Étiquette : رواية

في إطار ما أضحت توفره تكنولوجيا المعلوميات والاتصال للمجتمع من آليات رقمية مجدية، تساعد كثيرا في الارتقاء بمستوى الأعمال وتطويرها من حيث الدقة، الضبط والمراقبة، السرعة في الأداء والتصدي للظواهر السلبية وخاصة منها تلك التي من شأنها الإسهام في تنامي الفساد وطمس الحقائق وغيرها من الاختلالات والموبقات، ارتأت مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل القيام باستثمار التقدم التكنولوجي في اتجاه تحقيق العدل وجودة الأحكام، من خلال ابتكار وظيفة جديدة خاصة بنظام تدبير القضايا الزجرية لفائدة القضاة بمحاكم المملكة المغربية.

ذلك أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر يوم الإثنين 27 فبراير 2023 دورية تحت رقم: 08/23 موجهة للسادة الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لإخبارهم بما صار متوفرا لهم من آلية رقمية حديثة تساعدهم في ضبط شهادة الشهود والتصدي للمتلاعبين بها. حيث تم الكشف عن آلية جديدة تتعلق بتدبير مختلف القضايا الزجرية المرتبطة بهذه الآفة المؤرقة، وهي آلية توفر إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الإسم العائلي والإسم الشخصي عن كافة الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن للشاهد أن يكون قد سبق له الإدلاء فيها بشهادته، فضلا عن أنها ستساهم في تيسير مأمورية ضبط الحالات المنافية للضوابط القانونية في أداء الشهادة، وبالتالي محاصرة محترفي “شهادة الزور” والحد من هذه الظاهرة المشينة.

وجدير بالذكر أن محاكم المغرب ما انفكت تشكو من تنامي ظاهرة “شهادة الزور”، التي أصبحت في غياب المراقبة الصارمة تشكل لعديد العاطلين ومنعدمي الضمير نوعا من المهن الحرة وذات الكسب السهل والسريع. وهو ما أدى إلى تزايد أعداد “شهود الزور” أمام المحاكم مقابل مبالغ مالية أو عائدات عينية أو فقط للمحاباة والمجاملة، غير عابئين بما لتزوير الحقائق من عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمع. وتزدهر هذه “الحرفة” في القضايا ذات الارتباط الوثيق بالأحوال الشخصية والأسرية، من قبيل ملفات النفقة والهجر والضرر، وكذا ملفات النزاعات الإدارية أو ملكية العقارات والخصومات بين العائلات والجيران وغيرها كثير، حيث يتم لجوء بعض المتقاضين ممن تعوزهم الحجة في دعم ملفاتهم وتحقيق “الانتصار” على خصومهم إلى خدمات محترفي شهادة الزور.

فشهادة الزور من أعظم الكبائر التي يجب على المسلم الحق الابتعاد عنها لقوله تعالى في سورة الحج الآية 30: “فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور”، وتعرف بأنها تعمد الحنث باليمين وتزوير لقول الحقيقة سواء كانت منطوقة أو مكتوبة بغرض تضليل العدالة، وهي من الأفعال المحرمة في كل الأديان السماوية والشرائع القانونية. وهكذا نجد أن الشرع يعرفها بكونها “افتراء شاهد ما عن طريق رواية أمر يخص قضية جنائية، قد يساند المتهم أو يتجاهله. وعادة ما يكون مستأجرا من قبل المتهم الرئيسي، وأحيانا يفعل ذلك بدافع الحقد والكراهية ليس إلا” وتصنف في القانون المغربي ضمن الجرائم التي يعاقب عليها المتهم بأشد العقوبات، جراء ما يترتب عن فعلها من مخاطر وآثار سيئة. وتتمثل هذه العقوبات في عدة مواد ونصوص من القانون الجنائي، ومنها مثلا: المادة 369 التي تنص على أن “من شهد زورا في قضية ما سواء شهادة مع الجاني أم ضده، يحكم عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها من 10 إلى 100 ألف درهم. وفي حال تم الحكم على الجاني بعقوبة أكثر من العقوبة المقررة المعروفة في القانون، يتم الحكم على شاهد الزور بالعقوبة نفسها” وهناك كذلك المواد 370 و371 و372.

