الوسم: جفاف

  • أكاديميون: خطاب افتتاح البرلمان وضع الأصبع على جرح الحكامة المائية بالمغرب

    اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء عز الدين خمريش، أن خطاب الملك محمد السادس، أمام البرلمان خلال افتتاح الدورة التشريعية، يأتي ضمن موضوع حيوي جدا، لأنه وضع الأصبع على جميع الإشكاليات المرتبطة بالسياسة والحكامة المائية.

    وأضاف هذا الأكاديمي ، وهو أيضا منسق ماستر ” القانون الدولي والترافع الدبلوماسي”، أن الخطاب الملكي جاء ليدق ناقوس الخطر بشأن وضعية الموارد المائية بالمغرب، وشدد على ضرورة مواجهة هذه الوضعية من خلال خطط واستراتيجيات فعالة وواقعية.

    ضمن هذا السياق تطرق  الملك وفق الأكاديمي ذاته، إلى مشكل الجفاف الذي يقع في قلب الاستراتيجيات المستقبلية للمغرب، وفي صلب الأولويات التي يجب التعاطي معها في إطار السياسات العمومية الآنية والمستقبلية، حيث احتل مشكل الجفاف وندرة المياه صلب الخطاب الملكي.

    وشدد كذلك على أن تدبير الموارد المائية يطرح نفسه بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وبالتالي لابد من ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية و التحسيس بأهميتها لدى كافة المواطنين.

    وأبرز أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية،في تصريح لوكالة المغرب العربي للإنباء أن من الجوانب المهمة التي توقف عندها الخطاب الملكي كذلك، مسألة الجفاف التي لم تعد ظرفية، بل هي هيكلية مستمرة وتعني جميع القطاعات والمواطنين.

    وبناء عليه، أكد الملك على ضرورة تغيير الاستراتيجيات المعتمدة والانفتاح على جميع الحلول الممكنة، مشيدا بسياسة السدود التي دشنها المغرب منذ عقود واصفا إياها بالخطوة الحكيمة.

    من جانبه، أكد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان نبيل حمينة، أن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشرة، يدعو إلى معالجة جادة لإشكالية الموارد المائية وتعبئة جماعية ومسؤولة للنهوض بالاستثمار.

    وأشار حمينة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الملك دق ناقوس الخطر بشأن الطابع الهيكلي للإجهاد المائي، ومركزا على التحديات الملحة المتعلقة بإشكالية تدبير الماء في بلادنا التي تمر حاليا بفترة جفاف شديد.

    وأشار إلى أن الخطاب الملكي حدد كقاعدة مجموعة من التوجهيات الاستراتيجية القادرة على تحقيق الأهداف المتوخاة، من حيث التدبير المسؤول والعقلاني للموارد المائية في بلادنا، ومنها ضرورة إطلاق مبادرات ومشاريع طموحة باستخدام الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة والاستغلال المعقلن للمياه الجوفية.

    وذكر حمينة أن الخطاب الملكي تضمن مجموعة من التوجيهات الاستراتيجية تتسم بالمسؤولية والنجاعة والصرامة بهدف مواجهة التحديات مع اعتماد سياسة استباقية من حيث التدبير المعقلن للماء وتدارك التأخر الحاصل في هذا الميدان.

    وبخصوص النهوض بالاستثمار، أشار حمينة إلى أن خطاب افتتاح البرلمان يندرج في إطار استمرارية استراتيجيات التنمية في مجال الاستثمار.

    من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، يضيف حمينة، فإن الملك قد حث الحكومة بشراكة مع القطاعين الخاص والبنكي على ترجمة التزامات كل منهما إلى ميثاق وطني للاستثمار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الماء الماء.. يا عباد الله!

    لاشك في أن بلادنا تواجه تهديدا حقيقيا بفقدان ثروتها المائية، بسبب جفاف هيكلي و سوء تدبير أدى إلى استنزاف رصيدنا المائي بشكل غير عقلاني. و تفيد المعطيات التي نشرها القطاع الوصي على الماء، أن حقينة السدود نزلت إلى مستويات متدنية، حتى أنه قد يكون من الصعب توفير احتياطي كافي من الماء الصالح للشرب في بعض المناطق، إذا لم تعرف بلادنا تساقطات مطرية مهمة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع هبوط مستوى الفرشة المائية بشكل غير مسبوق.

