Étiquette : خلاف

  • قمة “لم الشمل” تطرد الوفد الجزائري من قمة المحامين بلبنان

    سعيد الغماز

    الصراع الذي عرفه العالم خلال الحرب العالمية الأولى دام أربع سنين، ووجد طرفي الصراع طريقا لحل المشاكل التي تسببت في حرب عالمية مدمرة، كما اتفقت الأطراف المتصارعة على إنشاء عصبة الأمم للتدخل في النزاعات الدولية.

    صراع الحلفاء مع النازية الألمانية دام خمسة أعوام، وانتهى باتفاق بين الدول المتصارعة وتعويض عصبة الأمم بمنظمة الأمم المتحدة كآلية جديدة ومتطورة لحل النزاعات الدولية وتفادي اللجوء إلى الحروب.

    صراع الإخوة الأشقاء في الخليج مع دولة قطر، رغم ما وصل إليه من حدة واختلاف، لم يدم أكثر من ثلاث سنين ووجد الأشقاء في منطقة الخليج طريقا لحل النزاع ووضع حد للخلاف في قمة العُلا.

    الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية، دام 47 عاما وما زال قائما. والطرف الرئيسي في الصراع أي الجزائر، لا زال يصرف الملايير من عائدات البيترول والغاز لكي لا يجد هذا الصراع طريقه للحل. ولعل آخر فصول هذا المشكل الوهمي هو انسحاب الوفد الجزائري من اجتماع منظمة المحامين العرب ليس بسبب خلاف حول قرار ما أو تدبير هذه المنظمة، وإنما بسبب تجسيدها لمبدإ “لَمِّ الشمل العربي” الذي اتخذته الجزائر شعارا للقمة العربية المقبلة، المقرر انعقادها في الجزائر بين 1 و2 نونبر المقبل.
    إذا كانت الحروب العالمية وجدت طريقها إلى الحل في 4 أو 5 سنوات، فيبدو أن “لم الشمل” الذي يتحدث عنه النظام الجزائري لن يتحقق إلا بعد مضي أكثر من 47 عاما حسب التقويم المعتمد من قبل جنيرالات الجزائر.

    جاء في كلمة الرئيس الجديد لاتحاد المحامين العرب النقيب المصري عبد الحليم علام : “…وإذ نؤكد على أهمية الاتحاد ودوره في رَصِّ وحدة الصف العربي، فإننا مطالبون اليوم بتكثيف الجهود لنبذ الخلافات العربية العربية في ليبيا والسودان واليمن والعراق وخاصة النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء…). كلمة موزونة تعكس ما ذهب إليه وزراء خارجية الدول العربية في آخر اجتماع إعدادي لقمة الجزائر التي اتفق الجميع بأن تكون قمة لم الشمل العربي.

    كل الوفود العربية رحبت بكلمة الرئيس الجديد لاتحاد المحامين العرب، إلا وفد الدولة التي ستستضيف قمة “لم الشمل” أي الوفد الجزائري. فهل يعي النظام الجزائري ما يفعل، أم أنه يسعى لاستضافة قمة من أجل الاستغلال الإعلامي فقط، وترويج صورة مغايرة لنظام معزول دوليا. وما انسحاب الوفد الجزائري من اجتماع اتحاد المحامين العرب دون أن يتضامن معه ولو وفد واحد من المحامين، إلا مظهر من مظاهر عزلة جنيرالات الجزائر ومؤسسات الدولة التي يتحكمون في تسييرها بما فيها هيئة المحامين في الجزائر.

    انسحب الوفد الجزائري من قمة المحامين العرب احتجاجا على كلمة “لَمِّ الشمل”، ألقاها النقيب المصري رئيس اتحاد المحامين العرب. فهل سينسحب الرئيس الجزائري من قمة “لَمِّ الشمل” التي ستقام في بلده حين ستنشر جامعة الدول العربية خريطة المغرب بصحرائه وتُعبِّر الدول المشاركة عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية… أم أننا سننتظر أكثر من 47 عاما لنرى تحقيق لم الشمل العربي حسب تقويم جنيرالات الجزائر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأزمي: إنجازاتنا غير قابلة للمحو والبيجدي ساهم بإخراج المغرب من الأزمة

    رفض حزب العدالة والتنمية، الاتهامات التي وجهها له عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بشأن تعطيل الزمن التنموي لمدة عشر سنوات، محذرا على لسان رئيس مجلسه الوطني، ادريس الأزمي الإدريسي، من خطورة هذا الكلام على الوطن ومصالحه ومؤسساته.

