أمهلت غرفة الجنح الاستئنافية بتازة، أول أمس (الثلاثاء)، ممرضتين بمصلحة طب الأطفال بمستشفى ابن باجة، لتعيين محام للدفاع عنهما في ملف جنحي رائج أمامها، بعد استئناف حكم أدانهما ابتدائيا بشهر واحد حبسا نافذا لكل واحدة منهما بجنحة الضرب والجرح على خلفية خلاف بسيط بينهما وزوج وزوجته ونظم
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
فجر شباب المحمدية مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على مضيفه الوداد (2-1)، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المغربي للمحترفين.
وتلقى الوداد بذلك ثاني هزيمة على التوالي، بعد سقوطه في المباراة الماضية أمام الجيش الملكي (3-0).
وقاد الفريق البيضاوي اليوم، لأول مرة، مدربه الجديد التونسي مهدي النفطي.
وبانتصاره ارتقى المحمدية للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بالتساوي مع الرجاء والمغرب الفاسي، برصيد 14 نقطة، بينما تجمد الوداد عند النقطة 18، ليبقى في المركز الثالث.
وبينما كان الوداد يبحث عن إيقاعه، تعرض لاعبه جلال الداودي للطرد.
واضطر حكم مباراة الوداد والمحمدية، سمير الكزاز، إلى الاستعانة بالفار، قبل أن يطرد الداودي لتدخله على أحد لاعبي المحمدية من الخلف.
وكان الكزاز قد منح إنذارا للداودي في البداية، لكنه عدله إلى طرد بعد العودة للفار، في الدقيقة 36 من المباراة.
ومع بداية الشوط الثاني زادت متاعب الوداد، حيث نجح المحمدية في توقيع هدفه الأول، بعدما تمكن مروان زيلا من شق طريق طويل في دفاع الوداد ليراوغه بالكامل، ثم يسدد من مسافة بعيدة في الشباك.
وفي الوقت الذي ألقى فيه الوداد بكامل ثقله على مرمى المحمدية، كان الأخير أكثر هدوءا، وتعامل بذكاء مع المرتدات الخاطفة، ليتمكن في الدقيقة 82 من قتل أحلام منافسه، بواسطة لاعبه حمزة الواسطي الذي أحرز الهدف الثاني.
ولم ينفع الوداد هدفه المتأخر من ركلة جزاء، سددها بنجاح أيمن الحسوني، ليتلقى الخسارة الأولى على ملعبه هذا الموسم.
زنقة 20 | وكالات
حكم على وزير بيئة تونسي سابق بالسجن ثلاث سنوات لدوره في استيراد نفايات منزلية بشكل غير قانوني من إيطاليا حسب ما أوردت وسائل إعلام محلية الأربعاء.
و أقيل مصطفى العروي من منصبه واعتقل في ديسمبر 2020 مع عدد من المسؤولين في وزارته في إطار تحقيق في هذه القضية التي أثارت فضيحة في تونس.
وذكرت وسائل الإعلام أن محكمة تونسية أصدرت حكمها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء على العروي وثلاثة متهمين آخرين بالسجن ثلاث سنوات.
وحكم على مسؤول سابق في الوزارة بالسجن عشر سنوات ومشتبه به آخر بالسجن خمسة عشر عاما غيابيا، بحسب المصدر نفسه.
وبُرئت ساحة ستة متهمين آخرين.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
اقترح الفريق البرلماني، بالإضافة إلى ما سبق معاقبة كل شخص قام بالإشهار أو الدعاية لفائدة التدخين، وحرض عليه بأي وسيلة دعائية، بغرامة مالية تصل إلى 3000 درهماً، لترفع إلى 6000 درهمٍ في حالة العود.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذا المقترح يأتي في الوقت الذي يعرف فيه الإدمان على التدخين تصاعدا مقلقا، على الرغم من وجود حملات وقائية وتحسيسية بالأضرار الخطيرة لهذه السلوكات الإدمانية.
