Étiquette : دعم

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن البرنامج الحكومي “فرصة” اختتم دورته الثانية، متعاقدا مع 11 ألفا و200 حامل مشروع، بلغ تمويلها المرحلة النهائية.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن دورة 2023 أوفت بوعودها بشكل واسع، بتمكين 1200 حامل مشروع إضافي من تحقيق حلمهم في خوض غمار ريادة الأعمال.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بذلك سيمول برنامج “فرصة” ما مجموعه 21 ألفا و200 حامل مشروع مع المساهمة في خلق أكثر من 40000 فرصة عمل في القطاع المهيكل.

وقد شهد برنامج “فرصة” إقبالا واسعا منذ إطلاقه سنة 2022، حيث تم تلقي أكثر من 300000 ترشيح بين الدورتين، ما يدل على الرغبة…

إقرأ الخبر من مصدره

AHDATH.INFO

لمواجهة الأضرار التي خلفتها فاجعة الزلزال الذي ضرب مجموعة أقاليم وسط المغرب خصوصا إقليم الحوز، بادرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى المساهمة بمبلغ مليوني درهم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال، انسجاما مع التوجيهات الملكية الأخيرة في دعم صندوق ضحايا الزلزال.

وعلى إثر الاجتماع الذي عقده مجلس الهيئة يومه الثلاثاء 19 شتنبر 2023 بقراءة الفاتحة ترحما على ضحايا الزلزال وتقديم التعازي الحارة لأسر الضحايا، قرر رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التبرع براتبه الشهري.

موازاة مع ذلك بادر الأعضاء غير…

إقرأ الخبر من مصدره

قررت لجنة دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح دعم 81 مشروعا من مجموع المشاريع المرشحة برسم الدورة الأولى لسنة 2023 التي توصلت بها في إطار طلبات الحصول على الدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن مجموع مبالغ الدعم الممنوحة في قطاع المسرح بلغ ما قدره 14 مليون و736 ألف و900 درهم شملت “إنتاج وترويج الأعمال المسرحية” (دعم 39 مشروعا من أصل 233 ملفا بمبلغ قدره 6 ملايين و934 ألف درهم)، و”توطين الفرق المسرحية بالمسارح” (13 مشروعا من أصل 28ملفا ب6 ملايين و450 ألف درهم).

كما شملت مبالغ الدعم “الإقامات الفنية وإبداع النصوص المسرحية وورشات التكوين” (21 مشروعا من أصل 57 ملفا ب692 ألف و900 درهم) و”تنظيم أو المشاركة في المهرجانات والتظاهرات المسرحية” (5 مشاريع من أصل 18 ملفا ب480 ألف درهم)، و”مسرح الشارع” (ثلاثة مشاريع من اصل سبع ملفات ب180 ألف درهم).

وضمت لجنة دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح التي اجتمعت في الفترة ما بين 09 ماي و10 يونيو 2023، برئاسة لحسن النفالي، كلا من عبد المجيد فنيش، وحسن بحراوي، وزكريا قسي لحلو، وأمال بنعياد، والسعدية لاديب، وعادل مديح، وامحمد صلو، ومريم الزعيمي، وأسماء لقماني، وسيدي رضوان الشرقاوي.

من جهة أخرى، أوصت اللجنة في ختام أعمالها، على الخصوص، بتنظيم أيام تكوينية لفائدة مسؤولي الفرق المسرحية وحاملي المشاريع من قبل الوزارة الوصية أو من قبل النقابات والجمعيات المهنية، بدعم من الوزارة، من أجل ضبط تقنيات تعبئة ملفات الترشيح، وبضرورة التقيد بالمقتضيات الواردة في النصوص القانونية المتعلقة بالدعم والشروط التنظيمية المحددة في دفتر التحملات.

كما أوصت اللجنة بالسعي إلى التعامل مع المؤلفين والكتاب المغاربة والعرب بدل التركيز على الاقتباس أو الترجمة، وسعي أصحاب المشاريع (الفرق المسرحية والأشخاص الذاتيين) إلى توفير موارد إضافية لتكملة النسبة المتبقية من الدعم المحصل عليه.

إقرأ الخبر من مصدره

قال محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن الحكومة أطلقت عددا من الأوراش لتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى الدفع بجاذبية المغرب في الاستثمار الخاص.

وذكر الجزولي خلال مشاركته الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن الملك قد حدد أهدافا واضحة للاستراتيجية الجديدة لتنمية الاستثمارات، عبر تعئبة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل خلال 2022 و2026.

وبهذا الصدد أشار الجزولي إلى أن وزارته قامت بالبدء بتنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة جهويا وقطاعيا، حيث باشرت الوزارة مشاورات معمقة مع مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بالالتقاء بالقطاعات الحكومية المعنية، والولاة ورؤساء الجهات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب وغيرها.

أما الورش الثاني يقول الجزولي فيتعلق بإحداث مرصد الاستثمار الذي سيكون آلية فعالة لتتبع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة من خلال معرفة دقيقة بمكونات المنظومة المرتبطة بالاستثمار، مسجلا أن المرصد سيمكن من التوفر على مؤشرات أساسية لتقييم استراتيجية الاستثمار بشكل موضوعي، وتتمثل في التوزيع بين الاستثمار العام والخاص، حصص الاستثمارات الأجنبية والوطنية، وكذلك الاستثمار الخاص جهويا ووطنيا .

