Étiquette : تعيين

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين المصطفى الزفري، مديرا للمحاسبة الوطنية؛ فيما تم على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الشباب، تعيين عبد الواحد بن الحاج، مديرا للشؤون الإدارية والعامة بقطاع الشباب.

وأضاف الوزير أنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين نسرين علامي، مديرة للوكالة الحضرية لتطوان، ومولاي احمد همو، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة بني ملال-خنيفرة.

وأشار إلى أنه تم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، تعيين رضوان الزهيري، مديرا للموارد والتكوين، فيما تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين عبد الفتاح صاحبي، مديرا عاما للأرصاد الجوية.

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم، حسب الوزير، تعيين عبد العزيز رحموني، عميدا لكلية أصول الدين بتطوان، وأحمد موسى، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس 02 فبراير 2023،  على تعيين “نسرين علامي” مديرة للوكالة الحضرية لتطوان،باقتراج من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وتشغل علامي حاليا، منصب المفتشة الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

ويدخل تحت النفوذ الترابي الوكالة الحضرية لتطوان، إقليمي تطوان وشفشاون وعمالة المضيق الفنيدق.

وسبق أن شغلت نسرين علامي، عدة مناصب إدارية بمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، على غرار مديرة لقسم إعداد التراب والبيئة والتراث (2018 -2020)، ومديرة لقسم التنمية المستدامة (2017-2018)، ورئيسة لقسم التعاون والشراكة (2013-2016).

وراكمت علامي، الخريجة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط (2001)، خبرة أكاديمية ومهنية كبيرة، حيث حصلت على دبلوم تدريب حول الجهوية المتقدمة بالمدرسة الإدارية بباريس (2014)، ودبلوم مكون في مجال التعاون اللامركزي بالمدرسة الإدارية بباريس (2010)، ودبلوم تدريب مهني في البحث العملي موجه نحو التنمية، مونبوليي (2005).

كما ساهمت  نسرين علامي،وشاركت في إنجاز العديد من الدراسات والاستشارات المتعلقة بالتدبير الترابي والاقتصاد التضامني والاجتماعي، فضلا عن مراكمة خبرة في مجالات التدريس والتكوين.

إقرأ الخبر من مصدره

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء فاتح فبراير 2023، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 48.22، بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، بعد أن صادق عليه مجلس النواب بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 7 دجنبر
وخلال تقديمها لمشروع القانون، قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة السيدة غيثة مزور، إن التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، منذ صدوره بتاريخ 19 يوليو 2012، لا تمس القانون من حيث الجوهر، بل هي تعديلات تهم إما الملحق رقم 1 الذي يحدد لائحة المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية، أو الملحق رقم 2 المتعلق بالمناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، أو هما معا.
وأضافت  الوزيرة أن ذلك راجع إلى أن إحداث أو تغيير أو دمج أو حذف بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، يستوجب تحيين لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، ولائحة المناصب العليا سالفتي الذكر، المرفقتين بالقانون التنظيمي رقم02.12 المشار إليه أعلاه.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن مشروع القانون التنظيمي هذا يهدف إلى تغيير وتتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا، المنصوص عليها في الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، وذلك من خلال إضافة المؤسستين التاليتين إلى لائحة المؤسسات العمومية الواردة فِي البند (أ) من الملحق رقم 2 والتي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، وهو المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
كما يهدف المشروع قانون، حسب الوزيرة، إلى استبدال تسمية “المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء”، الوارد ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، المنصوص عليها في البند(ج) من الملحق رقم 2، بتسمية “المجلس العام للتجهيز”، وذلك على إثر صدور المرسوم رقم 2.21.1072 الصادر في 19 يناير 2022 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء.

إقرأ الخبر من مصدره