    وسجل الأزمي في عرض مطول قدمه اليوم الأربعاء ضمن ندوة صحفية عقدها البيجدي بحضور أمينه العام عبد الإله بنكيران، أن “أحد أهم وأكبر إنجازات التجربة الحكومية للعدالة والتنمية هي المساهمة تحت قيادة الملك في إخراج المغرب من مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية “حرجة” إلى مرحلة جديدة عنوانها عودة الثقة وزيادة اهتمام المواطن بتدبير الشأن العام، وصيانة قدرة المغرب كنموذج متميز باستقراره قوي بوحدته أن تحافظ على مصالحه ويعزز إشعاعه الخارجي ويحقق إنجازات كبيرة في صون وحدته الترابية”.

    واختار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، منصة جامعة شباب الأحرار الصيفية التي انعقدت في العاشر من الشهر الجاري بمدينة أكادير، ليقطر الشمع على حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين، وقال إن “المغاربة صبروا على  10 سنوات من تعطيل الزمن التنموي وهي فترة  ليست بالسهلة”، بحسب أخنوش.

    وأكد أخنوش، أن حزبه وعلى خلاف البيجدي، لم يعطل عجلة التنمية، رغم مجيء الحكومة التي يقودها في سياق تزامن مع أزمات عالمية، مضيفا “هناك من يقول لنا ما عندكم الزهر لأنكم جئتم في وقت صعب، ونحن نقول إن المغاربة اختارونا ووضعوا ثقتهم فينا لأنهم تبين لهم فعلا بأن الوقت صعيبة ومحتاجة لرجال ونساء قادرين يعاون الملك باش البلاد تخرج من الأزمة وتزيد للأمام”.

    وشدد رئيس برلمان “المصباح”، على مساهمة حزبه في “إرساء نموذج في تدبير الشأن العام يقوم على نظافة اليد وإعلاء المصلحة العامة والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين والتعاون بين المؤسسات وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات اللازمة عوض الارتهان والاستكانة إلى الانتظارية والحسابات السياسوية والانتخابية الضيقة”.

    وأشار إلى أن قيام حكومة البيجدي خلال العشر سنوات الأخيرة، بسلسلة من الإصلاحات الكبيرة والقرارات والتدابير والإجراءات الصعبة، ساهمت في استعادة مصداقية الحياة السياسية وإنقاذ المالية العمومية واستعادة التوازنات الكبرى وتقوية جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني وتصحيح الاختلالات الاجتماعية وإعادة الاعتبار للفئات والمجالات الهشة.

    ورفض الأزمي محاولات حكومة أخنوش، تعليق فشلها على حصيلة حكومة العدالة والتنمية، وانتقد “صمتها وعجزها البيّن أمام موجة غلاء أسعار المحروقات والأسعار بصفة عامة وغياب الإرادة، وعدم القدرة على التصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.

    واعتبر القيادي بحزب “المصباح”، أن تحميل المسؤولية في كل مرة وبطريقة غير مسبوقة للحكومتين السابقتين للعدالة والتنمية، “يؤشر على عقدة الشرعية مع العجز في الإنجاز مقابل الشرعية الشعبية الواضحة والإنجازات الإصلاحية والتنموية البنيوية”.

    وأشار رئيس برلمان “البيجدي”، إلى أن الرأي العام الوطني ينتظر وعود الحكومة بخلق مليون منصب شغل مباشر خلال الخمس سنوات المقبلة، وإخراج مليون أسرة من عتبة الفقر والهشاشة، وإدخال 400 ألف أسرة قروية إلى الطبقة الوسطى، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أزيد من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا، ورفع الأجرة الصافية الشهرية للأساتذة الجدد إلى 7500 درهم.

    وتساءل الأزمي عن مصير تعهدات الحكومة بضمان دخل حده الأدنى 1000 درهم لفائدة المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، واعتبارا من 2022، وسيتم تخويلهم مبلغ شهري قدره 400 درهم، وسيشهد هذا المبلغ زيادة تدريجية سنة 2023 ثم سنة 2024، قبل أن يصل إلى 1000 في 2026.

    ولفت الوزير السابق، إلى اعتراف حكومة أخنوش بجدوى الدعم المباشر، في مقابل التراجع بدون شرح ولا مقدمات عن الشروط واللاءات السابقة، فضلا عن الاعتراف بجدوى إصلاح أنظمة التقاعد، حيث ما تزال أنظمة التقاعد إلى اليوم تصرف المعاشات بشكل طبيعي، عوض التوقف الذي كان متوقعا في غياب الإصلاح.

