Étiquette : حديد

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن « موضوع ارتفاع الأسعار نوقش باستفاضة كبيرة  من جميع جوانبه بالمجلس الحكومي، مما جعلنا نؤجل مناقشة عدة مراسيم ».

وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس، أن « الحكومة سوف تضرب بيد من حديد من يتلاعب بالأسعار، والاجتماعات تجري في جميع المستويات، وستتم مراقبة الأسواق، وجميع الإمكانيات القانونية والقضائية والزجرية سيتم تفعيلها ».

وأورد المتحدث ذاته، أنه « في وقت معين، كنا نتفهم الزيادة في مادة معينة لعدة أسباب، ولكن حينما تنخفض، يجب أن يستهلكها المواطن بسعر معقول ».

 وحول منع تصدير بعض المواد، أوضح أن « الحكومة سوف تتخذ جميع الإمكانيات والميكانيزمات التي ستضمن التمويل العادي والطبيعي بكميات وفيرة للمواد في الأسواق المغربية، لكي تنخفض الأسعار، مما سيعزز حماية القدرة الشرائية ».

وأوردت أن « الحكومة تعتبر موضوع الأسعار من الأولويات، وتنكب عليه بقوة، وستتم مراقبة جميع النقط، وكل المخالفات التي سيتم ضبطها ستكون موضوع محضر أو متابعة قضائية أو زجر ».

وشدّد على أنه « لا يمكن أن يستمر هذا العبث، وستباشر الحكومة الإصلاحات على مستوى سلاسل الإنتاج والتسويق، وهناك إجراءات مهمة اتخذت، ولكن هناك من يريد العبث بجيب المغاربة والحكومة ستضرب بقوة ».

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية – الرباط

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات التي ستضمن التموين العادي والطبيعي بالمواد الغذائية، كما سيتم التدخل لمراقبة جميع نقاط البيع.

وشدد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، على أنه سيتم « الضرب بيد من حديد » وضبط جميع المخالفات المتعلقة بالمضاربة في أسعار المواد الغذائية، مبرزا أن أي مخالفة ستسجل في هذا الإطار ستكون موضوع متابعة قضائية.

وبخصوص اللحوم الحمراء، سجل الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءين مهمين، يتعلق الأول باستيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المادة، فضلا عن تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن هذين الإجراءين ستظهر نتائجهما في القريب العاجل.

وبالنسبة للطماطم، أبرز السيد بايتاس أن الكميات المزروعة خلال هذه السنة تفوق تلك المزروعة خلال السنة الماضية، مرجعا سبب ارتفاع أسعار الطماطم في الأيام القليلة الماضية لموجة البرد التي تعرفها المملكة، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات من أجل خفض الأسعار، وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وبعدما ذكر بالإجراءات المتخذة لضمان التموين الكافي بمادة الحليب في الأسواق، أوضح الوزير أن الحكومة تضع موضوع حماية القدرة الشرائية للمواطنين ضمن أولوياتها، ولا سيما في الفترة الحالية، مبرزا أن رئيس الحكومة أعطى توجيهاته لجميع القطاعات المعنية من أجل التدخل والتواصل مع المواطنين للتعريف بالإجراءات المتخذة.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة ستتخذ جميع الآليات والميكانيزمات التي ستضمن التموين العادي و الطبيعي بكميات وفيرة.

وقال بايتاس، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، ردا على سؤال لمراسل رويترز حول صدور بلاغ من جمعية المصدرين المغاربة عن وقف صادرات الطماطم و البطاطس و البصل إلى الاسواق الافريقية، أن الحكومة ستعمل على خفض أسعار الخضر المعنية بارتفاع الأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

و أضاف بايتاس أن كمية الطماطم المزروعة هذا العام أفضل بالمقارنة مع السنة الماضية ، مشيرا الى ان موجة البرد أثرت على الانتاج وهو ما انعكس على الاثمنة.

وفيما يخص اللحوم الحمراء ، قال بايتاس أن الحكومة أقرت إجرائين مهمين في هذا الصدد يتعلق الأمر باستيفاء الرسوم الجمركية لحماية القطيع الوطني ، و تعلق اداء الضريبة على القيمة المضافة.

و أكد بايتاس ، أن المهنيين استحسنوا هاذين الاجرائين ، مشيرا الى ان تأثير هاته الاجراءات سيظهر في القريب العاجل.

أما الحليب ، فقد قال بايتاس أن الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات أعطت نتائج وهو ما يوضح وفرة منتوجات الحليب.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن الحكومة ستضرب بيد من حديد و ستتم مراقبة الاسواق وضبط جميع المخالفات والزجر و تفعيل جميع الامكانيات القانونية و القضائية والزجرية.

و أكد بايتاس أنه لا معنى لاستمرار ارتفاع أسعار مواد عرفت تراجعا مؤخرا والتي يجب أن يستهلكها المواطن بسعر معقول.

إقرأ الخبر من مصدره

أدانت الجمعية الوطنية لمنتجي الدواجن انتشار فيديو قدم على أنه تمثيلي يروج لعملية شراء دجاج ميت لتقديمه في محلات للوجبات الخفيفة بالدار البيضاء.

ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على حقيقة نشر الفيديو والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بمصالح المهنيين وبسمعة البلد، ولو على سبيل المزاح.

