Étiquette : طفل

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه تم الطعن في قناعاته الدينية، وذلك بعد نقاش خلال إحدى جلسات البرلمان المغربي والذي يتعلق بشهادة المرأة.

وقال وهبي الذي حل اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، “إنه في الأيام الأخيرة تم الطعن في اسمي وأسرتي وعائليتي، تم الطعن في قناعتي الدينية”، مضيفا “لأنني قلت في البرلمان، أن النقاش فيما يخص شهادة المرأة هو نوع من “الخوا الخاوي””.

وأكد وزير العدل أنه لازال مقتنعا أن “مناقشة هذا الموضوع، هو مضيعة للوقت”، مضيفا “أن المرأة الآن، تمارس خطة العدالة، والقانون أعطاها هذا الحق، وتتلقى الشهادة”.

وأشار المسؤول الحكومي، أن “بعض الجهلاء لا يفهمون ما معنى أن تتلقى المرأة الشهادة، حيث أصدروا أحكام قيمة في مواجهتي لدرجة كبيرة”، مبرزا أن هذا القانون تم وضعه في عهد الوزير محمد أوجار، والذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 22 يناير 2018.

وأبرز أنه بناء على البلاغ الذي تلاه عبد الحق المريني، أنه “في بداية أشغال هذا المجلس، تناول جلالة الملك، أمير المؤمنين، موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة “عدل”). وذكر جلالته بأنه سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه.

وأشار إلى أنه “بعد اطلاع جلالته على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة “عدل”، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية”.

وأضاف المتحدث نفسه، أنه “بناء على ذلك، كلف جلالة الملك، أعزه الله، وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف”.

وأكد وهبي أن المجلس العلمي أعطى فتواه، وجلالة الملك أعطى تعليماته، و”حينما قلتها في البرلمان، أُعتبرت أني خارج عن الدين، وأنني أحاول أن أعطي للمرأة ما ليس لها فيه حق”.

وأشار إلى أن “في المغرب قاضيات تصدر أحكما من شهر حبسا نافذا إلى الإعدام وتصدر أحكاما بالتطليق والزواج والنفقة”، مشيرا إلى أن “هناك عدة وزيرات ومديرات، ونقول لهم لا يمكن لكم أن تتلقوا الشهادة، لا أفهم أنا هذا الموضوع”.

وأوضح وهبي أن “كل ما فعله هو إعادة النظر في قانون العدول فيما يخص مجموعة من القضايا الأخرى، التي لا ترتبط بهذه القضية”، لافتا إلى “أنهم لا يسعون إلى الحقيقة”.

وقال المسؤول الحكومي، إن وزارته انتهت من وضع آخر اللمسات على مسودة مشروع القانون الجنائي. ومضيفا أن المشروع سيعيد النظر في الكثير من المواد الحالية كما “في ماهية عدد من الجرائم”.

وأشار وهبي إلى أنه تم إدراج الكثير من الجرائم الجديدة، والموجودة بوسائل التواصل الاجتماعي، علاوة عن إلغاء الكثير من النصوص الجنائية الأخرى التي لم تعد مطلوبة. ويحمل مشروع القانون الجنائي، الكثير من المستجدات، في مقدمتها إدخال الكثير من الضمانات لفائدة المرأة والطفل.

وأضاف أنه “تم كذلك إلغاء العديد منها النصوص التي لم تعد مطلوبة وكذلك كثير من الضمانات للمرأة والطفل، مضيفا أنه لا يمكن اعتقال طفل يبلغ أقل من 15 سنة في المجال الجنائي الجنحي و16 سنة في المجال الجنائي”.

وأضاف وهبي، أن مشروع القانون الجنائي، “سينص على التدابير والعقوبات البديلة وذلك بمشاركة العديد من الوزارات التي ناقشت مشروع القانون هذا، في انتظار تحديد جدولة زمنية معينة”.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ افتتاحية

الالتحام القوي الذي بدا على الجبهة الداخلية المغربية في مواجهة القرار المشؤوم للبرلمان الأوربي مؤخرا يبشر بأن بلادنا على السكة الصحيحة. سكّة القطع مع التبعية وتحقيق السيادة الكاملة والحسم مع هذه الممارسات الابتزازية التي اعتادت عليها بعض دول الاتحاد الأوربي، وعلى رأسها “ياحسرة” الحليف والصديق الفرنسي، الذي يتقلّب هذه الأيام بين ولائه لمغريات الغاز وحفاظه على مصالحه في المغرب، مع إحساس مرير وصعب بخسارة بعض المعارك الاقتصادية على الساحة الإفريقية. فرنسا تتصرف بمنطق “يخ منو عيني فيه”، فهي لا تريد أن تفقد ثمار العلاقة الاستثنائية التي تربطها بالمغرب على كافة المستويات، لكنها في الوقت نفسه لا تريد مغربا صاعدا منطلقا قادرا على مزاحمتها ومنافستها في الأسواق والصفقات الدولية.