    بكل تأكيد، الأهمية الاستراتيجية للماء، و ما يطرحه نقصان هذه المادة من تحديات اجتماعية و بيئية و اقتصادية معقدة، هو ما جعل جلالة الملك يتناوله كمحور رئيسي في خطابه السامي أمام غرفتي البرلمان، في افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية البرلمانية الحالية،  إلى جانب موضوع الاستثمار الذي يمس واقع الناس عبر فرص التشغيل التي يتيحها. و في تناول موضوع الماء، تجسيد فعلي لشجاعة قول الحقيقة و لو كانت قاسية، لعل كل الأطراف المعنية تتحمل مسؤولياتها و تسارع إلى تدبير الموقف بجدية و عقلانية وحكامة راشدة.

    الخطاب الملكي دق جرس إنذار استراتيجي و حمل دعوة للفاعلين العموميين و الخواص، و لأبناء الشعب المغربي قاطبة، لتجاوز أي تواصل متذبذب و محتشم حول إشكالية نذرة المياه، و المرور إلى تعبئة وطنية و تواصل شامل لإحداث وعي حقيقي بحتمية إنهاء كل ما يؤثر على الثروة المائية في بلادنا، و يهدد المكتسبات التي تحققت بفضل مجهودات الدولة المغربية التي وفرت تجهيزات كبرى لتعبئة المياه الصالحة للشرب و السقي، خلال السنوات الماضية.

    في هذا السياق، نحن مدعوين لترسيخ ثقافة مجتمعية و نهج تدبيري جديد يتعاطى مع الماء كثروة وطنية مشتركة مهددة بالانقراض، يتعين استعمالها بأعلى درجات الترشيد و التضامن بين الفئات المجتمعية، و الاعتماد على مخطط وطني جديد للماء، و سن مقتضيات قانونية حاسمة تتيح التعاطي بصرامة مع المخالفين والمستهترين و العابثين بمادة حيوية لم يعد ممكنا تركها رهينة لمنطق المصالح الفردية و الفئوية التي لا تراعي الصالح العام، و الممارسات الريعية التي لا تحترم مبدأ التضامن الوطني في مواجهة الأزمات و ضغط المشاكل الكبرى.

    و إذا كان ترشيد استعمال الماء يهم كل المواطنين في سلوكهم اليومي، إلا أن واقع استهلاك القطاع الفلاحي لأكثر من 80 % من الاحتياط المائي الوطني، يفرض ضرورة المسارعة للوقوف في وجه الاستعمال اللاعقلاني لمياه السقي واحتياطات الآبار، الذي يتحدى المسؤولية الوطنية التي على الجميع الالتزام بها. كما أنه لم يعد هنالك أي منطق في غض الطرف عن تشييد وحدات جديدة لفواكه و خضروات تستهلك الماء بشكل كبير، مثل الأفوكا و الفواكه الاستوائية و البطيخ و الدلاح و الطماطم و الخيار، التي تكاثرت حتى في المناطق التي تعرف جفافا كبيرا و انخفاضا في مستوى الفرشة المائية.

    قد يبدو ذلك الأمر صعبا، على اعتبار تطبيعنا مع ممارسات سقوية لم تعد مقبولة حاليا، إلا أنه لا مفر من رفع تحدي منع الزراعات المستنزفة للمياه، ما عدا في الأراضي التي توجد ضمن الأحواض المائية التي تستفيد من محطات تحلية مياه البحر. لذلك، لا مكان للعقليات التدبيرية غير المبالية بخطورة الموقف في مسألة الرصيد المائي، و غير الواعية باستعجالية ترشيد اختياراتنا المستقبلية بتجويد حكامة استغلال مياه السقي و تشجيع الوحدات الزراعية للاستثمار في تجهيزات تضمن استهلاكا عقلانيا و مستديما.

    أزمة الماء قائمة، و الوضع متحكم فيه بفضل التدابير الاستباقية و برامج الدعم التي تمت بتوجيه ملكي سامي. لكن، لاشيء يضمن أن لا نجد أنفسنا في وضع أكثر دقة إذا استمر الجفاف، خاصة مع وجود إكراهات أخرى مطروحة في الواقع. لذا، يتعين المسارعة إلى اعتماد الخطاب الملكي أمام غرفتي البرلمان، كخارطة طريق تقدم توجيهات عملية لضمان الحفاظ على ثروة وطنية لا تعوض. وعلى كل الأطراف المعنية مسؤولية التفاعل باحترافية و نجاعة و نهج تشاركي، في ظرف يتميز بقلق مجتمعي تعكسه معاناة فئات كثيرة من تبعات أزمة جائحة كورونا، و من الغلاء و تراجع القدرة الشرائية، و كلها عوامل أسقطت أزيد من مليون مواطن إضافي في خانة الفقر، بحسب آخر إحصائيات رسمية صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط.

