Étiquette : جهات

الجمعة, 9 سبتمبر, 2022 إلى 19:17

السعيدية – أكد المدير العام للجماعات الترابية بمالي، عبد الرحمان سيسي أن المغرب يضطلع بدور رائد في الزخم الذي تشهده القارة الإفريقية.

  وقال السيد سيسي في تصريح  لقناة M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال الدورة الأولى لمنتدى جهات إفريقيا بمدينة السعيدية، إن “المغرب يضطلع بدور رائد بفضل التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس تجاه إفريقيا، والانخراط الفعال للمملكة على الصعيد الدولي”.

  وبعد أن أبرز المسؤول المالي أن الجهوية تكتسي أهمية قصوى باعتبارها حلقة وسطى بين المستويين الوطني والمحلي، أكد أنها تشكل أيضا رافعة للتنمية عبر تنزيل السياسات الترابية، مشددا على ضرورة توفر الجهات على الإمكانات التي تكفل لها مواجهة الاختلالات.

  في هذا الصدد ، اعتبر السيد سيسي أن هذا المنتدى يوفر فرصة لتعميق النقاش حول التنمية بإفريقيا، وذلك عبر بحث السبل الكفيلة بمنح الجماعات المحلية تمثيلية أكبر ومزيدا من السلطات بما يتيح لها التموقع على الصعيد الدولي.

  واعتبر أن ملتقيات من هذا القبيل تساهم في تعزيز فرص القارة الإفريقية في الرفع من مستوى الجهوية والارتقاء بالسياسات الترابية بها.

يشار إلى أن منتدى جهات إفريقيا، المنظم بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، ومجلس جهة الشرق، وبدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، يعرف مشاركة أزيد من 20 دولة إفريقية تعتمد نظاما لامركزيا، وحضور نحو 85 رئيس ورئيسة جهات إفريقية.

 ويشارك في هذا المنتدى، الذي يحضره رؤساء جهات وحكومات فيدرالية، 400 مشارك وخبراء عالميين، لمناقشة مجموعة من المواضيع من أهمها الشراكات جنوب-جنوب، والتنمية المستدامة، والمنافسة الترابية، والتغيرات المناخية، والمرونة الاقليمية، وإدارة الموارد البشرية والمالية.

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 9 سبتمبر, 2022 إلى 17:06

السعيدية – أعرب المشاركون في منتدى جهات إفريقيا، الذي تستضيفه مدينة السعيدية من 08 إلى 10 شتنبر، عن عميق امتنانهم وتقديرهم لجلالة الملك محمد السادس على انخراطه لفائدة الجماعات المحلية والجهوية الإفريقية.

وأشاد المشاركون في ختام أشغال هذا المنتدى “بمبادرات الصداقة والأخوة التي أقدمت عليها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك تجاه الدول الإفريقية الشقيقة لدعم جهودها خلال أزمة (كوفيد-19) وفي مواجهة النقص المسجل حاليا في الأسمدة الزراعية”.

كما أعرب رؤساء الجهات الإفريقية المشاركين في المنتدى عن عرفانهم الكبير لجلالة الملك على الدعم الموصول ومتعدد الأوجه الذي ما فتئت المملكة المغربية تقدمه لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، منذ تنصيب هذه الهيئة في يناير 2008 بالرباط.

وجددوا التأكيد على استعداد المنتدى للعمل المكثف من أجل تحقيق الاندماج الإفريقي تفعيلا لأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.

يشار إلى أن منتدى جهات إفريقيا، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، ومجلس جهة الشرق، وبدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، يعرف مشاركة أزيد من 20 دولة إفريقية تعتمد نظاما لامركزيا، وحضور نحو 85 رئيس ورئيسة جهات إفريقية.

ويشارك في المنتدى، الذي يحضره رؤساء جهات وحكومات فيدرالية، 400 مشارك وخبراء عالميين، لمناقشة مجموعة من المواضيع من أهمها الشراكات جنوب-جنوب، والتنمية المستدامة، والمنافسة الترابية، والتغيرات المناخية، والمرونة الاقليمية، وإدارة الموارد البشرية والمالية.

