Étiquette : طالب

من المتوقع أن يصل عدد الطلبة المستفيدين من منح التعليم العالي إلى 421 ألف ممنوح، أي بزيادة 20 ألف منحة إضافية مقارنة مع الموسم الماضي.

كما ستعرف الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي خلال هذا الموسم الجامعي ارتفاعا بحوالي 22.000 مقعدا إضافيا.

وأيضا سيعرف هذا الموسم ارتفاعا في عدد الوجبات لتصل إلى 15 مليون وجبة يستفيد منها الطلبة، وفق جواب لعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي عن سؤال برلماني حول “إشكالية الهدر الجامعي”.

وأوضح بأن هذه الظاهرة خاصة بالنسبة لسلك الإجازة، هي ظاهرة متعددة الجوانب والمسببات، حيث تتداخل فيها عدة عوامل ذات طابع شخصي ومجتمعي”.

وأضاف بأن وزارته اتخذت عدة تدابير من أجل توفير أحسن الظروف لتمكين الطلبة من إنجاح مسارهم الدراسي”.

وذكر بأنه خلال الموسم الجامعي الحالي تم “فتح ثلاثة أحياء جامعية، مكنت من الرفع من عدد الأسرة بـ 2023 سريرا جديدا”.

كما تم تمكين الطلبة من الولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة، في أفق تعميم نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض على كافة الطلبة.

وسعيا منها إلى الحد من هذه الظاهرة، قال “إن وزارته تعمل على تنزيل الأوراش المندرجة في إطار الإصلاح البيداغوجي الشامل خصوصا بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح”.

ويتم ذلك من خلال إدراج وحدات في المهارات اللغوية والرقمية إلى جانب الوحدات المعرفية مع إلزامية الحصول على الدبلوم خاصة في اللغات الأجنبية.

بالإضافة إلى وضع نظام وطني موحد ومندمج للتوجيه النشط بتنسيق مع القطاعات المعنية واعتماد نظام الوحدات القياسية لتعزيز حركية الطلبة سواء على المستوى الوطني والدولي، وإحداث جسور مرنة بين المسالك وبين المؤسسات الجامعية.

كما سيتم تعزيز وتنويع ومهننة التكوينات في التعليم العالي، سيما بمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، وإطلاق مسالك جديدة للتكوين تواكب متطلبات القطاعات الإنتاجية والمجالات الترابية مما يعزز من فرص الرفع من قابلية التشغيل لدى الخريجين.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت توصيات صادرة عن المناظرة المناظرة الوطنية حول موضوع” المغرب بالمؤنث: مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية”، المنظمة يوم السبت 25 فبراير المنصرم بالرباط من طرف مؤسسة التواصل الدولي بتعاون مع المركز الدولي للديبلوماسية وبدعم من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، إلى التوازن بين الشرعية الدينية والانفتاح على الحداثة في إصلاح مدونة الأسرة.

واختتمت المناظرة أشغالها بإصدار “إعلان الرباط”. ودعا الإعلان ضمن توصياته إلى تشجيع ولوج النساء إلى مواقع القرار وإلى ملاءمة المدونة مع القوانين والمواثيق الدولية ومع دستور 2011 ومع مقتضيات النموذج التنموي الجديد.

كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة الصور النمطية التي تضر بصورة المرأة، وكذا تغيير بعض مصطلحات المدونة التي تتضمن تمييزا ضد النساء، وذلك بإعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل فصول المدونة.

ودعا أيضا إلى حذف الفصل 148 من مدونة الأسرة الذي يعتبر النسب غير الشرعي غير ذي أثر بالنسبة للأب. كما طالب بالمنع الكلي والنهائي لتزويج القاصرين دون 18 سنة وحذف الفصلين 20و21 من مدونة الأسرة.

أما بالنسبة للوصاية الشرعية، فقد أكد على ضرورة جعلها حقا مشتركا لكلا الوالدين في حالة الزواج أو الطلاق بما يخدم مصلحة الطفل أولا، داعيا في سياق مرتبط إلى تعويض الفصلين 173 و175 من مدونة الأسرة بفصول تسمح للمرأة المتزوجة مرة ثانية من الحصول على الحضانة المشتركة، مع تحديد تعريف دقيق لشروط الحضانة.