كما أكد الفريق البرلماني المذكور، على ضرورة تغيير وتتميم قانون منع التدخين، داعيا إلى التشديد والصرامة، وذلك في الإدارات والشركات والمؤسسات الصحية والمحلاّت التجارية، وداخل وفي محيط المؤسسات التعليمية بجميع أصنافها، وكذا في وسائل النقل والمطارات والموانئ ومحطات القطار والمحطات الطرقية، وغيرها من الأماكن التي يتواجد بها أناس آخرون غير المدخن المعني.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية بتغيير وتتميم أحكام المواد 1و4و7و11و12و13و14 من القانون رقم 15.91 الذي يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن.
مشددا، على ضرورة حظر التدخين في جميع الأماكن والمرافق العمومية وحتى الخصوصية، التي تستعمل بشكل جماعي، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة، وفي محيطها وفي الأماكن التي تضم عدة أشخاصٍ بشكلٍ عرضي أو مؤقت.
كما اقترح المصدر، حظر الإشهار للتبغ والسجائر الإلكترونية والشيشة، ولكل ما يقع في حكم هذه المواد، بأي وسيلة كانت، في كافة وسائل الإعلام والاتصال والصحافة، المرئية والمسموعة والمقروءة، بما في ذلك مختلف منصات شبكة الأنترنيت، حيث اقترح تخصيص مداخيل هذه الغرامات لفائدة البحث العلمي في المجال الصحي والعلاج من الإدمان على التبغ.
هبة بريس _ وكالات
أصدرت محكمة في العاصمة السنغالية دكار، حكما بحبس نائبين عن المعارضة 6 أشهر بعد إدانتهما بضرب زميلة لهما في الجمعية الوطنية.
كما حكم عليهما أيضا بدفع غرامة قدرها مئة ألف فرنك إفريقي (150 يورو) وتعويضات مشتركة وعطل وضرر بقيمة خمسة ملايين فرنك افريقي (7625 يورو) عن تهمة “الضرب والإصابات المتعمدة” التي لحقت بإيمي ندياي النائبة عن الحزب الرئاسي.
ونفى النائبان خلال محاكمتهما ضرب النائبة، رغم انتشار صور لهما يعتديان فيها على المدعية.
وكان الدفاع عن النائبين اعتبر أن المحاكمة لا يمكن أن تجري نظرا لحصانتهما البرلمانية، لكن المحكمة تجاهلت ذلك.
وتعود تفاصل القضية إلى الأول من ديسمبر 2022، حينما هاجم النائب ماساتا سامب، زميلته إيمي ندياي، بشأن تصريحات أدلت بها ضد مصطفى سي، رئيس تنظيم عضو في أبرز ائتلاف معارضة، “حزب الوحدة والتجمع”، وهو ليس نائبا لكنه شخصية دينية نافذة في السنغال.
وأظهرت صور تم تداولها على نطاق واسع ماساتا سامب، وهو يصفع البرلمانية وزميله مامادو نيانغ، وهو يركلها على بطنها.
وقال محامي المدعية، بابوكار سيسي، خلال المحاكمة: “إن إيمي ندياي أدخلت المستشفى بعد الحادث وتواجه خطر فقدان طفلها”، مضيفا أنها خرجت من المستشفى لكنها ما زالت “في وضع صعب جدا”.
أثار المنتج البحريني، محمد الترك، الجدل بعد أحدث ظهور له، عقب إصدار محكمة الأسرة بمراكش، قرارا يقضي بطلاقه من زوجته السابقة، دنيا بطمة، وإسناد حضانة إبنتيهما لها.
وشارك الترك صورة له من داخل سيارته، عبر حسابه الشخصي على تطبيق “سناب شات”، ظهر خلالها ممسكا بيد فتاة تضع طلاء أظافر في اللون الأحمر.
وجعل الترك الشكوك تحوم حول هوية الفتاة أو السيدة التي ترافقه، وما إذا كانت حبيبته، أم يريد فقط إثارة غيرة طليقته الفنانة، دنيا بطمة، رغم أنها هي من حاربت من أجل حصولها على الطلاق.
ولم تفوت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، الفرصة لكشف رد فعلها، بعد حصولها على حكم بالطلاق من زوجها السابق المنتج البحريني، محمد الترك، وكذا حضانة ابنتيها.
وفي أول تعليق على حكم المحكمة، نشرت دنيا بطمة صورة لها وهي تلوّح بعلامة النصر عبر خاصية “ستوري” عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، حيث اكتفت بهذه الإشارة، ولم ترفقها بأي تعليق.