وذكر الوزير بأن الميثاق الجديد يتركز أساسا على 3 محاور، أولا خلق 4 أنظمة لدعم الاستثمارات، ثانيا تحسين مناخ الأعمال، وثالثا تعزيز حكامة موحدة ولا مركزية.

وأكد الوزير أن الحكومة التزمت بتفعيل نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي داخل أجل 3 أشهر، وبتفعيل نظام الدعم الخاص لتفعيل المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر، وبتفعيل الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة داخل أجل لا يتعدى 12 شهرا .

تبعا لذلك يقول الوزير، إن الحكومة تمكنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من تفعيل نظامين للدعم من أصل أربعة أنظمة منصوص عليها في الميثاق.

وسجل الوزير أن نظام الدعم الأساسي للاستثمارات موجه للمشاريع فوق 50 مليون درهم وخلق أكثر من 50 منصب شغل، أو للمشاريع التي تخلق أكثر من 150 منصب شغل، كما يضع 5 منح مشتركة ومنحة قطاعية يمكن الجمع بينها في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم.

وبالنسبة للمنح المشتركة، فهي تخصص للمشاريع التي تتوفر فيها المعايير المتعلقة بإحداث مناصب شغل قارة، ثانيا بنسبة النوع لتشجيع ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية، ثالثا بمهن المستقبل أو الارتقاء بمستوى الأنشطة، ورابعا بتشجيع الاستثمار المستدام، وخامسا بتعزيز الاندماج المحلي.

أما المنحة الترابية، يقول الجزولي، فتهدف إلى تقليص الفوارق المجالية بين العمالات والأقاليم، وتشجيع المستثمرين على الإقبال على المشاريع في كل جهات المملكة، حيث تم تقسيم الأقاليم إلى فئتين ألف وباء باقتراح من وزارة الداخلية وبتأشير رئيس الحكومة، بناء على عدد من المؤشرات المرتبطة بالناتج الداخلي للفرد في كل إقليم، ومعدل الفقر، أو معدل البطالة.
وستستفيد أقاليم الفئة ألف من منحة 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار، فيما حدد المبلغ في 15 في المائة بالنسبة للأقاليم في الفئة باء، هذه المنحة تخص 80 في المائة من أقاليم وعمالات المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

خطأ كبير ارتكبته قيادة الحزب الاشتراكي الموحد في انتخابات 2021، يؤدي إلى حرمان الحزب من الدعم العمومي السنوي الذي يصرف لفائدته كل عام لتغطية مصاريف التدبير.

يبلغ حجم تكاليف التسيير لهذا الحزب كل سنة حوالي 50 مليون سنتيم. تصرف الدولة لصالحه “مساهمة في تكاليف التدبير” مساوية تقريبا لنفقاته. لا تُحتسب مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية ضمن هذه المدفوعات.

تقود نبيلة منيب هذا الحزب منذ 2012.

ماذا فعل الحزب؟ في انتخابات 2021، أغفلت القيادة خلال إعداد الترشيحات شروطا تعد جوهرية لحصوله على المساهمة السنوية في تكاليف التسيير.

تنص المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على ما يلي: تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية، المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، والتي غطت على الأقل ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع (3/4) جهات المملكة، وغطت على الأقل نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس المذكور، دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها.

في حدود هذه الفقرة من المادة المشار إليها، ليست لدى الحزب الاشتراكي الموحد أي مشكلة. ستبدأ المشاكل في الفقرات الموالية من هذه المادة.

بحسب المادة نفسها، يشترط أيضا للاستفادة من الدعم المشار إليه، فيما يخص الدوائر الانتخابية الجهوية، أن تكون مترشحة مقيمة خارج تراب المملكة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني، وأن تكون مترشحة لا يزيد سنها على أربعين سنة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني.

أغفل الحزب الاشتراكي الموحد، بشكل ما، هذه الشروط المرتبطة بالترشيحات المتعلقة بالدوائر الجهوية. لم يرشح سيدة مقيمة في الخارج في المرتبة الأولى في أي لائحة. ولم يقدم أي سيدة لا يزيد سنها عن أربعين عاما مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة ترشيحات واحدة.

تسبب هذا الإغفال في كارثة مالية بالنسبة للحزب الاشتراكي الموحد. يعاني هذا الحزب من محدودية موارده، ووفق آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، فإن واجبات انخراط ومساهمات أعضاء هذا الحزب اليساري بالكاد يبلغ حجمها 60 ألف درهم.

أبلغ الحزب بقرار وزارة الداخلية حرمانه من “المساهمة السنوية في تكاليف التسيير” البالغ قدرها حوالي 50 مليون سنتيم، وفق الأرقام التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات.

سيمتد حرمان الحزب من هذه المساهمة إلى غاية موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، أي لخمس سنوات كاملة، حيث سيصبح مجموع ما سيخسره هذا الحزب من نفقات التدبير حوالي 250 مليون سنتيم.

رفض اثنان من أعضاء المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد التعليق على هذه المعلومات. كما لم يتسن الحصول على إفادة أمينته العامة.

تأتي هذه الضربة في وقت يحاول فيه الحزب الذي يملك نائبا واحدا في البرلمان-هو أمينته العامة- استعادة حيويته عقب عملية انشقاق قادها في صفوفه القيادي البارز محمد الساسي، وأفضت إلى خروج كوكبة من أعضائه، وانضمامها إلى حزب جديد باسم فيدرالية اليسار.

إقرأ الخبر من مصدره