Étiquette : تطبيق

توجت، أمس الخميس، بمراكش، ثلاثة مشاريع مبتكرة، في إطار “الهاكاتون فائق السرعة”، التظاهرة الكبرى الموجهة لتشجيع ومواكبة الشباب حاملي المشاريع في قطاع التنقل عبر السرعة الفائقة.

ومنح هذا الهاكاتون، الذي نظمه المكتب الوطني للسكك الحديدية، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، في إطار الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، وتواصل لثلاثة أيام (من 4 إلى 6 مارس)، الفرصة للمشاركين للعمل ضمن مجموعات من أجل تطوير وتفعيل أفكارهم المتصلة بالتنقل عبر السرعة الفائقة، وذلك بمواكبة خبراء من المكتب الوطني للسكك الحديدية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

ووجهت الدعوة لطلبة جامعيين، ومقاولين وحاملي أفكار في قطاع التنقل عبر السرعة الفائقة، خلال ثلاثة أيام من المؤتمر، لتقديم مشاريعهم أمام لجنة ذات صيت عالمي.

وتم، خلال الجلسة الختامية للدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، تسليم جوائز للمشاريع الفائزة.

وفاز مشروع “رايل سبيكت” بالجائزة الأولى (30.000 درهم) نظير الحل الخاص بالمسح بالطائرات بدون طيار، والذي يقترح مسحا للسكك عبر كاميرا الطائرة بدون طيار بغرض الكشف عن العيوب الهندسية والداخلية بالسكك الحديدية.

أما الجائزة الثانية فكانت من نصيب مشروع “رايل براين”، (20.000 درهم)، والذي يتعلق بمراقبة الإعدادات الحرارية والميكانيكية للتقدم في مربعات المحاور للقطارات. ويعالج هذا الحل إشكالا من شأنه التأثير على سلامة حركة القطارات.

ونال مشروع “ويغو” (20.000 درهم) الجائزة الثالثة نظير تطبيق متنقل، يمكن من احتساب مسار التنقلات، وتفحص الخرائط الرقمية والحصول على معلومات بخصوص حركة المرور .

وقال محمد السموني، نائب المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، “تحت شعار الابتكار، ارتأينا إشراك الجامعة والمقاولات الناشئة حتى تنخرط بجانبنا في منظومة البحث والتطوير، وتصور ابتكارات ستغير عالم التنقل بالسرعة الفائقة، في المستقبل”.

وذكر بأن هذا الهاكاتون عرف مشاركة 70 حامل مشروع من كل جهات المملكة، وتم انتقاء 3 منهم في مرحلتين من أجل تقديم مشاريعهم خلال الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية سيواكبان هذه المشاريع إلى غاية التوصل إلى حل صناعي، يمكن استعماله على كافة الأصعدة.

من جانبهم، أعرب المتوجون في هذا الهاكاتون عن ارتياحهم الكبير لهذه التجربة “غير المسبوقة” التي مكنتهم من الاستفادة من مواكبة مكثفة لخبراء المهن وريادة الأعمال، من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وعرفت الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، التي نظمت تحت رعاية الملك محمد السادس، مشاركة صناع القرار، وسلطات معنية بشؤون النقل، وشركات السكك الحديدية الدولية، وفاعلين أساسيين في مجال النقل متعدد الوسائط.

ومثل المؤتمر، الذي نظمه المكتب الوطني للسكك الحديدية، بشراكة مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أفضل إطار لتحقيق أقصى قدر من القيمة المضافة للسكك الحديدية للمجتمع، ومن أجل تقاسم آخر التطورات التكنولوجية.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بأنه بمناسبة العطلة المدرسية التي تصادف عطلة نهاية الأسبوع، ستعرف شبكة الطرق السيارة حركة سير مهمة خاصة اليوم الجمعة ما بين الساعة الثالثة زوالا والعاشرة ليلا، وغدا السبت ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال، وخلال الفترة ما بين الرابعة زوالا والعاشرة ليلا يوم الأحد 19 مارس الذي يصادف الرجوع من العطلة.

وأوصت الشركة، في بلاغ لها، مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنية من خلال تحميل تطبيق ADM TRAFIC، وأخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات، وعدم استعمال ممر الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوى.

