علمت جريدة مراكش الإخبارية، أن سلطات مدينة خنيفرة، قد قررت التراجع عن قرار السماح لجماهير فريق الكوكب المراكشي بحضور المواجهة التي سيحل فيها فارس النخيل ضيفا على شباب أطلس خنيفرة.
وتعود الأسباب وراء تراجع سلطات مدينة خنيفرة، إلى التخوف من وقوع انفلاتات، بعد التوصل بمعطيات من مراكش تفيد، بتوقع تنقل أزيد من 2000 متفرج صوب مدينة خنيفرة، رغم تخصيص 500 تذكرة فقط للضيوف، بحكم ضعف الطاقة الاستيعابية للمدرجات الخاصة بالضيوف.
وستكون هذه المباراة الخامسة، التي ستحرم فيها جماهير فريق…
العمق المغربي
في تطور لافت، رفع المجلس العلمي المحلي بخنيفرة دعوى قضائية ضد عضو المجلس العلمي السابق (إ. الإ)، تتعلق بتهم إفشاء السر المهني، إهانة موظفين عموميين، والقذف العلني. هذا النزاع، الذي أُحيل إلى القضاء، جاء على خلفية تصريحات أدلى بها العضو السابق، كشف من خلالها عما وصفه بـ”خروقات كبيرة” شابت اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان التي نظمها المجلس العلمي المحلي بخنيفرة.
وكان “العضو السابق ” قد نشر في وقت سابق بيانا للرأي العام عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، كشف فيه عن “تلاعبات وتزوير” شابت اختبارات التأهيل، موضحا أن هذه الخروقات ” تضمنت تغيير محاضر اللجان وتزوير نتائجها تحت ضغوط من جهات نافذة داخل المجلس العلمي المحلي ”
وأكد المعني بالأمر أنه حاول معالجة الوضع داخليا حفاظا على سمعة المؤسسة، إلا أن إصرار المسؤولين على موقفهم دفعه إلى “نشر الحقائق للرأي العام”، وقال في بيانه: “لقد بذلت كل الجهود وسلكت كل السبل لإجبار المتهمين على التراجع عن هذه الخيانة الكبيرة في سرية تامة، إلا أن إصرارهم على موقفهم جعلني أخرج بهذا البيان”. وأضاف أنه يمتلك “أدلة قطعية وحجج يقينية” تدعم تصريحاته، داعيا إلى تشكيل لجنة علمية مستقلة ونزيهة للتحقيق في هذه الادعاءات وتقصي الحقائق.
وفي رد رسمي على هذه الاتهامات، أصدر المجلس العلمي الأعلى بيانا سابقا ينفي فيه ما ورد في تصريحات العضو السابق، واصفا إياها بأنها “مجرد ادعاءات كاذبة لا تستند إلى وثائق أو أدلة”.
وأكد المجلس أن “اختبار التأهيل أُجري وفق المسطرة المنظمة له من الأمانة العامة، وأن عمل وأداء المجلس العلمي المحلي بخنيفرة متميز في مدينته ومحيطه”. كما شدد البيان على أن “الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المسألة”، لضمان الشفافية وحماية نزاهة المجالس العلمية.
وفي تعليقه على الموضوع، قال الفاعل الحقوقي، كبير قاشا، إن إدريس إدريسي لم يمس أي شخص في خصوصيته وشرفه واعتباره أو حياته الخاصة حتى يكون قد مارس السب أو الشتم، زيادة على أن الأهداف التي يراد تحقيقها من واجب الحفاظ على السر المهني هو المحافظة على سمعة وشرف المواطنين وحماية الثقة بين صاحب السر والمؤتمن عليه، وهذا ما لا ينطبق في الواقعة التي نتابعها كجمعية مغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة والمتعلقة بالمجلس العلمي المحلي.
وقال ضمن تصريح لجريدة “العمق” إن الأمر لا يكون سرا إلا إذا كان لصاحب السر مصلحة في ابقاء الواقعة سرا، فما هي المصلحة التي يمكن تحقيقها في إبقاء كل ما كشفه السيد الإدريسي بعيدة عن مسمع المواطنين ومتابعتهم. وأكد على مواصلة الجمعية متابعة الملف و ومؤازرتها للادريسي الذي لجأ بدوره للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال من أجل فتح تحقيق قضائي في كل ما نسبه للمجلس العلمي المحلي بخنيفرة على اعتبار أن المصلحة الأولى بالحماية القانونية في نظرنا هي ضرورة الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وفق تعبير قاشا.
كشف النائب البرلماني، محمد بادو، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن واقع مرير يتعلق بتأخر كبير في إنجاز مشروع ملاعب القرب، والذي كان يهدف إلى توفير فضاءات رياضية للشباب في مختلف مناطق المملكة.