وبالرغم من غياب إحصائيات دقيقة حول عدد محترفي شهادة الزور الذين يرابطون أمام المحاكم، دون أن تفلح أجهزة الأمن في التصدي لهم وتطهير محيط المحاكم منهم، ولا حتى كاميرات المراقبة التي نصبت في السنوات الأخيرة قصد تتبع خطوات المشتبه في سلوكهم من المعتادين على ارتياد المحاكم ورصد تحركاتهم، فإن هناك مراقبين يؤكدون على تزايد أعدادهم ولاسيما في المدن الصغرى أو المناطق الهامشية، حيث تفاقم معدلات الفقر والبطالة وانتشار الأمية القانونية بين المتقاضين، بالإضافة إلى شيوع الرغبة لدى البعض في الانتقام، لافتقارهم إلى الوازع الديني والأخلاقي قبل وأثناء أداء القسم أمام القضاة، لترجيح كفة طرف ضد آخر بلا وجل ولا خجل، من أجل الاستفادة من مقابل مادي وغيره أو تصفية حسابات شخصية…

إننا إذ نثمن عاليا إقدام المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مثل هذه الخطوة الجريئة والهادفة إلى القطع مع مختلف محاولات توظيف شهود الزور في تضليل العدالة بهدف كسب قضايا معروضة عليها، معتمدا في ذلك على سلاح رقمي لتيسير مهام القضاة على مستوى محاكم المملكة، فإننا ندعو إلى ضرورة اعتماد الرقمنة ليس فقط في تضييق الخناق على محترفي “شهادة الزور”، بل كذلك في محاربة وردع التملص الضريبي وغيره من مظاهر الغش والفساد في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية…

إقرأ الخبر من مصدره

حصلت مذبحة للرهائن من أطفال المدارس في إقليم أوسيتيا الشمالية، التابع للفيدرالية الروسية، في شتنبر 2004م، حصدت المئات من الأرواح. وقبل هذا بسنوات حصلت مذبحة أخرى في مسرح روسي بالعاصمة موسكو، استخدمت فيها القوات الخاصة الروسية غازا مخدرا ترك أثره في قتل الرهائن، أكثر مما فعل المختطفون. وما فعلته القوات الخاصة في أحداث المسرح، كررته على نحو أفظع في واقعة بيسلان. وهو يذكر بتحرير الكوماندو المصري الرهائن في قبرص، فقتل معظم المخطوفين. وتناقل الناس نكتة تقول إن ما هو أفظع من الخطف أن يأتي كوماندو مصري للتحرير. وسبق الروس المصريين بمراحل في كارثة شتنبر 2004 م. ومن يتأمل الحادثة واقفة بذاتها لا يفهمها. وكل لقطة في فيلم لا تفهم مجمدة لوحدها في خانة الزمن، وكل حدث لا يفهم معلقا لوحده، حينما ينفصل عن تتابع الأحداث. وكل حدث هو في علاقة جدلية مع ما قبله ومع ما بعده، أي أن كل حدث هو سبب ونتيجة في الوقت نفسه، فهو سبب لما سيأتي بعده، وهو في الوقت ذاته نتيجة لما حدث قبله. وتصور من هذا النوع مريح ومنطقي في فهم الأحداث الدامية في الشيشان من حين لآخر. وقصة الصراع في قفقاسيا ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى قرون خلت. ففي منتصف القرن التاسع عشر حصلت هجرة كبيرة، بسبب الاضطهاد القيصري. ومن أعجب الغرائب أن الكثير من الشراكسة اعتنقوا الشيوعية من حيث اضطهدوا، فكان مثلهم مثل من استبدل السل بالإيدز. والشراكسة هم حصاد ذلك النزوح الجماعي من بلادهم الجميلة، وهم موزعون في تركيا وفلسطين وسوريا والأردن، وحتى البوسنة. وقفقاسيا هي المنطقة الممتدة من بحر قزوين والبحر الأسود، وهم شعوب شتى ويتكلمون بلغات شتى، ولكن نسيجهم الاجتماعي متشابه ويدينون بالإسلام. نفوسهم أبية وأشكالهم جميلة واعتدادهم بنفسهم هائل، وهم مقاتلون أشداء أصحاب فروسية، والمرأة فيهم لها شخصيتها المستقلة. والاحتكاك بين روسيا وهذه المناطق، اتسم دوما ومنذ قرون بالحروب الدامية والهجرات المستمرة والدموع والآلام. وبالنسبة إلى شعب الشيشان، فإن المحنة بلغت عندهم الذروة. وقامت مجلة «دير شبيغل» الألمانية باستعراض محنة هذا الشعب على نحو تاريخي، منذ القرن الخامس عشر للميلاد، مع بناء القلعة المرعبة «غروزني». وفي الحرب العالمية الثانية ظن الشعب الشيشاني أن الخلاص جاءه على يد النازيين، فكلفه هذا أن قام ستالين باقتلاعه بالكامل بعملية جراحية، فحمله إلى معسكرات اعتقال جماعية في سيبيريا، حتى أعاده خروتشوف. وعندما حصلت الحرب الشيشانية الأولى في التسعينيات، نقلت قناة «ديسكفري» عن «بوريس يلتسين» أمرا عجيبا من إدمانه على الخمر، واتخاذه قرار مهاجمة الجمهورية على نحو منفرد، تحت تأثير الفودكا. فكلفت هذه الحماقة مقتل عشرات الآلاف من الطرفين، وتدمير جمهورية الشيشان. والرجل كان يعاقر الخمرة إلى الحد الذي يفقد السيطرة على نفسه. والمهم فالذي حدث في مذبحة الأطفال، وراءه ذلك التاريخ المرير من تدمير الشعب الشيشاني، ومحاولة انتقامه من الشعب الروسي، ولو من الأطفال الأبرياء، ونقلت مجلة «دير شبيغل» الألمانية عن عجوز شيشانية قولها: سوف يقاتل أبنائي الروس، ثم أولادهم فأولاد أولادهم.