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 9 سبتمبر, 2022 إلى 14:10

(خالد الحراق)

السعيدية –  أكد المسؤول ببرنامج شراكة الحكومة المفتوحة المحلية، خوسي ماريا مارين، أن انضمام بعض جهات المملكة للبرنامج المحلي للشراكة من أجل حكومة مفتوحة، يجسد التزامها بتعزيز الشفافية، والمشاركة المواطنة.

ووصف الخبير الأرجنتيني، في حديث لقناة (إم24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الدورة الأولى لمنتدى جهات إفريقيا، الذي تحتضنه مدينة السعيدية من 8 إلى 10 شتنبر الجاري، انضمام المجلسين الجهويين لطنجة-تطوان- الحسيمة، وبني ملال-خنيفرة، وكذا جماعة تطوان، إلى هذه الشراكة بـ “التجربة الإيجابية”.

وأكد أن جهات مغربية أخرى تستعد للانضمام إلى هذه المبادرة المتعددة الأطراف، مما يدل على الالتزام الملموس باحترام مبادئ الشفافية والنزاهة ومشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام المحلي، واستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة لتعزيز الحكامة، مسجلا أن هذه الخطوة تشكل أداة مهمة وحاسمة لتحقيق تنمية محلية ناجحة وشاملة.

وبالنسبة لخوسي ماريا مارين، فإن نظام الحكامة للحكومة المفتوحة والتنمية المستدامة “مرتبطان ارتباطا وثيقا”،  طالما أن الفاعلين المحليين يضطلعن بدور حاسم في مجال التنمية.

ولاحظ الخبير الأرجنتيني أن أهداف التنمية المستدامة عالمية وتنطبق على جميع مستويات الحكومة، وعلى كل حكومات العالم، مشيرا إلى أنه بدون عمل محلي، لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واعتبر أنه لا يمكن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة دون اتخاذ إجراءات دامجة من قبل الحكومات الجهوية، ترتكز على إشراك المواطنين والقطاع الخاص والحكومات، وبدون مؤسسات عمومية قوية ومبتكرة.

وأشار الخبير الأرجنتيني إلى أنه يتعين على جميع الحكومات المحلية تبني مبادئ الحكومة المفتوحة والعمل مع شركائها المحليين والمجتمع المدني للمشاركة في وضع التزامات تهدف إلى جعل الذكاء الجماعي رافعة للتنمية المستدامة، بدءا من احتياجات وتطلعات المواطنين إلى تنفيذ السياسات العمومية التي يمكن أن يكون لها انعكاس مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

وأكد أن برنامج شراكة الحكومة المفتوحة المحلية يشكل عنصرا أساسيا لتحسين الممارسة الديمقراطية، ووضع مطالب المواطنين في صلب التدبير العمومي المحلي وجعلها موضع اهتمام الفاعلين المحليين.

ويعد هذا البرنامج التشاركي، الذي يروم الاستفادة من الابتكار والدينامية التي أبانت عنها الحكومات المحلية وشركاء المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، منصة تمكن هذه الحكومات والمجتمع المدني للالتقاء لجعل حكوماتهم أكثر انفتاحا وشمولية وأكثر استجابة، من خلال نمذجة القيم ومبادئ إعلان الحكومة المفتوحة وعملياتها.

وأطلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2011 المبادرة الدولية للحكومة المحلية المفتوحة، التي تعتبر بمثابة برنامج يجمع الحكومات وقادة المجتمع المدني للضغط من أجل مزيد من الشفافية والمشاركة والاندماج.

ويعرف منتدى جهات إفريقيا، الذي تنظمه جمعية جهات المغرب، بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، ومجلس جهة الشرق، وبدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، مشاركة أزيد من 20 دولة إفريقية تعتمد نظاما لامركزيا، وحضور نحو 85 رئيس ورئيسة جهات إفريقية.

ويشارك في هذا المنتدى، الذي يحضره رؤساء جهات وحكومات فيدرالية، 400 مشارك وخبراء عالميين، لمناقشة مجموعة من المواضيع من أهمها الشراكات جنوب-جنوب، والتنمية المستدامة، والمنافسة الترابية، والتغيرات المناخية، والمرونة الاقليمية، وإدارة الموارد البشرية والمالية.