وأثار السؤال الذي وجهه النائب البرلماني إلى الوزارة المعنية حول التأخر الكبير في إنجاز 800 ملعب للقرب، جدلاً واسعاً حول هذا المشروع الاستراتيجي الذي يهدف إلى تشجيع الممارسة الرياضية لدى الشباب وتوفير فضاءات ترفيهية لهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التأخر يمثل خيبة أمل كبيرة للشباب، خاصة في المناطق القروية والجبلية،…
عبد المالك أهلال
في تطور مثير لأحداث اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان التي أُجريت في المجلس العلمي المحلي بخنيفرة، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، بيانًا شديد اللهجة، عبَّرت فيه عن بالغ القلق والاستنكار لما بات يُعرف على الصعيد الوطني بفضيحة تزوير محاضر اختبارات التأهيل. حيث اعتبرت الجمعية أن هذه الأفعال تمثل إساءة استغلال للنفوذ والوظيفة، وتعد انتهاكًا لقيم الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وهو ما يعمق أزمة الفساد في البلاد.
تعود بداية هذه القضية إلى ما كشفه إدريس إدريسي، عضو المجلس العلمي المحلي بخنيفرة، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في “فيسبوك”. حيث أفاد إدريسي بوجود خروقات جسيمة شابت اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان في الدورة الأخيرة. وقال إدريسي إن محاضر بعض اللجان قد تم تغييرها وتزوير نتائجها من قبل رئيس المجلس وأعضاء آخرين، وذلك تحت تأثير ضغوطات من جهات نافذة داخل المؤسسة العلمية. وأوضح إدريسي أنه حاول جاهداً إقناع المعنيين بالتراجع عن هذه الممارسات غير القانونية، إلا أن إصرارهم على موقفهم دفعه إلى نشر هذه الواقعة عبر وسائل الإعلام.
وفي بيانه، استشهد إدريسي بآيات قرآنية تدعو إلى قول الحق وعدم كتمانه، مشيرًا إلى أن هذه الأمانة العلمية التي أوكلت إليه من قبل أمير المؤمنين الملك محمد السادس، تقتضي منه إبلاغ الحقيقة بكل وضوح رغم الضغوطات التي تعرض لها. وأكد أنه يملك الأدلة القطعية التي تدعم صحة ما يقوله، وأنه لن يتراجع عن الكشف عن هذه الفضيحة مهما كانت الضغوطات.
وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عن استنكارها الشديد لما جرى. وأكدت الجمعية أن ما وقع يشكل “إساءة استغلال للوظيفة والنفوذ” ويقوض القيم الأخلاقية للشفافية والنزاهة، مما يعزز الفساد ويفاقم من أوجه عدم المساواة في البلاد. وأعربت الجمعية عن تضامنها الكامل مع إدريسي في مبادرته الشجاعة، مؤكدة أن تصرفه يساهم في فضح الفساد الذي يهدد مصداقية المؤسسات العلمية.
وأشارت الجمعية إلى أن الفساد بمختلف أشكاله يعيد إنتاج اللاتكافؤ والتمييز، ويقوض مبادئ العدالة والمساواة، ما يهدد استقرار المجتمع. وأضافت الجمعية في بيانها أنها لن تدخر جهداً في متابعة هذا الملف وتقديم الدعم اللازم للمطالبة بتحقيق نزيه وشفاف.
كما دعت الجمعية إلى فتح تحقيق موسع من قبل المجلس العلمي الأعلى في القضية، ومحاسبة كل المتورطين فيها، مُحذرة من الدخول في سجالات عقيمة مع السيد إدريسي، خصوصاً أن هناك شكوكًا عديدة تحوم حول القضية. ودعت الجمعية أيضًا النيابة العامة بخنيفرة إلى تفعيل صلاحياتها القانونية لمكافحة الفساد، وإجراء التحقيقات اللازمة لضمان محاسبة المسؤولين.
أكد كبير قاشا، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، في تصريحات سابقة لجريدة “العمق” تضامنه الكامل مع الأستاذ إدريسي، مشيرا إلى أن ما حدث داخل المجلس العلمي المحلي يشكل خرقا خطيرا لمبادئ العدالة والمساواة. وأضاف قاشا أن الجمعية تؤيد دعوة إدريسي لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الخروقات. كما دعا إلى محاسبة المسؤولين عن تقويض مبادئ الشفافية في مؤسسة علمية كان من المفترض أن تكون نموذجًا في نشر القيم الإسلامية وتعليم المجتمع.
وأعرب قاشا عن استنكار الجمعية لكل ما يساهم في ترسيخ الفساد، داعيًا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه القضية وضمان تقديم المسؤولين عن هذه التجاوزات إلى العدالة.