لكن الجبهة الداخلية الموحدة تصدح كلها اليوم بشعار واحد “السيادة والاستقلالية خطّ أحمر”، وهذه المناورات الابتزازية التي تمارسها هذه الدول وعلى رأسها فرنسا عبر مؤسسات احترفت التآمر كمؤسسة البرلمان الأوربي، لم تعد مقبولة أبدا من أصغر طفل مغربي ناهيك عن قيادة البلاد. يجب أن يؤمن الأوربيون بأن من حق بلدان الضفة الجنوبية والشركاء من خارج الاتحاد أن يمتلكوا هم أيضا إرادة التقدم والتطور، وأن توسّع هؤلاء الشركاء وعلى رأسهم المغرب في محيطهم الإفريقي ليس أمرا معيبا في شيء، بل هو طموح شرعي ومشروع لبلد يتقاسم مع الأوربيين الكثير من قيمهم الديمقراطية والحقوقية ويعتبر مضرب المثل في ميدان الحريات في المنطقة.

كيف يصبح المغرب بين عشية وضحاها مجرما ومنتهكا للحقوق تنبغي إدانته؟ إنها مؤامرة مكشوفة للجميع، والكلّ يعلم أن الغاية من ورائها ليست حماية الحريات أو حقوق الصحافيين كما هو مزعوم. لماذا سينتظر هذا البرلمان كل هذه السنوات من أجل إصدار قرار كهذا وفي هذا التوقيت بالضبط؟ المغاربة اليوم يلعبون بأوراق مكشوفة والأوربيون لا يزالون للأسف يمارسون سياسة “تحت الطاولة”. وبالمناسبة ما نراه هذه الأيام على مستوى الردود الرسمية للمغرب يمثّل أيضا منعطفا تاريخيا في العلاقة مع الشركاء الأوربيين. القرار الذي اتخذه اليوم مجلس النواب بمراجعة علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعها لتقييم شامل يمثل خطوة تصعيدية غير مسبوقة بالنظر إلى أنها من مستوى الاعتداء الذي تتعرض له بلادنا.

الندّية والتكافؤ الذي يطالب به المغرب في تدبير العلاقات بين المغرب والدول الأوربية لم تكن مجرد شعار تم إطلاقه في الآونة الأخيرة، بل هي استراتيجية من الثوابت الجديدة التي انتقلت إليها الدبلوماسية المغربية. المغرب يعمل اليوم بشكل مباشر وصريح على إعادة رسم قواعد التعامل مع الاتحاد الأوربي للقطع مع هذا النوع من الضغوطات الموجّهة لأهداف غير معلنة. والمستجد الأكثر دلالة في وسط هذه المواجهة هو أن السلطات المغربية أضحت صريحة وواضحة في كشفها للأسباب الحقيقية لما يجري. في السابق كانت لغة الدبلوماسية كثيرا ما تطغى في مثل هذه اللحظات من التوتر، وقد تخفى عن الرأي العام الكثير من المواقف أو الحقائق التي تشوبه، لكن في هذه اللحظة التاريخية يريد المغرب أن يصحح الكثير من المغالطات التي يعمل الأوربيون على إشاعتها للتغطية على حقيقة هذه القرارات.

لذلك فإننا نؤمن بأن تماسك الجبهة الداخلية دولةً وأحزابا وشعبًا هي الضمانة الأساسية للنجاح في تجاوز هذه الأزمة الجديدة، والتصدي للمؤامرات المموّلة من جيران العقوق ضد بلادنا. وفي كل الأحوال فإن الأوربيون يدركون جيدا أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، فالأوراق التي يمكن أن نخرجها من حقيبتنا التفاوضية عديدة وكثيرة، وليس من مصلحة دول الاتحاد الأوربي أبدا أن تقع رهينة لمصلحة بلد واحد لم يعد يعجبه تمدّد المغرب وانطلاقه في محيطه الجغرافي والجيواستراتيجي بشكل مشروع.

إقرأ الخبر من مصدره