Étiquette : تضخم

الدار- خاص

وهي تحتفل بعيدها الوطني الـ51، تتطلع دولة الامارات العربية المتحدة بطموح متقد لتحقيق إنجازات خلال الفترة 2022-2030. وتشمل هذه الإنجازات رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030، والرؤية البيئية 2030 (أبو ظبي)، وخطة أبو ظبي 2030، واستراتيجية إدارة حركة التنقل لإمارة أبو ظبي، وخطة النقل البري الشاملة (أبو ظبي)، واستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي الحركة، واستراتيجية دبي الصناعية 2030، واستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، وأجندة الأمم المتحدة 2030.

وتنخرط الامارات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 وغاياتها الـ 169 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتنطلق أهداف التنمية المستدامة من الأهداف الإنمائية الألفية الثمانية، والتي تسعى إلى إنهاء الفقر المدقع، ووقف انتشار مرض الإيدز، وتوفير التعليم الابتدائي لجميع الأطفال. وتم الاتفاق على أن تعمل الدول على بذل الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، ومكافحة عدم المساواة، والتصدي لظاهرة تغير المناخ، مع إشراك الجميع بتلك الجهود.
كما تتطلع الامارات الى تنفيذ استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أبريل 2016، والرامية إلى استغلال التكنولوجيا لخدمة الإنسانية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي كمركزً رائدً على مستوى المنطقة والعالم في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول العام 2030. وتعتزم دبي طباعة 25% من المباني بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030.
ضمن رؤية الامارات المستقبلية، نجد أيضا “استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة”، الهادفة الى تحويل 25 في المائة من إجمالي وسائل النقل في دبي لذاتية القيادة بحلول عام 2030، حيث من المتوقع أن تحقق الاستراتيجية 22 مليار درهم إماراتي بشكل عائدات اقتصادية سنوية في العديد من القطاعات من خلال خفض تكاليف النقل وانبعاثات الكربون والحوادث، ورفع إنتاجية الأفراد، وكذلك توفير مئات الملايين من الساعات المهدورة في وسائل النقل التقليدية.
هذه الاستراتيجية ستساعد في تقليل كلفة التنقل بنسبة 44% بما يساوي 900 مليون درهم، كما سيتم توفير 1.5 مليار درهم عبر خفض التلوث البيئي بنسبة 12%، إضافة إلى توفير 18 مليار درهم عبر رفع كفاءة قطاع التنقل في دبي بحلول عام 2030، كما تهدف الاستراتيجية كذلك إلى الحد من الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها بنسبة 12%، بما يوفر ملياري درهم سنوياً، كما أنها تسهم في رفع إنتاجية الأفراد بنسبة 13% عبر تجنب هدر 396 مليون ساعة على الطرقات سنوياً، كما أنها تسهم في تقليل الحاجة إلى المواقف بنسبة تصل إلى 20%.. وترتكز استراتيجية دبي للتنقل الذكي على أربعة محاور رئيسية، هي: الأفراد، والتكنولوجيا، والسياسات والتشريعات، والبنية التحتية.
كما أن خطة النقل البري الشاملة لأبو ظبي تهدف الى توفير نظام نقل عالمي متميز ومستدام، ويواكب السياق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لأبو ظبي. ويتثمل الهدف البيئي للخطة في تحقيق أداء رائد في مجال الاستدامة البيئية من خلال استخدام الموارد والحد من التلوث والحفاظ على البيئة الفريدة لأبو ظبي. وتم إعداد الخطة بما يؤدي لتطوير نظام نقل رائد عالمياً يلبي احتياجات السكان والزائرين والشركات بطريقة مستدامة بيئياً، وآمنة، وموثوقة، وجذابة، وأكثر فعالية.
