Étiquette : حققت

ظفر المكتب الوطني المغربي للسياحة بتتويج وتميز جديد من طرف مجلة الأسفار “بياخار” الإسبانية المتخصصة في مجالي السياحة والأسفار، من خلال اختيار المغرب “أفضل وجهة سياحية مستدامة صاعدة” برسم موسم 2022-2023.

وسلمت هذه الجائزة لعادل الفقير، مدير عام المكتب الوطني المغربي للسياحة من طرف خوسيب بالاو، مدير مجلة بياخار، خلال حفل نظم الثلاثاء الماضي، من طرف “ريال فابريكا دي طابيسيس” بالعاصمة الإسبانية مدريد، وبحضور سفيرة المغرب، كريمة بنيعيش، وكذا أبرز الفاعلين السياحيين الإيبيريين واللاتينو أمريكيين، إلى جانب ممثلي المهنة عن الجانب المغربي.

وعبر الفقير، في كلمة بالمناسة، عن سعادته بهذا التتويج، قائلا “لي شرف عظيم بتسلم هذه الجائزة التي تتوج مجهودات المملكة المغربية في مجال السياحة المستدامة. وأعتبر هذا الاعتراف بمثابة حافز لنا لمضاعفة مجهوداتنا من أجل إشعاع علامة المملكة وإبراز ما تزخر به من مميزات للاستدامة والمسؤولية البيئية والتي يبحث عنها معظم السياح عبر العالم أجمع”.

وشكل هذا الحدث مناسبة لجذب انتباه أزيد من 250 مسيرا من منظمي الرحلات ومسؤولي شركات الطيران وإطلاعهم على العرض الأصيل لوجهة المغرب، والحامل لعلامة “المغرب، أرض الأنوار”.

وأتاح هذا اللقاء الفرصة لتعزيز مكتسبات رحلة الأنوار المنظمة بتاريخ 21 يونيو 2022 بمدريد والتي أكدت وعززت من جديد إنجازات المغرب بالسوق الإسباني، باعتباره أول سوق من حيث استعادة أداءات الفترة المرجعية 2019 (98 بالمائة عند نهاية نونبر 2022).

كما مثل هذا الحدث مناسبة للتذكير بالنتائج الاستثنائية للحملة التواصلية والترويجية الأخيرة لوجهة المغرب بالسوق الإسباني. فبنسبة عرض ناهزت 74 بالمائة، حققت الوجهة نسبة إرضاء تناهز 91 بالمائة حيث عبر حوالي 90 بالمائة من المستجوبين عن اهتمامهم بزيارة المغرب. تلك المجهودات التي توجت بحصول المغرب على العديد من الجوائز على غرار جائزة “أحسن حملة ترويجية دولية بإسبانيا” وجائزة “أحسن وجهة بفنون الطبخ”.

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 18 يناير, 2023 إلى 17:08

مدريد – حظي المكتب الوطني المغربي للسياحة بتتويج وتميز جديد من طرف مجلة الأسفار “بياخار”، واحدة من المجلات الإسبانية المتخصصة بمجالي السياحة والأسفار، باختيار المغرب “أفضل وجهة سياحية مستدامة صاعدة” برسم موسم 2022-2023، وذلك خلال حفل نظم الثلاثاء، من طرف “ريال فابريكا دي طابيسيس” بالعاصمة الإسبانية.

وسلمت هذه الجائزة للسيد عادل الفقير، مدير عام المكتب الوطني المغربي للسياحة من طرف خوسيب بالاو، مدير مجلة بياخار، وبحضور سفيرة المغرب، السيدة كريمة بنيعيش، خلال حفل حضره أبرز الفاعلين السياحيين الإيبريين واللاتينو أمريكيين، إلى جانب ممثلي المهنة عن الجانب المغربي على غرار حميد بن الطاهر، رئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة، ولحسن زلماط، رئيس الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية بالمغرب، ومحمد سملاني، رئيس الفدرالية الوطنية لوكلاء الأسفار.

وبهذه المناسبة، عبر  السيد الفقير، عن سعادته بهذا التتويج، قائلا “لي شرف عظيم بتسلم هذه الجائزة التي تتوج مجهودات المملكة المغربية في مجال السياحة المستدامة. وأعتبر هذا الاعتراف بمثابة حافز لنا لمضاعفة مجهوداتنا من أجل إشعاع علامة المملكة وإبراز ما تزخر به من مميزات للاستدامة والمسؤولية البيئية والتي يبحث عنها معظم السياح عبر العالم أجمع”.

وشكل هذا الحدث مناسبة لجذب انتباه أزيد من 250 مسيرا من منظمي الرحلات ومسؤولي شركات الطيران وإطلاعهم على العرض الأصيل لوجهة المغرب، والحامل لعلامة “المغرب، أرض الأنوار”.

كما أتاح هذا اللقاء الفرصة لتعزيز مكتسبات رحلة الأنوار المنظمة بتاريخ 21 يونيو 2022 بمدريد والتي أكدت وعززت من جديد إنجازات المغرب بالسوق الإسباني، باعتباره أول سوق من حيث استعادة أداءات الفترة المرجعية 2019 (98 بالمائة عند نهاية نونبر 2022).

كما مثل هذا الحدث مناسبة للتذكير بالنتائج الاستثنائية للحملة التواصلية والترويجية الأخيرة لوجهة المغرب بالسوق الإسباني. فبنسبة عرض ناهزت 74 بالمائة، حققت الوجهة نسبة إرضاء تناهز 91 بالمائة حيث عبر حوالي 90 بالمائة من المستجوبين عن اهتمامهم بزيارة المغرب. تلك المجهودات التي توجت بحصول المغرب على العديد من الجوائز على غرار جائزة “أحسن حملة ترويجية دولية بإسبانيا” وجائزة “أحسن وجهة بفنون الطبخ”.