    وأضاف الأزمي، أنها اعترفت أيضا بجدوى إصلاح منظومة المقاصة، حيث وفرة حكومة العدالة والتنمية لما يفوق 70 مليار درهم برسم المواد النفطية، كانت ستتحملها الميزانية في غياب الإصلاح، ما زيادة مرتقبة في الموارد بما يناهز 15 مليار درهم، برسم الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات.

    وأبرز أن حكومة البيجدي، تمكنت من توفير اعتمادات مالية لتمويل الاستثمار والتعليم والصحة وتعميم الحماية الاجتماعية، وقطع الريع النفطي ومع التفاوت الكبير في الاستفادة من الدعم بين شرائح المجتمع، والاعتراف بجدوى الدعم المباشر الذي أقرته حكومة بنكيران عبر إنشاؤ صندوق دعم التماسك الاجتماعي.

    ودعا رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، إلى قراءة سبورة المؤشرات الاقتصادية والمالية في 2016 عند نهاية الولاية الأولى والتي أصبحت مضرب الأمثال وطنيا ودوليا، مذكرا في السياق ذاته، بمضامين خطاب الملك في 8 أكتوبر 2021 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية، بعد نهاية زمن الحكومة التي ترأسها سعد الدين العثماني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجواهري: تجربة الأبناك التشاركية لم تفشل والظروف غير مواتية لتعويم الدرهم

    رفض والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري الحديث عن “فشل” تجربة البنوك التشاركية بالممكلة، وقال إن المغرب بدأ هذه التجربة “من العدَم” حيث لم يكن هناك قانون منظم لهذه البنوك ولم يكن هناك تهييء قبلي لها على المستوى المالي والتقني واللوجستيكي.

    وفي معرض جواب له عن سؤال لـ”مدار21″، ضمن لقاء صحفي عقده في أعقاب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2022، أكد الجواهري، أنه لا يمكن وصف التجربة بـ”الفاشلة”، ورأى بأنه “بل بالعكس هناك مؤشرات تدل على تحسن أداء ومعاملات البنوك التشاركية”.

    تحسن الأداء

    وأضاف والي بنك المغرب، أنه على خلاف ما يشاع “الأبناك التشاركية تشتغل، والبعض منها يحتاج إلى  التأطير، لأن البنوك المؤطرة جيدا تشتغل في ظروف جيدة”، مشيرا إلى أنه  استقبل مؤخرا أحد المستثمرين من دول المشرق العربي في مجال البنوك التشاركية، الذي أعلن له عن رغبته في ضخ أموال إضافية للاستثمار في هذه البنوك.

    وكشف الجواهري، عن إطلاق بنك المغرب دراسة لتحديد أسباب تباطؤ وتيرة الودائع بالنسبة للأبناء التشاركية، وسجل أن “مشكل القروض غير مطروح بالنسبة لهذه البنوك”، مشيرا إلى فتح مشاورات مع المجلس العلمي الأعلى في إطار اللجنة المختصة لإحداث تجمّع بين المجلس والمصارف وبنك المغرب لتبادل الأفكار والرؤى حول تدبيرة قطاع الأبناك التشاركية بالمغرب.

    ولفت والي بنك المغرب، إلى أن الأبناك التشاركية تشتكي من بعض الصعوبات المتعلقة بتأخر قرارات المجلس، وأوضح بأن تجربة هذه الأبناك ما تزال في بدايتها وتحتاج إلى “كثير من المرونة” من أجل أن يأخذ مسار تطورها مجراه الطبيعي والعادي، مبرزا في السياق ذاته، أنه تم إطلاق نظام التأمين التكافلي بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد الصكوك وباقي الخدمات والمنتجات الأخرى.

    تعويم الدرهم

    وعلى صعيد آخر، وحول ما إذا كان المغرب يمكن أن يمضي باتجاه تعويم الدرهم، أكد عبد اللطيف الجواهري، ضمن جوابه على سؤال لـ”مدار21″، أنه لن يتم الانتقال لمرحلة جديدة من تليين سعر الصرف، وذلك بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية الدولية التي ألقت بظلالها على النسيج الاقتصاد الوطني.

    وكشف الجواهري، أن بنك المغرب راسل في وقت سابق الأبناك الموجودة على صعيد مختلف أقاليم وعمالات المملكة، من أجل أخذ رأيها في موضوع المرور إلى مرحلة جديدة لتلين الدرهم، قبل أن يستدرك “لكن الظرفية غير مواتية”، مشددا على أنه لن يقوم في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة بأي إصلاح أساسي يهم القيمة الخارجية للدرهم المغربي.