استراتيجية إدارة حركة التنقل لإمارة أبو ظبي تهدف التشجيع على تغيير السلوكيات نحو زيادة استخدام وسائل التنقل المستدامة، وضع إطار عمل لخطط إدارة حركة التنقل المحددة حسب الموقع في إمارة أبو ظبي، و تحسين عملية وصول جميع الأفراد والمؤسسات إلى وسائل النقل العام من خلال تحسين أوضاع وسائل النقل المستدامة، فضلا عن تلبية احتياجات التنقل من خلال استخدام وسائل النقل الحالية والمخطط لها والبنية التحتية للنقل البري على نحو أكثر كفاءة وتكاملاً، الى جانب الحد من الكثافة والاختناقات المرورية من خلال تغيير أساليب التنقل من رحلات المركبات الخاصة إلى اعتماد وسيلة نقل أكثر كفاءة واستدامة.
تم اعداد خطة أبو ظبي 2030 من قبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ، وتعمل الخطة على إرساء رؤية واضحة المعالم لاستدامة إمارة أبوظبي، وتلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية ، وتطوير المجتمع والارتقاء به، والترويج لنمط جديد من التفكير يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة، ورؤيتها بعيدة المدى . تطرح الخطة حلولاً مفاهيمية لتطوير الإمارة خلال ربع القرن الثاني، وتتناول معالجة مسائل رئيسية تشمل: البيئة، استخدام الأراضي، النقل والمواصلات، الأراضي الفضاء، المدينة العاصمة.
وضعت الرؤية البيئية 2030 لإمارة أبو ظبي لتحقيق التكامل بين جوانب التنمية المستدامة الثلاثة؛ الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، والتي تقود الإمارة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وتهدف الرؤية لصون وتعزيز التراث الطبيعي لإمارة أبوظبي، مع القيام بدور إقليمي رائد في مجال كفاءة استخدام الموارد، والمساهمة بتحسين نوعية الحياة للجميع.
كما أعلنت حكومة أبوظبي عن اطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبو ظبي، وهي خطة طويلة المدى لتحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتقليل الاعتماد تدريجياً على قطاع النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي، وقد حددت هذه الرؤية الأولويات الاقتصادية الفورية للإمارة في بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، و تبني سياسات مالية منضبطة لديها القدرة على التجاوب مع الدورات الاقتصادية، و تأسيس بيئة سوق نقدي ومالي مرنة بمستويات تضخم يمكن السيطرة عليها، فضلا عن تحفيز تطبيق تحسينات ضخمة على كفاءة سوق العمل، الى جانب تطوير بنية تحتية فعالة ومرنة، وقادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع، و تطوير قوة عاملة تتمتع بمستوى عال من المهارات والإنتاجية، بالإضافة الى تمكين الأسواق المالية لتصبح الممولة الرئيسية للقطاعات والمشاريع الاقتصادية
مشروع آخر مهم ضمن رؤية الامارات المستقبلية يتمثل في “مشروع الإمارات لاستكشاف القمر-2024″، الذي يهدف إلى تطوير مُستكشف إماراتي الصنع للهبوط على سطح القمر عام 2024. تهدف مهمة استكشاف القمر إلى إجراء اختبارات لدراسة جوانب مختلفة من سطح القمر، بما في ذلك التربة القمرية، والخصائص الحرارية للهياكل السطحية، والغلاف الكهروضوئي القمري، وقياسات البلازما والإلكترونيات الضوئية، وجزيئات الغبار الموجودة فوق الجزء المضيء من سطح القمر، وسيجمع بيانات تتعلق بالمسائل العلمية مثل أصل النظام الشمسي، وكوكبنا والحياة.

إقرأ الخبر من مصدره

على غرار معظم الدول الأوروبية، تعيش بلجيكا على وقع تضخم غير مسبوق تجاوزت نسبته 12 بالمائة في أكتوبر، ما ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، الذين أضحوا متوجسين من الارتفاع النوعي في الأسعار ولهيب فواتير الطاقة، التي تثقل كاهلهم وتجعلهم يعيدون النظر في نمط استهلاكهم.