كما اقترح الإعلان وضع إصلاح يحدد بدقة مبلغ النفقة الغذائية باحتساب مداخيل الوالدين بشأن النفقة الغذائية.

وبالنسبة لاقتسام الممتلكات بين الأزواج، فقد تضمن الإعلان الدعوة إلى وضع ميكانيزم لضمان حق كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا “إعلان الرباط” الصادر عن المناظرة الوطنية حول موضوع “المغرب بالمؤنث: مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية”، إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة مع جعل الوصاية الشرعية حقا مشتركا لكلا الوالدين، والتجريم الكلي والنهائي لتزويج القاصرين دون 18 سنة.

المناظرة التي نظمت من طرف مؤسسة التواصل الدولي بتعاون مع المركز الدولي للديبلوماسية وبدعم من مؤسسة “فريدريش ناومان من أجل الحرية”، جاءت في سياق النقاش القائم حول إصلاح وتعديل مدونة الأسرة لكي تتماشى مع تغيرات المجتمع وتحافظ فنفس الوقت على الشرعية الدينية.

وطالب الإعلان في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه بـ”تشجيع ولوج النساء إلى مواقع القرار وإلى ملاءمة المدونة مع القوانين والمواثيق الدولية ومع دستور 2011 ومع مقتضيات النموذج التنموي الجديد”.

كما شدد على “ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة الصور النمطية التي تضر بصورة المرأة، وكذا تغيير بعض مصطلحات المدونة التي تتضمن تمييزا ضد النساء، وذلك بإعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل فصول المدونة”.

والتمس “إعلان الرباط” حذف الفصل 148 من مدونة الأسرة الذي يعتبر النسب غير الشرعي للأب غير ذي أثر، كما طالب بالمنع الكلي والنهائي لتزويج القاصرين دون 18 سنة وحذف الفصلين 21 و20 من مدونة الأسرة.

وأكد الإعلان على ضرورة جعل الوصاية الشرعية حقا مشتركا لكلا الوالدين في حالة الزواج أو الطلاق بما يخدم مصلحة الطفل أولا، داعيا في سياق مرتبط إلى تعويض الفصلين 173 و175 من مدونة الأسرة بفصول تسمح للمرأة المتزوجة مرة ثانية من الحصول على الحضانة المشتركة، مع تحديد تعريف دقيق لشروط الحضانة.

واقترح الإعلان وضع إصلاح يحدد بدقة مبلغ النفقة الغذائية باحتساب مداخيل الوالدين بشأن النفقة الغذائية.

أما بالنسبة لاقتسام الممتلكات بين الأزواج، فقد تضمن الإعلان الدعوة إلى “وضع ميكانيزم لضمان حق كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة”.

وعرفت أشغال هذه المناظرة، تجديد الثقة بالإجماع في نزهة بوشارب بإعادة انتخابها رئيسة للشبكة لولاية جديدة تمتد إلى سنة 2027، والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم 2019-2022.

إقرأ الخبر من مصدره

على الرغم من التدخلات المتواصلة للجهات المختصة بولاية جهة مراكش آسفي، لوضع حد لتجاوزات وسلوكات عدد من أصحاب “التاكسيات”، إلا أن مشاكل هؤلاء لا تنتهي سواء تعلق الأمر بسيارات الأجرة التي تكون مرابطة أمام المطار أو الفنادق أو غيرها من الأماكن التي تعرف تواجد عدد كبير من السياح، الذين عادة ما يكونون لقمة سائغة لفئة من سائقي “التاكسيات”، أو تلك التي تجوب شوارع المدينة.

وأصبح المواطن المراكشي وزوار المدينة الحمراء، معرضين للنصب والإحتيال من طرف فئة تبحث عن الربح بشتى الطرق حتى ولو على حساب سمعة القطاع، وهو الموضوع الذي أصبح حديث عدد من الصفحات المحلية عبر “فيسبوك”، حيث كلما شارك مواطن قصة له مع سائق “تاكسي” تجد جل التعليقات تستنكر الفوضى التي أصبح يتخبط فيها القطاع بسبب فئة معينة.