 واليوم تحول الموضوع إلى شيء أكبر أمام الشباب المتحمس الإسلامي، الذي يوحى إليه أن هناك مكانا يجاهد فيه في سبيل الله، كما حصل في أفغانستان والبوسنة، وهناك متطوعون من كل الأرض ومنهم العرب، ومن كل بلد يشعرون في أعماقهم أنهم يفعلون أفضل شيء ممكن.

وهذه الكوارث سوف تستمر والدماء سوف تسيل حتى يحصل توازن من العدل والتفاهم. والروس لهم أطماعهم في المنطقة، وقصة البترول وامتداداتها عبر قفقاسيا تلعب دورا في المسألة. وقصة الوصول إلى المياه الدافئة حلم قيصري قديم تحقق مع احتلال سوريا، ولذا سوف تستمر هذه المذابح المتبادلة والتي يدفع الأبرياء فيها الثمن الباهظ. وليس هناك أرخص من العدل، ولكن حماقة السياسيين أعيت من يداويها.

 وهذا الكلام ليس تبريرا للإرهاب، ولكنه عمل مخبري بارد، مثل دراسة أنسجة السرطان تحت المجهر.

وقعت تحت يدي قصة مروعة بعنوان «آخر الراحلين»، تشرح نهاية أحد شعوب قفقاسيا هو شعب «الوبيخ»، فلم يبق منهم سوى رجل واحد اسمه «زاورقان» روى نهاية هذا الشعب. وأعترف بأنني شخصيا لم أكن أعرف محنة هذا الشعب، حتى قرأت هذه القصة الحزينة التي ترجمت إلى عشر لغات، ومنها العربية. ومع قراءتي لهذه القصة أصبت بصدمة عاطفية دامت معي لمدة أسبوعين، وهي رواية لا تترك أحدا إلا وتزلزله، فيسيل الدمع أكثر من مرة على صفحات الكتاب، حتى يكاد لا تبين الأسطر.

فهذه هي محزنة الروس والشيشان.

خالص جلبي  

إقرأ الخبر من مصدره