    بروح وطنية صادقة، و بعيدا عن أية مزايدات سياسوية، علينا الانتباه إلى حساسية ملف الماء و ما يطرحه من تحديات وجودية تلزمنا بوقف الاختلالات المسجلة كي لا يكبر أثرها و يعمق أثر إشكالات أخرى تحاول بلادنا تدبيرها لما فيه خير حاضرنا و مستقبلنا، من منطلق إيماننا بأن المغرب كبير على العابثين، و بأن أمننا القومي الاستراتيجي خط أحمر لا يجب الصمت عن أي ممارسات قد تمسه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الماء الماء … يا عباد الله !

    بقلم : يونس التايب

    لاشك في أن بلادنا تواجه تهديدا حقيقيا بفقدان ثروتها المائية، بسبب جفاف هيكلي و سوء تدبير لرصيدنا المائي أدى إلى استنزافه بشكل غير عقلاني. و المعطيات التي نشرها القطاع الوصي على الماء، تفيد أن حقينة السدود نزلت إلى مستويات متدنية، وقد يكون من الصعب توفير احتياطي كافي من الماء الصالح للشرب في بعض المناطق، إذا لم تعرف بلادنا تساقطات مطرية مهمة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع هبوط مستوى الفرشة المائية بشكل غير مسبوق.

    بكل تأكيد، الأهمية الاستراتيجية للماء، و ما يطرحه نقصان هذه المادة من تحديات اجتماعية و بيئية و اقتصادية معقدة، هو ما جعل جلالة الملك يتناوله كمحور رئيسي في خطابه السامي أمام غرفتي البرلمان، في افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية البرلمانية الحالية. و في ذلك تجسيد فعلي لشجاعة قول الحقيقة و لو كانت قاسية، لعل كل الأطراف المعنية تتحمل مسؤولياتها و تسارع إلى تدبير الموقف بجدية و عقلانية وحكامة راشدة.

    الخطاب الملكي دق جرس إنذار استراتيجي و حمل دعوة للفاعلين العموميين و الخواص، و لأبناء الشعب المغربي قاطبة، لتجاوز أي تواصل متذبذب و محتشم حول إشكالية نذرة المياه، و المرور إلى تعبئة وطنية و تواصل شامل لإحداث وعي حقيقي بحتمية إنهاء كل ما يؤثر على الثروة المائية في بلادنا، و يهدد المكتسبات التي تحققت بفضل مجهودات الدولة المغربية التي وفرت تجهيزات كبرى لتعبئة المياه الصالحة للشرب و السقي، خلال السنوات الماضية.

    في هذا السياق، نحن مدعوين لترسيخ ثقافة مجتمعية و نهج تدبيري جديد يتعاطى مع الماء كثروة وطنية مشتركة مهددة بالانقراض، يتعين استعمالها بأعلى درجات الترشيد و التضامن بين الفئات المجتمعية، و الاعتماد على مخطط وطني جديد للماء، و سن مقتضيات قانونية حاسمة تتيح التعاطي بصرامة مع المخالفين والمستهترين و العابثين بمادة حيوية لم يعد ممكنا تركها رهينة لمنطق المصالح الفردية و الفئوية التي لا تراعي الصالح العام، و الممارسات الريعية التي لا تحترم مبدأ التضامن الوطني في مواجهة الأزمات و ضغط المشاكل الكبرى.

    و إذا كان ترشيد استعمال الماء يهم كل المواطنين في سلوكهم اليومي، إلا أن واقع استهلاك القطاع الفلاحي لأكثر من 80 % من الاحتياط المائي الوطني، يفرض ضرورة المسارعة للوقوف في وجه الاستعمال اللاعقلاني لمياه السقي واحتياطات الآبار، الذي يتحدى المسؤولية الوطنية التي على الجميع الالتزام بها. كما أنه لم يعد هنالك أي منطق في غض الطرف عن تشييد وحدات جديدة لفواكه و خضروات تستهلك الماء بشكل كبير، مثل الأفوكا و الفواكه الاستوائية و البطيخ و الدلاح و الطماطم و الخيار، التي تكاثرت حتى في المناطق التي تعرف جفافا كبيرا و انخفاضا في مستوى الفرشة المائية.

    قد يبدو ذلك الأمر صعبا، على اعتبار تطبيعنا مع ممارسات سقوية لم تعد مقبولة حاليا، إلا أنه لا مفر من رفع تحدي منع الزراعات المستنزفة للمياه، ما عدا في الأراضي التي توجد ضمن الأحواض المائية التي تستفيد من محطات تحلية مياه البحر. لذلك، لا مكان للعقليات التدبيرية غير المبالية بخطورة الموقف في مسألة الرصيد المائي، و غير الواعية باستعجالية ترشيد اختياراتنا المستقبلية بتجويد حكامة استغلال مياه السقي و تشجيع الوحدات الزراعية للاستثمار في تجهيزات تضمن استهلاكا عقلانيا و مستديما.

