أدانت هيئة الحكم بالمحكمة الزجرية عين السبع قبل قليل من يومه الثلاثاء بالدار البيضاء، محمد بودريقة، بالسجن النافذ لخمس سنوات.
الدار البيضاء – م.ن le12
أدانت هيئة الحكم بالمحكمة الزجرية عين السبع قبل قليل من يومه الثلاثاء بالدار البيضاء، بالسجن النافذ لخمس سنوات.
وقضت هيئة الحكم، بإدانة بودريقة الرئيس الأسبق لنادي الرجاء كذلك بإداء تعويض مادي والمنع من إصدار الشيكات لمدة محددة.
وبتأثر شديد ختم بودريقة كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم قبل حجز القضية للمداولة بأن…
تُعاد الاثنين في باريس محاكمة المغني المغربي سعد لمجرد المتهم بالاعتداء على إحدى الشابات الفرنسيات في فندق بباريس، في أكتوبر 2016، في إجراء قضائي يقام خلف أبواب مغلقة بناء على طلب الطرف المدني.
ويمثل المغني حرا تحت إشراف قضائي أمام محكمة الاستئناف بمنطقة فال دو مارن في كريتاي قرب باريس.
وسبق أن استأنف لمجرد الحكم الصادر بحقه عن محكمة البداية عام 2023 والقاضي بسجنه ست سنوات، ومن المتوقع صدور الحكم الجمعة.
وخلال المحاكمة الأولى، دانت محكمة الجنايات في باريس لمجرد بتهم اغتصاب وتعنيف امرأة شابة، على هامش حفل موسيقي كان مقررا تنظيمه في العاصمة الفرنسية.
– إشهار –
ودأب المتهم الذي استأنف الحكم على تأكيد براءته. وكان قد نفى أن يكون قد أقام علاقة جنسية مع الشابة التي كانت تبلغ حينها 20 سنة.
ويحظى لمجرد البالغ 40 عاما بشعبية كبيرة في المغرب والعالم العربي، إذ يتابعه أكثر من 15 مليون شخص عبر إنستغرام، وتضم قناته على يوتيوب نحو…
زينب شكري
أصدرت الهيئة التحكيمية بالدارالبيضاء حكما يقضي بإلزام المخرجة المغربية ومديرة الخزانة السينمائية بالرباط نرجس النجار أداء تعويضات مالية كبيرة قدرت بأزيد من 4,5 مليون درهم (450 مليون سنتيم) لصالح شركة “إيفيل دوكهاوس كازابلانكا” لصاحبها المنتج النرويجي إكيل أوديغار.
وحمل الحكم النهائي الصادر بتاريخ 11 أبريل 2025 بالدارالبيضاء عن الهيئة التحكيمية المكونة من رئيسها أنيس محفوظ وعضوية عبد الله درميش وجهاد أكرم، المخرجة نرجس النجار المسؤولية الكاملة عن “الفسخ التعسفي والأحادي” للعقد المبرم بين الطرفين في 29 يوليوز 2020.
وألزم الحكم الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، نرجس النجار أداء مبلغ 502,000 درهم (أزيد من 50 مليون سنتيم) مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الطلب، ودفع 1,674,136.39 درهم تعويضا عن مصاريف كراء معدات التصوير والإعداد، بالإضافة إلى 1.738.473,00 درهم أزيد من (173 مليون سنتيم) عن فقدان عقد التوزيع مع شركة “يوروفا فيلم”، و350,000 درهم (35 مليون سنتيم) تعويضا عن الأضرار التي لحقت بسمعة الشركة.
كما قضى بتوزيع مصاريف التحكيم مناصفة بين الطرفين مع إلزام نرجس النجار بدفع 234,000 درهم أزيد من (23 مليون سنتيم) كأتعاب المحكمين و7,500 درهم لنفقات التحكيم.
وكان المنتج النرويجي إكيل أوديغار قد تقدم بشكاية ضد المخرجة نرجس النجار متهما إياها بعرقلة تصوير فيلم التزمت بكتابته وإخراجه، وفق عقد موقع بين شركتيهما والاستحواذ على أزيد من 200 مليون سنتيم دون وجه حق.
