إبراهيم بلالي اسويح
بيان رد وزارة خارجية جمهورية تونس على خطوة المغرب باستدعاء السفير للتشاور ، ومقاطعة اشغال قمة طوكيو للتنمية بافريقيا “تيكاد 8” التي تعقد يومي 27و 28 غشت ، بعد الإستقبال والمشاركة المشبوهين لزعيم كيان وهمي ،عكس مدى التناقض والانحراف الغير قابل للتبرير نحو مقدمة اعتراف بالجمهورية المزعومة التي ورد ذكرها في البيان ثلاثة مرات متتالية.
الموقف الرسمي لتونس عموما كان الحياد التام تفاديا لاي انحياز لاي طرف من الاشقاء، لكن مبررات البيان جاءت اما محملة بسذاجة سياسية بعيدة كل البعد عن دولة مغاربية وعربية ثم افريقية ومتوسطية ،ليست كماثيلاتها من الدول الأخرى ادراكا لخبايا وحساسيات هذا النزاع المفتعل والقياس الدقيق لمسافات التقارب او التباعد من لهيب نيرانه المشتعلة على كافة المنطقة المغاربية وشعوبها.
او كذلك اذا مااعتبرنا انه بالفعل امر دبر باحكام ،والنقطة التي أفاضت كاسا امتلأ من تلاحق غير مستساغ لمواقف الانحياز المعاكسة لمصالح المملكة الشريفة ، اصبح معها الموقف الحيادي مترنحا تحت تأثير رياح التمحور والخروج من المنطقة الرمادية.
بيان تبرير الخارجية التونسية كان بعيدا عن ازالة الغموض المحيط بالدرجة الأولى بالموقف الرسمي التونسي ،كذلك حول إلزامية البهرجة البرتوكولية والاعلامية التي رافقت إستقبال شخص متابع بارتكابه جرائم تعذيب وقتل في حق الصحراويين، وتخصيص مراسيم وبروتوكول لرئيس دولة مزعومة لا اركان سيادية لها اواعترافا دوليا كاملا ،اللهم تبرير مغالطات قانونية كان بيان الخارجية المغربية رد عليها باسهاب حول مساطر وقواعد التحضير لمثل هذه اللقاءات التي تتطلع لبناء الشراكات الميدانية والاستثمار الامثل للخيرات لعملية نماء القارة الأفريقية.
واقعة إستقبال الرئيس التونسي بما شابها من احكام ،اريد منها استفزاز لمشاعر المغا ربة ملكا وشعبا، وماكان ذلك ليحصل لولا الرغبة المبطنة وسبق الإصرار من قيس سعيد الذي يعي جيدا بمحدودية سنده السياسي والعسكري الداخلي ويبحث عن هبة قوى خارج تونس وفي ذلك وجهته للجزائر وبعدها فرنسا للحصول على شرعية مفقودة من هؤلاء الحلفاء ولو بدرجات متفاوتة.
المجازفة هنا بعلاقة متجذرة بين شعبين شقيقين لم تكن قطعا محظ صدفة، بل انقلابا مدبرا خالف كل الحسابات والتوقعات.
جرت العادة في مختلف العلاقات الدبلوماسية بين بلدان المعمور، فما بالك بالاشقاء ان تكون مميزة بطبيعة التمثيليات وبروتوكولية مراسيم الاستقبال مما يعبر عن قياس التقارب وحجم الروابط القائمة، الى درجة ان رسائل الصور من مرتكزات هذه العلاقات الدبلوماسية.
فبغض عن الدور المنوط في تنظيم هذه القمة سواء بالاتحاد الافريقي او د ولة اليابان ومدى تاثيره، لايمكن أن يكون غطاءا تذوب فيه سيادة القرار التونسي على أراضيه.
لايمكن فهم ماجرى دون ربطه بسياق اقليمي تحركت فيه الدبلوماسية التونسية بمنطق غير ذلك الذي رسمته في العقود الخمسة الماضية منذ افتعال هذا النزاع، وذلك عندما امتنعت عن التصويت وهي العضو غير الداءم في مجلس الأمن على القرار الاممي رقم 1602 والذي يدعو لتسوية سياسية تلمح لصدقية وواقعية المقترح المغربي، لايمكن باي حال اعتباره بريئا ويخدم أجندة الطرف الجزائري الذي ابدى تحفظه على مضمونه.
كواليس التقارب الجزائري التونسي، وان كانت كما هو معلن لمجابهة تحديات امنية واقتصادية، فانها في الواقع كانت محمولة بنوايا استخباراتية جزائرية لجر تونس للاصطفاف في محور ضد المغرب خاصة وان الاقتصاد التونسي يعاني أزمة اقتصادية وعجز في الموا زنة دفعت دبلوماسية قيس سعيد في سعي حثيث لتوفير السيولة الكافية لمواجهة تداعيات المعاش اليومي للتونسيين مع العلم ان سداد هذا الخصاص عبر اقلاع اقتصادي مرتكز على توطين المشاريع المهيكلة لن يثمر النتائج المرجوة إلا في الامدين المتوسط والبعيد.
لا يمكن باي حال من الأحوال استساغة بان رجل القانون قد فقد صوابه،الى درجة من المجازفة بتلك العلاقة المصيرية المتجذرة بين الشعبين التونسي والمغربي نحو هذا الإنحراف الخطير دون ربط ذلك باملاءات أجندة خارجية جزائرية، تلعب حاليا بورقة دبلوماسية الغاز وتدفق المداخيل والعروض لاعادة التموقع وفك العزلة اقليميا ودوليا كان قد ساهم فيها التأييد الواسع لمقترح الحكم الذاتي الممنوح لاقاليمه الجنوبية.
بوادر الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وتونس بدأت باستدعاء السفراء للتشاور ،ويبدو انها لن تبقى عند سوء الفهم مادام نظام قيس سعيد متماديا في موقف غاب فيه الوضوح وزاد من تعميق وتازيم الوضع بشكل غير مسبوق في استعداء المملكة التي تقيس صدق صداقاتها ونجاعة شراكاتها بمنظور هذه القضية المصيرية للمغاربة.
بالمقابل ، ومن المرجح ان هذه الدبلوماسية الملكية لن تنساق بدون بصيرة مع أفعال مفاتيح التحكم فيها عن بعد ،بل ولها من الوقت مايكفي من التمحيص والقراءة الشمولية لوأد المؤامرة الجزائرية في تشكيل محور مغاربي لعزل الرباط، ومحاولة بعث دبلوماسية الابتزاز وشراء الذمم الذي من المنتظر ان تواجه الدبلوماسية المغربية تحديات جديدة في إثبات التضامن الدولي للمكانة الرمزية للمملكة وفي الصفوف الامامية على المستوى القاري ماعبر عنه رئيس الاتحاد الافريقي السنغالي ماكي سال وعديد الدول الأفريقية، وموجة الغضب العارمة تونسيا وعربيا من هذا الانحراف غير المسبوق.
* إبراهيم بلالي اسويح، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.
إقرأ الخبر من مصدره