فليكسبريس

Étiquette : خلاف

  • قرار جديد يعيد قضية « حمد الله » إلى نقطة الصفر

    أخبارنا المغربية- عبدالاله بوسحابة

    أوضحت وسائل إعلام سعودية، أن قضية خلاف الدولي المغربي « عبد الرزاق حمد الله » مع فريق السابق « النصر »، عرفت تطورات جديدة، بعد أن قرر مركز التحكيم الرياضي السعودي، تحديد يوم غد الأربعاء، موعدا لأولى جلسات الاستماع لكل الأطراف المتداخلة في الموضوع.

    وجدير بالذكر أن فريق « النصر »، كان قد تقدم بشكاية لدى لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اتهم من خلالها نادي الاتحاد بـ »التفاوض مع حمد الله أثناء فترة الحماية »، وهي الفترة التي لا يحق فيها للأندية التواصل مع أي لاعب، حيث عزز « النصر » شكايته بـ »تسجيلات صوتية »، قال أنها « تثبت عملية التفاوض ».

    وبناء على ما جرى ذكره، أصدرت لجنة الاحتراف في الثاني من غشت الأخير، قرارا يقضي بإيقاف اللاعب « حمد الله » لمدة 4 أشهر، مع تغريمه مبلغ 300 ألف ريال سعودي، إلى جانب إيقاف « حامد البلوي »، المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد السعودي، لمدة 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال.

    غير أن قضية « حمد الله »، عرفت عقب ذلك تطورات جديدة، بعد أعلن الاتحاد في الـ 07 من شتنبر الأخير، عن تلقيه خطابا رسميا من مركز التحكيم الرياضي السعودي، يخبره بتعليق عقوبة الإيقاف الصادرة في حق حمد الله، إلى حين الحسم بشكل نهائي في القضية.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بن جرير: توقيف حارس ليلي اعتدى جسديا على متشرد ما تسبب في وفاته

    تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن جرير، صباح اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورط في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت.

    وعلم لدى المديرية العامة للأمن الوطني، مصالح الشرطة بمدينة بن جرير كانت قد باشرت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إجراءات معاينة جثة رجل تحمل آثارا بارزة للعنف، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تشخيص هوية المشتب في وتوقيف بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد دخل المشتبه فيه، الذي يعمل حارسا ليلا في خلاف عرضي مع الضحية الذي يعيش في حالة تشرد، لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث حاليا على تحديدها، وذلك قبل أن يقدم على تعريضه لاعتداء جسدي بليغ تسبب في وفاته.

    إلى ذلك، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف علي النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات والدوافع الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدرك الملكي يفك لغز جريمة بتر يد شخص ببوقنادل

    تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بوقنادل، من فك لغز جريمة بتر يد شخص بمركز بوقنادل، بعدما قادت التحريات التي باشرتها المصالح الدركية إلى اعتقال المشتبه فيه في ارتكاب الجريمة.

    وذكرت مصادر مطلعة، أن توقيف المشتبه فيه، تحت إشراف قائد المركز، إلى مكان الحادثة، وأفضت التحقيقات المعمقة إلى تحديد هوية المشتبه فيه الذي جرى توقيفه في ظرف وجيز، حيث دخل في خلاف مع الضحية تحول إلى عراك عنيف قبل أن يستل الجاني سلاحا أبيض ويوجه ضربة قوية للضحية تسببت في بتر يده.

    هذا، و مباشرة بعد اعتقال المتهم، تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية ، في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة لاستكمال مجريات التحقيق التفصيلي معه في النازلة، فيما تم نقل الضحية إلى على وجه السرعة إلى المستشفى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسميا.. أتليتكو مدريد يعلن نهاية أزمته مع برشلونة بشأن غريزمان

    أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، انتقال الدولي الفرنسي، أنطوان غريزمان، إلى صفوفه بشكل نهائي، بعدما ضمه في صيف 2021 على سبيل الإعارة قادما من برشلونة.

    وأفاد الفريق في بيان رسمي، أنه تم التوصل لاتفاق مع برشلونة، يقضي بضم غريزمان إلى صفوف أتلتيكو مدريد، بشكل نهائي، مفعلا بند أحقية الشراء الذي تضمنه عقد الإعارة.

