Étiquette : سلام

أكد الخبير القانوني الفرنسي، جيروم بيسنار، اليوم الثلاثاء ببلغراد، أن الجزائر، مدفوعة باعتبارات جيوسياسية، اختلقت النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية من خلال رعاية إحداث +البوليساريو+ بمنحه الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي والعسكري.
وأشار بيسنار، خلال ندوة نظمت تحت شعار “متحدون في القيم، مقارنة بين مقاربات وتجارب المغرب وصربيا في الدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية”، إلى أن التورط العسكري للجزائر انعكس بوضوح في معركة أمغالا عام 1976، والتي تم خلالها أسر عشرات الجنود الجزائريين، وإعادتهم إلى بلادهم بعد بضعة أشهر.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري ومدير تحرير مؤلف “إعادة التفكير في نزاع الصحراء: التاريخ ووجهات نظر معاصرة”، خلال هذه الندوة المنظمة من قبل كلية الدبلوماسية والأمن بجامعة (يونيون – نيكولا تيسلا)، بالتعاون مع الائتلاف من أجل الحكم الذاتي للصحراء، أن الجزائر فوضت سلطتها على جزء من أراضيها، لاسيما بمخيمات تندوف، إلى +البوليساريو+، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مما سمح له ب ”ارتكاب أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان المدنيين المحتجزين في هذه المخيمات منذ ما يقرب من خمسين عاما”.
وبحسب الخبير القانوني الفرنسي، الذي تطرق إلى نشأة هذا النزاع المفتعل، فإن قضية الصحراء المغربية تظل قضية استكمال الوحدة الترابية للمغرب، مؤكدا أن الصحراء هي قبل كل شيء نزاع إقليمي ذو طابع جيوسياسي، لا يمكن حله إلا إذا كانت الجزائر منخرطة بشكل كامل في العملية السياسية، التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن 2654.
وسجل بيسنار أن المرجع الأممي يستند إلى المعيار الأساسي المتمثل في المشاركة الكاملة للجزائر في البحث عن حل، حيث يدعوها قرار مجلس الأمن إلى أن تظل ملتزمة، في روح من الواقعية والتوافق، بعملية الموائد المستديرة طوال مدتها، معتبرا أن استمرار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية لا يزال يمثل عقبة أمام معالجة التحديات الرئيسية لتغير المناخ والهجرة ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب والأمن الغذائي.
وأضاف المتحدث أن “إصرار الطرف الرئيسي في هذا الخلاف، الجزائر، في سلوكه الذي يعرقل تحقيق حل سياسي نهائي يجعل من المنطقة المغاربية، الحلقة الأضعف في مجال التعاون الإقليمي على مستوى الفضاء المتوسطي، مما يعقد رفع التحديات الوجودية التي تواجهها دول إفريقيا وأوروبا بشكل جماعي”.
وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654 “يتضمن اعترافا ثلاثيا، أولهما اعتراف بالطبيعة المتجاوزة لمقترحات الأطراف الأخرى في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والثاني اعتراف بالأمر الواقع، والثالث اعتراف بأهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل سياسي لهذا النزاع المفتعل”. وقال الخبير إن هذا المقترح “الذي يندرج بشكل كامل في إطار مشروع صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل مجتمع ديمقراطي ومعاصر ومنفتح، يستمد قوته من عملية التشاور والمشاركة الديمقراطية الفاعلة التي سبقت بلورته”، مضيفا أن هذه المبادرة هي في الواقع “ثمرة مشاورات واسعة محلية ووطنية ودولية”.
وكشف المتحدث أن المملكة وضعت بالفعل الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم الذاتي للصحراء المغربية، مسجلا أن زياراته المتعددة للمنطقة مكنته من ملاحظة أن “الصحراء المغربية تعيش في سلام وحرية وديمقراطية”، مما يبرز مستوى التنمية في هذه الأقاليم.
وأضاف أنه منذ استعادة الصحراء المغربية، عملت المملكة على الارتقاء بهذه الأقاليم إلى نفس المستوى التنموي التي تنعم به باقي أقاليم المملكة، مؤكدا أن المغاربة الصحراويين، مثلهم مثل باقي أبناء وطنهم، يتمتعون بكافة حقوقهم التي يضمنها لهم الدستور، ويساهمون بدورهم في صنع القرار السياسي من خلال صناديق الاقتراع.
وأكد بيسنار، خلال هذه الندوة التي عرفت مشاركة أستاذ القانون الدولي العام بجامعة بلغراد، ألكسندر غاجي، أنه إدراكا منها للدور الذي تضطلع به الصحراء كمحرك للتجارة الإقليمية وقطب للساحل الإفريقي الأطلسي، قررت حوالي ثلاثين دولة ومنظمة إقليمية فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، معربة بذلك عن اعترافها بمغربية الصحراء. يذكر أن الائتلاف من أجل الحكم الذاتي للصحراء يجمع ما يقرب من 3000 شخصية من الأوساط الأكاديمية والإعلامية والمجتمع المدني من 155 دولة مختلفة وخمس قارات. ويتعلق الأمر بهيئة مستقلة ومرنة تهدف إلى الدفاع عن الحكم الذاتي باعتباره الحل الواحد والوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، من خلال أعمال ترافعية هادفة وعالية التأثير (تنظيم ندوات، نشر مقالات، تصريحات صحفية، إلخ).