    أزمة الماء قائمة، و الوضع متحكم فيه بفضل التدابير الاستباقية و برامج الدعم التي تمت بتوجيه ملكي سامي. لكن، لاشيء يضمن أن لا نجد أنفسنا في وضع أكثر دقة إذا استمر الجفاف، خاصة مع وجود إكراهات أخرى مطروحة في الواقع. لذا، يتعين المسارعة إلى اعتماد الخطاب الملكي أمام غرفتي البرلمان، كخارطة طريق تقدم توجيهات عملية لضمان الحفاظ على ثروة وطنية لا تعوض. وعلى كل الأطراف المعنية مسؤولية التفاعل باحترافية و نجاعة و نهج تشاركي، في ظرف يتميز بقلق مجتمعي تعكسه معاناة فئات كثيرة من تبعات أزمة جائحة كورونا، و من الغلاء و تراجع القدرة الشرائية، و كلها عوامل أسقطت أزيد من مليون مواطن إضافي في خانة الفقر، بحسب آخر إحصائيات رسمية صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط.

    بروح وطنية صادقة، و بعيدا عن أية مزايدات سياسوية، علينا الانتباه إلى حساسية ملف الماء و ما يطرحه من تحديات وجودية تلزمنا بوقف الاختلالات المسجلة كي لا يكبر أثرها و يعمق أثر إشكالات أخرى تحاول بلادنا تدبيرها لما فيه خير حاضرنا و مستقبلنا، من منطلق إيماننا بأن المغرب كبير على العابثين، و بأن أمننا القومي الاستراتيجي خط أحمر لا يجب الصمت عن أي ممارسات قد تمسه.

    الوسومالماء الماء … يا عباد الله !

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير بيئي يبرز أهداف دق الملك ناقوس الخطر بخصوص الجفاف

    تطرق الخطاب الملكي اليوم الجمعة، 13 أكتوبر الجاري، إلى إشكالية ندرة الماء والجفاف الذي يشهده المغرب جراء قلة التساقطات المطرية.

    وأكد الملك محمد السادس خلال خطابه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن الجميع مدعو لمضاعفة الجهود من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء.

    وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير في المناخ والبيئة، محمد بنعبو، أن الخطاب الملكي شخص المرحلة بتدقيق، حيث تحدث عن الجفاف الهيكلي والإجهاد المقلق للفرشاة المائية.

    وشدد بنعبو في تصريح لـ “آشكاين” أن الملك أكد على أن مشكل الماء لا يجب أن يكون موضوعا لأي مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية.

    وسجل المتحدث أن الخطاب كان واضحا وعرج على أسباب الجفاف التي تكمن في التغيرات المناخية التي تشهدها مختلف الدول، بمعنى، يردف بنعبو، أن المشكل كوني ولا يقتصر على المغرب وحده.

    وأضاف الخبير البيئي أن الخطاب تضمن أيضا رؤية طموحة للمرحلة المستقبلية، حيث تطرق إلى إخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020-2027، وبناء السدود.

    بالإضاقة، يردف بنعبو، إلى تنويع وابتكار حلول استراتيجية تتمثل في تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة.

    وأكد المتحدث على أننا نعيش مرحلة دقيقة يستوجب معها الحرص وترشيد استخدامنا للمياه استخداما عقلانيا لتجاوز هذا الإشكال..

    وأوضح الملك، أنه على الإدارات العمومية أن تكون قدوة في مجال المحافظة على الماء، داعيا إلى العمل التدبير الأمثل للطلب المائي بالموازاة مع ما يتم انجازه في مجال تعبئة الموارد المائية الوطنية.

    واعتبر الملك محمد السادس أن الماء عنصر أساس في عملية التنمية وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية، مبرزا أن المغرب يمر من مرحلة جفاف صعبة هي الأكثر حدة من أكثر من ثلاثة عقود.

    ودعا خطاب افتتاح البرلمان إلى اتخاذ إشكالية الماء بالجدية اللازمة من خلال القطع من كل أشكال التبذير والإستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية، مشددا على ضرورة تعزيز السياسة المائية للمغرب وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأحرار يؤكد على مضاعفة الجهود لتنزيل تصورات جلالة الملك

    أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه “يستحضر بكل فخر واعتزاز مضامين الخطاب الملكي، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي يأتي في سياق مختلف تشهد فيه بلادنا والعالم تحديات اقتصادية ومناخية، وعلى رأسها ما يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من إجراءات ملحة، وأخرى مستقبلية، خاصة أن المغرب قد مر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود”.

