Étiquette : جدل

تفاعلا مع إعلان الشركة المنتجة لبسكويت “أوريو” أن هذا المنتج “غير حلال”، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بلاغ اليوم الاثنين، أنه لا موجب يستدعي حشرها إثر ما يروج حول بعض المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك.

وأضافت وزارة الأوقاف في بلاغ لها، أنه “على إثر ما يروج حول بعض المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تبين أن لا مُوجب يستدعي حشرها في هذا الموضوع لأنها ليست قانونا الجهة المكلفة بمراقبة البضائع التي تروج في الأسواق”.

وما إن عادت الشركة المنتجة لـ”أوريو” للإعلان أن هذا البسكويت “غير حلال”، حتى انفجرت تعليقات عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي تثير الانتباه إلى خطورة المسألة.

وعقب موجة الاستفسارات والتساؤلات حول ما إذا كان “أوريو” المسوق في المغرب حلالا أما لا، أفادت تقارير محلية، أن عددا من المتاجر الصغرى والواجهات الكبرى تعرض صنفين من البسكويت المعني.

إقرأ الخبر من مصدره

قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن “الحسم في الجدل الدائر حاليا بسبب ترويج مخبوزات أو “بسكويت أوريو” حلال او غير حلال” في المتاجر والواجهات الكبرى بالمغرب، بيد المجلس الأعلى العلمي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”.

وأضاف بوعزة الخراطي في تصريح ل”تليكسبريس”، أن “المواد التي تدخل إلى المغرب، يجب أن تتوفر فيه علامة “حلال”، وبالمغرب هناك نوعين من هذا “بسكويت اوريو”، واحد مصنوع بمدينة الدار البيضاء، والأخر مهرب من اسبانيا، لهذا نحتاج إلى تدخل من طرف المجلس العلمي الأعلى لحسم النقاش الذي بدأ يتبلور في صفوف المستهلكين المغاربة”.

وأوضح الخراطي، أن “الشركات في المغرب لا تضع علامة حلال فوق المنتوجات البسكويت التي تستهلك في المغرب، لأن وضح علامة “حلال” فقط بالنسبة للمنتوجات التي تصدر نحو دول إسلامية مثلا كأندونيسيا”.

ولحسم هذا الجدل، طلب الخراطي، ب”التدخل وتبيان الحقيقة للمستهلك المغربي، لأن من حقه معرفة المواد التي تدخل في تركيبة هذا النوع من البسكويت الأكثر استهلاكا في صفوف الشباب”.

وأضاف أن “المستهلكين ينتظرون جوابا شافيا من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى، ومدهم بباقي التفاصيل والمعلومات، وهل يمكن استهلاك هذا المنتج أم لا، وتوضح ما إذا كان مستوردا لغير المسلمين”.

ويشار إلى أن “اوريو” علامة تجارية  لبسكويت صنع أول مرة في سنة 1912، في سوق تشيلسي في مانهاتن بأمريكا، وبدأت عملية تصديره عام 1928،  ويتوفر منتوج “اوريو” في أكثر من 100 دولة وبنكهات مختلفة، حيث يتم إنتاج أكثر من 40 مليار قطعة بسكويت سنويا.

وكان جدل الحلال أو الحرام، قد أثير سنة 2019، عقب تغريدة لاوريو، عبر حسابها في تويتر، حيث نبهت بأن البسكويت اوريو الذي ينتج في أمريكا وكندا ليس حلالا، وهو ما أثار ردود أفعال قوية داخل الدول الإسلامية ومن بينها المغرب، إلا أن الشركة أكدت بأن منتوجها المصنوع بدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، خالية من الكحول أو أي مواد تتعارض مع الشريعة الإسلامية، مضيفا أن كل مواد البسكويت ملائمة للمعايير والقوانين التنظيمية المحلية بهذه الدول.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد مرور أزيد من سنة على إطلاق حملة إنشاء قنطرة تربط جماعة بني وليد بجماعات فناسة باب الحيط، تمضيت، طهر السوق، وبني ونجل، عاد جدل إحداث قنطرة على وادي ورغة، مرة أخرى، إلى الواجهة، بمطالبة فعاليات مدنية بربط دواوير تابعة لمشيخة بوردة بدائرة طهر السوق بواسطة قنطرة.