في أعقاب هذه الاتهامات، أصدرت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى توضيحًا رسميًا نفت فيه جملةً وتفصيلًا ما ورد في تدوينة إدريسي. وأكد المجلس العلمي الأعلى أن “التبليغ عن تغيير المحاضر مجرد ادعاء كاذب” لا يستند إلى أي وثائق أو أدلة.
كما أضاف البيان أن الاختبارات أُجريت وفق المساطر القانونية المنصوص عليها، مشيرًا إلى أن عمل المجلس العلمي بخنيفرة “متميز” في محيطه المحلي. كما أوضح أن الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والحفاظ على نزاهة عمل المجالس العلمية المحلية.
عبد المالك أهلال
في بيان للرأي العام، كشف الأستاذ إدريس ادريسي، عضو المجلس العلمي المحلي لخنيفرة، عن خروقات وصفها بالكبيرة في اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان، التي تم إجراؤها في الدورة الأخيرة بالمجلس العلمي المحلي. وأوضح ادريسي أن هذه الخروقات شملت تغيير محاضر بعض اللجان وتزوير نتائجها من قبل رئيس المجلس وبعض الأعضاء، وذلك تحت ضغط من جهات نافذة داخل المؤسسة العلمية.
وفي بيانه الذي نشره على حسابه بالـ”فيسبوك”، استشهد عضو المجلس العلمي المحلي بآيات قرآنية تدعو إلى عدم كتمان الحق، مشيرا إلى أن هذه الأمانة العلمية التي عهدت إليه من قبل أمير المؤمنين الملك محمد السادس، تقتضي منه إبلاغ الحقيقة بكل وضوح، رغم الضغوطات التي تعرض لها. وأكد أن هذا التغيير والتزوير الذي حدث في نتائج الاختبارات كان نتيجة ضغوط كبيرة مارسها البعض.
وأوضح ادريسي أنه استنفد جميع السبل لإقناع المعنيين بالعدول عن هذه التصرفات غير القانونية، ولكنهم أصروا على موقفهم واستقووا بالجهات النافذة، مما دفعه إلى نشر هذه الوقائع عبر الإعلام من أجل تنوير الرأي العام المحلي والوطني. وقال في بيانه: “لقد بذلت كل الجهود وسلكت كل السبل لإجبار المتهمين على التراجع عن هذه الخيانة الكبيرة في سرية تامة حفاظًا على سمعة المؤسسة ومكانتها في قلوب الناس، إلا أن إصرارهم على موقفهم جعلني أخرج بهذا البيان.”
كما دعا عضو المجلس العلمي المحلي إلى تشكيل لجنة علمية مستقلة ونزيهة للتحقيق في هذه الخروقات وتقصي الحقائق، مشددا على أنه يمتلك الأدلة القطعية التي تدعم اتهاماته. وقال: “إنني أؤكد للجميع أنني أمتلك الأدلة القطعية والحجج اليقينية التي تثبت صحة ما أقول، وتقطع الطريق أمام أي محاولة لإنكار هذه الحقائق.”
وفي السياق ذاته، عبر كبير قاشا، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، عن تضامن الجمعية الكامل مع الأستاذ إدريسي في قضية اختبارات التأهيل. واعتبر قاشا أن ما حدث داخل المجلس العلمي المحلي لخنيفرة يشكل خرقا كبيرا لمبادئ العدالة والمساواة، خاصة في مؤسسة من المفترض أن تكون نموذجا في زرع القيم النبيلة في المجتمع.
وقال قاشا في تصريح خاص لجريدة “العمق”: “نحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نتضامن مع إدريسي ونؤيد دعوته لفتح تحقيق شفاف ومستقل في هذه الخروقات. هذه الأفعال لا تقتصر على المساس بمصداقية مؤسسة علمية هامة فحسب، بل تهدد أيضا قيم العدالة والمساواة التي يجب أن تكون حاضرة في جميع المجالات، خصوصا في مؤسسة علمية تهدف إلى نشر القيم وتوعية المجتمع”.
وأشار قاشا إلى أن الجمعية تطالب الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الخروقات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. وأضاف: “إذا كانت هذه الأمور تحدث في مؤسسة تهتم بتربية الأجيال وتعليمهم القيم الإسلامية، فإنه من الضروري أن تتم معاقبة كل من يساهم في تقويض هذه المبادئ.”
وفي ختام حديثه، أكد كبير قاشا على أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتابع عن كثب هذه القضية، وأنها ستواصل الضغط من أجل ضمان التحقيق النزيه والمستقل، وتحقيق العدالة لجميع المعنيين بالأمر.