    وأفاد الحزب في بلاغ، اليوم السبت 15 أكتوبر 2022، بأنه “وإذ ينوه بمختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، منذ شهر فبراير الماضي، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية، فإنه يحيي عاليا الاهتمام المتزايد لجلالته بإشكالية الماء، في جميع جوانبها، إدراكا منه للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا، وهو ما تكلل بإخراج البرنامج الأولوي للماء 2020 – 2027، ومواصلة بلادنا سياسة بناء السدود، من خلال إنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز، دون إغفال إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، وتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري”.

    وتابع البلاغ أنه “وفي إطار هذه الدينامية التي يقودها جلالة الملك لإيجاد حلول بنيوية لمشكل الجفاف وندرة المياه، يؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار أنه منخرط في رؤية صاحب الجلالة من مختلف المواقع، سواء من موقعه في الحكومة أو في البرلمان أو من خلال أدواره التأطيرية، وبعيدا عن التراشق السياسي أو الإعلامي، بحكم أن رؤية صاحب الجلالة تشكل خارطة طريق لإصلاح عميق لواحد من الاشكالات والتحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا والعالم”.

    وفي ما يتعلق بميثاق الاستثمار الجديد، أشاد الحزب “بالرؤية التي بسطها صاحب الجلالة في خطابه، من خلال تأكيده أن بلادنا تراهن على الاستثمار المنتج من خلال اعتماد ميثاق جديد يشكل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ ولإعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية”.

    وفي هذا السياق، أكد الحزب أنه “معبئ في مختلف مواقعه سواء أكانت حكومية أو برلمانية أو جماعية، من أجل أن يثمر تصور بلادنا للاستثمار نتائجه في القريب العاجل، خاصة وأن القانون الإطار يعد أرضية صلبة على أساسها سيكتمل البناء، بعدما جدد جلالته دعوته لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج، ودعوته الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، من أجل تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026″.

    وخلص الحزب في البلغ ذاته، أنه وإذ يجدد اعتزازه بهذه اللحظة الدستورية بدلالاتها السياسية، فإنه يؤكد العزم على انخراطه الدائم في هذه الإرادة الملكية الصادقة، وعزمه على مضاعفة الجهود لمساهمة أعضائه، قيادة وقواعدا، كل من موقعه، في إنجاح وتنزيل تصورات جلالة الملك في جميع المجالات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التجمع الوطني للأحرار يحيي عاليا الاهتمام المتزايد لجلالة الملك بإشكالية الماء

    التجمع الوطني للأحرار يحيي عاليا الاهتمام المتزايد لجلالة الملك بإشكالية الماء

    السبت, 15 أكتوبر, 2022 إلى 14:25

    الرباط –  أكد حزب التجمع الوطني للأحرار ، اليوم السبت، أنه يحيي عاليا الاهتمام المتزايد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإشكالية الماء، في جميع جوانبها، إدراكا منه للطابع البنيوي لهذه الظاهرة بالمغرب.

    وأضاف الحزب، في بلاغ له بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، أن الاهتمام المتزايد لصاحب الجلالة تكلل بإخراج البرنامج الأولوي للماء 2020 – 2027، ومواصلة بلادنا سياسة بناء السدود، من خلال إنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز، دون إغفال إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، وتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري.

    وفي إطار هذه الدينامية التي يقودها جلالة الملك لإيجاد حلول بنيوية لمشكل الجفاف وندرة المياه، أكد حزب التجمع الوطني للأحرار أنه منخرط في رؤية صاحب الجلالة من مختلف المواقع، سواء من موقعه في الحكومة أو في البرلمان أو من خلال أدواره التأطيرية، و بعيدا عن التراشق السياسي أو الإعلامي، بحكم أن رؤية صاحب الجلالة تشكل خارطة طريق لإصلاح عميق لواحد من الاشكالات والتحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا والعالم.

    ونوه الحزب بمختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، منذ شهر فبراير الماضي، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية.

    واستحضر التجمع الوطني للأحرار، بكل فخر واعتزاز مضامين الخطاب الملكي، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي يأتي في سياق مختلف تشهد فيه بلادنا والعالم تحديات اقتصادية و مناخية، وعلى رأسها ما يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من إجراءات ملحة، وأخرى مستقبلية، خاصة أن المغرب قد مر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود.

