طمأن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المواطنين والمواطنات بشأن التخوفات التي تسود في صفوف الحقوقيين بشأن التعديلات التي سيتضمنها مشروع القانون الجنائي، خاصة ما يتعلق بتقنين النشر على منصات التواصل الاجتماعي وحماية الحياة الخاصة للأفراد، حيث يتخوف البعض من إحياء ما اشتهر بقانون “تكميم الأفواه” الذي تقدم به سلفه خلال ولاية الحكومة السابقة.
وقال وزير العدل في تصريح للصحافة الوطنيةأول أمس الإثنين، إنه لن يحيي مشروع القانون السالف الذكر الذي تقدم به سلفه، والذي يتضمن -حسب تعبيره- الشركات والمقاطعة، مشددا على أن “للجميع الحرية في تدوين ونشر ما يريد شريطة أن تكون حقيقة متأكد منها”.
وتابع وهبي متسائلا :”كيف يعقل أن مواطنا عاديا يأتي شخص ليكتب حوله أشياء غير صحيحة، أو ينشر صورته بهدف الإساءة إليه والمس بحياته الحميمية”، مضيفا: “يجب أن نحمي المواطن المغربي في حياته الخاصة واليومية”.
وسبق للمسؤول الحكومي أن استغرب من اقتحام البعض للحياة الخاصة والحميمية للأشخاص بالشارع وبالفضاءات العامة، متوعدا بالضرب من حديد على أيدي كل المتورطين في ارتكاب مثل هذه الأفعال من خلال العمل على صياغة نصوص قانونية تؤطر هذا المجال.
وشدد وزير العدل في لقاء سابق مع مؤسسة الفقيه التطواني، على أنه من غير المقبول تصوير الناس بالفضاءات العامة دون إذن منهم ونشر صورهم، مؤكدا على ضرورة احترام الحياة الخاصة للأفراد، قائلا :”لا أفهم كيف أن مواطنا يسير في الشارع ويأتي شخص ليصوره”، مضيفا “تلك حياته الخاصة وله الحق في أن يسير في الشارع ولا يصوره ولا يكلمه أحد وأن يتمتع باحترام حياته الخاصة”.
واستدل وهبي بمن يقوم بتصوير سيدة في وضعية خيانة زوجية ونشر صورها، متسائلا هي “أخطأت وما ذنب أبنائها في المدرسة”، إضافة إلى أن البعض “يقوم بتصوير ضحايا حوادث السير وهم مضرجون في دمائهم، دون احترام لمشاعر أسرهم”. يقول وهبي.
وتوعد المتحدث بسن عقوبات قاسية في حق من يقوم بهذه الأفعال، مستشهدا بتجربة إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة التي أقرت عقوبة خمس سنوات سجنا نافذة في حق كل من ثبت في حقه ارتكاب هذا النوع من الأفعال، معتبرا أن تصوير شخصين في حالة مخالفة للقانون ليس من شأن المواطن، بل يدخل في اختصاصات الأمن.
وتحدث وهبي عن ضرورة تقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب لمواجهة بعض الانزلاقات التي يقع فيها بعض مستعملي هذه المنصات، متوعدا بمتابعة كل من ينتحل صفة صحافي لإطلاق الاتهامات على عواهنها.
وأوضح وزير العدل: “لهذا نريد توقيف هذا العبث الذي يقع وذلك من خلال الاشتغال على القانون الجنائي حاليا”، بالاستعانة بالتجارب العالمية في هذا لإطار، مشددا على أنه “لا يمكن أن تستمر الأمور هكذا”.
جدير بالذكر، أن الحكومة سحبت مشروع القانون الجنائي من البرلمان شهورا قليلة بعد تعيينها، حيث ينتظر أن يفرج عنه وعرضه من أجل المصادقة عليه خلال شهر أبريل المقبل. وفق ما أعلنه وزير العدل.
إقرأ الخبر من مصدره
