فليكسبريس

Étiquette : عجز

  • الحركة الشّعبية تُطلق النّار على سنة من التدبير الحُكومي

    اعتبر حزب الحركة الشعبية أن العرض الحكومي بعد مرور سنة على إقتراع 8 شتنبر لم يحقق الحد الأدنى من شعاراته الإنتخابية وإلتزاماته الحكومية، مسجلا بأسف بأسف شديد عجزا بنيويا ووظيفيا في أداء الحكومة وعقمها المزمن في تقديم بدائل قادرة على تدبير الأزمات القائمة إقتصاديا وإجتماعيا وبالأحرى الوفاء بشعاراتها الإنتخابية السخية وبالتزاماتها الحكومية المعلنة.

    وأورد الحزب في بيان له إِثْـــرَ عقده اجتماعَه العادي برئاسة محند العنصر الأمين العام للحزب يوم الجمعة 16 شتنبر 2022، أن عجز الحكومة تمثَّلَ في مُعالجة إشكالية المحروقات وتدبير أسعارها رغم تراجعها في السوق العالمية في مقابل رفضها السياسوي لكل بدائل واقتراحات المعارضة و رسائل المجتمع بمختلف مكوناته.

    وشدد ذات الحزب على أن الحكومة غير قادرة على حماية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تداعيات الغلاء ومخلفات الوباء والجفاف، ولا هي قادرة على استعمال دواء الواقعية لعلاج داء عنادها السياسوي وغرورها الإنتخابوي غير المجدي في زمن يتطلع فيه المغاربة إلى تصريف هذا الوزن الإنتخابي إلى قرارات سياسية وتنموية منتجة.

    كما يسجل الحزب في نفس الإطار وبشهادة تقارير المؤسسات الوطنية والدولية المختصة تراجعا غير مسبوق في مختلف المؤشرات القطاعية والماكرواقتصادية وذات الصلة بالتنمية البشرية ومستوى عيش الأسر وتنامي مستوى الهشاشة الإجتماعية ونسب الفقر وتدهور وضعية الطبقة المتوسطة، في مقابل تفاؤل حكومي غير مبرر ولا مقنع بإنجازات إجتماعية غير ملموسة على أرض الواقع .

    ودعا حزب الحركة الشعبية إلى الخروج من دائرة الإنتظارية والتسويف والتستر وراء أزمات خارجية في غياب بدائل للحد من آثارها الإقتصادية والإجتماعية المتفاقمة والكشف عن منجزاتها في مجال بناء مخزون استراتيجي للمواد الطاقية والغذائية والصحية، بعد مرور سنة على التوجيه الملكي السامي بمناسبة إفتتاح الملك للبرلمان في بداية السنة التشريعية الحالية.

    وسجل ذات البيان، محدودية سقف الحوار الإجتماعي لا من حيث تركيبته ومجالاته ونتائجه، داعيا إلى الإنتقال نحو حوار مجتمعي حقيقي يستوعب كل المكونات والديناميات الإجتماعية، وكذا تماطل الحكومة المتواصل في مجال الإصلاحات الحقوقية والسياسية وفي صدارتها تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتأصيل القانوني لإدماج مغاربة العالم في المجالات المؤسساتية والإقتصادية وفي المجالات ذات الصلة بتدبير الشأن العام والحكامة الإدارية.

    ومن جهة أخرى، يسجل الحزب بأسف شديد ملابسات الدخول المدرسي والجامعي بعناوين الإرتباك والإكتضاض والإحتقان الإجتماعي والتراجعات في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين؛ وتأجيل المطالب المشروعة لهيئة التدريس وفي صدارتها إخراج نظام أساسي موحد، و تراجعها المؤكد في تنزيل الوعود الإنتخابية لأحزابها بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في الوظيفة العمومية، بأرقام مالية مركزية بعد تراجعها عن مكتسب الوظيفة الجهوية العمومية وقراراتها غير المدروسة بتقليص سن الولوج إلى مهنة التدريس وتحويرها العشوائي للإصلاحات المحققة في هذا المجال.