وقال المنتج، إن النجار، توصلت في حسابيها المفتوحين بفرنسا والمغرب، بأزيد من 200 مليون سنتيم (2.115.700 درهم) من شركته “إيفيل دوكهاوس كازابلانكا” دون أن تلتزم ببدء التصوير الذي حددت مدته بين 26 دجنبر 2022 و28 فبراير 2023، بعد الحصول على ترخيص المركز السينمائي المغربي، وهو ما كبد الشركة خسارة 900 ألف درهم (90 مليون سنتيم) في الاستثمارات المتعلقة بالفيلم، إضافة إلى 950 ألف أورو، أدتها مقابل عقد توزيع الفيلم بالخارج.
وأشار المنتج النرويجي إلى أن شركته توصلت يوم 20 دجنبر 2022، برسالة من المركز السينمائي المغربي تفيد بأن نرجس النجار تنازلت عن تنفيذ التزاماتها ورفضت إخراج الفيلم، ما أدى بالتالي إلى تعليق الإذن بالتصوير.
ولفت ذات المصدر، إلى أنه لم يتوصل بأي رسالة من المخرجة نرجس النجار توضح أسباب تراجعها عن إخراج الفيلم، رغم احتفاظها بالمبالغ التي توصلت بها من الشركة المنتجة.
وحاولت جريدة “العمق” التواصل مع المخرجة المغربية نرجس النجار من أجل التعقيب على الحكم الصادر في حقها وتقديم روايتها حول الموضوع إلا أن هاتفها ظل يرن دون مجيب.
العلم – زهير العلالي
أصدرت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، الخميس، حكمها في حق المتهمين الأربعة في ما بات يعرف بقضية « صفع قائد تمارة ».
وأدانت هيئة الحكم المتهمة الرئيسية بالسجن سنتين نافذتين، فيما قضت بسجن زوجها سنة واحدة نافذة.
أما باقي المتهمين وهم شقيق زوجها وصديقه فقضت في حق كل واحد منهما بالسجن ستة أشهر نافذة.
هذا، وقد منحت المحكمة ذاتها المتهمين الأربعة 10 أيام من أجل استئناف الحكم الصادر في حقهم في هذا الملف.
وكانت القضية قد تفجرت عقب انتشار مقطع فيديو يظهر سيدة وهي تصفع رجل سلطة برتبة قائد، ما أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبر الواقعة اعتداء على « القائد » ومن رأي فيها رد فعل متوقع وعادي بعد استفزاز المعنية بالأمر.
أصدرت محكمة الجنح بباريس الإثنين حكما بإدانة زعيمة “التجمع الوطني” اليميني المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة، وكذا تجريدها من أهلية الترشح للانتخابات مع التنفيذ الفوري. إلى جانب لوبان، أدانت محكمة باريس ثمانية نواب في البرلمان الأوروبي من الحزب المذكور، على خلفية نفس القضية.
كما أُدين المساعدون الاثنا عشر الذين حوكموا مع لوبان بتهمة التواطؤ في الجريمة. واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو، حيث تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب اليميني المتطرف.
ملتمسات الادعاء
حوكمت مارين لوبان بتهم تتعلق…
العلم – وكالات
برأت محكمة استئناف سويسرية اليوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) السابق ميشال بلاتيني ورئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السابق، السويسري جوزيف سيب بلاتر، مرة أخرى في قضية فساد حطمت طموحات الفرنسي في أن يتبوأ رئاسة أعلى هيئة كروية في عام 2015.
كما في الحالة الأولى، في عام 2022، لم تستجب محكمة الاستئناف الاستثنائية التابعة للمحكمة الجزائية الفيدرالية المنعقدة في موتينز (شمال غرب) لطلبات الادعاء، الذي طلب في بداية شهر مارس بسجن كل من المتهمين 20 شهرا مع وقف التنفيذ.