    وقال بنك المغرب ضمن تقريره الفصلي برسم 2022، إنه “أخذا بعين الاعتبار مستويات التضخم في المغرب، التي تقل عن تلك المسجلة في الدول الشريكة والمنافسة، من المتوقع أن يتراجع سعر صرف الدرهم بالقيمة الحقيقية بنسبة 1.8 في المائة في سنة 2022، قبل أن يرتفع بنسبة 0.4 في المائة في 2023″، مشيرا إلى أن التقييمات الفصلية التي أنجزها، لا تزال تشير إلى استمرار اتساق الدرهم مع أسس الاقتصاد الوطني.

    وأكد والي بنك المغرب، أنّ صندوق النقد الدولي اعتبر أنّ جميع الشروط متوافرة من أجل الانتقال لمرحلة جديدة من تليين سعر صرف الدرهم، مسجلا ضمن تصريحات سابقة له أنه يتم الإقدام على هذه الخطوة  “إذا لم تكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا مستعدة لذلك”.

    وأضاف أنّ الدعوة التي جاءت من صندوق النقد الدولي، ترى الشروط متوافرة ما دام العجز متحكماً فيه والتضخم في مستوى مضبوط، ورصيد النقد من العملة الصعبة مريح.

    التحكم في التضخم

    غير أنّ الجواهري اعتبر أنّ القرار يعود للمغرب في ما يتصل بالانتقال لمرحلة جديدة من التليين، حيث تحتاج الظرفية الصحية، مضيفاً أنّ الوضعية الحالية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا “عقدت الأمور”.

    وشدد على أنّ النسيج الاقتصادي والمصارف غير مستعدين للانتقال لمرحلة جديدة، “حيث يجب الإعداد لذلك حتى يكون الفاعلون الاقتصاديون مستعدين بالنظر للتأثيرات التي ستنجم عن الانتقال لمرحلة جديدة من التليين”.

    ويؤكد البنك المركزي أنّ التليين، إذا ما تم لن يتم في إطار نظام مرتبط بسلة عملات، بل في سياق استهداف التضخم، مع ما سيترتب عنه من نتائج على مستوى السياسة النقدية.

    يؤكد والي بنك المغرب منذ مدة على أنه بالنسبة لأية عملية في مسار تليين سعر صرف الدرهم، هو تحسيس الشركات حول الموضوع وسبل التحوط، وتحسب المصارف للمخاطر وقياسها.

    ويعتبر أنّ الأمر لا يتوقف عند ذلك الأمر، بل يستدعي على المدى المتوسط والطويل، التحكم في التضخم والتوفر على نظام مصرفي قادر عن الصمود، وتأمين رصيد ملائم من العملة الصعبة، وضبط العجز الموازنة.

    وكانت وزارة الاقتصاد والمالية، قررت في مارس 2020 قبل الأزمة الصحية، توسيع نطاق تحرك الدرهم صعوداً أو هبوطاً ضمن حدود 5 في المائة، بعدما كان محدداً في 2.5 في المائة، وأكدت الحكومة المغربية في وقت سابق أن المملكة لن تصل إلى التعويم الشامل إلا بعد 10 أو 15 عاماً.

    وفيما يتعلق بالأوضاع النقدية، أكد بنك المغرب ضمن تقريره الفصلي 2022، أن الارتفاع القوي للدولار إزاء الأورو، الناجم بالخصوص عن تباين وتيرات تشديد السياسات النقدية من طرف الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، لازال يؤثر على سعر الصرف الفعلي الإسمي للدرهم، فبعد ارتفاع هذا الأخير بنسبة 2.1 في المائة في 2021، من المتوقع أن يسجل انخفاضا طفيفا في مجموع سنة 2022، قبل أن يتزايد بنسبة 1.7 في المائة في سنة 2023.

    أما أسعار الفائدة على القروض، فقد شهدت شبه استقرار  في الفصل الثاني من سنة 2022، يشمل بالخصوص تراجعا على مستوى قروض الاستهلاك بما قدره 18 نقطة أساس وارتفاع قدره 29 و30 نقطة أساس على التوالي بالنسبة لقروض التجهيز والقروض العقارية الممنوحة للمقاولات.

    وفيما يتعلق بحاجة البنوك إلى السيولة، كشف بنك المغرب أنه من المتوقع أن تتفاقم إلى 85,1 مليار درهم بناية 20222، وإلى 89,6 مليار درهم بناية 2023، وفيما يخص الائتمان البنكي الموجه إلى القطاع غير المالي، من المرتقب أن يرتفع بنسبة 4 بالمئة في 2022، وبنسبة 3.6 بالمئة في 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدانة “ولد الشينوية” بسبعة أشهر حبسا نافذا

    أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022، بسبعة أشهر سجنا في حق ولد الشينوية،

    وكانت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء، قد قامت يوم الخميس 17 غشت الماضي، باعتقال اليوتيوبر المعروف برضا ولد الشينوية.