وانتشر هذا الفيديو بشكل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري.

ويظهر الشريط حوارا بين شخصين، أحدهما صاحب محل للوجبات الخفيفة والثاني تاجر دجاج قدم على أنه يبيع الدجاج الميت بكميات كبيرة، ويوزعه على أصحاب محلات الوجبات الخفيفة.

وقالت الجمعية إنه تم بتر الجزء الذي يظهر أن الشريط عبارة عن “تنبيه” لبعض محلات الأكلات الخفيفة التي تقتني دجاجا ميتا. وخلق الشريط المتداول صدمة في أوساط الرأي العام الوطني. وذكرت الجمعية بأن الشريط يضر بصورة المغرب المقبل على احتضان تظاهرات وملتقيات دولية، ما يعتبر فعلا جرميا يعاقب عليه القانون.

وأوردت الجمعية أن مجال اشتغال المنتجين ينتهي بتسليم الدجاج إلى المجازر العصرية أو إلى تجار الدواجن بالجملة والذين يتولون توزيعه على محلات بيع الدجاج والتي بدورها تعرض الدجاج حيا للمستهلك قبل ذبحه وترييشه.

وأكدت أن عملية البيع بالضيعات خاضعة لمراقبة صارمة، مضيفة بأن هذا السلوك يضر بمصالح المنتجين.

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت جمعية منتجي لحوم الدواجن عن إدانتها لترويج فيديو “الدجاج الميت” وفوضى النشر بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن عملية البيع في الضيعات تخضع لمراقبة بيطرية صارمة.

وعبرت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن (APV)، في بلاغ لها، عن إدانتها “ما تم الترويج له في المقطع المنشور والذي يصور عمل مساومة لشراء دجاج ميت لفائدة من ادعى أنه صاحب محل للوجبات الخفيفة، في تمثيلية القصد منها إشعال مواقع التواصل الاجتماعي، التي بالمناسبة لا تعتبر بأي شكل من الأشكال مصدرا موثوقا للمعلومة والخبر الصحيحين، بل الغرض منها حصد الإعجابات ولو على حساب مصالح الآخرين، بأسلوب مشين ينم عن عدم الإدراك بالأضرار التي سيلحقها بصورة البلد”.

وقال بلاغ لجمعية منتجي لحوم الدواجن أنه “انتشر كالنار في الهشيم مقطع فيديو لمسرحية سيئة الإخراج تظهر عملية مساومة بين شخصين يدعي أحدهما أنه صاحب محل للأكلات الخفيفة (السناك) والثاني تاجر دجاج ميت، وقد بُثر من الفيديو المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية مقطع يفصح فيه صاحباه عن هويتهما، ويؤكدان أن المشهد لا يعدو كونه تنبيها لرواد بعض محلات الأكلات الخفيفة التي تقتني دجاجا ميتا، دون أن يدركا أنهما سيخلقان بلبلة في أوساط المستهلك المغربي ويضران بصورة البلد المقبل على احتضان تظاهرات وملتقيات دولية بما يجعله وجهة سياحية عالمية، ما يعتبر فعلا جرميا يعاقب عليه القانون”.

وأشار بلاغ الج

0صمعية إلى أنه “في ظل التسيب الذي تعرفه عمليات النشر بمواقع التواصل الاجتماعي وانتشار الإشاعة وتناسلها وفبركة الأخبار وتلفيقها… وكثير من الظواهر البعيدة كل البعد عن المحتوى الجيد والمفيد والهادف، يبقى من الصعب تصديق أي شيء ينشر إلا من أناس ومصادر لهم من المصداقية ما يجعلهم محل ثقة”.

وذكرت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، أن “مجال اشتغال المنتجين ينتهي بتسليم الدجاج والديك الرومي، حيا وبجودة عالية ويستجيب للشروط المطلوبة في السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، داخل ضيعات التربية إما إلى المجازر العصرية المعتمدة للدواجن والتي تخضع لمراقبة صارمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أو إلى تجار الدواجن بالجملة الذين يتولون توزيعها على محلات بيع الدجاج الحي (الرياشات)، والتي بدورها تعرض الدجاج حيا للمستهلك قبل ذبحه وترييشه”.

وتابعت الجمعية أن “عملية البيع بالضيعات لمراقبة بيطرية صارمة بما يفرضه القانون الصحي رقم 99-49، في حين، عملية تسويق الدواجن سواء بأسواق الجملة أو محلات البيع بالتقسيط أو عن طريق المجازر العصرية المعتمدة للدواجن فهي خارج عن نطاق اشتغال المربين ومسؤولياتهم، غير أن مثل هذا السلوك ونشره يمس بالقطاع ويضر بمصالح المربين”.

ودعت الجمعية إلى “فتح تحقيق في الموضوع من قبل الجهات المسؤولة للوقوق على حقيقة الغرض من نشر هذا الفيديو، والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بمصالح المهنيين وبسمعة البلد عبر ترويج مغالطات على نطاق واسع تتعدى حدود البلد، ولو على سبيل المزاح، وتضرب بصورة المنتوج المغربي من الدواجن، وتأثر سلبا على مصالح المنتجين الدين يتخطون إكراهات متعددة في سبيل توفير ما تحتاجه الأسواق المغربية من اللحوم البيضاء”.

إقرأ الخبر من مصدره