أعادت المعارضة البرلمانية طرح وضعية حراس السيارات القانونية بشوارع المملكة، أمام مكتب وزير الداخلية، إذ ينتظر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب جواب لفتيت حول فوضى حراس السيارات المستمرة .
ويعد ملف حراس السيارات، أحد أبرز القضايا التي شهدت تفاعلا مجتمعيا خلال الأشهر الماضية ، سارعت على إثرها مجموعة من الجماعات الترابية إلى إعلان مجانية الأرصفة ، كما عملت السلطات الأمنية على اجراء دوريات خاصة لتنقيط العاملين في مجال حراسة السيارات بالشوارع .
وكان برلمانيون طالبوا وزير الداخلية بضرورة التحرك لإيقاف فوضى حراس السيارات، ومنع فرض الإتاوات العشوائية التي يفرضها حراس السيارات على ركن السيارات في الفضاء العام. ونبهوا الى الخروقات التي تسفر عن احتلال الملك العام، وأنها تتسبب أحيانا في خلق مناوشات وحصول اعتداءات على المواطنين.
وبالرغم من جهود السلطات العمومية في إحداث مرائِب منظمة، في إطار تأهيل بعض المدن، فإن بعض الجماعات نجحت في إحداث وتنظيم فضاءات ومساحات من أجل ركن السيارات، إلاّ أن ذلك يظل محدوداً، وفي مقابله يستولي بعضُ حرّاس السّيارات على مساحات وأزقة، وعلى جنبات الشوارع، في أغلب المدن المغربية.
ويعمد بعض حراس السيارات إلى محاصرة العربات وأصحابها، بشكل فوضوي، مطالبين بإتاواتٍ نظير السماح لهم بركن سياراتهم، وهي اتاوات غير قانونية تختلف من شارع إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، حتى أنها قد تبلغ 50 درهما في بعض الأوقات والمناطق المزدحمة، كالمناطق السياحية في عطلة الصيف.