    Acuerdo con el FC Barcelona para el traspaso de @AntoGriezmann. El futbolista francés firmó su nuevo contrato que le vinculará con nuestro club hasta 2026.

    https://t.co/fNcIH3fhwp pic.twitter.com/5hMmzNSoKj

    — Atlético de Madrid (@Atleti) October 10, 2022

    وكان خلاف قد دار بين برشلونة وأتلتيكو مدريد حول وضع غريزمان، كون الفريق المدريدي لم يظهر موقفه تجاه اللاعب سواء بشراء عقده أو إنهاء الإعارة بعودة الفرنسي إلى “الكامب نو”.

    وكان غريزمان أحد أبرز نجوم أتلتيكو مدريد في السنوات الماضية، قبل الانتقال إلى برشلونة سنة 2019، دون أن يتمكن من الاستمرار في سطوعه، ويعود بذلك إلى “الروخي بلانكوس”.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • “فيدور” بمراكش يقضم أذن شخص بعد مشادات كلامية أمام ملهى ليلي

    العمق المغربي

    قام أحد حراس الملاهي الليلية بقضم أذن أحد المارة، وبتر جزء منها، بعد خلاف وصف بـ “التافه” بينها، أدى إلى شجار نقل على إثره الضحية والجاني إلى مستعجلات المستشفى الجامعي بمراكش.

    وحسب ما تداولته مصادر إعلامية متطابقة، فإن حارس ملهى ليلي بشارع عبد الكريم الخطابي، بحي جليز، بمراكش، دخل في مشادات كلامية مع الضحية، وتبادلا السب والشتم، قبل أن تتدخل دورية أمنية كانت بجوار الملهى الليلي.

    وبعد ذهاب الدورية التي تمكنت من تهدئة الأوضاع وثني الخلاف بينها، قام الحارس الليلي في غفلة من الضحية، بالانقضاض عليه وقضم جزء من أذنه، مما أدى إلى بثر جزء منها. كما أصيب الحارس كذلك بجروح على مستوى أنفه.

    يضيف ذات المصدر، أنه تم المتعاركين معا إلى المستعجلات، فيما تم قامت عناصر الأمن بتوقيف زميل الحارس الليلي الذي يشتغل معه، واقتادته إلى الدائرة الأمنية من أجل تحرير محضر في الواقعة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوزيرة الأولى الفرنسية: منحنا 85 ألف تأشيرة للجزائريين

    هبة بريس

    قالت الوزيرة الأولى الفرنسية، إليزابيث بورن، إن بلادها منحت الجزائريين، منذ بداية السنة وإلى غاية شهر أغسطس الماضي، 85 ألف تأشيرة، مؤكدة أن “الحوار والنقاش بين الدولتين بخصوص هذا الموضوع يبقى متواصلا”.

    ونفت المسؤولة الفرنسية،في حوار أجرته مع جريدة “الخبر”، توقف عملية إصدار تأشيرات لصالح الجزائريين على خلاف ما تررده بعض الأوساط.

    وكشفت في الصدد أن “العملية لم تتوقف حتى أثناء الجائحة، حيث قفز الرقم من 5288 تأشيرة سنة 2019 إلى 7717 تأشيرة خلال سنة 2021، أي ارتفع بنسبة 45 بالمائة”، مشيرة منح إلى “5000 تأشيرة بالنسبة للطلبة الجزائريين إلى غاية شهر أغسطس الماضي”.
    .
    وتحل المسؤولة الفرنسية الأحد بالجزائر في زيارة تدوم يومين مع وفد هام يضم 16 وزيرا، بعد زيارة رئيس بلدها إلى الجزائر شهر غشت الماضي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يدافع عن زلات بنسعيد

    قال وزير العدل، إن وزير الثقافة، محمد المهدي بنسعيد، لا يمكنه التحكم في تصريحات الفنانين. كان وهبي يجيب عن سؤال حول تداعيات تصريحات الفنان “طوطو” بشأن استعمال المخدرات.

    ودافع وهبي عن زميله في الحزب، وزير الثقافة، مقللا من شأن التأويلات التي تربط تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بوجود خلاف داخل الحكومة بشأن التعامل مع تصريحات “طوطو”.

    وأوضح أن بايتاس كان “يعلق على واقعة -تتعلق بتصريحات “طوطو” حول المخدرات- بعد تنسيق مع وزير الثقافة بشأن الموقف الذي يجب الإعلان عنه بعد الجدل المثار بخصوصه”.