    وفي ما يتعلق بميثاق الاستثمار الجديد، أشاد الحزب بالرؤية التي بسطها صاحب الجلالة في خطابه، من خلال تأكيده أن بلادنا تراهن على الاستثمار المنتج من خلال اعتماد ميثاق جديد يشكل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ ولإعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.

    وفي هذا السياق، أكد الحزب أنه معبئ في مختلف مواقعه سواء أكانت حكومية أو برلمانية أو جماعية، من أجل أن يثمر تصور المغرب للاستثمار نتائجه في القريب العاجل، خاصة وأن القانون الإطار يعد أرضية صلبة على أساسها سيكتمل البناء، بعدما جدد جلالته دعوته لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج، ودعوته الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، من أجل تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.

    ومما جاء في البلاغ إن التجمع الوطني للأحرار، إذ يجدد اعتزازه بهذه اللحظة الدستورية بدلالاتها السياسية، فإنه يؤكد العزم على انخراطه الدائم في هذه الإرادة الملكية الصادقة، وعزمه على مضاعفة الجهود لمساهمة أعضائه، قيادة وقواعدا، كل من موقعه، في إنجاح وتنزيل تصورات جلالة الملك في جميع المجالات. كما يثمن عاليا أجواء الفرح والانشراح التي عبر عنها المواطنون، خلال استقبالهم لجلالته على امتداد الطريق الرابطة بين القصر الملكي ومقر البرلمان، وهو ما يؤكد التلاحم الكبير والدائم بين العرش والشعب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الأحرار” يُنوّهون بالرؤية الملكية حول إشكالية الماء وتشجيع الاستثمار.. ويُؤكّدون عزمهم على مضاعفة الجهود لتنزيلها 

    أخبارنا المغربية – الرباط

    استحضر التجمع الوطني للأحرار، بكل فخر واعتزاز مضامين الخطاب الملكي، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي يأتي في سياق مختلف تشهد فيه البلاد والعالم تحديات اقتصادية و مناخية، وعلى رأسها ما يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من إجراءات ملحة، وأخرى مستقبلية، خاصة أن المغرب قد مر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود.

    وإذ نوه الحزب بمختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، منذ شهر فبراير الماضي، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية، فإنه يحيي عاليا الاهتمام المتزايد لجلالته بإشكالية الماء، في جميع جوانبها، إدراكا منه للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا، وهو ما تكلل بإخراج البرنامج الأولوي للماء 2020 – 2027، ومواصلة بلادنا سياسة بناء السدود، من خلال إنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز، دون إغفال إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، وتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري.
    وفي إطار هذه الدينامية التي يقودها جلالة الملك لإيجاد حلول بنيوية لمشكل الجفاف وندرة المياه، يؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار أنه منخرط في رؤية صاحب الجلالة من مختلف المواقع، سواء من موقعه في الحكومة أو في البرلمان أو من خلال أدواره التأطيرية، و بعيدا عن التراشق السياسي أو الإعلامي، بحكم أن رؤية صاحب الجلالة تشكل خارطة طريق لإصلاح عميق لواحد من الاشكالات والتحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا والعالم.
    وفي ما يتعلق بميثاق الاستثمار الجديد، يشيد الحزب بالرؤية التي بسطها صاحب الجلالة في خطابه، من خلال تأكيده أن بلادنا تراهن على الاستثمار المنتج من خلال اعتماد ميثاق جديد يشكل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ ولإعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.
    وفي هذا السياق، يؤكد الحزب أنه معبئ في مختلف مواقعه سواء أكانت حكومية أو برلمانية أو جماعية، من أجل أن يثمر تصور بلادنا للاستثمار نتائجه في القريب العاجل، خاصة وأن القانون الإطار يعد أرضية صلبة على أساسها سيكتمل البناء، بعدما جدد جلالته دعوته لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج، ودعوته الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، من أجل تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.
    كما جدد التجمع الوطني للأحرار اعتزازه بهذه اللحظة الدستورية بدلالاتها السياسية، مؤكدا العزم على انخراطه الدائم في هذه الإرادة الملكية الصادقة، وعزمه على مضاعفة الجهود لمساهمة أعضائه، قيادة وقواعدا، كل من موقعه، في إنجاح وتنزيل تصورات جلالة الملك في جميع المجالات.
    كما يثمن عاليا أجواء الفرح والانشراح التي عبر عنها المواطنون، خلال استقبالهم لجلالته على امتداد الطريق الرابطة بين القصر الملكي ومقر البرلمان، وهو ما يؤكد التلاحم الكبير والدائم بين العرش والشعب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حزب الأحرار ينوه بالاهتمام المتزايد لجلالة الملك بإشكالية الماء في جميع جوانبها إدراكا منه للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا

    يستحضر التجمع الوطني للأحرار، بكل فخر واعتزاز مضامين الخطاب الملكي، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي يأتي في سياق مختلف تشهد فيه بلادنا والعالم تحديات اقتصادية و مناخية، وعلى رأسها ما يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من إجراءات ملحة، وأخرى مستقبلية، خاصة أن المغرب قد مر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود.