وقال أحمد دخيسي، ناشط جمعوي بتراب دائرة طهر السوق، إن منطقة بوردة، التي تقع في الواجهة المقابلة على ضفاف واد ورغة، والتابعة ترابيا لجماعة فناسة باب الحيط، وبالرغم من كثافتها السكانية، فإنها تعاني العزلة بشكل كبير.

وتساءل دخيسي، في اتصال مع ” اليوم24 “، ألا تستحق هذه المنطقة قنطرة، ومسالك، ومركزا صحيا يليق بساكنتها، من أجل تجاوز محنة عزلتها، وتأمين استقرار المواطنين بها.

مأساة سكان بوردة، ومعهم سكان قبيلة بني كزين بدواويرها؛ الكورنة، الدشيار، باب مسيلة، الدهورة، تتجدد كل فصل شتاء حيث يرتفع منسوب مياه وادي ورغة، مما يضطرهم إلى المرور عبر جماعة بني وليد للوصول إلى مركز طهر السوق، في وقت ظلت فعاليات المنطقة، منذ مدة، تطالب بإلحاقها ترابيا بجماعة بني وليد، نظرا لعامل القرب من جهة، وارتباط مصالح المواطنين بمرافقها الحيوية من جهة ثانية.

في السياق، أكد مواطن من بني كزين أن سكان القبيلة طالبوا، قبل أزيد من 10 سنوات، بإلحاقهم بجماعة بني وليد، التي يرتبطون بها تربويا عبر المؤسسات التعليمية، واقتصاديا عبر السوق الأسبوعي، واجتماعيا عبر الاتصال اليومي بسكان الجماعة، وواقع الحال، يضيف المصدر نفسه، يقول إن بني كزين يجب أن تكون تابعة لجماعة بني وليد، خصوصا في ظل غياب قنطرة، ومسالك، تؤمن تنقلهم صوب مركز طهر السوق.

إقرأ الخبر من مصدره

استنفر تدخّل عدد من المواطنين بقبيلة بني كزين في تاونات، أول أمس الثلاثاء، لمنع نقل آليات مجموعة الجماعات التعاون، التي كان ينتظر أن تشرع في إصلاح مسالك المنطقة، “استنفر” السلطة المحلية لجماعة فناسة باب الحيط.

وحسب مصدر “اليوم24″، فإن مواطنين، وخلال رحلة عودتهم من السوق الأسبوعي ثلاثاء بني وليد، فوجئوا بسائقي الآليات يهمون بتحريكها من دوار المزازنة صوب مقر الجماعة، مع أنهم كانوا ينتظرون الشروع في ترميم الطرق، وإصلاح المسالك الوعرة، مما جعلهم يعترضون على الأمر، قبل أن تتدخل السلطة، في شخص قائد مركز واد القصبة، الذي أكد للمواطنين سياق تقريب الآليات إلى مركز الجماعة، في إطار ما وصفه المصدر بـ”ظرفية الطوارئ” التي تستوجب تواجد الآليات بالجماعة، تحسبا لتدخّل مستعجل.

في السياق، تساءل محمد بوجيدة، مستشار جماعي عن دائرة الكورنة الدشيار، عن سبب تحويل الآليات، وعدم تركها مركونة في مكانها، في انتظار الشروع في العمل، لأن سكان القبيلة ينتظرون، منذ أسابيع، انطلاق عملية ترميل المسالك، وإصلاحها.

من جهته، قال مصطفى السراف، رئيس جماعة فناسة باب الحيط، إن قرار تحريك الآليات صوب الجماعة صدر من طرف السلطة المحلية، اعتبارا لاحتمال الاستعانة بها، خصوصا في ظل الظرفية الراهنة الموسومة بالتساقطات المطرية.

وأضاف السراف، في اتصال مع “اليوم24″، أن آليات نقابة مجموعة الجماعات التعاون ما يزال برنامجها مرتبطا بجماعة فناسة باب الحيط، وتحديدا بمشيخة بوردة التابع لها دوار بني كزين، حيث البرنامج سينفذ كما تداول بشأنه المجلس، في سياق تأمين إصلاح المسالك المتضررة بالمنطقة.