    وحسب مصادر خاصة فإن اعتقال ولد الشينوية، جاء بعد أن توجه المعني بالأمر إلى المحكمة من أجل تقديم شكاية بشخص ما، إلا أن القائمين على المصلحة التي توجه إليها، أخبروه أنهم ليسوا معنيين بتلقي الشكايات وأن عليه التوجه إلى مكتب آخر دلوه عليه من أجل وضع شكايته.

    ولد الشينوية، حسب ما أكدته المصادر، لم يتقبل هذا الأمر ودخل في حالة هسترية، موجها عدد من العبارات المهينة للموظفين، مؤكدا أن أحد رجال الشرطة هو من وجهه إلى ذلك المكتب، قبل أن يقوم بالاعتداء على أحد عناصر القوات المساعدة ليتم اعتقاله بعد ذلك.

    المصادر، أكدت أيضا أن ولد الشينوية، أهان أحد نواب وكيل الملك بالسب والشتم، إلا أن الأخير تنازل عن متابعته قضائيا، في الوقت الذي أصر عنصر القوات المساعدة.

    ورضا ولد الشينيوية هو يوتيوبر مثير للجدل، ليس فقط في شكله وطريقة كلامه ولباسه، ولكن أيضا بسبب طبيعة المحتوى الذي يقدمه.

    ويركز ولد الشينوية على التشهير، خصوصا بزميلاته في المجال، وأبرزهن ”حريويدة“ التي يفترض أنها خطيبته، قبل أن ينشب خلاف بينهما تابعه ملايين المشاهدين على قناتيهما في يوتيوب.

    هذا ينتظر أن يتابع من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم؛ بعد أن عرض يوم الثلاثاء الماضي نائب وكيل الملك المكلف بتلقي الشكايات العادية بالمحكمة الزجرية عين السبع السي والقذف والإهانة؛ لينتقل بعدها إلى سب رجال الأمن والقوات المساعدة المكلفين بأمن المحكمة.

    عبّر-البيضاء

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نائب وكيل الملك لدى إبتدائية عين السبع يقدم على الانتحار

    برشيد/ نورالدين حيمود

    علمت “كشـ24” من مصادرها، أن نائب وكيل الملك، لدى المحكمة الإبتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أقدم على محاولة انتحار فاشلة، داخل منزله الكائن بجماعة المنصورية، ليلة يوم أمس الإثنين، 26 شتنبر الجاري.

    ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن المعني بالأمر البالغ من العمر 52 سنة، أقدم على جرح نفسه بواسطة آلة حادة على مستوى العنق، كما قام بجرح ساعده الأيسر، وذلك بعد وقوع خلاف بينه وبين أفراد عائلته بحسب مصادر الجريدة. ،

    وجرى نقل المسؤول القضائي على وجه السرعة، عبر سيارة خاصة، في ملكية أحد أصدقائه، بحضور أحد أفراد أسرته، إلى قسم المستعجلات بمستشفى مولاي عبد الله، قصد إسعافه والقيام بالمتطلب، ووضعه تحت المراقبة الطبية، لتتبع حالته الصحية، التي وصفها مصدر طبي بالمستقرة، نتيجة التعجيل بنقل المسؤول القضائي، إلى المستشفى السالف الذكر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم:الاحتجاجات يجب أن تكون مبررة ويجب عدم الانجراف وراء الأجندات المعادية للوحدة الترابية

    أخبارنا المغربية:كلميم

     في تصريح له، أكد « فراجي فخري » رئيس مجلس غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم وادنون، أن الوقفات الاحتجاجية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، والتي كان آخرها بجماعة رأس أومليل/ إقليم كلميم، وإن كانت تعبيرا وترجمة حقيقية لما وصل إليه المغرب من ممارسة ديمقراطية تتجسد في المجال الرحب لحرية التعبير، إلا إن ذلك يجب ألا يكون ذريعة للبعض في استغلال هذا المناخ الحضاري لتمرير رسائلهم ذات الحمولة المعادية للوطن ووحدته الترابية.

    واعتبر المتحدث أن القانون فوق الجميع، وهي فرصة للتأكيد على أننا نعيش في وطن يتسع للجميع، وطن يحترم نفسه ومؤسساته ومواطنيه، تحت الشعار الخالد دائما وأبدا الله الوطن الملك، وأن أي خلاف مع أي جهة كانت يجب أن يتم حله في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات بعيدا عن المزايدات الفارغة.