    ودعت ذات الهيئة الحزبية الحكومة إلى الكشف عن تدابيرها لإنقاد الموسم الفلاحي المقبل في ظل أزمة الماء ومخلفات الجفاف وعن رؤيتها في مجال تنزيل الجهوية المتقدمة في جيلها الثاني وتنمية المناطق القروية والجبلية، داعيا إياها إلى الكشف عن تدابيرها ورؤيتها للموسم الفلاحي المقبل في ظل ما يعرفه القطاع من مخلفات الجفاف وأزمة الماء وغلاء أسعار البذور و هشاشة الحكامة القطاعية في مجال التأمين الفلاحي وتدبير المديونية وتبعات فشل المخططات القطاعية في تأمين مخزون استراتيجي للمواد الغدائية، مقابل إستنزافها للثروة المائية بتكاليف مالية ضخمة دون تقديم مشروع حقيقي يؤسس لبديل وأفق يوفر الأمن المائي وينصف الفلاح والكساب وساكنة الوسط القروي والجبلي .

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عجز الميزانية في المغرب بلغ 30,4 مليار درهم عند متم شهر غشت

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر غشت 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 30,4 مليار درهم، مقابل 43,3 مليار درهم سنة قبل ذلك.

    وأوضحت الوزارة، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 33,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 20,6 مليار درهم).

    وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، تحسنا بـ21 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 73,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

    من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 19,8 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9,4 مليار درهم.

    من جانبها، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 23,4 مليار درهم، وبلغت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية 7,1 مليار درهم، ضمنها 4 مليارات درهم محصلة من المكتب الشريف للفوسفاط، و2,2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و505 مليون درهم من بنك المغرب، فيما بلغت “المداخيل الأخرى” 16,3 مليار درهم، ضمنها 10,2 مليار درهم برسم التمويلات المبتكرة.

    وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 22 مليار درهم (زائد 12,9 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 73,5 في المائة. ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم غشت 2021 بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 15,9 مليار درهم والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 5,1 مليار درهم).

    ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ 801,5 دولارا للطن في المتوسط. وبلغت هذه التكاليف 28,6 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 84,5 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33.8 مليار درهم).

    كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,1 مليار درهم في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

    وزاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 1,9 مليار درهم برسم “السلع والخدمات الأخرى”، و3,3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.

    بدورها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 940 مليون درهم لتصل إلى 23,4 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد مليار درهم)، وتراجع طفيف لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (ناقص 61 مليون درهم).

    ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 779 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10,7 مليار درهم في متم غشت 2021.

    وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 47,2 مليار درهم، مقابل 42,3 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 60,5 في المائة.

    وحققت الحسابات الخاصة للخزينة، من جهتها، فائضا في الرصيد يقارب 16 مليار درهم، مقابل 9,8 مليار درهم عند متم غشت 2021. وتشمل موارد هذه الحسابات 6,4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

    وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عجز الميزانية بلغ 30,4 مليار درهم عند متم شهر غشت

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر غشت 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 30,4 مليار درهم، مقابل 43,3 مليار درهم سنة قبل ذلك.

    وأوضحت الوزارة، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 33,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 20,6 مليار درهم).

    وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، تحسنا بـ21 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 73,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

    من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 19,8 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9,4 مليار درهم.

    من جانبها، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 23,4 مليار درهم، وبلغت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية 7,1 مليار درهم، ضمنها 4 مليارات درهم محصلة من المكتب الشريف للفوسفاط، و2,2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و505 مليون درهم من بنك المغرب، فيما بلغت “المداخيل الأخرى” 16,3 مليار درهم، ضمنها 10,2 مليار درهم برسم التمويلات المبتكرة.

    وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 22 مليار درهم (زائد 12,9 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 73,5 في المائة. ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم غشت 2021 بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 15,9 مليار درهم والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 5,1 مليار درهم).

    ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ 801,5 دولارا للطن في المتوسط. وبلغت هذه التكاليف 28,6 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 84,5 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33.8 مليار درهم).

    كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,1 مليار درهم في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

    وزاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 1,9 مليار درهم برسم “السلع والخدمات الأخرى”، و3,3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.

    بدورها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 940 مليون درهم لتصل إلى 23,4 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد مليار درهم)، وتراجع طفيف لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (ناقص 61 مليون درهم).

    ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 779 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10,7 مليار درهم في متم غشت 2021.

    وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 47,2 مليار درهم، مقابل 42,3 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 60,5 في المائة.

    وحققت الحسابات الخاصة للخزينة، من جهتها، فائضا في الرصيد يقارب 16 مليار درهم، مقابل 9,8 مليار درهم عند متم غشت 2021. وتشمل موارد هذه الحسابات 6,4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

    وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلماني يسائل لفتيت حول إجراءات القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة

    الدار ـ خاص

    أمام ارتفاع ضحايا الكلاب الضالة، وجه حميد وهبي، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا، يتعلق بالإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تنوي وزارة الداخلية تعميمها على جميع الجماعات للقضاء الفوري على ظاهرة الكلاب الضالة بمختلف التراب الوطني.
    وأكد وهبي، في سؤاله الموجه لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن “جماعة الدراركة المحادية لمدينة أكادير اهتزت على وقع فاجعة إنسانية تتعلق بنهش الكلاب الضالة لجسد طفلة صغيرة حتى الموت، في حادث مؤلم”.
    وقال النائب البرلماني “إذا كانت بعض القوانين الدولية تمنع خيار قتل هذه الكلاب، وبعض الجمعيات الحقوقية التي تبذل جهود جبارة في مجال محاربة قتل وتسميم الكلاب الضالة، وبالنظر للإكراهات المادية والبشرية التي تواجهها الجماعات المحلية التي يفرض عليها جمع هذه الكلاب في مأوى، فإن كذلك الدستور المغربي والمواثيق الدولية تكرم حياة المواطنات والمواطنين، وتجعل حقهم في الحياة والسلامة البدنية من أقدس الحقوق”.
    وذكر باستفحال ظاهرة الكلاب الضالة بأغلب الجماعات الحضرية والقروية على السواء، وبارتفاع حدة خطورة هذه الكلاب على حياة المواطنات والمواطنين، متسائلا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بناء على مضمون القرارات الإدارية التي تمنع قتل هذه الكلاب أو تسميمها، وأمام عجز المصالح المختصة على جمع جميع الكلاب الضالة في مراكز إيواء”
    يذكر أن المغرب قرر وقف عملية قتل الكلاب الضالة، وحسب معطيات رسمية لوزارة الداخلية، فإن هذه الأخيرة تعمل على معالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة عن طريق إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها، وذلك في إطار تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة مع قطاعي الفلاحة والصحة بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للبياطرة.

    ووفق ميزانية 2021 فقد تم رصد غلاف مالي ناهز 14 مليون درهم من أجل مواكبة بعض الجماعات الترابية لبناء وتجهيز محاجز للحيوانات لإجراء هذه العمليات. كما تم تحويل مبلغ قدره 40 مليون درهم، لفائدة ميزانية وزارة الصحة، مخصص لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل ووضعها بالمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والبالغ عددها 572 مركزا، حسب تقرير لمنجزات وزارة الداخلية، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة في هذا المجال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إقليم الصويرة.. تسليم حافلات للنقل المدرسي وشاحنات – صهريج لجماعات ترابية

    إقليم الصويرة.. تسليم حافلات للنقل المدرسي وشاحنات – صهريج لجماعات ترابية

    الأحد, 18 سبتمبر, 2022 إلى 11:54

     أوناغة (إقليم الصويرة) –  تم، أمس الجمعة، تسليم ما مجموعه 13 حافلة للنقل المدرسي وأربع شاحنات – صهريج، لعدة جماعات قروية تابعة لإقليم الصويرة.

      وجرى حفل تسليم مفاتيح هذه العربات للجماعات الترابية المستفيدة بمركز الجماعة القروية لأوناغة، بحضور عامل الإقليم، السيد عادل المالكي.

    وهكذا، تم تسليم هذه الحافلات للنقل المدرسي لجماعات آيت سعيد، وأقرمود، وبيزاد، وإيدا أوعزة، وإمنتليت، وكشولة، ومجي، وأوناغة، وسيدي عبد الجليل، وسيدي علي الكراتي، وسيدي لعروسي، وتفضنة، وتيمزكيدا أوفتاس، في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمجلس الإقليمي للصويرة.

