Étiquette : تعرض

استقبل قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، مساء أمس السبت، أسرة تتكون من 7 أشخاص، قادمة من منطقة البروج، تعرض أفرادها لتسمم غذائي بعد تناول وجبة “الرفيسة” في العشاء.

وقدمت الإسعافات الأولية لأفراد الأسرة وتم وضعهم تحت العناية الطبية بقسم المستعجلات، تحسبا لأي انعكاسات سلبية للتسمم الغذائي، وأصبحت حالتهم مستقرة.

وشهد قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني، استنفارا طبيا بسبب واقعة التسمم، إذ حضرت إلى عين المكان عناصر الأمن الوطني، وتم فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | محمد المفرك

ادانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش استغلال مواطن مصري لـ3 طفلات شقيقات جنسيا بمراكش.

كما اعتبرت الإستغلال الجنسي للأطفال انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخاصة المواد 32 إلى 34 من اتفاقية حقوق الطفل وانكارا للمصلحة الفضلى للطفل.

وطالبت النيابة العامة بفتح تحقيق في محاولة اختطاف طفلة من داخل مؤسسة تعليمية عمومية.

وناشدت الجمعية الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفتح تحقيق حول مزاعم الإستغلال الجنسي للطفلات الثلاث وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق المشتكى به طبقا لقواعد العدل والإنصاف والإهتمام بالصحة النفسية للضحايا وعرضهن على طبيب مختص.

ويشار ان محاولة اختطاف تلميذة من داخل إحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية بمراكش كشفت عن تعرض ثلاث طفلات شقيقات للإعتداء والإستغلال الجنسي من طرف مواطن يحمل الجنسية المصرية.

وحسب مصادر ، فإن المواطن المصري البالغ من العمر نحو 30 عاما تسلل إلى داخل المؤسسة التعليمية المذكورة وحاول اختطاف تلميذة تبلغ من العمر 11 عاما، و لولا يقظة إحدى الأستاذات حيث تمت محاصرة المعني بالأمر من طرف الأطر التربوية والإدارية لحين وصول عناصر الأمن لإيقافه واقتياده إلى الدائرة الأمنية.

والجدير بالذكر أن الموقوف قد غادر السجن حديثا استغل علاقته بوالد الفتيات وبدأ يعتدي عليهن جنسيا كلما اختلى بهن في البيت وهو الأمر الذي انعكس على سلوكات البنت الثانية التي تبلغ من العمر سبع سنوات والتي تتابع دراستها بنفس المؤسسة حيث أضحت تعاني من اضطرابات نفسية بعد ان قام الموقوف بتحسس عضوها التناسلي ومناطق حساسة من جسدها وهو الإعتداء الذي لم تسلم منه شقيقتها الصغرى البالغة من العمر أربع سنوات.

إقرأ الخبر من مصدره

محسن رزاق

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات “ماركة” جديرة بالتأمل، وأن إخراجها أصبح في حد ذاته هدفا يتم الاحتفال به، وطقسا من الطقوس المعتادة التي لا تخيف أحد، بل إن المتورطين فيها من “نواب الأمة”، يحتفلون بآلام المجتمع.

وزاد المتحدث أن هذه التقارير تعرض على ممثلي الأمة، والبعض منهم متورط في الفساد وغسيل الأموال والرشوة واستغلال النفوذ ليحتفل الجميع على آلام المجتمع، وسيتناول الإعلام والناس تلك التقارير، لكن لصوص المال العام الذين راكمو ثروات مشبوهة لا خوف عليهم لأن المحاسبة والعقاب ولن يكون من نصيبهم، وسنجبر جميعا على تحمل تكلفة فسادهم ونهبهم، بحسب تعبيره.

كلام رئيس “حماة المال العام” جاء تعليقا على صدور التقرير الأخير لمجلس “العدوي”، والذي عبر فيه عن تأسفه بتحول إخراج التقارير الرسمية إلى “هدف في حد ذاته والاحتفال بذلك كمناسبة اعتيادية”، وهو التقرير الذي “يشخص ويدقق ويوثق جرائم فساد مالي ويصدر توصيات، وفق ما ألفه المغاربة” قبل أن يتحول، وفق المتحدث، إلى “طقس من الطقوس العادية التي لاتبدل حالا ولا تخيف أحدًا”.