    وإذ ينوه الحزب بمختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، منذ شهر فبراير الماضي، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية، فإنه يحيي عاليا الاهتمام المتزايد لجلالته بإشكالية الماء، في جميع جوانبها، إدراكا منه للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا، وهو ما تكلل بإخراج البرنامج الأولوي للماء 2020 – 2027، ومواصلة بلادنا سياسة بناء السدود، من خلال إنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز، دون إغفال إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، وتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري.

    وفي إطار هذه الدينامية التي يقودها جلالة الملك لإيجاد حلول بنيوية لمشكل الجفاف وندرة المياه، يؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار أنه منخرط في رؤية صاحب الجلالة من مختلف المواقع، سواء من موقعه في الحكومة أو في البرلمان أو من خلال أدواره التأطيرية، و بعيدا عن التراشق السياسي أو الإعلامي، بحكم أن رؤية صاحب الجلالة تشكل خارطة طريق لإصلاح عميق لواحد من الاشكالات والتحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا والعالم.

    وفي ما يتعلق بميثاق الاستثمار الجديد، يشيد الحزب بالرؤية التي بسطها صاحب الجلالة في خطابه، من خلال تأكيده أن بلادنا تراهن على الاستثمار المنتج من خلال اعتماد ميثاق جديد يشكل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ ولإعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.

    وفي هذا السياق، يؤكد الحزب أنه معبئ في مختلف مواقعه سواء أكانت حكومية أو برلمانية أو جماعية، من أجل أن يثمر تصور بلادنا للاستثمار نتائجه في القريب العاجل، خاصة وأن القانون الإطار يعد أرضية صلبة على أساسها سيكتمل البناء، بعدما جدد جلالته دعوته لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج، ودعوته الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، من أجل تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.

    إن التجمع الوطني للأحرار، إد يجدد اعتزازه بهذه اللحظة الدستورية بدلالاتها السياسية، فإنه يؤكد العزم على انخراطه الدائم في هذه الإرادة الملكية الصادقة، وعزمه على مضاعفة الجهود لمساهمة أعضائه، قيادة وقواعدا، كل من موقعه، في إنجاح وتنزيل تصورات جلالة الملك في جميع المجالات. كما يثمن عاليا أجواء الفرح والانشراح التي عبر عنها المواطنون، خلال استقبالهم لجلالته على امتداد الطريق الرابطة بين القصر الملكي ومقر البرلمان، وهو ما يؤكد التلاحم الكبير والدائم بين العرش والشعب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأحرار يؤكد أنه منخرط في رؤية الملك لإيجاد حلول بنيوية لمشكل الجفاف وندرة المياه بعيدا عن التراشق السياسي أو الإعلامي

