Étiquette : طالبة

وضعت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الراشيدية، يوم أمس الثلاثاء، تحت الحراسة النظرية عون سلطة (مقدم) يشتبه تورطه في قضية تتعلق “بانتحال صفة، والاختطاف، وهتك العرض بالعنف”، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة.

وكشفت مصادر أمنية، أن إيقاف المعني بالأمر، جاء في سياق البحث الذي باشرته الفرقة الباحثة بناء على شكاية تقدمت بها طالبة جامعية، حيث أفادت خلال الاستماع إليها أنها تفاجأت أثناء تواجدها بإحدى المنتزهات العمومية رفقة صديقها، بالمشتبه فيه الذي تقدم نحوهما وقدم لهما نفسه بصفة موظف شرطة، وطلبا منهما الانصراف والا سيعمل على اعتقالهما، ليتوجه حينها صديقها نحو حارس المنتزه لإشعاره بالموضوع بعدما انتابته شكوك حول صفة المعني بالأمر، وهو الأمر الذي استغله هذا الأخير وقام باقتيادها إلى مكان منزو ومظلم، وشرع في تقبيلها وتحسس مفاتنها، قبل أن يعمد إلى خلع سروالها وتعريضها لاعتداء جنسي من الدبر، ليغادر بعد ذلك إلى حال سبيله، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها صديقها.

وأوضحت المصادر، أن التحريات الميدانية التي باشرتها عناصر الفرقة الباحثة مكنت من إيقاف المشتبه فيه بنفس اليوم، لتتم سياقته إلى مقر المصلحة للبحث معه في الموضوع، حيث اعترف خلال الاستماع إليه بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا.

وأضافت المصادر، أن المشتبه فيه أكد أنه استغل الصفة التي انتحلها في ممارسة الجنس على المشتكية، بعد انفراده بها، وتهديده باعتقالها، ومغادرة صديقها الذي انتابه الخوف من اعتقاله بعدما قدم لهما نفسه أنه موظف شرطة، مع الإشارة أن الخبرة الطبية التي خضعت لها المشتكية بمستشفى “مولاي علي الشريف” بنفس المدينة، بينت وجود أثار لاعتداء جنسي حديث على مستوى الدبر.

إقرأ الخبر من مصدره

قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن مظاهر التمييز ضد المرأة المغربية ما تزال متعددة في التشريعات المغربية.

وأوضح الشامي في كلمة له خلال ندوة وطنية حول موضوع: “المساواة والعدل في الأسرة المغربية”، أو هذه المظاهر، تتمثل في الولاية على الأطفال بحيث لا يسمح للأّم بالولاية على أبنائها، وهو “وضع يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات السرية بين الزوجين، لاسيما تلك المتعلقة بالأطفال، وخاصة في حالة انفصال الوالدين، وزواج المرأة طالبة الحضانة”.

ومن بين أشكال التمييز كذلك، زواج الطفلات الذي ينعكس سلبا على صحة الفتيات، ونموهن النفسي والجسدي، ومساهن التعليمي، ومستقبلهن بشكل عام، كما أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد تتأثر أيضا جراء ذلك.

ولفت الشامي إلى أن الاستثناء المنصوص عليه في مدونة الأسرة بخصوص زواج القاصرات أصبح هو القاعدة، لذلك لا بد من نسخ المقتضيات القانونية المتعلقة بزواج القاصرات تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفولة، التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.

وقال المتحدث ذاته، إن من بين هذه المظاهر، أيضا الأموال المكتسبة من لدن الزوجين خلال فترة الزواج، علاوة على آجال الفصل في دعاوى طلب التطليق للشقاق غالبا ما تكون طويلة.

وشدد الشامي، على أن أشكال التمييز هذه تكرس “الشعور لدى النساء بوجود قصور على مستوى التمتع بالأمن القانوني والقضائي والاقتصادي والاجتماعي على غرار الرجال”.

إقرأ الخبر من مصدره

وافق المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي على نتائج المداولات الخاصة بصرف منح التميز الدراسي لفائدة أطفال وأيتام أسرة الأمن الوطني، ممن حصلوا على أعلى المعدلات الدراسية في الباكالوريا برسم الموسم الدراسي المنصرم، والتحقوا بمعاهد ومؤسسات التعليم العالي.

وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المنحة الدراسية، التي تمتد لخمس سنوات، 12 طالبة وطالبا من أبناء وأيتام موظفي الأمن الوطني، والذين بصموا على التفوق والامتياز في مسارهم الدراسي الثانوي والتحقوا بالمعاهد والمؤسسات الجامعية.

وتبلغ قيمة هذه المنحة المالية عشرة آلاف درهم، تمنح سنويا لكل طالب وتمتد لخمس سنوات من التكوين العالي، وهي عبارة عن حافز ودعم مالي ترصده المديرية العامة للأمن الوطني لتشجيع أبناء وبنات موظفاتها وموظفيها على التفوق الدراسي.
وقد تم إحداث هذه المنحة المالية بأمر من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، في إطار مبادرات دعم الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وقد استفاد منها خلال الموسم الدراسي 2020-2021 اثنى عشر طالبا، وهي نفسها الحصة العددية التي تمت المحافظة عليها برسم السنة الدراسية 2021-2022.

عبّر ـ الرباط

إقرأ الخبر من مصدره

وافق المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي على نتائج المداولات الخاصة بصرف منح التميز الدراسي لفائدة أطفال وأيتام أسرة الأمن الوطني، ممن حصلوا على أعلى المعدلات الدراسية في الباكالوريا برسم الموسم الدراسي المنصرم، والتحقوا بمعاهد ومؤسسات التعليم العالي.

وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المنحة الدراسية، التي تمتد لخمس سنوات، 12 طالبة وطالبا من أبناء وأيتام موظفي الأمن الوطني، والذين بصموا على التفوق والامتياز في مسارهم الدراسي الثانوي والتحقوا بالمعاهد والمؤسسات الجامعية.

وتبلغ قيمة هذه المنحة المالية عشرة آلاف درهم، تمنح سنويا لكل طالب وتمتد لخمس سنوات من التكوين العالي، وهي عبارة عن حافز ودعم مالي ترصده المديرية العامة للأمن الوطني لتشجيع أبناء وبنات موظفاتها وموظفيها على التفوق الدراسي.
وقد تم إحداث هذه المنحة المالية بأمر من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، في إطار مبادرات دعم الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وقد استفاد منها خلال الموسم الدراسي 2020-2021 اثنى عشر طالبا، وهي نفسها الحصة العددية التي تمت المحافظة عليها برسم السنة الدراسية 2021-2022.

إقرأ الخبر من مصدره