    كما شدد الرئيس، على أنها مناسبة من أجل فتح نقاش جدي و مسؤول بين كافة أطياف المجتمع، و مع المؤسسات المختصة، حول أهمية الاستثمارات التي ستشهدها جهة كلميم وادنون وإسهاماتها على المدى القريب و المتوسط و البعيد في خلق فرص شغل كثيرة، و تطوير البنى التحتية و إنعاش كل القطاعات و المجالات التي لا سبيل لإنعاشها بمعزل عن الاستثمار وتوفير الظروف الملائمة لاحتضانه، والبيئة المناسبة لاستمراره. 

    وقال « فراجي »: »إننا في بلدنا الحبيب نعلم علم اليقين أن مصلحة المواطن هي الأهم بالدرجة الأولى و هو ما تسعى بلادنا إلى المضي فيه قدما ».

    وأوضح ذات المسؤول، أننا اليوم في بلد المؤسسات منتخبة كانت أو غيرها مما يفرض على الجميع التواصل عبرها، والحرص على عدم ترك أي مجال لأعداء الوطن لاستغلال الفرص، للنيل من الروابط المتينة بين القبائل المشكلة للنسيج المجتمعي لجهتنا والعرش العلوي المجيد، وهي الروابط الراسخة في التاريخ، يؤكد « فراجي فخري ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قبل اجتماع الغد.. توقعات متباينة للفاعلين الاقتصاديين والماليين حول رفع سعر الفائدة

    بين رفع سعر الفائدة الرئيسي الذي يبلغ حاليا 1.5 في المائة من عدمه، اختلفت توقعات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والماليين ، وذلك قبيل اجتماع مجلس إدارة بنك المغرب المرتقب يوم الثلاثاء.

    ويحظى قرار السياسة النقدية الربع سنوي هذا باهتمام كبير من لدن المستثمرين نظرا لطابعه الحاسم، إذ يدل الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي والإبقاء عليه كما هو على عزم متجدد لمواصلة دعم النمو الاقتصادي.

    غير أنه، في ظل السياق التضخمي الحالي، قد يشكل رفع سعر الفائدة الرئيسي أحد السبل الكفيلة بكبح جماح التضخم.

    وبناء على هذين الاحتمالين، أورد مركز التجاري للأبحاث (AGR) خلال دراسته الاستقصائية المجراة في شهر شتنبر توقعات عينة متمثلة في ما مجموعه 35 مستثمرا، باعتبارهم الأكثر تأثيرا على السوق المالية المغربية فيما يتعلق بتطور سعر الفائدة الرئيسي.

    وأوضح مركز التجاري للأبحاث (AGR) أن نتائج هذا الاستقصاء بعيدة كل البعد عن وجود توافق في الآراء أو إجماع جلي داخل المجتمع المالي، حيث يتوقع 51 في المائة من المستثمرين المستجوبين رفع سعر الفائدة الرئيسي عقب الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة بنك المغرب، بينما يتوقع 49 في المائة الإبقاء على معدله الحالي.

    وفي التفاصيل، يفيد الاستطلاع بأن غالبية المستثمرين المؤسسيين (69 في المائة)، يتوقعون استقرار سعر الفائدة الرئيسي، في حين يتوقع مجمل المستثمرين الأجانب رفعا في السعر.

    وأشار محللو المركز في المذكرة الأخيرة “Weekly Hebdo Taux – Fixed income”، إلى أن بنك المغرب يواصل ضبط السوق النقدية اعتمادا على عمليات ضخ السيولة التي من شأنها الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة بين البنوك عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي.

    وأفادوا بأن “سعر الفائدة الرئيسي في المغرب ظل مستقرا سنة 2022 عند 1,5 في المائة، وهو ما يعادل أدنى مستوى له على الاطلاق . وفي هذا الصدد، فإننا نبقي على السيناريو المركزي الذي يتوقع رفعا على الأقل في سعر الفائدة الرئيسي بحلول نهاية سنة 2022”.

    وعلى خلاف ذلك، يتوقع محللو بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير (CDG Capital) في ورقة تحليلية بشأن القرار الذي قد يتخذه مجلس إدارة بنك المغرب، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، إذ يعتقدون “أنه من المرجح جدا أن يبقي مجلس إدارة بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1,5 في المائة في اجتماعه القادم”.

    ويأخذ هذا التوقع بعين الاعتبار التراجع المرتقب للتضخم وبلوغه مستويات أقل بكثير من وضعه الحالي على مدى أفق التوقع (ثمانية فصول) والأسباب وراء الصدمات التضخمية الحالية المتعلقة الاستيراد والتصدير وهشاشة انتعاش القروض التي تغذيها بشكل أساسي تلك الموجهة للخزينة وكذا أهمية الحفاظ على ظروف تمويل مواتية بغية تحقيق التعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة الصحية.