فسواء تعلق الأمر بذوي الدخل المنخفض، المتوسط أو الموظفين الذين يتقاضون أجورا مرتفعة، أضحى الجميع ي بدي استياءه إزاء ارتفاع مستوى المعيشة، الذي يطال المواد الاستهلاكية وفواتير الغاز والكهرباء على حد سواء، حتى أن شريحة عريضة من البلجيكيين أضحت عاجزة عن تسديد فواتيرها وتلبية حاجياتها اليومية كما كان عليه الحال في السابق.

ولعل الإضراب الذي شل الحركة في بلجيكا، يوم تاسع نونبر الجاري، شكل أحد المظاهر البارزة لاحتجاج البلجيكيين على تآكل قدرتهم الشرائية وتراجع الوضع الاجتماعي في البلاد، والذي تمثل أحد أهم مطالبه في تحديد سقف لأسعار الطاقة وإقرار زيادة فورية في الأجور. وشملت هذه الحركة الاحتجاجية موظفي المستشفيات، وسائل النقل العمومية، الشرطة، المطارات والشركات.

وتشير أرقام حديثة إلى أن مبيعات التجزئة في بلجيكا تراجعت بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2019، حيث أن البلجيكيين أضحوا يستهلكون أقل بكثير مما كانوا عليه في السابق، وأصبحت الطبقات ذات الدخل المحدود تكتفي باقتناء المواد الأساسية حفاظا على قدرتها الشرائية المنهكة أصلا بتبعات الأزمات المتتالية، وعلى رأسها الأزمة الطاقية الحالية.

وعلى الرغم من أن سعر الغاز انخفض نسبيا في الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن مستوياته لا تزال مرتفعة بأكثر من تسع مرات مما كانت عليه قبل اندلاع شرارة أزمة الطاقة، الأمر الذي ينعكس من خلال الفواتير الملتهبة التي أضحى يتوصل بها البلجيكيون، ما حدا بالكثير منهم إلى مناصرة أو الانضمام لحركة جديدة تحمل اسم “لا تدفع” (دونت باي) التي نشأت بداية في المملكة المتحدة.

وبالموازاة مع ذلك، تتعالى الأصوات المنادية بالرفع من الأجور التي لا تزال تشكل موضوع نقاش شائك بين النقابات والحكومة الفيدرالية وأرباب العمل، حيث ترفض الهيئات النقابية المصادقة على “تجميد الأجور” خلال فترة الأزمة هذه، وتشير على الخصوص إلى أن الهوامش الإجمالية للشركات كانت “مرتفعة تاريخيا” حتى النصف الأول من هذا العام، وأن هناك قطاعات مثل الطاقة، الأبناك أو صناعة الأدوية سجلت أرباحا غير مسبوقة.

وفي ظل شبح الركود الاقتصادي الذي يخيم على البلاد بفعل الأزمة الطاقية العالمية والتبعات الوخيمة للحرب الروسية-الأوكرانية، تجد الحكومة الفيدرالية نفسها محاصرة بين مطرقة رفع الأجور ومساعدة الأسر وسندان الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية ودعم الشركات، وبالتالي التمكن من تعزيز ثقة المستثمرين وإنعاش سوق الشغل.

وهنا، فإن الكثير من الاقتصاديين يشيرون إلى أن رفع أو تخفيف الضرائب عن الأجور المنخفضة يشكل أحد الآليات الكفيلة بتخفيف وقع الأزمة على الطبقات ذات الدخل المحدود أو تلك التي تستفيد فقط من الإعانات الاجتماعية.

وفي انتظار إيجاد الحلول المناسبة، يكابد البلجيكيون من أجل التأقلم مع وضع جديد لم يألفوه من قبل، والذي جعل البعض منهم يتذوق الطعم المر للضائقة المالية ودفع البعض الآخر إلى ولوج متاهة الاقتراض، لكن أملهم يظل قائما في ما هو قادم من الأيام.

إقرأ الخبر من مصدره