ونبه رئيس الجماعة إلى أن خطة العمل، التي اقترحها في المجلس، تروم تعزيز عمل آليات النقابة بالمشيخات الثلاث بجماعة فناسة باب الحيط، بما يكفي من أيام التدخّل طيلة ولاية المجلس الحالية، لأن المسالك تستوجب تدخلا فعليا لإصلاحها.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد شكايات متعددة لوسيط المملكة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، والسلطات الإقليمية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، توجه العديد من المهاجرين المغاربة القاطنين بالخارج، عبر دفاعهم، إلى المحكمة الإدارية بالرباط، وذلك قصد مقاضاة إدارة الوكالة الحضرية بتطوان، والجماعة الحضرية للفنيدق، بخصوص إغلاق طريق كان منصوصا عليها في التصاميم الخاصة بإعادة الهيكلة، وبررت لجنة مختلطة تأخر فتحها بغياب الإمكانيات المالية لدى الجماعة فقط.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المهاجرين المتضررين من قرار عدم فتح الطريق المذكورة آنفا قاموا بتعزيز ملفهم بالعديد من الشكايات التي تم توجيهها إلى المسؤولين، بخصوص تضررهم من العزلة، والتماطل في فتح تلك الطريق، فضلا عن الإدلاء بمحضر رسمي وقع عليه ممثلون عن السلطات المحلية بالفنيدق، والمجلس الجماعي، والوكالة الحضرية بتطوان، وقسم التعمير بالجماعة، يؤكد أن الطريق منصوص عليها في التصاميم الخاصة بإعادة الهيكلة، إلا أن فتحها تأخر بسبب غياب الاعتمادات المالية الضرورية للتهيئة.

وأضافت المصادر نفسها أن هيئة المحكمة الإدارية بالرباط حددت الجلسة الأولى للنظر في حيثيات مقاضاة إدارة الوكالة الحضرية بتطوان، ورئاسة الجماعة الحضرية للفنيدق، يوم 26 دجنبر الجاري، حيث سيتم التدقيق في الوثائق الإدارية المقدمة من دفاع المتضررين، والنظر في الأسباب الحقيقية لعدم فتح الطريق المذكورة، رغم الشكايات المتكررة لجميع الجهات المعنية، فضلا عن التدقيق في المعلومات التي تتحدث عن إغلاقها في تصاميم إعادة الهيكلة الجديدة بالكامل، علما أن المتضررين حصلوا على تراخيص سكن قانونية، وفق تصاميم تظهر الطريق بشكل واضح.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن مشاكل تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة بالجماعات الترابية بجهة الشمال وجب أن يتم وضع حد لها، بسبب تبعات الصراعات التي تنتج عنها، والإساءة لوجه المؤسسات العمومية، وزعزعة ثقة المرتفقين في الإدارة، حيث يتم بسط تصاميم واضحة تتضمن فتح طرق وغيرها من المرافق العمومية، بأقسام التعمير بالجماعات المعنية، أمام الراغبين في الحصول على تراخيص بناء، أو شراء قطع أرضية أو منازل مبنية، لكن سرعان ما تتم العودة إلى الحديث عن عيوب تقنية وصعوبات وإكراهات فتح طرق، كان من المفروض أن تظهر في الأول ويتم تقديم تصاميم إعادة هيكلة قابلة للتنزيل على أرض الواقع.

وما زالت العديد من شكايات فتح طرق لفك العزلة بالجماعة الترابية الفنيدق تراوح مكانها، بسبب جدل الإكراهات التقنية، وغياب الإمكانيات المالية لدى المجلس للتجهيز، فضلا عن تساؤلات تطرح حول طرق منصوص عليها في تصاميم إعادة الهيكلة، ولم يتم فتحها رغم مرور سنوات على شكايات المتضررين في ظروف غامضة، إذ في كل مرة يتم إطلاق وعود قرب فتحها دون جدوى، علما أن الأمر يتعلق بفك العزلة، وتجويد الخدمات العمومية، وتنزيل التصاميم التي تصادق عليها السلطات الإقليمية، بعد زيارات ميدانية من قبل اللجان المكلفة وبحضور تقنيين في المجال.

تطوان: حسن الخضراوي

إقرأ الخبر من مصدره