وجه نائب برلماني عن أحزاب المعارضة، بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الخصاص في الأطباء بمصلحة التوليد وأمراض النساء بمستشفى محمد الخامس بواد زم.
وجاء في السؤال الكتابي للنائب البرلماني:”يعيش مستشفى محمد الخامس بوادي زم منذ مدة على وقع احتجاجات متتالية، بسبب ما يعانيه من نقص على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات الطبية الكفيلة بضمان عرض صحي يستجيب لانتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين بوادي زم”.
ويضيف النائب:” فإن مستشفى محمد الخامس محروم اليوم من خدمات أطباء مختصين في التوليد وأمراض النساء، بعد انتقال الطبيبة الوحيدة التي كانت تعمل بهذا المستشفى إلى خارج المدينة، وعدم تعويضها إلى حدود اليوم، وهو ما جعل مصلحة التوليد تعيش وضعا كارثيا، رغم التضحيات الجسام التي تقوم بها بعض المولدات بهذه المصلحة، واللائي يشتغلن في ظروف جد صعبة، تتصل بالغياب المهول للأطر الطبية والتجهيزات الصحية، مقارنة مع ما كان يتوفر عليه المستشفى في فترة سابقة”.
واضاف:”نعتقد أن الوضع يتطلب اليوم التعجيل بتعيين أطقم طبية في تخصص أمراض النساء والتوليد، بالإضافة إلى مولدات، وهذه الصيغة هي الكفيلة وحدها بتوفير الرعاية الطبية للنساء والحوامل بهذا المستشفى طيلة اليوم ولفائدة أزيد من 120 ألف نسمة من ساكنة مدينة وادي زم، بالإضافة إلى حوالي 80 ألف نسمة من سكان الجماعات المحيطة بهذه المدينة، وهي الساكنة التي تضطر كل مرة إلى التنقل إلى مستشفى محمد الخامس طلبا للإسعاف وللتدخلات الطبية”.
وطالب الوزارة بالكشف عن التدابير التي ستتخذها من أجل تعزيز إمكانيات مصلحة التوليد وأمراض النساء بمستشفى محمد الخامس بوادي زم في مجال الأطباء، ومعالجة حالة الارتباك التي تعيش في ظلها بسبب عدم تعويض الطبيبة التي كانت تعمل بهذه المصلحة.