    وهبي شدد على أن الفنان “طوطو” رغم كل شيء “شخص يؤثر في الملايين… شخص لديه 40 مليون متابع لفنه على الشبكات الاجتماعية”. موضحا أن وزير الثقافة أراد تلبية رغبة الشباب في “طوطو”، وهو لا يتحمل مسؤولية ما سيقول هذا الفنان”. مضيفا: “لم نعرف ما سيقول، مثل ما حدث مع تلك المغنية التي رقصت بلباس قصير في ظل حكم الإسلاميين”، مشيرا بذلك إلى حفل المغنية جينيفر لوبيز في مهرجان موازين عام 2015. قبل أن يزيد قائلا: “يبدو أن تلك المغنية قد أعجبتهم آنذاك، بينما لم يرق لهم “طوطو” الآن”.

    وأكد الوزير على أنه “لا يمكن أن نجلب فنانين، ونطلب منهم ما يقولون وما لا يقولون”. ملحا على أنه “لا يمكن أن تحرر عقدا بذلك. لا يمكن أن نمارس الأبوية على الناس. ولا تعطوا للناس دروسا حول ما سيسمع أو ما لا يسمع”. لكنه قال مستدركا “إن أقوال “طوطو” بشأن المخدرات خطأ وانزلاق”، بيد أنه لا يمكن تحميل وزير الثقافة مسؤولية ذلك.

    ونفى الوزير أن يكون أي عضو في ديوان وزير الثقافة قد راح ضحية الجدل الذي تلا تصريحات “طوطو”، مشددا على أن ما حدث “كان مشكلة صغيرة وجرى طيها، ولم تعن أبدا وقوع مشكلة بين أطراف الحكومة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مؤسف.. أخ ينهي حياة شقيقه بأكادير

    شهدت مدينة أكادير، بالضبط حي الداخلة،ليلة يوم أمس الجمعة، جريمة مروعة قتل راح ضحيتها شاب على يد أخيه الأصغر.

    وحسب المعطيات المتوفرة، فالحادث نتج عن خلاف بين الشقيقين مما دفع بالأخ الأصغر على توجيه طعنة قاتلة للهالك أسفرت عن وفاته، الشيء الذي خلف صدمة وسط عائلته بعد المشهد المميت.

    و فور علمها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان عناصر الشرطة و السلطات، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع من أجل الكشف عن ملابسات الجريمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بأكادير.

    مهدي طماوي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قانون الإضراب: فصل جديد من مواجهة حكومة أخنوش والنقابات

    مرت أكثر من 4 أشهر على توقيع الاتفاق الاجتماعي بين النقابات وحكومة عزيز أخنوش لكن مخرجاته بخصوص قانون الإضراب ما يزال محل تضارب وشد وجذب، إذ أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن “الحكومة أوفت بالتزاماتها التي سطرتها مع النقابات في اتفاق أبريل، رغم أن الحوار الاجتماعي انطلق في ظل تراكم المشاكل من قبيل تسريح العمال وعدم احترام مدونة الشغل والنزاعات المرتبطة بكوفيد”.

     

    وبينما تطالب النقابات بسحب مشروع القانون التنظيمي، الذي أحيل على مجلس النواب من طرف حكومة عبد الإله بنكيران في أيامها الأخيرة سنة 2016، اعتبر المسؤول الحكومي، أمس الخميس بالرباط أن الحكومة اتفقت مع النقابات على عدم سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في سياق بحث الحكومة وباقي الأطراف، الوصول لاتفاق على عدد من النقط الخلافية في أفق شهر يناير المقبل.

     

    وتنتظر المركزيات النقابية دعوة الحكومة لمباشرة مفاوضات جديدة بشأن “قانون الإضراب”، بعد إسقاط النسخة الحالية، مراهنة على حذف العديد من المضامين التي شكلت حجر عثرة في تداولات سابقة، في مقدمتها “اتفاق 25 أبريل”.

     

    في وقت يبدو فيه أن استجابة الحكومة لمطلب النقابات بسحب هذا المشروع من مجلس النواب والتشاور بشأنه من جديد يواجه بتحديات دستورية ومسطرية، إذ أن مراقبين يرشحون أسهل طريق لتمرير هذا المشروع هو حدوث توافق بين النقابات والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وإدخال التعديلات المتوافق حولها عليه داخل البرلمان، حيث تتوفر الحكومة على أغلبية برلمانية تمكنها من تمرير التعديلات التي ترغب في إدخالها على أي مشروع.

