قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتورط الرئيسي في فضيحة عقارية والمعروفة اعلاميا بملف “الكواز”.
ووفق يومية الأخبار، فقد تم أيضا إجراء المسطرة الغيابية في حق متهمين في القضية المذكورة، التي تورط فيها عدول وموثقون ورؤساء جماعات ترابية، وذلك بالنصب والاحتيال في بيع شقق سكنية إلى أكثر من زبون بمشروع استثماري ضخم، وتوثيق ذلك لدى المؤسسات المعنية في ظروف غامضة.
وذكرت مصادر اليومية، أن مجموع عدد المتهمين في الملف المذكور بلغ 21 متهما، حيث ينتظر أن تقوم هيئة المحكمة المكلفة، في جلسة 15 فبراير الجاري، بالتدقيق في تهم النصب والاحتيال على عشرات الضحايا، وبيعهم شققا سكنية بمشروع عقاري، مع توثيق ذلك لدى موثق مشهور بمدينة تطوان، قبل أن يظهر أن الأمر يتعلق بفضيحة عقارية، والاستيلاء على أموال ضخمة، دون أن يكون للضحايا الحق في امتلاك الشقق السكنية.
وأضافت المصادر نفسها، أن هيئة المحكمة ستنظر أيضا في التدليس في المعلومات والتوثيق، والتلاعب بالقوانين التي تنظم مجال الاستثمار، ما تسبب في سقوط عشرات الضحايا في شباك النصب والاحتيال.
وسبق اتخاذ قرار بإحالة القضية على هيئة أخرى، مع الاستمرار في التدقيق والبحث في حيثيات تورط المتهم الرئيسي الذي يوجد بالسجن في النصب على عشرات الضحايا وبيعهم عقارات عبارة عن منازل بمشروع سكني، بيعت أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، فضلا عن البحث في حيثيات التوثيق لدى موثقين وعدول، وتوقيع رؤساء جماعات سابقين بمرتيل على وثائق تتعلق بالقضية المذكورة.