     ويتعلق الأمر بالشطر الأول من برنامج وضعه الشركاء، قصد المساهمة في النهوض بالتمدرس، وفي الجهود الرامية إلى القضاء على الهدر المدرسي على صعيد الإقليم، وخاصة بالوسط القروي والمناطق النائية.

    وقال رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم، عبد الصمد خيري، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه العملية تأتي في إطار الدعم المدرسي، من خلال تعزيز الأسطول الموجه للنقل المدرسي على صعيد الإقليم، مسجلا أنه سيتم، في الأيام المقبلة، اقتناء عدد آخر من الحافلات لفائدة جماعات أخرى.  

    وأضاف أن هذا الحفل شكل، أيضا، مناسبة لتسليط الضوء على الجهود الملموسة المبذولة على مستوى إقليم الصويرة، في مجال التعليم الأولي، الذي يتكون حاليا من 274 وحدة.

      وأضاف أنه ودائما في مجال الدعم المدرسي، تم، كذلك، تقديم معطيات تتعلق بدور الطالب والطالبة، على صعيد الإقليم.

    من جهته، قال رئيس قسم الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بالصويرة، عبد اللطيف مايت، إن هذا البرنامج يشمل أيضا اقتناء وتسليم 23 عربة إضافية للنقل المدرسي، وذلك بهدف تغطية كافة الجماعات الترابية وسد العجز المسجل في هذا الميدان.

      وأشار إلى أن الهدف النهائي يتمثل في تحسين مؤشرات التمدرس والتدريس أكثر، بصفة عامة، وعلى صعيد الإقليم بفضل تضافر جهود كافة المتدخلين.

     وتابع السيد مايت أنه فضلا عن النقل المدرسي، هناك برنامج لتأهيل وتعزيز العرض من حيث دور الطالب والطالبة، بغية محاربة التسرب المدرسي، وخاصة وسط الفتيات القرويات، وتقريب المؤسسات التعليمية والإيواء من التلاميذ في المناطق البعيدة.

    وأشار إلى أن التعليم الأولي لم يبق في منأى عن ذلك، موضحا أنه تم بذل مجهود معتبر في هذا المجال في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومساهمة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان في تجهيز العديد من الوحدات، في إطار برنامج تعميم هذا التعليم.

    وتندرج جميع هذه الأعمال والمبادرات في إطار رؤية إقليمية والتنسيق بين مختلف الفاعلين والأطراف المعنية، وفي مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قصد تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية على صعيد إقليم الصويرة، والتعليم، على الخصوص، والذي يبقى أولوية.

    وكشف المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نور الدين الغزاوي العوفي، من جانبه، أن أسطول النقل المدرسي يتكون من 179 عربة، موزعة على الجماعات الترابية الـ 52 التابعة لإقليم الصويرة، مبرزا أنه من المنتظر أن يرتفع هذا العدد ليبلغ 194 حافلة لفائدة حوالي تسعة آلاف تلميذ مستفيد.

     وأوضح أنه تم اختيار الجماعات المستفيدة على أساس معايير موضوعية، وخاصة معدل الكيلومترات بين مقر الجماعة والمؤسسات التعليمية، وكذا معدل التسرب المدرسي، الذي يشكل الأولوية.

    وعبر السيد الغزاوي العوفي عن شكره للشركاء (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمجلس الإقليمي) على جهودهم واهتمامهم بقضية التعليم الحاسمة، وخاصة في الشق المتعلق بالدعم المدرسي، مذكرا بأنه، علاوة على النقل المدرسي، يستفيد التلاميذ، كذلك، من دور الطالب والطالبة، التي يصل عددها إلى 46 دارا على صعيد الإقليم، ومن الداخليات (20 مؤسسة)، وكذا من المبادرة الملكية “مليون محفظة”، ومن برنامج تيسير.

       ومن جهة أخرى، تم تسليم أربع شاحنات – صهريج، جرى تمويل اقتنائها من قبل مجلس جهة مراكش – آسفي، للمساهمة في تزويد مناطق قروية بالماء، لجماعات أداغاس، وسيدي الجزولي، وسيدي الركراكي، وتكاط.