نفى مصدر من حسنية أكادير أن يكون اللاعب أمين الصادقي، حجز على حافلة الفريق، بناء على حكم قضائي. وأكد المصدر ذاته أن عقد الصادقي كان مع الجمعية، وليس الشركة، لذلك يصعب عليه تنفيذ القرار. وعلمت “الصباح” من مصادر مقربة من الفريق أن الصادقي حصل على حكم قضائي
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
لم تفوت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، الفرصة لكشف رد فعلها، بعد حصولها على حكم بالطلاق من زوجها السابق المنتج البحريني، محمد الترك، وكذا حضانة ابنتيها.
وفي أول تعليق على حكم المحكمة، نشرت دنيا بطمة صورة لها وهي تلوّح بعلامة النصر عبر خاصية “ستوري” عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، حيث اكتفت بهذه الإشارة، ولم ترفقها بأي تعليق.
وعقدت أمس الخميس، في قسم قضاء الأسرة بمدينة مراكش، جلسة أخرى للبت في قضية طلاق الشقاق التي تقدمت به الفنانة المغربية، دنيا بطمة ضد زوجها المنتج البحريني، محمد الترك.
وكشفت مصدر مطلع لـمجلة “غالية”، أن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، قضى بطلاق الفنانة، دنيا بطمة من مدير أعمالها السابق، محمد الترك ،بعد سلسلة من الجلسات.
وجاء قرار قسم قضاء الأسرة بشأن طلاق بطمة والترك، بعد مرور 24 ساعة من إصدار المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مراكش، قرارا بحبس المنتج البحريني، محمد الترك، لمدة 3 أشهر نافذة وغرامة لا مالية قدرها 3000 درهم.
فيما أدانت المحكمة الشابة “وصال. م”، بنفس العقوبة والغرامة، فيما أدين الشاب “عبد المغيث.م”، بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
قضت محكمة الأسرة بمراكش، قبل قليل من زوال يومه الخميس 29 دجنبر، بطلاق المغنية المغربية دنيا بطمة من زوجها البحريني محمد الترك.
يشار أن قضية طلاق بطمة والترك انطلقت بعدما تقدمت الفنانة المغربية بشكاية، الذي وجهت إليه من خلالها شكاية إلى ولاية أمن مراكش حيث وجهت له تهما عدة، منها الإضرار بذمتها المالية عن طريق التصرف بسوء نية في “تسبيقات” حفلاتها بصفته مدير أعمالها، والتشهير والقذف والخيانة.
ويأتي هذا الحكم الذي قضى رسيما بانفصال الزوجين ، ومنح حضانة البنتين للمغنية المغربية، بعد اقل من 24 ساعة من صدور حكم اخر في حق الزوج البحريني، بتهمة التحريض على الفساد، حيث قضت ابتدائية مراكش بسجنه ثلاثة اشهر نافذة
يتواصل صراع الأجنحة المتناطحة والمتصارعة على السلطة في الجزائر، تصفية الحسابات فيما بينهم والزج بالمعارضين والحقوقيين في سجون البلاد، حيث أدان أمس الأربعاء مجلس قضاء الجزائر، الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وزعيم النقابيين” في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عبد المجيد سيدي سعيد، بالسجن النافذ 8 سنوات، بعد اتهامه رفقة أبنائه بالفساد.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء نظام العسكر، فقد تمت أيضا إدانة في نفس القضية، جميل سيدي سعيد بسنة حبسا نافذا، وسنة حبسا موقوف النفاذ في حق كل من حنافي سيدي سعيد، ورحايمية محمد، المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، ورئيس مجلس إدارة تعاضدية عمال الصناعات البترولية، عبد الرزاق حسبلاوي.
وفي المقابل، فقد تمت وفق ذات المصدر تبرئة الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة موبيليس، شودار أحمد، فيما تم تأييد حكم مصادرة الأملاك العقارية والحسابات البنكية المحجوزة في إطار هذه القضية.
ويعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين أقدم وأكبر فصيل نقابي في الجزائر، حيث يعود تاريخ تأسيسه إلى مرحلة الثورة، وتحديدا في سنة 1956، ويوصف بالتنظيم النقابي الموالي لنظام العسكر بالجزائر، حيث ينشط عبر جميع المؤسسات العمومية في البلاد.