    استحضر حزب التجمع الوطني للأحرار، “بكل فخر واعتزاز مضامين الخطاب الملكي، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي يأتي في سياق مختلف تشهد فيه بلادنا والعالم تحديات اقتصادية و مناخية، وعلى رأسها ما يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من إجراءات ملحة، وأخرى مستقبلية، خاصة أن المغرب قد مر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود”.
    ونوه الحزب في بلاغ صادر بمناسبة الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان، “بمختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، منذ شهر فبراير الماضي، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية، فإنه يحيي عاليا الاهتمام المتزايد لجلالته بإشكالية الماء، في جميع جوانبها، إدراكا منه للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا، وهو ما تكلل بإخراج البرنامج الأولوي للماء 2020 – 2027، ومواصلة بلادنا سياسة بناء السدود، من خلال إنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز، دون إغفال إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، وتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري”.
    وزاد الحزب قائلا، أنه “وفي إطار هذه الدينامية التي يقودها جلالة الملك لإيجاد حلول بنيوية لمشكل الجفاف وندرة المياه، يؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار أنه منخرط في رؤية صاحب الجلالة من مختلف المواقع، سواء من موقعه في الحكومة أو في البرلمان أو من خلال أدواره التأطيرية، و بعيدا عن التراشق السياسي أو الإعلامي، بحكم أن رؤية صاحب الجلالة تشكل خارطة طريق لإصلاح عميق لواحد من الاشكالات والتحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا والعالم”.
    كما أكد حزب الأحرار أنه “وفي ما يتعلق بميثاق الاستثمار الجديد، يشيد الحزب بالرؤية التي بسطها صاحب الجلالة في خطابه، من خلال تأكيده أن بلادنا تراهن على الاستثمار المنتج من خلال اعتماد ميثاق جديد يشكل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ ولإعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية”.
    “وفي هذا السياق، يؤكد الحزب أنه معبئ في مختلف مواقعه سواء أكانت حكومية أو برلمانية أو جماعية، من أجل أن يثمر تصور بلادنا للاستثمار نتائجه في القريب العاجل، خاصة وأن القانون الإطار يعد أرضية صلبة على أساسها سيكتمل البناء، بعدما جدد جلالته دعوته لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج، ودعوته الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، من أجل تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026”. يضيف بلاغ حزب الأحرار.
    ويختم بلاغ الحزب بالقول، “إن التجمع الوطني للأحرار، إد يجدد اعتزازه بهذه اللحظة الدستورية بدلالاتها السياسية، فإنه يؤكد العزم على انخراطه الدائم في هذه الإرادة الملكية الصادقة، وعزمه على مضاعفة الجهود لمساهمة أعضائه، قيادة وقواعدا، كل من موقعه، في إنجاح وتنزيل تصورات جلالة الملك في جميع المجالات. كما يثمن عاليا أجواء الفرح والانشراح التي عبر عنها المواطنون، خلال استقبالهم لجلالته على امتداد الطريق الرابطة بين القصر الملكي ومقر البرلمان، وهو ما يؤكد التلاحم الكبير والدائم بين العرش والشعب”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حزب الأحرار يشيد بالاهتمام المتزايد لجلالة الملك بإشكالية الماء

    أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه “يستحضر بكل فخر واعتزاز مضامين الخطاب الملكي، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي يأتي في سياق مختلف تشهد فيه بلادنا والعالم تحديات اقتصادية ومناخية، وعلى رأسها ما يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من إجراءات ملحة، وأخرى مستقبلية، خاصة أن المغرب قد مر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود”.

    وأفاد الحزب في بلاغ، اليوم السبت 15 أكتوبر 2022، بأنه “وإذ ينوه بمختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، منذ شهر فبراير الماضي، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية، فإنه يحيي عاليا الاهتمام المتزايد لجلالته بإشكالية الماء، في جميع جوانبها، إدراكا منه للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا، وهو ما تكلل بإخراج البرنامج الأولوي للماء 2020 – 2027، ومواصلة بلادنا سياسة بناء السدود، من خلال إنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز، دون إغفال إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، وتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري”.
    وتابع البلاغ أنه “وفي إطار هذه الدينامية التي يقودها جلالة الملك لإيجاد حلول بنيوية لمشكل الجفاف وندرة المياه، يؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار أنه منخرط في رؤية صاحب الجلالة من مختلف المواقع، سواء من موقعه في الحكومة أو في البرلمان أو من خلال أدواره التأطيرية، وبعيدا عن التراشق السياسي أو الإعلامي، بحكم أن رؤية صاحب الجلالة تشكل خارطة طريق لإصلاح عميق لواحد من الاشكالات والتحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا والعالم”.
    وفي ما يتعلق بميثاق الاستثمار الجديد، أشاد الحزب “بالرؤية التي بسطها صاحب الجلالة في خطابه، من خلال تأكيده أن بلادنا تراهن على الاستثمار المنتج من خلال اعتماد ميثاق جديد يشكل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ ولإعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية”.
    وفي هذا السياق، أكد الحزب أنه “معبئ في مختلف مواقعه سواء أكانت حكومية أو برلمانية أو جماعية، من أجل أن يثمر تصور بلادنا للاستثمار نتائجه في القريب العاجل، خاصة وأن القانون الإطار يعد أرضية صلبة على أساسها سيكتمل البناء، بعدما جدد جلالته دعوته لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج، ودعوته الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، من أجل تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026”.
    وخلص الحزب في البلغ ذاته، أنه وإذ يجدد اعتزازه بهذه اللحظة الدستورية بدلالاتها السياسية، فإنه يؤكد العزم على انخراطه الدائم في هذه الإرادة الملكية الصادقة، وعزمه على مضاعفة الجهود لمساهمة أعضائه، قيادة وقواعدا، كل من موقعه، في إنجاح وتنزيل تصورات جلالة الملك في جميع المجالات”.

    إقرأ الخبر من مصدره