة المغرب بخصوص الأمن الغذائي.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قد أكد خلال لقاء نظم بالعرائش في 26 غشت الماضي تحت شعار “القطب الفلاحي للوكوس .. رافعة لدعم الاستثمارات من أجل تثمين المنتوجات الفلاحية وتحسين الجودة”، أن هذا المشروع الاقتصادي النوعي ينسجم والتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل قطاع الفلاحة من القاطرات الأساسية للاقتصاد الوطني، وهيكلة سلاسل الانتاج بالمنطقة التي تعد من المناطق الفلاحية المهمة على صعيد المملكة.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع، على غرار باقي المشاريع النموذجية يعد إحدى دعائم تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها في فبراير 2020، سيمكن من تجاوز إشكاليتين هامتين تخصان قطاع الفلاحة وطنيا وجهويا، ويتعلق الأمر بمسألة تسويق وتثمين وسائل الانتاج، مبرزا أن إطلاق مثل هذه المشاريع يمنح للقطاع الفلاحي قيمة مضافة وقيمة تصديرية، إضافة الى أن المشاريع المهيكلة والمندمجة تحقق العيش الكريم للساكنة، وتوفر الأرضية الملائمة لتحقيق النهوض الاقتصادي الشامل وتنظيم عمل المهنيين بشكل يواكب تطلعات المغرب في هذا الجانب الحيوي.
وتم بالمناسبة تقديم تفاصيل مشروع القطب الفلاحي باللوكوس، وهي منصة الصناعات الغذائية التي تمتد على مساحة إجمالية قدرها 150 هكتار بالجماعة الترابية الزوادة بإقليم العرائش.
وينجز هذا المشروع في إطار اتفاقية شراكة بين عدة أطراف، وبالخصوص وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والمجلس الجهوي لطنجة – تطوان – الحسيمة، وولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ومجموعة القرض الفلاحي بالمغرب. وتبلغ التكلفة الإجمالية لمجموع العمليات المقررة برسم هذه الاتفاقية 457 مليون درهم.
ويندرج هذا القطب الفلاحي ضمن برنامج 7 أقطاب فلاحية في 6 جهات والتي تكون دعامات تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس في فبراير 2020.
ويهدف هذا المشروع عامة إلى تنظيم قطاع الصناعات الفلاحية بالجهة، وتعزيز تثمين المنتوجات الفلاحية، وإنعاش تنافسية مقاولات الصناعات الغذائية، وكذا توفير إطار متميز للفاعلين الصناعيين الوطنيين والدوليين، من خلال تسهيل الولوج إلى العقار المهيأ والملائم.
ويتكون القطب الفلاحي للوكوس من أربعة فضاءات، تتعلق بفضاء “الصناعات الغذائية”، الذي سيخصص للأنشطة الصناعية وكذا الصناعات الملحقة والنقل والتخزين والمعارض، و”قطب التكنولوجيا” المكون من مشتل للمقاولات ومعاهد التكوين ومركز للابتكار، و”قطب الخدمات”، الذي سيضم منشآت الخدمات والاستغلال، بالإضافة إلى “قطب الجودة”، الذي ستنجزه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على مساحة 2 هكتار.
باستثمار إجمالي يقدر بـ 80 مليون درهم، وسيضم “قطب الجودة” مختبرات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد الوطني للبحث الزراعي وموروكو فوديكس (المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات)، وكذا المركز الجهوي للمقاولين الشباب، بالإضافة إلى الفضاءات المشتركة. ويهدف “قطب الجودة” الى توفير مواكبة عن قرب للمنتجين لتحسين جودة منتجاتهم وتقديم خدمات التحليل والمراقبة للولوج للأسواق في أفضل الظروف.
وسيمكن القطب الفلاحي للوكوس من تحسين تثمين وتحويل المنتوجات الفلاحية بالجهة. كما سيشكل قيمة مضافة حقيقية للتنمية الفلاحية الشاملة والمستدامة، ورافعة أساسية للتشغيل بالجهة، من خلال إحداث أكثر من 12000 منصب شغل وتحقيق رقم معاملات يناهز 4 ملايير درهم في السنة.
إقرأ الخبر من مصدره