    وأشار السيد خيري إلى أن الأمر يتعلق بدفعة أولى من الشاحنات، كاشفا أنه سيتم اقتناء شاحنات أخرى قصد محاربة الجفاف وتأمين التزويد بالماء في المناطق المتضررة، وخاصة في الجزء الجنوبي من الإقليم، الذي يعاني من عجز في هذه المادة الحيوية. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واشنطن تؤيد إصلاح مجلس الأمن في ظل المواجهة مع روسيا

    يحتل ملف إصلاح هيكلية الأمم المتحدة صدارة سلم الأولويات لدى الكثير من الدول الأعضاء في المنظمة، إذ يطالب أصدقاء وخصوم الولايات المتحدة على حد سواء بتغيير تركيبة مجلس الأمن.

    وبينما يشارك قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تصدر دعوات التغيير من جهة غير متوقعة هي الولايات المتحدة التي ضاقت ذرعا من سلطة الفيتو (حق النقض) التي تتمتع بها روسيا في وقت تسعى لمحاسبة موسكو على غزو أوكرانيا.

    ودرست القوى الغربية القواعد الإجرائية لضمان عدم حظر روسيا اجتماعات مجلس الأمن وفي إطار سعيها لإدانتها، لجأت إلى الجمعية العامة، حيث تملك كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بلدا حق التصويت.

    وبدا عجز الأمم المتحدة جليا أمام العالم في شباط/فبراير عندما واصل دبلوماسيون قراءة بيانات معدّة مسبقا بينما بدأت روسيا قصف جارتها.

    وفي خطابها مؤخرا، أعربت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد عن دعمها “للمقترحات العقلانية وذات المصداقية” لتوسيع عضوية مجلس الأمن الذي يضم 15 بلدا.

    وقالت “علينا ألا ندافع عن وضع قائم عفا عليه الزمن وغير مستدام. يتعيّن علينا بدلا من ذلك إبداء مرونة ورغبة في التوصل إلى تسوية خدمة للمصداقية والشرعية”، من دون أن تضيف أي توضيحات.

    وأشارت إلى أن الدول الخمس الدائمة العضوية التي تتمتع بحق الفيتو (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة) تتحمل مسؤولية خاصة في المحافظة على المعايير وتعهّدت بأن الولايات المتحدة لن تستخدم حق النقض إلا في “حالات نادرة واستثنائية”.

    وأضافت أن “أي عضو دائم يستخدم الفيتو للدفاع عن أعمال العدوان التي يقوم بها يخسر السلطة الأخلاقية وتتوجب محاسبته”.

    وتسخر روسيا والصين من هذا النوع من التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة التي تجاهلت مجلس الأمن الدولي في عهد رئيسها جورج بوش الابن لغزو العراق.

    وقالت ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب إفريقيا التي لطالما طالبت بتمثيل إفريقي في مجلس الأمن، إن انتقاد نظام الفيتو بسبب روسيا يعد نفاقا.

    وأفادت في مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن “لم يحصل بعضنا ممن نادى بتعزيز دور الجمعية العامة بأي دعم، وفجأة اليوم” تبدّل الوضع.

    وأضافت “في هذه الحالات يفقد القانون الدولي معناه. لأن بعضنا يرى في ذلك غشا”.

    وبينما أقرت توماس-غرينفيلد بأن الولايات المتحدة لم ترق على الدوام إلى مستوى معاييرها، أشارت إلى أن واشنطن استخدمت حق النقض أربع مرّات فقط منذ العام 2009، كانت جميعها لدعم إسرائيل باستثناء مرة واحدة، مقارنة مع استخدام روسيا لهذا الحق 26 مرة.

    وأشار الخبير المتخصص بالأمم المتحدة لدى مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان إلى قلق أميركي حقيقي حيال “عجز” مجلس الأمن الدولي.

    وقال “لكنها أيضا طريقة ذكية لإحراج الصين وروسيا. لأننا نعرف جميعا أن البلدين الأكثر تحسسا من فكرة إصلاح المجلس هما روسيا والصين”.