ولعل أكثر ما يثير استياء المواطنين بمدينة مراكش، هي المعاناة التي يكابدونها حين بحثهم عن سيارة أجرة صغيرة تقلهم إلى مقاصدهم، في ظل رفض بعض سائقي سيارات الأجرة نقل الزبناء إلى أحياء معينة، وتفضيلهم الاشتغال في خطوط محددة، بل هناك بعض السائقين الذين يشتغلون مع نوع معين من الزبائن دون غيرهم، ويتعلق الامر هنا بالسياح الأجانب، كما أن البعض الآخر يرفض نقل 3 أشخاص من عائلة واحدة ويفضل نقل أشخاص من أماكن متفرقة ضمانا لربح أوفر.

وهناك سائقو سيارات أجرة آخرون يحددون تسعيرة النقل من نقطة معينة إلى نقطة أخرى، دون تشغيل العداد، في حال ما إذا طالب الزبون بإيصاله إلى منطقة يعرف السائق أن فرصة العودة منها بزبون آخر ضئيلة.

معاناة المواطنين التي باتت تتكرر يوميا بسبب سوء الخدمات التي يقدمها عدد من سائقي “التاكسيات”، أعادت إلى الواجهة مطالب تقنين العمل بالتطبيقات الذكية في نقل المواطنين على مستوى مدينة مراكش.

ورغم أن البعض يرى بأن هذه الوسيلة غير آمنة ولا تتوفر على أي سند قانوني يحمي ضحاياها، إلا أن البعض الآخر يشدد على أنها تسهل على المواطنين تنقلاتهم وتُقلّل مدة الانتظار في المحطات والشوارع.

ودعا نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى السير على خطى العديد من الدول الرائدة في النقل عبر التكنولوجيا، مؤكدين أن عددا كبيرا من المواطنين باتوا يلجؤون إلى هذه التطبيقات بسبب مشاكل القطاع في المدينة الحمراء، وهو ما يستدعي بحسبهم تنظيم النقل عبر التكنولوجيا الحديثة لمواكبة العصر الحديث، من أجل خلق تنافسية في قطاع النقل، ما سيدفع أصحاب “التاكسيات” إلى الرفع من جودة الخدمات وربما التخلي عن كل التجاوزرات والممارسات المشينة.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | متابعة

اتخذت وزارة الصحة تدابير استباقية خاصة بمرضى السرطان ، مع اقتراب شهر رمضان وما يشهده من تغير على مستوى العادات الغذائية للمغاربة.

وزير الصحة خالد آيت الطالب ، أصدر تعليمات إلى المدراء الجهويين للصحة، يوضح من خلالها كيفية التعامل مع مرضى السكري خلال الشهر الفضيل، تجنبا لأي مضاعفات.

وحسب مذكرة وزارية حصل موقع Rue20 على نسخة منها، فإن هناك مضاعفات قد تنتج عن صيام مريض السكري، والمتعلقة أساسا بنقص السكر في الدم أو ارتفاعه أو الجفاف مع خطر الإصابة بتجلط الدم، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

ولتجنب هذه المخاطر التي يتعرض لها مرضى السكري، طالب الوزير بإيلاء المرضى رعاية خاصة خلال هذا الشهر على مستوى جميع المصالح الصحية الموجودة تحت مسؤولية المدراء الجهويين.

وحسب ما أوردته المذكرة الوزارية، سيكون على المصالح الصحية في مختلف جهات المملكة تصنيف المخاطر لدى مرضى السكري.

وشددت المذكرة ذاتها على ضرورة تحديد نصف يوم للاستشارات الطبية لفائدة مرضى السكري طوال شهر رمضان، بالإضافة إلى الحرص على توفير الأدوية الخاصة بهذا المرض في جميع المرافق الصحية.

ودعت الوزارة إلى تنظيم حملات توعوية علاجية خاصة بشهر رمضان يتم من خلالها التأكيد على أهمية الاستشارة الطبية، وتنظيم العلاج، والنظام الغذائي، والنشاط البدني، والتنسيق فيما يهم الأنشطة التوعية، وتنظيم الفعاليات مع الجمعيات، عن طريق موائد مستديرة وجلسات توعوية علاجية لمرضى السكري، وكذا الاستعانة بوسائل الإعلام الجهوية والمحلية لنشر الرسائل التوعوية والإعلامية حول مرض السكري ورمضان.

إقرأ الخبر من مصدره