Étiquette : صفقات

العمق المغربي

واجه المحققون خلال مرحلة البحث التمهيدي، محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بنصالح، بمجموعة من الصفقات والمبالغ المالية الضخمة التي خصصتها الدولة لتأهيل مدينة الفقيه بنصالح، لكنه “استغل نفوذه بالتلاعب فيها”.

ووفق معطيات خاصة حصلت عليها جريدة “العمق”، فقد واجه المحققون بالمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائي، محمد مبديع، بشكاية تتضمن “استغلال مبديع لنفوذه والتلاعب في مبلغ 566.470.000,00 درهما، خصصتها الدولة لتأهيل مدينة الفقيه بنصالح”.

كما واجه المحققون الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، “باختلاسات همّت المالية المرصودة لمشاريع مدينة الفقيه بنصالح إضافة إلى تفويت أراضي للوبيات العقار بثمن بخس”.

وهمّت الأبحاث، صفقات جماعة الفقيه بنصالح، شابتها خروقات وشبهات، خاصة وأن أغلبها أنيط لمكتبي دراسات معينة وبمبالغ كبيرة، على سبيل الذكر كما أكدت معطيات الجريدة، “صفقة أنيطت لمكتبي دراسات أدت فيها الجماعة مبلغ 29.743.519,80 درهم، إلا أن هذه الصفقة أبرمت دون تحديد مبلغها التقديري ولا آجال تنفيذها” تؤكد معطيات جريدة “العمق”.

وأضافت المعطيات ذاتها، أنه “رغم أن صفقة الدراسات المذكورة ظلت مفتوحة منذ 2006، لكن محمد مبديع بصفته رئيس جماعة الفقيه بنصالح عمد إلى إبرام صفقتين للدراسات في 2013 مع نفس مكتب الدراسات، تتعلق هذه المرة بدراسات التصميم المديري للتهطير السائل بمبلغ 7.992.000,00 درهم، وعقد صفقة أخرى في 2015 موضوعها التأهيل الحضري بمبلغ 24.960.000,00 درهم”.

وتضيف المعطيات المتوفرة للجريدة، أن “التحقيقات الأمنية أظهرت عملية تزوير شابت الوثائق التي تقدم بها مكتب الدراسات الذي نال جميع صفقات جماعة الفقيه بنصالح تقريبا، خاصة خلال طلب عروض الصفقة التي أجريت في 2015، التي تعمد أعضاء لجنة فتح أظرفة هذه الصفقة إقصاء مكاتب دراسات متنافسة بشكل تعسفي”.

ووقفت التحقيقات عند عمل مكتب الدراسات المعني، على “إعداد وثائق نظام الاستشارة بشروط تتناسب مع المؤهلات والإمكانيات المتوفرة لديها، وهو الأمر الذي أشار إليه تقرير افتحاص المفتشية العامة للإدارة الترابية”.

إقرأ الخبر من مصدره

تواصلت، اليوم الخميس، بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدارالبيضاء محاكمة المتهمين المتابعين على ذمة القضية التي تعرف بـ «الصفقات الفاسدة في وزارة الصحة»، وهي القضية التي كانت النيابة العامة وجهت بموجبها تهما تراوحت بين «تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية».

وشهدت جلسة اليوم الخميس، 14 مارس الجاري، الاستماع إلى أحد المتهمين باعتباره ممثلا لشركة كانت…

إقرأ الخبر من مصدره

في انتقادات شديدة، قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، إن المجلس الأعلى للحسابات “يصطاد في الماء العكر” بعدما تضمن أحدث تقاريره حول تدقيق حسابات الأحزاب، بأن ابنه، الحسن لشكر، نال مهمة إنجاز دراسات الحزب الممولة من المال العام، بنحو 200 مليون. وقد ندد بـ”تبخيس الأحزاب”، متحديا هذا المجلس في تأكيد أي اتهام يتعلق بسوء تصرفه في المال العام.

وفقا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي صدر الأسبوع الفائت، فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استفاد بتاريخ 9 نونبر 2022، من دعم سنوي إضافي قدره مليون و930 ألف درهم، لتغطية المصاريف المترتبة على الدراسات. واختار مكتب الدراسات CONSEIL & STRATEGIE MELA، الذي يملكه نجله بمعية شركائه من الحزب أيضا، لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والبيئي بمبلغ إجمالي قدره مليون و830 ألف درهم.

مكتب الدراسات الذي سلمه الحزب كافة مبالغ الصفقة بمجرد تسلمها من الخزينة العامة، مملوك لكل من الحسن لشكر، نجل الكاتب الأول، والمهدي مزواري، عضو المكتب السياسي، وريم العاقد.

وقد تأسس هذا المكتب مع مطلع العام 2021، أي في الفترة التي كان ينتظر فيها الحزب الدعم الإضافي الذي طلبه. وقد كانت هذه الصفقات هي الوحيدة التي حصل عليها منذ تأسيسه.

واختار الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، مؤتمر فرع حزبه في سيدي البرنوصي (الدار البيضاء)، نهاية الأسبوع الفائت، كي يكيل للمجلس الأعلى للحسابات الكثير من الانتقادات. فقال إن كل محاولة للاصطياد في الماء العكر نجيب عنها بأننا في دولة القانون والمؤسسات، وأنه لا جريمة إلا بنص، وأي تقرير كيفما كان، وأقولها بكل مسؤولية، حتى لا تتحول هيئات الحكامة إلى هيئات للتحكم”.

العبارات التي صدرت عن الكاتب الأول لهذا الحزب، كما نقلتها وسائل إعلام تابعة إليه، كانت مباشرة في الحديث إلى المجلس الأعلى للحسابات، فقد خاطبه قائلا: “إذا كان لكم اتهام فلتضعوه مباشرة، وإذا كان لديكم تنبيه أو إنذار وضحوه، وإذا كان لديكم استفسار، فقد أخذتم بشأنه الأجوبة”، ثم أضاف مستدركا: “إذا لم يكن لكم لا من هذا ولا من ذاك، فسنلتزم بالقانون ولن يجرنا أي أحد إلى أي نقاش سياسوي يهدف إلى جعل المشهد كله متشابها”.

ولم يقف لشكر عند هذا الحد، بل لمح إلى تغاضي المجلس الأعلى للحسابات عن النبش في صفقات الحكومة والمؤسسات العمومية، مغطيا على ذلك بـ”استعراض الأحزاب التي لا زالت في ذمتها دراهم الدولة”. معتبرا تقرير هذا المجلس “محاولة إلهاء للرأي العام عن مشاكله وقضاياه الحقيقية”.

إقرأ الخبر من مصدره