وبعد مرور قرابة 10 أعوام من التحقيقات وصدور حكم براءة في المحكمة الابتدائية، ما زال الباب مشرعا أمام تقديم استئناف نهائي بالنقض أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، ولكن فقط على أسس قانونية محدودة.
ولمدة أربعة أيام، مثل بلاتيني (69 عاما) وبلاتر (89 عاما) مرة أخرى بتهمة « الحصول بشكل غير قانوني، على حساب +فيفا+، على مبلغ 2 مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) » وذلك « لصالح ميشال بلاتيني ».
واتفق الادعاء والدفاع على نقطة واحدة، وهي أن الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي 3 مرات تواليا (1983 و1984 و1985) عمل مستشارا لسيب بلاتر بين عامي 1998 و2002، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس لـ »فيفا »، ووقع الرجلان عقدا في عام 1999 يتفقان فيه على راتب سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري، يدفعه « فيفا » بالكامل.
ويصر الرجلان على أنهما اتفقا منذ البداية على راتب سنوي قدره مليون فرنك سويسري، من خلال « اتفاق شفوي بين السادة » من دون وجود شهود، وأن مالية « فيفا » لم تسمح بدفعه على الفور إلى بلاتيني.
وقال دومينيك نيلين محامي بلاتيني للمحكمة « السبب وراء الإجراءات الحالية (التي بدأت في عام 2015 بعد استقالة بلاتر) كان فقط لمنع ميشال بلاتيني من أن يصبح رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم ».
وطالب أيضا بـ »تعويض أخلاقي » لموكله الذي « دمرت » مسيرته وسمعته في وقت بدا فيه، بصفته رئيسا لـ »ويفا » وما زال في قمة مجده الرياضي، في وضع مثالي لتولي قيادة كرة القدم العالمية.
ولكن من الناحية القانونية، فإن سياق القضية ليس له أهمية كبيرة، فالشيء الوحيد الذي كان يهم محكمة الاستئناف هو « الخداع » الذي يتهم به المتهمان، أي دفع « فيفا » مبلغ 2 مليوني فرنك سويسري إلى بلاتيني بدعم من سيب بلاتر.
في المقابل، أكد بلاتر خلال المحاكمة أن الفرنسي « كان يستحق المبلغ »، قبل أن يروي بلاتيني تفاصيل المفاوضات « أردت أن أمزح قليلا، فقلت: مليون من أي عملة تريدها: روبل، بيسيتاس، ليرة ». فقال السيد بلاتر « مليون فرنك سويسري ».
وفي مرافعاته، سلط المدعي العام توماس هيلدبراند الضوء على « التناقض » مع عقد عام 1999، والتباين مع الممارسات المعتادة للهيئة، وبشكل عام تلك التي تتعلق بعالم العمل، وكشف عن تقارير التدقيق التي تظهر أن فيفا لا يزال يتمتع باحتياطيات نقدية وفيرة.
هل المسألة تتعلق بتحديد أي نسخة هي الأكثر مصداقية؟ لا، ذكر دومينيك نيلين، لأن عبء الإثبات في الإجراءات الجنائية يقع على عاتق الادعاء « ليس من مسؤولية الدفاع إثبات وجود مثل هذا الاتفاق الشفهي »، ولكن من مسؤولية الادعاء إثبات أن المتهم احتال على فيفا.
ومع ذلك، برأت المحكمة الجزائية الفيدرالية في بيلينزونا في عام 2022، الرجلين في الدرجة الأولى، معتبرة أن الاحتيال « لم يثبت باحتمالية تقترب من اليقين »، حتى لو كان اتخاذ قرار من دون سجل مكتوب بمثل هذا الراتب المرتفع يبدو « غير عادي إلى حد ما ».
وزعم الدفاع أيضا أن بلاتر لم يكن لديه « دافع » للاحتيال على فيفا، لأنه لم يكسب سنتا واحدا من هذه القضية، في حين كان بلاتيني « سيجد طرقا مختلفة أبسط كثيرا » لإثراء نفسه، مثل التفاوض على مكافأة أو توقيع عقد جديد.
وبحذر، استذكر هيلدبراند دعم بلاتيني لإعادة انتخاب بلاتر لولاية رابعة في ماي 2011، ما أثار الشكوك حيال الفساد في قاعة المحكمة.
لكن « بلاتر اعتبر هذه الفرضية غير مثبتة »، حسب محاميه مواطنه لورينز إيرني.
عينت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم طاقما تحكيميا من تشاد لقيادة مباراة الأسود ضد تانزانيا يوم الثلاثاء القادم بالمركب الشرفي بوجدة لحساب التصفيات الإفريقية المؤهلة لكونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.
ويقود محمد الحاج علي المباراة بمساعدة مواطنيه عيسى بوغولا وحافظ موسى، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع لمواطنهم عثمان عبد الكريم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });
عمر الشرايبي
قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو مؤقتًا عن إدارة المباريات، في أعقاب الجدل التحكيمي الذي رافق مواجهته الأخيرة بين أوساسونا وريال مدريد، التي انتهت بالتعادل (1-1) يوم السبت الماضي على ملعب “أل سادار”.
وأثارت قرارات مونتيرو خلال المباراة، وخاصة طرده للنجم الإنجليزي جود بيلينغهام، جدلًا واسعًا، حيث اعتبر الحكم أن اللاعب وجه له ألفاظًا نابية، بينما أصر بيلينغهام على أن الأمر كان مجرد “سوء تفاهم” بسبب اختلاف اللغة.
وفي بيان رسمي، أوضح الاتحاد الإسباني أن لجنة التحقيق بدأت تحليل…
نظم المعهد العالي للتدبير والإدارة والهندسة المعلوماتية iSMAGi، زوال امس الجمعة 14 فبراير الجاري، حفل توقيع لكتاب “محمد السادس ملك ذو رؤية”، من تأليف رشيد الياقوتي، بحضور متميز لعبد الله العيساوي الرئيس المؤسس للمعهد ، وثلة من الفنانين والكتاب المغاربة، بالاضافة الى الحضور الشرفي لسفير دولة جزر القمر.
ويشكل هذا الكتاب استعادة لمراحل قيادة الملك محمد السادس، وتحليلا لأسلوبه في الحكم الذي عرف بحكمته وذكائه واستطاع بهما أن يرفع البلاد إلى مرتبة جد مشرفة في أفريقيا بل في جميع أنحاء العالم، ويقدم الكتاب قراءة متعمقة في فكر ورؤية الملك محمد السادس، مركزا على مساره القيادي منذ اعتلائه العرش في عام 1999، كما يسلط الضوء على الإصلاحات الكبرى التي قادها الملك، من التقدم الاقتصادي والاجتماعي إلى التحولات الثقافية والدبلوماسية التي عززت مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وإذا كانت مؤسسة ISMAGI تفتح أبواب…
العمق المغربي
أصدرت محكمة كورية، اليوم الثلاثاء، مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول، يون سيوك يول، الذي يواجه اتهامات بسبب فرضه للأحكام العرفية، في الثالث من دجنبر الجاري.
وذكرت مصادر قضائية أن محكمة منطقة سيول الغربية وافقت على طلب مقدم من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لإصدار مذكرة الاعتقال بحق يون ، بالإضافة إلى مذكرة تفتيش تستهدفه.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينفذ المكتب أمر الاعتقال بحق يون في مقر الإقامة الرئاسي قريبا.
وكان المكتب قد طلب، قبل يومين، إصدار مذكرة اعتقال بحق يون بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة، بعد أن تجاهل ثلاثة استدعاءات للمثول للاستجواب.
وكان يون قد أعلن الأحكام العرفية لمدة وجيزة، مطلع دجنبر الجاري، ما أغرق البلاد في أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ عقود.
وعلى خلفية هذه الخطوة، جرد البرلمان يون من مهامه الرئاسية، لكن لم تصدر المحكمة الدستورية بعد حكمها لجهة تثبيت عزله.