    وتعكس الدول الخمس الدائمة العضوية ميزان القوى في نهاية الحرب العالمية الثانية، وهي لحظة تاريخية حاسمة بالنسبة للهوية الروسية. وصدرت وجهة نظر جديدة عن أوكرانيا مؤخرا مفادها بأن مقعد مجلس الأمن الدولي كان للاتحاد السوفياتي السابق، لا لروسيا.

    وجاء أكبر تحرّك لإصلاح مجلس الأمن في الذكرى الستين لانتهاء الحرب عندما أطلقت البرازيل وألمانيا والهند واليابان مسعى مشتركا من أجل الحصول على مقاعد دائمة.

    وعارضت الصين بشدة إمكانية حصول اليابان التي تعتبرها قوة موازية في شرق آسيا على مقعد، علما بأن طوكيو تعد من أكبر الدول المساهمة في الأمم المتحدة بعد الولايات المتحدة.

    وسبق لقادة الولايات المتحدة أن أيّدوا شفهيا الإصلاح من دون السعي إليه على أرض الواقع. ولطالما دعمت واشنطن منح مقعد لليابان، وهي دولة حليفة تتوافق مواقفها عادة مع تلك الأميركية. كما أعرب الرئيس السابق باراك أوباما في الماضي عن تأييده بشكل عام منح الهند مقعدا.

    ولفت غوان إلى أن صدور دعوة واضحة من بايدن من شأنه أن يعيد فورا إحياء جهود إصلاح المجلس، لكنه أضاف “أشعر بأن الأميركيين لا يملكون خطة واضحة في هذا الصدد”.

    وتابع “يطرحون الأمر من أجل اختبار الوضع، لتحدي الصين والروس. قد تتلاشى” الفكرة لاحقا.

    ويشكك مراقبون معنيون بالشؤون الدبلوماسية بإمكان تطبيق أي إصلاح في مجلس الأمن طالما أن روسيا والصين تعتبران أن الأمر يعرّض مصالحهما إلى الخطر.

    وأوضح جون هربست، الدبلوماسي الأميركي السابق والباحث في “المجلس الأطلسي” أن “بعض الأشخاص ضمن المجتمع (الدولي) ممّن دعموا أوكرانيا في مواجهة عدوان الكرملين يتحدثون عن الأمر طوال الوقت… لكنني أعتقد أن الاحتمالات الواقعية ضئيلة للغاية”.

    (أ ف ب)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عصابات الشوارع تشيع الرعب في المدن الجزائرية

    باتت أخبار القتل والجريمة تزاحم بقية الأخبار المختلفة في الجزائر، بل وتفوقها وقعا ودهشة، فلم تخل يوميات الجزائريين في الآونة الأخيرة من جرائم قتل مروعة، كانت آخرها جريمة قتل أستاذ تعليم بإحدى ضواحي محافظة البليدة، وأخرى في عنابة بشرق البلاد، أين قام أب بقتل أبنائه وزوجته دفعة واحدة، وأخرى في إحدى الضواحي الغربية للعاصمة.

    وسجلت مصالح الأمن الجزائري خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا مذهلا في الاعتداءات العنيفة وجرائم القتل، الأمر الذي أثار مخاوف الشارع الجزائري من الانتشار الواسع لما يعرف بـ”عصابات الشوارع” التي باتت تشيع الرعب في وضح النهار ببعض الأحياء والمدن.

    وأفضى الانتشار المريع للجريمة إلى تصاعد الجدل في مختلف الأوساط، خاصة في ظل عجز الأجهزة الأمنية عن التحكم في الوضع، رغم أن الجزائر تعتبر من الدول الأمنية في العالم، حيث يفوق توزيع أفراد الأمن على السكان المعدل العالمي، ويوظف جهازا الشرطة والدرك نحو نصف مليون عنصر.

    ولا زالت القراءات متضاربة حول تفشي الظاهرة بالشكل الحالي، بين من يدعو إلى المزيد من التشدد والردع والعودة إلى تطبيق القصاص الديني والإعدام، وبين من يدعو إلى البحث أكثر في روافد الجريمة من تسرب مدرسي وبطالة وفراغ ومرافق وانتشار المخدرات والمهلوسات والمجتمع المدني.. وغيرها.