كما دعت زبناءها، من أجل سفر آمن ومريح، إلى الاطلاع على الرصيد المتبقي في “الباس جواز” الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار، وتوخي المزيد من اليقظة أثناء المرور عبر مناطق الضباب الكثيف أو التساقطات المطرية، مع تخفيف السرعة، واحترام مسافة الامان، وتشغيل الأضواء الضرورية للعربة حتى في وضح النهار.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية – الرباط 

أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بأنه بمناسبة العطلة المدرسية التي تصادف عطلة نهاية الأسبوع، ستعرف شبكة الطرق السيارة حركة سير مهمة خاصة اليوم الجمعة ما بين الساعة الثالثة زوالا والعاشرة ليلا، وغدا السبت ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال، وخلال الفترة ما بين الرابعة زوالا والعاشرة ليلا يوم الأحد 19 مارس الذي يصادف الرجوع من العطلة.

وأوصت الشركة، في بلاغ لها، مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنية من خلال تحميل تطبيق ADM TRAFIC، وأخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات، وعدم استعمال ممر الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوى.

كما دعت زبناءها، من أجل سفر آمن ومريح، إلى الاطلاع على الرصيد المتبقي في « الباس جواز » الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار، وتوخي المزيد من اليقظة أثناء المرور عبر مناطق الضباب الكثيف أو التساقطات المطرية، مع تخفيف السرعة، واحترام مسافة الامان، وتشغيل الأضواء الضرورية للعربة حتى في وضح النهار.

إقرأ الخبر من مصدره

وجدت خطوة استخدام الحكومة، للغة الفرنسية في اجتماعات رسمية، انتقادات برلمانية، معتبرة أن ذلك يتضارب مع أحكام دستور المملكة لسنة 2011.

وينص الدستور المغربي، أسمى وثيقة قانونية في البلاد، ضمن فصله الخامس على أن ”اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد”، مؤكدا في فقرته الثانية على أن ”الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها”، بينما تقضي الفقرة الثالثة من ذات الفصل أن ”الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدوت استثناء”.

علاقة بهذا الموضوع، نبه النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد أوزين، إلى أن الحكومة ”لازالت وفية للغة الفرنسية سواء على مستوى التواصل داخل اجتماعاتها، كما تسرب عبر بعض القنوات الإعلامية والتواصلية، أو على مستوى القرارات الوزارية، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن بعض القطاعات الحكومية كوزارة الفلاحة”.

واعتبر أوزين، ضمن سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة، توصل به ”برلمان.كوم’‘، أن ذلك يشكل خرقا للدستور والقوانين ذات الصلة”، مشيرا إلى أن ”الاستمرار في استعمال اللغة الفرنسية، يشكل أيضا استفزازا لشعور المغاربة ولهويتهم الأصلية بوحدتها المتنوعة، علما أن اللغة الرسمية سواء العربية أو الأمازيغية ليست مجرد وسيلة للتواصل فقط، بل تعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة في بعدها الثقافي والتاريخي”.

وشدد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على أن ”مواصلة الإدارة العمومية استعمال اللغة الأجنبية كبديل عن اللغتين الرسميتين يشكل مساسا غير مقبول بالسيادة الوطنية في مختلف أبعادها”، مبرزا أن ”رئاسة الحكومة مدعوة إلى تطبيق منشور وجهته يوم 30 أكتوبر 2018، إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يلزمهم باستعمال اللغتين الرسميتين للدولة، في جميع المراسلات بين الإدارات والمواطنين”.

وفي نفس السياق، ذكر أوزين، أن القضاء الإداري “حسم في هذا الأمر، من خلال الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/10/2017 تحت رقم 4550، والذي أكد أن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور”.

وإلى جانب ذلك، أفاد النائب البرلماني ذاته، أن القانون الإطار المنظم للتربية والتكوين يتماشى بدوره مع أحكام الدستور بخصوص اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد، مع تعزيز الانفتاح على اللغات الأكثر تداولا، ولا سيما اللغة الإنجليزية.

وإثر كل ذلك، ساءل أوزين رئيس الحكومة عن مدى وضع ”استراتيجية لاستعمال اللغة العربية واللغة الأمازيغية في مختلف اللقاءات والمجالس الوطنية وضمنها مجلس الحكومة، وعن مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية كمؤسسة دستورية تعنى بالسياسة اللغوية الوطنية، مضيفا في سؤاله الكتابي: ”ما الجدوى من تخصيص الملايير لوزارة الانتقال الرقمي وتحديث الإدارة لحجة ترسيم الأمازيغية، إذا كانت الحكومة نفسها لا تقدم نموذجا على ذلك؟”.

إقرأ الخبر من مصدره