قام شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الاثنين، بزيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التعليمية المنخرطة في مشروع مؤسسات الريادة، كما تفقد داخلية لإيواء التلميذات والتلاميذ المنحدرين من الوسط القروي بإقليم بخنيفرة، وذلك في إطار تتبع الترتيبات المتخذة لضمان دخول مدرسي ناجح.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تتبع الإجراءات المتخذة على مستوى المؤسسات التعليمية استعدادا لتوسيع شبكة “مؤسسات الريادة” خلال الموسم الدراسي 2024-2025، والذي يندرج ضمن المشاريع…
أعلنت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة، اليوم الخميس، أن المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال سجل، أمس الأربعاء، 21 حالة وفاة لأشخاص غالبيتهم يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح بلاغ للمديرية أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة خارج المستشفى، و17 حالة وفاة استشفائية، مشيرا إلى أن غالبية حالات الوفاة تعود لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن، حيث ساهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في تدهور حالتهم الصحية مما أدى إلى وفاتهم.
وأهابت مصالح المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجميع المواطنين بجهة…
استمع للمقال
الكوكب المراكشي يعود بنقطة من خنيفرة
انتهت المباراة التي جمعت قبل قليل فريق شباب أطلس خنيفرة بضيفه الكوكب المراكشي، لحساب الجولة 25 من بطولة القسم الاحترافي الثاني لكرة القدم، بالتعادل الايجابي هدف لمثله.
وبالعودة الى تفاصيل المواجهة التي أقيمت على أرضية الملعب البلدي بخنيفرة، فقد انتهى الشوط الاول بالنتيجة التي بدأ بها، بعدما شهد شحا في الفرص الواضحة للتسجيل، باستثناء فرصة…
نظمت اللجنة الإقليمية بعمالة إقليم خنيفرة مساء الاثنين 08 من الشهر الجاري، مجموعة من الأنشطة تخليدا لليوم العالمي للصحة بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعدد من فعاليات المجتمع المدني، تحت شعار « صحة الأم والطفل في صلب برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ».
وقد شمل برنامج هذا اليوم، تنظيم ورشات تحسيسية وتوعوية تهم الوسطاء الجماعاتيين بجماعة القباب حول أهمية التلقيح ضد وباء الحصبة (بوحمرون)، بمشاركة الأطر الصحية وممثلي جمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار ترسيخ ثقافة التدبير الاستباقي القائم على محاربة الأوبئة والأمراض المزمنة قبل انتشارها.
في السياق نفسه، تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الصحية التي تهدف إلى تعزيز العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية وتشجيع ولوج الساكنة القروية والجبلية إلى الخدمات الصحية، بدءا بالمركز الصحي المتعدد الخدمات الذي تم إنجازه سنة 2022 بكلفة إجمالية تقدر بـ 4.5 ملايين درهم.
بعد ذلك، قام الوفد الإقليمي بزيارة دار الأمومة التي تندرج ضمن حزمة المشاريع الممولة من لدن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الموجهة للنهوض بصحة الطفل والأم. ويشكل هذا المشروع الذي أنجز بتكلفة مالية تقدر بـ 800 ألف درهم، إضافة نوعية لخدمات القرب المقدمة للنساء الحوامل والمقبلات على الولادة المنحدرات من المناطق الجبلية والقرى النائية بالعالم القروي، من خلال استقبالهن ومواكبتهن مع تتبع حالتهن الصحية، ومراقبتهن طبياً، كما هو مسطر في البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
علاوة على ذلك، شكل مركز أمراض الكلي بالنفوذ الترابي لجماعة مريرت محطة أساسية من برنامج تخليد اليوم العالمي للصحة؛ وهو المركز الذي عبئت له استثمارات في حدود 3.5 ملايين درهم ويساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص الذين يعانون من القصور الكلوي والتخفيف من معاناتهم.
ويأتي هذا التخليد كاعتراف بأهمية المكتسبات والمنجزات التي حققتها منظومة الصحة الجماعاتية بالإقليم، باعتبارها مقاربة مندمجة بين مختلف المتدخلين، تروم تعزيز الخدمات الصحية الأساسية بالعالم القروي، وتقريبها من الساكنة خاصة المرأة القروية والجبلية.
أعلنت نقابة عمال الحراسة والنظافة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ببني ملال، عزمها “تسطير برنامج نضالي تصعيدي، وإضراب عن العمل وعدم الالتحاق بالمؤسسات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 مارس 2024، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين 25 مارس 2024 أمام مقر المديرية الإقليمية وملحقة الأكاديمية”.
ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، بـ”سبب الوضع المأساوي الذي يعيشه عمال الحراسة والأمن العاملين بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية ببني ملال، في ظل استمرار الشركة، الحائزة على صفقة…