    ويتوافق هذا التوقع مع رأي شركة البورصة “Valoris Securities” التي استبعدت في تقريرها (Focus Eco) لشهر شتنبر، رفع بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي.

    وأوضحت “فالوريس سيكيوريتيز”، في هذا المنشور بعنوان “التضخم وأزمة الطاقة: هل سي مثل الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية خطوة واعدة؟”، “إننا نستبعد رفع بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي، خاصة وأنه من المتوقع أن ي خفف تضخم السلع القابلة للتداول قريبا وأن يظل احتياطي النقد الأجنبي قويا”.

    وفي هذا الصدد، أكد محللو الشركة أن الزيادة “الكبيرة” في السعر الرئيسي خلال الاجتماعات القادمة لمجلس إدارة بنك المغرب من شأنها أن تؤثر سلبا على سياسات الإنعاش الحكومية المرتقبة وبالتالي التأثير على آفاق النمو الاقتصادي، وذلك في سياق التنافسية بين دول جنوب البحر الأبيض المتوسط في ما يخص الاستثمار الأجنبي، دون كبح فعلي لجماح التضخم.

    جدير بالذكر أن مجلس إدارة بنك المغرب أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1,5 في المائة عقب انعقاد الاجتماع الربع سنوي الثاني لسنة 2022، مع مواصلته مراقبة التطورات التي يشهدها الوضع الوطني والدولي عن كثب.

    وأخذا في عين الاعتبار كثافة الضغوط التضخمية التي يأتي معظمها من أصل خارجي والعودة المتوقعة للتضخم إلى مستويات معتدلة في أفق سنة 2023، فإن قرار الإبقاء على توجه السياسة النقدية المرنة يهدف الى الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكناس.. هذه حقيقة سائق الجرافة الذي كان في حالة سكر وألحق خسائر مادية بأربع سيارات

    مكناس/خالد المسعودي 

    تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدارالبيضاء، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 5 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير بواسطة آلة حفر.

    وحسب مصدر أمني، فقد كانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بإشعار حول تورط شخص في حالة سكر متقدمة، في الاستيلاء على آلة حفر واستعمالها في إلحاق خسائر مادية بأربع سيارات مستوقفة بالشارع العام بمنطقة سيدي مومن القديم، حيث تدخلت على الفور مجموعة من دوريات الشرطة بعين المكان، وتمكنت من تحييد الخطر الناتج عن المعني بالأمر وتوقيفه.

    وحسب نفس المصدر، فقد أظهرت الأبحاث الأولية أن المشتبه فيه الذي يشتغل في ورش للبناء بعين المكان دخل في خلاف مع أحد الأشخاص، لأسباب تعكف الأبحاث على تحديدها، قبل أن يقوم تحت تأثير حالة سكر متقدمة بالإستيلاء على هذه الآلية واستعمالها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، متسببا في خسائر مادية فقط دون تسجيل أية إصابات جسدية. هذا تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر. تجدر الإشارة إلى أن بعض الصفحات والمواقع الالكترونية كانت قد نسبت أحداث الفيديو يوم أمس السبت لمدينة مكناس، قبل أن يفند ذلك بلاغ المديرية العامة للأمن.

    هيئة التحرير26 سبتمبر، 2022

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غرة شعر تفضح النظام الإيراني! هواء الحرية يلاعب شعر الإيرانيات

    غرة شعر تفضح النظام الإيراني! هواء الحرية يلاعب شعر الإيرانيات

    حميد زيد – كود//

    نظام ثيوقراطي بعسكره.

    ورجال أمنه. وشرطة أخلاقه.

    وحرسه الثوري. وبقوات الباسيج. و بمخابراته.

    انتهى به الحال. وبعد أكثر من أربعة عقود من الثورة. إلى ملاحقة النساء والبنات الإيرانيات.

    وإلى مواجهتهن في كل المدن.

    وإلى اعتقالهن.

    وإلى قتلهن.

    بسبب غرة شعر منسلة من غطاء الرأس.

    هذا النظام الثيوقراطي الذي ظل لسنوات يحارب الغرب. والشيطان.

    ويتدخل في شؤون عدد من الدولة العربية.

    خائف من الحرية.

    ومن نساء إيران.

    ومن شعورهن ذات الأسود الفاحم.

    هذا النظام بدا أن عقيدته. ووجوده. واستمراره . قائم على فرض الحجاب على الإيرانيات.

    وعلى وضع قواعد وضوابط لشكل الغطاء وطريقة وضعه.

    ولا خصلة تظهر.

    ولا غرة.

    ولا هواء يلاعب الشعر في إيران الإسلامية.