ومن خلال هذا التتويج الجديد الممنوح من طرف مجلة “بياخار”، يكون المكتب الوطني المغربي للسياحة قد عزز إستراتيجيته بهذا السوق القريب جغرافيا وثقافيا، السوق الإستراتيجي بالنسبة لوجهة المغرب، والذي يمثل بوتقة مهمة تستقطب أزيد من 20 مليون سائح.

إقرأ الخبر من مصدره

تعول إسلام أباد على نتائج منتدى الأعمال “باكستان-المغرب”، للزيادة من فرص التصدير نحو الخارج، وكذا الرفع من المبادلات التجارية مع الرباط التي تعد من أهم مورديها في مادة الفوسفاط.

وتستمر فعاليات منتدى الأعمال المغربي الباكستاني إلى غاية يوم الخميس المقبل، وذلك بحضور ما يصل لـ30 رجل أعمال باكستاني، قدموا للرباط من أجل البحث عن فرص الدخول للأسواق العالمية وبشكل الخاص السوق المغربي.

وسبق أن شهد مقر اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية، العام الماضي، اجتماعا لمجلس الأعمال الباكستاني-المغربي، والذي خلص لضرورة الزيادة من التبادل التجاري بين البلدين والبحث عن فرص استثمار جديدة.

وبحسب تصريح سابق للسفير المغربي لدى باكستان، محمد كرمون، خلال الاجتماع سالف الذكر، فإن صادرات المملكة نحو إسلام أباد قد حققت أعلى مستوياتها سنة 2018 بحوالي 347 مليون دولار، بينما بلغت الواردات من باكستان حوالي 35 مليون دولار.

المصدر ذاته أكد على أن ” الصادرات المغربية نحو باكستان شهدت انخفاضاً قليلاً لتصل إلى 318 مليون دولار، بينما زادت صادرات باكستان إلى 38,9 مليون دولار”.

إقرأ الخبر من مصدره

أوردت مصادر مطلعة أن الموارد الذاتية لجماعة طنجة، خلال السنة المالية المنصرمة، حققت نموا بنسبة تفوق 18.22 في المئة، وهو نمو وصف بالضعيف مقارنة مع الانتظارات التي سبق أن سطرتها الجماعة خلال إعدادها لمشروع الميزانية.

وحسب المصادر، فإن الموارد الذاتية للجماعة بلغت مع متم دجنبر 2022 ما يزد عن 377.76 مليون درهم، مضيفة أن حجم هذه المداخيل يتجاوز 58 مليون درهم، وأوضحت المصادر أن هذه المداخيل المحققة خلال السنة الماضية تشكل نسبة مهمة من المداخيل المتوقعة في وثيقة ميزانية السنة المالية ذاتها.

وفي الوقت الذي لم تكشف الجماعة عن أسباب ضعف  النمو، فإنها حاولت عبر معطيات أعلنتها للعموم، التأكيد على أن هذه البيانات تبقى «مؤقتة»، وهي مرشحة للارتفاع بعد الحصر النهائي للمداخيل المحققة برسم سنة 2022 من طرف مصالح الخزينة.

وتتوقع الجماعة ارتفاع الموارد المالية الذاتية والمحولة خلال مشروع ميزانية 2023، والتي صادق عليها مجلس الجماعة بإجماع الفرق السياسية خلال دورة شهر أكتوبر الماضي، والتي تبلغ قيمتها مليار 194 مليون درهم.

وسبق  لتقرير رسمي صادر عن مصالح المالية والميزانية بجماعة طنجة، أن كشف كون الباقي استخلاصه  يتجاوز ملياري درهم مما يجعله خارج حسابات الجماعة، وبذلك فإنه من الإشكالات التي تعيق تنمية موارد الجماعة، ووصفت هذا الأمر بالحجم الضخم، حيث تعود أسباب هذا الملف، إلى الرسوم الجماعية المدبرة التي تتجاوز 74 في المئة والرسوم الذاتية بنسبة 26 في المئة، ثم غياب إحصاء شامل للملزمين وعدم التوفر على قاعدة بيانات محينة ومرقمنة، وعدم تحيين القيمة الإيجارية لأكرية الأملاك الجماعية الخاصة، حيث إن مداخيل الأسواق الجماعية لا ترقى إلى الأهداف المنشودة ولا تغطي المصاريف الاعتيادية لهذه الأسواق والمتمثلة في مصاريف استهلاك الماء والكهرباء والصيانة، مما يساهم في تدهور مداخيل الجماعة وفق التقرير الرسمي.

وعبرت اللجنة المختصة ضمن التقرير نفسه، عن استيائها لحجم الحصة السنوية من الضريبة على القيمة المضافة والتي لا ترقى إلى مستوى مدينة طنجة، باعتبارها القطب الاقتصادي الثاني بعد الدار البيضاء، معتبرة أن اختلال الميزانية بنيوي يتجلى في عدم حصول الجماعة على نسبة لا تقل عن 30 في المئة. وشددت اللجنة أنها توصي  بضرورة تجاوز الوضعية الحالية عبر المرافعة من أجل «الحق» في الحصول على الموارد المالية المستحقة من الضريبة على القيمة المضافة والعمل في إطار شراكة مع المتدخلين المعنيين ولاسيما السلطات الإقليمية وإدارة الضرائب والمؤسسات الأخرى المعنية.

طنجة: محمد أبطاش

إقرأ الخبر من مصدره