إقرأ الخبر من مصدره

جدد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي،يوم الاثنين بأديس أبابا، التأكيد على التزام المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالمشاركة الكاملة في الحفاظ على السلام وتعزيزه في مناطق النزاع الرئيسية بالعالم، لاسيما بإفريقيا.

وأكد السيد عروشي، في كلمة خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري السنوي الخامس بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ولجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة، المنعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أن المغرب لا يزال ملتزما بالكامل إلى جانب شركائه وأشقائه الأفارقة بضمان إرساء سلام دائم في إفريقيا، يضمن رفاهية وازدهار شعوب القارة.

وقال الدبلوماسي المغربي إن المملكة التزمت، منذ استقلالها، بالاستجابة لدعوات المجتمع الدولي من أجل منع النزاعات أو إعادة إرساء السلام والأمن في مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن مشاركة المغرب تلقى إشادة من المجتمع الدولي، ولا سيما داخل الأمم المتحدة، المنظمة المسؤولة عن صون السلم والأمن الدوليين.

وأبرز السيد عروشي أن القوات المسلحة الملكية مشهود لها بالكفاءة والتفاني ونكران الذات والشجاعة في الميدان، مشيرا إلى أن قوات حفظ السلام المغربية قد حظيت بالتكريم من قبل الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها نظير التزامها في عمليات حفظ السلام، التي شارك فيها المغرب منذ حصوله على الاستقلال.

وذكر الدبلوماسي المغربي بأن جهود المملكة لصالح السلام والأمن في إفريقيا تعكسها مساهمتها الفعالة في مختلف البعثات المنتشرة في القارة الإفريقية، وإقامتها للعديد من المستشفيات الطبية والجراحية الميدانية في السنوات الأخيرة، إضافة إلى الدعم الإنساني المقدم لمواجهة مختلف الأزمات، ولاسيما جائحة كوفيد -19.

واعتبر السيد عروشي أن المملكة، واستنادا إلى خبرتها وإمكاناتها العملياتية، تضع جهودها في خدمة السلام والأمن في إفريقيا وتؤكد التزامها بالدفاع عن قيم السلام والأمن واحترام سيادة والوحدة الترابية للدول وفقا لمبادئ القانون الدولي، مضيفا أنه في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه القارة الإفريقية، يدعو المغرب إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، والتعاون الثلاثي، عبر اعتماد مقاربات شاملة ومندمجة، من خلال الحفاظ على السلام وتوطيده وتعزيز التنمية المستدامة.

وانطلاقا من واقع العلاقة الوثيقة بين السلام والأمن والتنمية، شدد السيد عروشي على أنه لا سلام دائم بدون تنمية اقتصادية، كما تم التأكيد على ذلك خلال مؤتمر طنجة حول “تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي”، الذي نظمته إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الماضي، تحت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن.

وأشار إلى أن أشغال هذا المؤتمر قد توجت باعتماد إعلان طنجة، الذي كرس أهمية العلاقة بين السلم والأمن والتنمية في استراتيجيات وبرامج استتباب السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف في القارة الافريقية، من خلال العمل مع كافة الأطراف المعنية على تنفيذ مشاريع رائدة ذات تأثير حقيقي على الحياة اليومية للمواطنين الأفارقة والساكنة.

المصدر الدار: و م ع

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت أذربيجان، يوم أمس الجمعة، أنها ألغت جلسة محادثات سلام كان مقررًا إجراؤها في بروكسل مع أرمينيا لأن يريفان تصرّ على مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيها.

والعلاقات بين أرمينيا وأذربيجان متوترة منذ أكثر من 30 عامًا بسبب نزاعات إقليمية أدّت إلى حربين وخسائر إنسانية فادحة مع سقوط عشرات آلاف الأشخاص. وتتهم باكو باريس بالإنحياز إلى أرمينيا.

وبدأت محادثات سلام قبل أشهر عدة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اللذين كان يُفترض أن يلتقيا في 7 دجنبر في بروكسل.

وقال علييف الجمعة خلال مؤتمر دولي في باكو إن باشينيان «وافق على هذا الاجتماع شرط أن يكون الرئيس الفرنسي ماكرون حاضرًا».

ولا تنظر موسكو، التي تعتبر القوقاز منطقة نفوذ لها، بعين الرضا إلى الوساطة الأوروبية بين باكو ويريفان، وتشتبه في أن الغرب ينوي منافستها في هذه المنطقة فيما هي منهمكة بغزو أوكرانيا.

ولدى سؤاله الجمعة عن إلغاء علييف للقاء المقرر في بروكسل، أكّد الكرملين استعداد روسيا لاستضافة المحادثات بين أرمينيا وأذربيجان.

وتواجهت أرمينيا حليفة روسيا وأذربيجان المدعومة من تركيا، في حربين خلال العقود الثلاثة الماضية للسيطرة على ناغورني قره باغ.

وأدت الحرب في 2020 إلى مقتل أكثر من 6500 جندي وانتهت بوقف لإطلاق النار رعته روسيا. وتنازلت أرمينيا عن أراض سيطرت عليها منذ عقود ونشرت موسكو نحو ألفي جندي روسي لمراقبة هذه الهدنة الهشة.

وفي دجنبر قُتل 286 شخصًا على الأقل في اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، في أسوأ مواجهة بين البلدين الجارين الواقعين في القوقاز منذ حرب 2020.

إقرأ الخبر من مصدره