     

    واتفقت حكومة أخنوش مع النقابات والباطرونا، خلال ثاني جلسات الحوار الاجتماعي، على إسقاط مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب وتكوين لجنة جديدة للتداول في الموضوع تتكون أساسا من النقابات ووزارة الشغل والإدماج المهني.

     

    وشكلت النسخة السابقة من مشروع القانون موضوع خلاف بين النقابات والحكومة في أغلب بنوده التسعة والأربعين، خصوصا تلك التي تنص على بطلان كل دعوة إلى الإضراب تخالف أحكام القانون التنظيمي ذاته، وتمنع الإضراب لأهداف سياسية.

     

    تتشبث النقابات بضرورة استحضار الاتفاقيات الدولية في التداولات الجديدة بشأن القانون، فضلا عن تنصيص الدستور المغربي على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة.

     

    وقال مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في وقت سابق إن سحب قانون الاضراب من عدمه، من البرلمان، هو قرار ستظهر بوادره عندما يتم الاتفاق مع النقابات في هذا الشأن، ويجري حوار حكومي شامل حوله من دون طابوهات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جماعة ورزازات.. 17 مستشارا يقاطعون دورة أكتوبر

    جمال زروال

    قرر عدد من الأعضاء المنتمين للمجلس الجماعي لمدينة ورزازات، مقاطعة دورة أكتوبر، احتجاجا على ما اعتبروه “محاولة الرئيس إفراغ الهيئة التداولية والتقريرية للمجلس الجماعي من كل مضمون ومعنى، لا من حيث النقط التي قرر إدراجها، ولا من حيث سعيه الحثيث نحو جعل التداول شكليا بكل ما أوتي من قوة”، وفق تعبيرهم.

    جاء ذلك في بيان حصلت “العمق ” على نسخة منه، إستند من خلاله الأعضاء على ما أسموه “عرقلة الرئيس وتلكؤه على إنجاز برنامج عمل الجماعة الذي لم ير النور بعد، على خلاف ما هو حاصل في معظم الجماعات على الصعيد الوطني، وهو ما يجعل ورزازات تسير حاليا من غير بوصلة تخطيطية، وذلك بعد سنة على تشكيل المجلس”.

    وأشار الأعضاء الـ17، إلى أن رئيس المجلس “لم يقم بتوقيع أي اتفاقية شراكة بخصوص أي قطاع، والأدهى من ذلك أنه حتى بالنسبة للاتفاقيات التي كانت موقعة خلال الانتداب السابق فإنها لم تجد طريقها إلى الإنجاز بسب سبات الرئيس”.

    كما أشاروا إلى “تفاقم مشاكل النظافة العمومية وتدبير النفايات، وتدبير الملك العمومي، والإنارة العمومية، وباقي الخدمات الأساسية التي هي من اختصاص الجماعة، وذلك في ظل لامبالاة الرئيس وتجاهله لكل النداءات التي وجهناها إليه”.

    وسجل الأعضاء أن الرئيس “أحدث أجواء متشنجة وسلبية داخل صفوف الموظفين الجماعيين، في غياب التحفيز وحسن التنظيم، مما ينعكس سلبا على الخدمات الادارية التي تقدمها الجماعة باعتبارها مرفقاً عموميا ترابيا أساسيا، علاوة على تنقيل موظفین راكموا تجربة سنوات في تدبير مرافق حساسة وتشبيح بعضهم بحكم الواقع بعدم تكليفهم بأي مهمة”.

    كما سجل المصدر ذاته، “سعي الرئيس نحو تحويل المجلس الجماعي إلى هيئة شكلية، في ضرب صارخ للقانون التنظيمي ولمبدأ التدبير الحر والتسيير الجماعي، علاوة على عدم إدراكه لاختصاصات المجلس الذاتية والمشتركة والمنقولة، مما أدخل المجلس في حالة من التسيير العبني والعشوائي”، وفق البلاغ ذاته.

    وجاء في ختام المراسلة، أن “تصرفات الرئيس أدخلت المجلس في وضعية التشنج والتوتر المشحون بين المجلس ومعظم المصالح، بما يجعل من شبه المستحيل إنجاح أي مشروع، بالنظر إلى الأدوار المهمة التي تلعبها هذه المصالح في مواكبة المجالس الجماعية، في ظل اصرار الرئيس، على اتخاذ كل القرارات بشكل انفرادي، ضدا على القانون والحدود الدنيا لقواعد الحكامة الجيدة”.

     

    إقرأ الخبر من مصدره