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 9 سبتمبر, 2022 إلى 13:05

السعيدية – يستعرض مدير العمليات والدعم التقني بمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، فرانسوا ياتا، في حديث لقناة M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش منتدى جهات إفريقيا بالسعيدية، مسار الجهوية بإفريقيا مع التركيز على مكتسبات المغرب على هذا الصعيد، وتوصيف التحديات القائمة:

1. ما الدور الذي يمكن أن يضطلع به منتدى جهات إفريقيا في تعزيز الحكومات المحلية بإفريقيا؟

للمنتدى ثلاثة أهداف رئيسية، أولها أخذ وجهات نظر الجهات في الأجندات الدولية والإفريقية. فبالنسبة للسياسات التنموية في البلدان الأفريقية، يجب أن تكون الجهات قادرة على إبداء وجهات نظرها التي يجب أخذها بعين الاعتبار.

 أما الهدف الثاني فيتمثل في تعزيز الجهوية داخل البلدان بحد ذاتها. فنصف بلدان إفريقيا لا توجد بها جهات، ما ينبغي أن يحفز أكثر على تعزيزها في القارة، حيث أثبتت التجربة أن الجهات، ونظرا لمستوى حكامتها المختلف عن مستوى الجماعات المحلية، قادرة على التجاوب مع الانشغالات التي لا تستطيع الجماعات الترابية التصدي لها.

 ويتعلق الهدف الثالث بتقاسم التجارب ودعم التعاون جنوب – جنوب بين جهات إفريقيا، فرئيس الجهة هو المؤهل أكثر من غيره لمساعدة رئيس جهة آخر. لذلك، أعتقد أن هذا المنتدى هو الحلقة المفقودة في مسلسل اللامركزية بالقارة الإفريقية.

2. كيف تقيمون الجهود التي يبذلها المغرب لترسيخ الجهوية؟

تقوم الجهوية المتقدمة في المغرب على ركيزتين أساسيتين هما تعزيز الديمقراطية وتقوية البعد الاقتصادي للامركزية.

“كما هو معلوم، فإن التحدي الرئيسي في مسار اللامركزية في إفريقيا خلال العقد المقبل يتمثل في توفير سبل العيش الكريم لسكان مختلف بلدان القارة، ونتحدث هنا عن توفير الماء الصالح للشرب ووسائل النقل وتوفير فرص الشغل والأنشطة المدرة للدخل. فعلى هذا المستوى إذن، نجحت الجهوية المتقدمة بالمغرب من خلال تعزيز البعد الاقتصادي الذي كثيرا ما تم تجاهله في عمليات اللاتمركز بالقارة الإفريقية.

اللامركزية والجهوية المتقدمة بالمغرب تركز على العامل الاقتصادي من خلال منح صلاحيات جد موسعة للجهات المغربية لتمكينها من تدبير قضايا مثل التغير المناخي وتوفير فرص الشغل والأنشطة المدرة للدخل للمزيد من الأشخاص من أجل تحسين مستوى عيشهم، وهذا ما يميز تجربة الجهوية المتقدمة بالمغرب.

3. ما هو برأيك التحدي الأكبر  الذي تواجهه البلدان الإفريقية في إطار إرساء اللامركزية؟

التحدي الأكبر، من وجهة نظري، هو إضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية، الذي يقتضي أن يتم تنفيذ الجزء الأكبر من السياسات العمومية على مستوى الجهات نفسها. وهذا الأمر يقود إلى التفكير في مدى تأثير الجهات في تحديد النفقات العمومية. كما تجدر الإشارة إلى أن كافة القرارات يجب أن تتخذ وتنفذ ويتم تقييمها من قبل الجهات.

  في هذا السياق، يجب ضمان هامش أكبر للجهات في تنفيذ النفقات العمومية، ونأمل أن يتم تنفيذ نصف النفقات في غضون السنوات العشر القادمة على مستوى الجماعات الترابية المحلية الإفريقية وهذا يمثل التحدي الأبرز بالنسبة للجهوية في إفريقيا.

إقرأ الخبر من مصدره