مرة أخرى وكعادتها عادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر فرعها بمدينة ابن جرير للاصطياد في الماء العكر ومحاولة استغلال قضية الشاب الذي توفي خلال فترة الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية.
ورغم أن هذه الجميعة التي تضم عددا من المرتزقين الذين يدعون النضال، تعلم جيدا أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي قد كلفّ الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالقيام بالأبحاث والتحريات الضرورية، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذا الحادث، إلا أنها أصدرت بلاغا عبر فرعها بابن جرير في محاولة منها للركوب على الواقعة والمتاجرة بمأساة الشاب وأسرته والمزايدة على الحادث في لدى المنظمات الاجنبية.
إن جميع المغاربة تابعوا كيف تفاعل عبد اللطيف حموشي مع الواقعة وأعطى أوامره وتعليماته الصارمة بالتحقيق فيها، مخبرا الرأي العام بأن المديرية العامة لن تتهاون في تحديد المسؤوليات، وما يمكن أن يترتب عنها من جزاءات، إذا تبث أن هناك مسؤولية لأحد من عناصر الأمن، كما تم في السابق وما هو معمول به في مثل هذه القضايا.
لقد اعتاد هؤلاء الضباع والمتاجرين في مآسي المواطنين، على ترصد المؤسسة الأمنية وترقبها للكيد له بسبب أو بدون سبب، وهاهم مرة أخرى يشنون هجماتهم حتى قبل معرفة نتائج التحقيقات، مستغلين حدثا يتم التحقيق فيه بشن الهجومات على بلادهم والتشهير بها بغية الإساءة لصورتها، على غرار ما تفعله الجمعية المغربية AMDH عبر بعض أعضائها المعروفين بموالاتهم لفرنسا، وكذا أمثال التاجرة الأدسنسية دمية الفيلالي، زكريا مومني، والمعطي منجيب “مول الجيب”، والذين استبقوا نتائج الأبحاث وأصدروا أحكامهم المعروفة، علما أنه ولو افترضنا جدلا أن هفوة ما وقعت، كما تقع في كل بقاع الدنيا، فالقضاء سيقول كلمته في الموضوع .
