رفض والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان التأشير على مشروع القرار الجبائي، الذي صادق عليه مجلس جماعة أكادير بإجماع الأعضاء خلال دورة عادية بداية الشهر الجاري، وذلك بسبب ما اعتبره “المشروع سن إجراء ات وتدابير يتعين الوقوف عندها بمناسبة احتساب الرسم، كما ينص على ذلك القانون رقم 30.89”.
الإجراء الذي أشار إليه والي جهة سوس ماسة يتعلق بمصادقة مجلس جماعة أكادير على تعديل القرار الجبائي الذي كان معمولا به، ومن بينه تعديل يقضي بالرفع من الرسم المفروض على إتلاف الطرق، بالنظر إلى أن أثمنة حفر الطرق والأرصفة، سواء المؤداة من طرف الخواص أو الشركات، هي “ضعيفة” وفق المنتخبين من ساكنة أكادير.
وقرر والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان إعادة مشروع القرار المشار إليه إلى جماعة أكادير بدون تأشير، معللا ذلك إلى أن المادة 41 من القانون رقم 30.89 تنص على أن الرسم يساوي مبلغ جميع المصاريف التي يستلزمها إصلاح الطرق مع إضافة علاوة قدرها 25 في المائة من المصاريف المستحقة، وذلك بعد وضع محضر رسمي تحرره السلطات المختصة يحدد حجم الإتلاف والهوية المضبوطة للمؤسسة أو الشخص المسؤول عن هذا الإتلاف.