    وأفاد تقرير لجهاز الدرك بأنه “تم تسجيل أكثر من مئة جريمة قتل خلال الأشهر الأخيرة، وهو رقم غير مسبوق في مستويات الظاهرة الإجرامية على المستوى الوطني وخلال فترات زمنية متقاربة، كما أن حجم الجريمة المسجلة بين مختلف المدن الجزائرية وتطورها في تزايد رهيب”.

    وأضاف أن “جرائم الاعتداء على الأشخاص مثل القتل العمد فاقت كل المعدلات، كما يسجل اختلاف بين إجرام الريف وإجرام المدينة في المجتمع الجزائري فيما يخص الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، حيث بلغت الحصيلة المتعلقة بجرائم القتل التي عالجتها مصالح الدرك الوطني منذ شهر يناير إلى غاية شهر أغسطس المنقضي 106 جرائم قتل”.

    وحسب التقرير المذكور، فإن محافظة سطيف تصدرت عدد الجرائم المرتكبة، وتليها وهران والعاصمة، وهو ما يعطي الانطباع بأن الجريمة منتشرة من شرق البلاد إلى غربها مرورا بوسطها، كما كشف التقرير أن أعمار المجرمين تتراوح بين 18 و30 عاما.

    ويرى مختصون أن قراءة تقرير جهاز الدرك تحيل إلى أن “للتمدن آثارا واضحة في ارتفاع نسب الإجرام مقارنة بالمناطق الريفية، وهذا راجع إلى الخصوصية التي تتميز بها المناطق الحضرية من حيث ارتفاع الكثافة السكانية، وتمركز المؤسسات الحيوية الصناعية والتجارية والإدارية، التي تعد هي بدورها مراكز جذب للسكان من مختلف الفئات الاجتماعية، ومنها الفئات التي تقوم بارتكاب الجرائم، باعتبار أن المدينة بالنسبة إليها تعتبر بيئة خصبة لما توفره من أهداف، وذلك من خلال الأماكن التي يسهل فيها ارتكاب أفعالها الإجرامية دون الوقوع في يد السلطات الأمنية”.

    وكان تقرير أمني قد أفاد بأن المصالح الشرطية أحصت قرابة 300 ألف جريمة خلال العام الماضي، مع تسجيل ارتفاع بـ14 في المئة، وهي إحصائيات غير مسبوقة، خاصة مع تعدد روافد الجريمة كانتشار المخدرات والحبوب المهلوسة، ووسائل الجريمة وتراجع الحس المدني.

    ويرى المحامي والخبير القانوني عبدالحفيظ كورتل، في مساهمة لموقع المساء المحلي، أن “جرائم القتل صارت طاغية ومتكررة، بل وأصبحت متسلسلة، وتمس عائلة بأكملها، مع استخدام السلاح الأبيض في كل الجرائم، وأن القيام بدراسات من قبل خبراء في تحليل الإجرام للخروج بحلول مستعجلة بات أمرا ملحا”.

    وأضاف “مؤشر الجريمة في تصاعد كبير، والظاهرة أخذت أبعادا خطيرة حيث صار القتل مصحوبا بالتنكيل وبشكل علني، وفي الشوارع الرئيسية، بعد أن كانت الجرائم فيما مضى تتم في سرية تامة، ما يعني أن المجرمين لم يعد الخوف يتسلل إلى أنفسهم، وترسخت لديهم ثقافة اللاخوف، باعتبار أن عقوبة الإعدام لن تمسهم حتى وإن تم النطق بها”.

    ودأب الرؤساء في الجزائر على إجراءات العفو في الأعياد الوطنية والمناسبات الدينية، وكان آخرها إطلاق الرئيس عبدالمجيد تبون في عيد الاستقلال الوطني سراح نحو 14 ألف سجين جلهم من مجرمي الحق العام، وهو ما أثار استياء الشارع الجزائري، لأن قرارات العفو أشاعت نوعا من اللاعقاب في المجتمع، وهو ما جسده قاتل الأستاذ بمدينة البليدة، الذي استفاد من الإفراج بموجب قرار العفو الأخير.