    ولا نسمة.

    ولا تنازل عن الغطاء. وعن الحجب. رغم أن الواقع مختلف.

    بعد أن تخلت الإيرانيات منذ سنوات عن ذلك.

    وصرن يغطين شعورهن كي لا يغطينها.

    وكي تظهر.

    بينما و كأي نظام ثيوقراطي. ومستبد. لا يهم النظام الإيراني سوى المظهر.

    وسوى صورة مجتمع محافظ.

    ونساء متحجبات.

    وهو مستعد للقمع. ولاعتقال المتظاهرات. والقتل. كي يبقى المظهر كما هو.

    وكي لا يزيل أحد الحجاب.

    وكي لا تنكشف الحقيقة. وتظهر الحرية.

    وكي لا يلمع الشعر. وكي لا تغذيه شمس إيران. وكي لا يتنفس.

    وذلك كله في مجتمع. وفي حضارة عظيمة. لها تاريخ عريق. وثقافة منتشرة في كل العالم.

    ولها حافظ الشيرازي. وسعدي. وجلال الدين الرومي.

    ولها لغة شمس الدين التبريزي.

    ولها كل هذه الصوفية الرقيقة والصافية والكونية.

    و منها تعلم العالم بعضا من الحرية.

    وتعلم الحب.

    وتعلم الذوق. والجمال.

    وبسبب غطاء تظهر منه خصلة شعر. تم اعتقال شابة إيرانية. قبل أن يتلقى الإيرانيون خبر موتها في مركز الشرطة.

    لتندلع بذلك الشرارة.

    و لتنتشر الفيديوهات التي نرى فيها نساء يحلقن شعورهن ويقطعنها كطريقة للاحتجاج.

    و ينزعن صور رموز النظام المعلقة في المؤسسات الرسمية. وفي الجامعات. وفي كل مكان.

    و يحرجن الدولة الإيرانية. و يفضحنها أمام كل العالم.

    ويكشفن أنها ليست فحسب في خلاف مع جيرانها.

    ومع الغرب.

    بل مع شعبها.

    ومع النساء الإيرانيات.

    وأنها ليست مضطرة فقط للتفاوض حول ملفها النووي.

    بل مع نسائها أيضا. ومع المجتمع الإيراني الذي طفح به الكيل.

    ولم يعد يقبل أن يعيش في دولة مغلقة. و قامعة للحريات.

    كل ما يحدث فيها يحدث بعيدا عن الأعين.

    والغناء. والحب. والسياسة.

    والحياة كلها يجب ممارستها في إيران بعيدا عن شرطة الأخلاق.

    و الحال أن هذا غير ممكن.

    في مجتمع. وفي حضارة متميزة. معروفة بانفتاحها.

    مجتمع مدينة. وحاضرة.

    مجتمع يتميز عن جيرانه.

    ومن المستحيل أن يقبل العيش مقموعا

    ومحروما من حريته

    ومجرد غرة شعر منفلتة من الحجاب تقابل بنظرات رجال الدين الشزراء.

    وتؤدي إلى الاعتقال

    وأحيانا إلى الموت. كما حدث في حالة الشابة مهسا أميني.

    حيث يظهر أن لا “الشيطان الأكبر” بلغة الخميني

    ولا الغرب

    ولا إسرائيل

    ولا دول الخليج

    ولا أحد قادر على عزل نظام الملالي

    بل البنات الإيرانيات

    بل الرقة

    والتطلع إلى الحرية

    بل المجتمع الإيراني هو الذي سينجح في عزل هذا النظام

    الذي لا يريد أن يرى العالم

    ولا يريد أن يرى كم هو الشعب الإيراني حر ومتفتح

    وكم هو محاصر في بلاده.

    وكم أن كل إيران لا تؤنث لا يعول عليها.

    مع الاعتذار للشيخ الأكبر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العيون.. خلاف داخل مقهى ينتهي بجريمة قت.ل

    هبة بريس

    تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن العيون بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الاثنين 26 شتنبر الجاري، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت والمشاركة وعدم التبليغ عن جناية.

    وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه الرئيسي على تعريض الضحية لاعتداء جسدي تسبب في وفاته بداخل أحد المقاهي بمدينة المرسى بضواحي العيون، في السابع عشر من شتنبر الجاري، وذلك على إثر خلافات سابقة بينهما تعكف الأبحاث القضائية حاليا على تحديدها والكشف عن دوافعها.

    وقد مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية من توقيف مرتكب هذا الفعل الإجرامي، علاوة على شخص ثاني يشتبه في تورطه في المشاركة وعدم التبليغ عن فعل يعد جناية.
    وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره