منح عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ترقية استثنائية لمقدم شرطة “سركوح الشيخ”، الذي توفي في حادثة سير خلال مهمة بضواحي طانطان.
وكلف حموشي المصالح الاجتماعية بالتكفل بنفقات ومصاريف الجنازة.
ونعت مصالح الأمن الفقيد، سائلة من الحق سبحانه أن يتغمده برحمته، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
أوضحت مريم العراقي عميد الشرطة الإقليمي رئيسة مصلحة قضاء الأسرة بمديرية الشرطة القضائية، بخصوص انفتاح المديرية على المنظومة المعلوماتية، أن تبني نظام الإنذار الخاص بالأطفال المختفون، يهدف إلى تسريع وثيرة البحث والعثور على الأطفال المفقودين في وقت وجيز.
وكشفت عميد الشرطة خلال مشاركة لها في حوار على القناة الثانية 2m، أنه من مهام المديرية العامة للأمن الوطني الحفاظ على النظام والأمن العامين، وأنه من بين الأولويات الاستراتيجية الأمنية الاهتمام بالنساء والأطفال، وأنه ذلك يتم سواء من خلال برامج المديرية العامة للأمن الوطني أو من خلال شراكة المديرية مع المؤسسات الوطنية من مجتمع مدني وكذلك في إطار التعاون الدولي.
وأكدت عميد الشرطة مريم العراقي أن الاهتمام وتركيز حماية الأطفال يدخل في تنفيذ توجيهات المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي التي تحرص على اعتماد جميع الوسائل للحفاظ على سلامة الطفل، مشيرة إلى أن تعزيز هذه الحماية سيتم عبر تبني نظام إنذاري خاص بالأطفال المفقودين إما الذين تاهوا عن آبائهم أو الذين اختفوا في ظروف غامضة إما جريمة اختطاف أو التغرير.
وكشفت العراقي عن طريقة اشتغال النظام الإنذاري “يوجد اليوم 30 مليون منخرط على الأنترنيت، وحسب النظام يتوصل برسالة الأشخاص برسالة تنبيهية حول اختفاء طفل على مدار 160 كلم من مكان الاختفاء، وتتضمن الرسالة معلومات خاصة بالطفل المختفي صورة الأوصاف …، ويشارك المواطنون في البحث إلى جانب المصالح الأمنية التي تبذل كل مجهوداتها البشرية والتقنية والعلمية”.
ووصت عميد الشرطة الآباء وأولياء الأمور الذين اختفوا أطفالهم بالتوجه لأقرب مركز شرطة، ليس بالضرورة المتواجد بالحي الذي يسكنه ويبلغ عن حالة الاختفاء، ليتم التفاعل بسرعة مع الإبلاغ وتسريع وثيرة البحث.
وقد ارتأت المديرية بعد الدراسات التي قامت بها الدول المتقدمة في هذا المجال وبعد الاطلاع على التجارب الفضلى ودراسة جدوى، تبني هذا النظام الإنذاري، لإشراك عموم المواطنين للتبليغ على حالة اختفاء الأطفال.
عبّــر ـ متابعة
كشف مصدر أمني لـ “كشـ24″، عن تفاصيل مهمة بشأن حجم ومستوى مشاركة مصالح الامن بالمغرب، في تأمين مونديال قطر، وذلك بعد تداول أنباء عن عدم وجود المغرب ضمن الفرق الامنية المكلفة بالتأمين، وهو ما تم استغلاله من طرف بعض الجهات للتنقيص من دور المغرب واهمية اجهزتها الامنية.
وحسب المصدر ذاته فإن المغرب يساهم بشكل كبير في تأمين المونديال، من خلال توفير التكوين والتأطير للعناصر الامنية من مختلف الجنسيات، وكذا من خلال الحضور الفعلي للمساهمة في تدبير الشأن الامني خلال احتضان قطر لمنافسات كأس العالم ، من خلال غرفة القيادة المشتركة الى جانب 3 دول رائدة في المجال الامني عالميا.
وقد استقبل المغرب في هذا الاطار مجموعة من الاطر الامنية الاجنبية من طرف المديرية العامة للامن الوطني، حيث تم الشروع في تكوينهم، في سياق الخطة الامنية التي سيساهم المغرب في الاشراف عليها، انطلاقا من غرفة القيادة الامنية المشتركة في الدوحة.
ومعلوم ان عبد اللطيف حموشي سبق له ان قام بزيارة مركز القيادة لمواجهة الهجمات الإلكترونية، و عقد جلسة عمل مع كبار المسؤولين القطريين، كما قام المدير العام لمراقبة التراب الوطني و الأمن الوطني بهذه المناسبة بزيارة إلى غرفة العمليات المكلفة بالتدبير الأمني لكأس العام قطر 2022 والتي سيكون المغرب جزء من مدبري الشأن الامني من خلالها.
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع الجاري، عن لائحة جديدة من التعيينات بمجموعة من مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية للأمن الوطني، فضلا عن تعيينات مماثلة بالمصالح اللاممركزة للشرطة بمدن وجدة وسلا والقنيطرة والرباط.
وقد شملت هذه التعيينات التي أشر عليها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، وضع إطار أمني بالنيابة على رأس القسم المالي التابع لمديرية التجهيز والميزانية، فضلا عن تعيين رئيس المصلحة العمل الاجتماعي بمديرية أمن القصور والإقامات الملكية، كما شملت التعيينات على المستوى اللامركزي تعيين رئيس منطقة أمن القنيطرة ورئيس لفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي المدينة سلا، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة الثانية التابعة لمجموعة حماية المنشآت الحساسة بمدينة الرباط.
وعلى المستوى اللامركزي دائما، عرفت ولاية أمن وجدة تعيين مجموعة من الأطر الأمنية المتمرسة على رأس سبع دوائر للشرطة تغطي مجموعة من الأحياء والمناطق الحضرية التابعة لدائرة نفوذ منطقة أمن مدينة وجدة.
وتندرج هذه التعيينات في سياق تنزيل مضامین میثاق الولوج إلى مناصب المسؤولية في صفوف الأمن الوطني، والتي يعتمد تدعيم الكفاءات المهنية من خلال مواكبة ولوجها لمختلف مستويات التدبير الإداري والوظيفي الشرطي، وذلك وفق آليات ترتكز على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الأطر الأمنية.
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، عن لائحة جديدة من التعيينات بمجموعة من مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية للأمن الوطني، فضلا عن تعيينات مماثلة بالمصالح اللآممركزة للشرطة بمدن وجدة وسلا والقنيطرة والرباط.
وقد شملت هذه التعيينات التي أشر عليها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، وضع إطار أمني بالنيابة على رأس القسم المالي التابع لمديرية التجهيز والميزانية، فضلا عن تعيين رئيس لمصلحة العمل الاجتماعي بمديرية أمن القصور والإقامات الملكية، كما شملت التعيينات على المستوى اللامركزي تعيين رئيس لمنطقة أمن القنيطرة ورئيس لفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي لمدينة سلا، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة الثانية التابعة لمجموعة حماية المنشآت الحساسة بمدينة الرباط.
وعلى المستوى اللامركزي دائما، عرفت ولاية أمن وجدة تعيين مجموعة من الأطر الأمنية المتمرسة على رأس سبع دوائر للشرطة تغطي مجموعة من الأحياء والمناطق الحضرية التابعة لدائرة نفوذ منطقة أمن مدينة وجدة.
وتندرج هذه التعيينات في سياق تنزيل مضامين ميثاق الولوج إلى مناصب المسؤولية ïي صفوف الأمن الوطني، والتي يعتمد تدعيم الكفاءات المهنية من خلال مواكبة ولوجها لمختلف مستويات التدبير الإداري والوظيفي الشرطي، وذلك وفق آليات وترتكز على مبادئ الشفافية وتكافئ الفرص بين الأطر الأمنية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على جودة وفعالية خدمات المرفق العام الشرطي الموجهة لعموم المواطنين والمقيمين والأجانب على الصعيد الوطني.
أنس العمري -كود//
حموشي دار تعيينات جديدة فالبوليس. المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت، نهاية الأسبوع الجاري، عن هذه الحركة بمجموعة من مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية للأمن الوطني، فضلا عن تعيينات مماثلة بالمصالح اللآممركزة للشرطة بمدن وجدة وسلا والقنيطرة والرباط.
وقد شملت هذه التعيينات التي أشر عليها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، وضع إطار أمني بالنيابة على رأس القسم المالي التابع لمديرية التجهيز والميزانية، فضلا عن تعيين رئيس لمصلحة العمل الاجتماعي بمديرية أمن القصور والإقامات الملكية، كما شملت التعيينات على المستوى اللامركزي تعيين رئيس لمنطقة أمن القنيطرة ورئيس لفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي لمدينة سلا، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة الثانية التابعة لمجموعة حماية المنشآت الحساسة بمدينة الرباط.
وعلى المستوى اللامركزي دائما، عرفت ولاية أمن وجدة تعيين مجموعة من الأطر الأمنية المتمرسة على رأس سبع دوائر للشرطة تغطي مجموعة من الأحياء والمناطق الحضرية التابعة لدائرة نفوذ منطقة أمن مدينة وجدة.
وتندرج هذه التعيينات في سياق تنزيل مضامين ميثاق الولوج إلى مناصب المسؤولية في صفوف الأمن الوطني، والذي يعتمد تدعيم الكفاءات المهنية من خلال مواكبة ولوجها لمختلف مستويات التدبير الإداري والوظيفي الشرطي، وذلك وفق آليات وترتكز على مبادئ الشفافية وتكافئ الفرص بين الأطر الأمنية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على جودة وفعالية خدمات المرفق العام الشرطي الموجهة لعموم المواطنين والمقيمين والأجانب على الصعيد الوطني.
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع الجاري، عن لائحة جديدة من التعيينات بمجموعة من مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية للأمن الوطني، فضلا عن تعيينات مماثلة بالمصالح اللاممركزة للشرطة بمدن وجدة وسلا والقنيطرة والرباط.
وقد شملت هذه التعيينات التي أشر عليها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، وضع إطار أمني بالنيابة على رأس القسم المالي التابع لمديرية التجهيز والميزانية، فضلا عن تعيين رئيس المصلحة العمل الاجتماعي بمديرية أمن القصور والإقامات الملكية، كما شملت التعيينات على المستوى اللامركزي تعيين رئيس منطقة أمن القنيطرة ورئيس لفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي المدينة سلا، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة الثانية التابعة لمجموعة حماية المنشآت الحساسة بمدينة الرباط.
وعلى المستوى اللامركزي دائما، عرفت ولاية أمن وجدة تعيين مجموعة من الأطر الأمنية المتمرسة على رأس سبع دوائر للشرطة تغطي مجموعة من الأحياء والمناطق الحضرية التابعة لدائرة نفوذ منطقة أمن مدينة وجدة.
وتندرج هذه التعيينات في سياق تنزيل مضامین میثاق الولوج إلى مناصب المسؤولية في صفوف الأمن الوطني، والتي يعتمد تدعيم الكفاءات المهنية من خلال مواكبة ولوجها لمختلف مستويات التدبير الإداري والوظيفي الشرطي، وذلك وفق آليات ترتكز على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الأطر الأمنية.
عبّر ـ بلاغ
وافق عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، على نتائج المداولات الخاصة بصرف منح التميز الدراسي لفائدة أطفال وأيتام أسرة الأمن الوطني، ممن حصلوا على أعلى المعدلات الدراسية في الباكالوريا برسم الموسم الدراسي المنصرم، والتحقوا بمعاهد ومؤسسات التعليم العالي.
و قد بلغ عدد المستفيدين من هذه المنحة الدراسية، 12 طالبة وطالبا من أبناء وأيتام موظفي الأمن الوطني، حيث تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم، تمنح سنويا لكل طالب وتمتد على 5 سنوات من التكوين العالي، وهي عبارة عن حافز ودعم مالي ترصده المديرية العامة للأمن الوطني لتشجيع أبناء وبنات موظفاتها وموظفيها على التفوق الدراسي.
وافق المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي على نتائج المداولات الخاصة بصرف منح التميز الدراسي لفائدة أطفال وأيتام أسرة الأمن الوطني، ممن حصلوا على أعلى المعدلات الدراسية في الباكالوريا برسم الموسم الدراسي المنصرم، والتحقوا بمعاهد ومؤسسات التعليم العالي.
وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المنحة الدراسية، التي تمتد لخمس سنوات، 12 طالبة وطالبا من أبناء وأيتام موظفي الأمن الوطني، والذين بصموا على التفوق والامتياز في مسارهم الدراسي الثانوي والتحقوا بالمعاهد والمؤسسات الجامعية.
وتبلغ قيمة هذه المنحة المالية عشرة آلاف درهم، تمنح سنويا لكل طالب وتمتد لخمس سنوات من التكوين العالي، وهي عبارة عن حافز ودعم مالي ترصده المديرية العامة للأمن الوطني لتشجيع أبناء وبنات موظفاتها وموظفيها على التفوق الدراسي.
وقد تم إحداث هذه المنحة المالية بأمر من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، في إطار مبادرات دعم الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وقد استفاد منها خلال الموسم الدراسي 2020-2021 اثنى عشر طالبا، وهي نفسها الحصة العددية التي تمت المحافظة عليها برسم السنة الدراسية 2021-2022.
عبّر ـ الرباط
وافق المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي على نتائج المداولات الخاصة بصرف منح التميز الدراسي لفائدة أطفال وأيتام أسرة الأمن الوطني، ممن حصلوا على أعلى المعدلات الدراسية في الباكالوريا برسم الموسم الدراسي المنصرم، والتحقوا بمعاهد ومؤسسات التعليم العالي.
وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المنحة الدراسية، التي تمتد لخمس سنوات، 12 طالبة وطالبا من أبناء وأيتام موظفي الأمن الوطني، والذين بصموا على التفوق والامتياز في مسارهم الدراسي الثانوي والتحقوا بالمعاهد والمؤسسات الجامعية.
وتبلغ قيمة هذه المنحة المالية عشرة آلاف درهم، تمنح سنويا لكل طالب وتمتد لخمس سنوات من التكوين العالي، وهي عبارة عن حافز ودعم مالي ترصده المديرية العامة للأمن الوطني لتشجيع أبناء وبنات موظفاتها وموظفيها على التفوق الدراسي.
وقد تم إحداث هذه المنحة المالية بأمر من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، في إطار مبادرات دعم الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وقد استفاد منها خلال الموسم الدراسي 2020-2021 اثنى عشر طالبا، وهي نفسها الحصة العددية التي تمت المحافظة عليها برسم السنة الدراسية 2021-2022.