واعتبر الغلوسي، في تدوينة مطولة على حسابه الخاص “فيسبوك”، أن هذا الوضع يوحي بأن “المهم هو أن نقول للعالم نحن أيضا لدينا مؤسسات للحكامة والرقابة على تدبير الشأن العام”.

وتابع الغلوسي، إن “الماركة” المغربية للرقابة والمحاسبة؛ “جديرة بالتأمل والدراسة”، موضحا أن هذه التقارير تشير إلى وجود ضحية للفساد ونهب الأموال والريع والرشوة، والضحية في هذه الصورة هو المجتمع برمته ومستقبله في التنمية والعدالة.

كما تشير هذه التقارير، يتابع المتحدث، “إلى الجاني بصفته واسمه، وتؤكد بأنه مدان بأدلة لايرقى إليها الشك، لأنه سرق أموالا عمومية كانت موجهة إلى تشييد قناطر ومستشفيات ومدارس وبنيات تحتية ومرافق عمومية، وقد أجهض حلم شعب بكامله في أن يساير الأمم المتقدمة”.

واسترسل الغلوسي، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، توثق لجرائم واضحة واختلالات تدبيرية وقانونية تتطلب جزاءات إدارية أو جنائية، لكن المفارقة الكبرى هي أن بعضا من المتهمين سيكون حاضرا بالقبة المحترمة، لأنه من ممثلي الأمة، وسيناقش هذه التقارير بل إنه يستطيع أن يهاجم معدوها دون أن يشعر بأي توجس أو خوف”.

وزاد المتحدث أن هذه التقارير تعرض على ممثلي الأمة، والبعض منهم متورط في الفساد وغسيل الأموال والرشوة واستغلال النفوذ ليحتفل الجميع على آلام المجتمع، وسيتناول الإعلام والناس تلك التقارير، لكن لصوص المال العام الذين راكمو ثروات مشبوهة لا خوف عليهم لأن المحاسبة والعقاب ولن يكون من نصيبهم، وسنجبر جميعا على تحمل تكلفة فسادهم ونهبهم، بحسب تعبيره.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار سائق حافلة لنقل المسافرين كانت متوجهة إلى مدينة اكادير، غضب مجموعة ركاب هذه الأخيرة، بعدما أجبر هؤلاء على تغيير الحافلة دون سابق إنذار، في تصرف ينم عن قمة الإستهتار بحياة المواطنين.

ووفق أحد المتضررين، فإن سائق الحافلة أنزل المسافرين بمنطقة خلاء في حلكة الظلام، من أجل تحويلهم إلى حافلة أخرى، بداعي أن الحافلة التي يركبونها لن تصل حتى نقطة النهاية، علما أنهم قاموا باقتناء تذكرة لرحلة مباشرة.

وأوضح المتحدث ذاته، الذي اقتنى تذكرة من موقع “markoub.ma”، أنه تفاجأ خلال الرحلة بسائق الحافلة يطلب من المسافرين المتوجهين إلى مدينة إنزكان تغيير الحافلة، لافتا إلى أنه لم يتم إخبارهم بهذه العملية عند ركوب الحافلة من نقطة الإنطلاقة.

واستنكر عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذا التصرف الذي يعرض حياة المسافرين إلى الخطر، مشيرين إلى أن عدد من سائقي الحافلات يقومون بهذه التصرفات دون احترام للمسافرينن مطالبين الجهات المعنية بالتدخل ووضع حد لمثل هذه السلوكات التي تعرض سلامة المواطنين للخطر.

إقرأ الخبر من مصدره

أجمع متدخلون خلال لقاء نظمته الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، مساء الجمعة 10 مارس بالدار البيضاء، بشراكة مع رابطة قضاة المغرب، على أن حماية المستهلك من قبل القضاء لا يمكن أن تتم بدون وعيه بضرورة تقديم شكاية في حالة تعرضه للضرر.