    وذكر المحامي والخبير القانوني في مساهمته، أن “استهلاك المخدرات وتعاطيها زادا من حدة الأمر، مع انعدام الخوف من سلطة الدولة والقانون، ولذلك لابد من تفعيل عقوبة الإعدام، خاصة فيما يتعلق بعقوبة القتل الوحشية، وهي التي تصنفها بعض الأنظمة في الفئة الأولى، التي لا تقبل فيها أي أعذار ويمر فيها المتهم إلى غرفة الإعدام مباشرة، باعتبار أن الردع هو رسالة إلى عامة المجتمع بأن القاتل يقتل”.

    وفي نفس السياق دعا الإمام إسماعيل عطاءالله، في إحدى خطب الجمعة بالعاصمة، إلى “القصاص الديني”، ليكون الجزاء من نفس جنس الجرم، لكن مختصين قانونيين عارضوا ذلك، على غرار المحامي والحقوقي فاروق قسنطيني، الذي عبر عن رفضه للعودة إلى حكم الإعدام معتبرا أنه مناف للقيم الإنسانية، وشدد على البحث أكثر في الأسباب الاجتماعية والنفسية للظاهرة.

    عن موقع العرب

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير يكشف عن حجم عجز خزينة المغرب

     

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة عند متم غشت 2022، تشير إلى حاجيات تمويل بقيمة 34 مليار درهم.

     

     

    وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر غشت 2022، أن هذه الحاجيات تمت تغطيتها أساسا من خلال اللجوء إلى سوق الدين الداخلي وتعبئة التمويلات الخارجية بتدفقات صافية قدرها 14.2 مليار درهم و7.3 مليار درهم على التوالي، وكذا من خلال رفع ودائع الخزينة بمبلغ قدره 3.5 مليار درهم.

     

     

    ويغطي تدفق الدين الداخلي اكتتابات بنحو 83.7 مليار درهم، واسترداد بقيمة 69.5 مليار درهم.

     

     

    أما الدين الخارجي، فيغطي عمليات سحب بنحو 13.6 مليارات درهم، واهتلاكات بقيمة 6.2 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل قبل سنة.

     

     

    وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

     

    وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاقم عجز السيولة البنكية إلى 93,4 مليار درهم

    أفاد مركز أبحاث بنك “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن عجز السيولة البنكية تفاقم إلى 93,4 مليار درهم عند نهاية الفترة الممتدة من 08 إلى 14 شتنبر، مقابل 91.4 مليار درهم أسبوعا قبل ذلك.

    وأوضح المركز، في نشرته الأسبوعية الأخيرة “Fixed Income Weekly، أن التسبيقات لسبعة أيام تراجعت من 2,68 مليار درهم إلى 36,19 مليار درهم.

    وأضاف المصدر ذاته أن استثمارات الخزينة سجلت، بدورها، ارتفاعا كما يتضح من الحد الأقصى للمبلغ المستحق اليومي الذي بلغ 8,45 مليار درهم في 14 شتنبر (مقابل 1,2 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي).

    وكشفت المذكرة على أن معدل متوسط السعر المرجح ظل مستقرا عند 1,50 في المائة، بينما استقر معدل “مونيا” MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) عند 1,37 في المائة.

    وتوقع المركز مستقبلا أن يعزز بنك المغرب من تدخلاته في السوق النقدية، عبر ضخه 37,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام مقابل 36,2 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السوق النقدية: تفاقم عجز السيولة البنكية إلى 93,4 مليار درهم (مركز الأبحاث)

    السوق النقدية: تفاقم عجز السيولة البنكية إلى 93,4 مليار درهم (مركز الأبحاث)

    الجمعة, 16 سبتمبر, 2022 إلى 16:43

    الدار البيضاء – أفاد مركز أبحاث بنك “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن عجز السيولة البنكية تفاقم إلى 93,4 مليار درهم عند نهاية الفترة الممتدة من 08 إلى 14 شتنبر، مقابل 91.4 مليار درهم أسبوعا قبل ذلك.

    إقرأ الخبر من مصدره