واعتبر وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن معالجة الشكايات التي يتقدم بها المستهلك المغربي بالطرق الودية، لا يمكن أن تتأتى إلا باكتمال جميع الآليات، والتي ينبغي أن تسعى إلى صون كرامة المستهلك وحقوقه باستخدام جميع الصلاحيات التي يتيحها المشرع المغربي.

الآليات القضائية في سبيل حماية المستهلك

وأوضح مديح أنه لا يمكن أن تكتمل هذه المهمة إلا بإشراك جميع الفاعلين، وتفعيل المساطر القانونية، خاصة في ما يتعلق بالجانب القضائي الذي يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على حقوق المستهلك في الشقين المدني والتجاري.

وشدد المتحدث ذاته على الدور الذي تلعبه الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك من أجل تعزيز دور القضاء في حماية المستهلك، من خلال تتبع الشكايات.

وأورد أن عدد الشكايات التي توصلت بها الجامعية الوطنية لجمعيات المستهلك منذ فتح أول شباك مهني لها سنة 2019 وإلى غاية اليوم، وصل إلى ما يناهز 13696 شكاية، عولجت منها  12403 شكاية، في حين لاتزال 103 شكاية تنتظر المعالجة.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس رابطة قضاة المغرب، عبد العالي المصباحي، إلى أن دور القضاء ينحصر في حل النزاعات عبر إرجاع الحقوق لأصحابها وكذا في رفع المظالم في إطار التطبيق السليم للقانون، مؤكدا على أنه لا يمكن للقاضي أن يكلف نفسه ويبادر للبحث عن المخالفات في إطار حماية المستهلك لبث فيها قضائيا بدون شكاية.

دور وعي المستهلك بحقوقه

ويرى المتحدث ذاته أن الحماية التي يوفرها القضاء للمستهلك هي حماية تنحصر في إعطاء التعويضات؛ طبقا لطبيعة الضرر الذي تعرض له هذا المستهلك، مشيرا إلى أن ذلك يجعل القضاء علاجيا وليس وقائيا، باعتبار أن الحماية تقتضي التدخل قبل وقوع الضرر.

وأكد المصباحي على أنه بالرغم من أن النيابة العامة تملك الدعوى العمومية، إلا أنها لا يمكن أن تتحرك إلا بوجود شكاية أو محضر منجز طبقا للقانون 08.31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، معتبرا  أن الحل يكمن في إنشاء نيابة عامة متخصصة

من جانب آخر، أورد المتحدث ذاته أن هناك ما يزيد عن 64 قانونا ومرسوما ودورية خاصة بحماية المستهلك، غير أن فاعلية هذه النصوص يقتضي أن تكون الحماية من النظام العام، وذلك من خلال تمديد مدة التقادم وتنزيل كل القوانين العمومية، وربط الغش ببراءة الاختراع أو العلامة التجارية، وإعطاء صفة المنفعة العامة لجميع الجمعيات، وكذا تنزيل اللامركزية في إطار الجهوية المتقدمة.

وأكد المتحدث على ضرورة تحديد مفهوم المستهلك ومفهوم الحماية، لأنه لا يوجد في المغرب تعريف محدد للمستهلك؛ فهل هو الشخص الذي تقدم له المنتوجات لإشباع احتياجاته العائلية أم هو المستخدم النهائي للمنتوج أم هو من تتوفر فيه الحقوق الثمانية (من الحق في الاختيار والحق في الحرية والمعلومة والتعويض والاستماع إليه والحق في البيئة الصحية).

بدوره، أوضح محمد العزوزي، محامي وحقوقي، أن الإشكالات التي تعترض مساطر تقديم كل دعوى أو شكاية، هي أن المستهلك المغربي غير واع بأنه هناك قانون يحمي مصالحه، أو لكونه يتخوف من المصاريف والتبعات التي يمكن أن يتحملها من أجل المطالبة بحقوقه كيفما كانت في ظل القانون 08.31.

وشرح أن القضاء لا يمكن أن يحل محل استهلاك، وإنما في بسط الحقوق والنظر النزاعات التي يمكن أن تثور بين المورد والمستهلك.

إقرأ الخبر من مصدره