Étiquette : عدالة

تم ابتداء من فاتح دجنبر الجاري، الشروع في التحاق الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد) بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض (L’AMO).

ويأتي هذا، بعدما أعلنت الحكومة، في وقت سابق، أن ذلك يستهدف نقل بيانات حوالي 11 مليون شخص وذوي حقوقهم، حيث سيستفيد الذين يتوفرون على بطاقة صالحة حاليا لنظام المساعدة الطبية من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وعلاقة بهذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي محمد جدري، إن استفادة هذه الفئة من التأمين الإجباري عن المرض ستكون دون أداء أي اشتراك، على غرار أجراء القطاع الخاص والمهن الحرة”، مبرزا في هذا الصدد، أن الحكومة ”ستؤدي تكلفة مالية بقيمة 189 درهما شهريا، وهو ما يساوي 9 ملايير درهم سنويا”.

وأوضح جدري، في تصريح لـ”برلمان.كوم”، أن خدمة ”لامو” ستمكن من الاستفادة من خدمات الفحوصات والأشعة والعلاجات الطبية والأدوية وغيرها، سواء في المستشفيات العمومية أو في المصحات الخاصة”، موضحا أن ذلك سيتم في الصنف الأول بشكل مجاني فيما يجب تقديم ورقة التحمل من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتعويض عنها في القطاع الخاص”.

وخلص المحلل الاقتصادي ذاته، إلى أن هذا الأمر من شأنه ضمان عدالة استفادة المغاربة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بغض النظر عن وضعيتهم.

والجدير بالذكر، أن هذه الإجراءات تندرج في إطار المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على كافة المغاربة في أفق سنة 2025، حيث خصصت له الحكومة مبلغا إجماليا سنويا يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.

ويضم هذا المشروع، وفقا لنص القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية 4 محاور وهي: ”توسيع التغطية الصحية الإجبارية، بحلول نهاية سنة 2022، بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وكذا تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس”.

وإلى جانب ذلك، يبتغي هذا الورش الملكي الهام توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، من خلال دمج حوالي خمسة ملايين شخص من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا، على أي تغطية متعلقة بالتقاعد، إلى جانب تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار”.

إقرأ الخبر من مصدره

رد عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي القضاة بالمغرب، الأحد، على وزير العدل عبد اللطيف وهبي إثر تصريحات نُسبت إلى المسؤول الحكومي خلال مناقشته بالبرلمان لمشروع  قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

هذا المشروع يشتمل على مادة تنص على تولي المجلس الأعلى للسلطة القضائية مراقبة عمل القضاة وما إذا كانوا يحترمون الآجال الاسترشادية للبت. وقال وهبي وفقا لصحيفة “هيسبريس”، إن هذا المجلس “وفي حالة عدم احترامها (الآجال)، فسيكون ذلك موجبا للمساءلة التأديبية”.

رئيس نادي القضاة، بث على حسابه في الشبكات الاجتماعية تغريدة يحمل فيها المسؤولية لـ”وزارة العدل” مبعدا زملاءه القضاة عن أي دور في “تأخير البت في الملفات”، موضحا أن “معضلة التبليغ  هي السبب في هذا التأخير، وتلك  مسؤولية “تتحملها وزارة العدل وليس القضاة”، وفقا لعبارته.

ونادرا ما تتخذ الخلافات بين السلطة الإدارية للعدل، والقضاة، مظهرا علنيا، ويحرص المسؤولون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على الظهور على أساس جبهة واحدة إلى جانب وزير العدل . لكن نادي القضاة شكل منذ تأسيسه، بعض الاستثناءات التي بلغت شكل احتجاجات بالشارع

إقرأ الخبر من مصدره

وجه قدماء للمحامين بهيئة الدار البيضاء، انتقادات شديدة إلى مواصلة زملائهم مقاطعة المحاكم بسبب الجدل الدائر بشأن الضرائب.

وأعلن هؤلاء في بيان بث عبر تطبيقات التراسل الفوري، لكن دون أن يحمل أي توقيعات تعرف بأصحابه، “أن ما تم الحصول عليه لحد الآن (بخصوص الاتفاق مع الحكومة حول الضرائب) لا يمكن الحصول على أكثر منه”. مشددين على “أن كثيرا من المحامين، من القدماء وغيرهم، يفكرون في أن يعودوا إلى ممارسة مهنتهم بصفة طبيعية، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، ولا يمنعهم من ذلك وقوف زملاء لهم، دون وجه حق، بممرات المحاكم وقاعات الجلسات”، بل، كما يضيفون: “يمنعهم فقط احترامهم لمؤسسة النقيب ووحدة صف هيئة من أكبر وأعرق الهيئات بالمغرب”.

ورغم أن البيان غير موقع، إلا أن محامين يربطونه بموافق مصطفى الرميد، المحامي والوزير الأسبق في العدل. الرميد دعا هذا الأسبوع، المحامين إلى التنازل عن مقاطعة الجلسات “مع إمكان الاستمرار الوقفات المؤقتة سواء بالمحاكم او خارجها”. مشددا على أن “تأثير استمرار المقاطعة على المحامين وزبناىهم سيكون أكبر وأصعب من أي تأثير آخر”

البيان واصل دعم موقفه وقال، “إن عددا كبيرا من قدماء المحامين المنتمين لهيئة الدار البيضاء تواصلوا مع بعضهم”، من أجل أن يخلصوا إلى أن مقاطعة المحاكم، “يبقى “موقفا ” مخالفا للقانون، وأكثر منه ضررا ومخالفة للقانون الاستمرار فيه”.

وشدد المصدر ذاته، على أن “الفكرة التي لا يمكن محوها لدى الرأي العام، مهما طالت المقاطعة، هو أن المحامين لا يريدون أداء الضرائب، رغم أن الأمر على خلاف ذلك تماما”. مؤكدا أن “المحامين هم أول المنضبطين للقانون، وبهذه الصفة لا يمانعون في أن يكون لكل واحد منهم تعريف ضريبي، ليس فيه أي مساس بحقوقهم، وتفاصيل طرق إلزامهم كلا أو بعضا بهذه الضريبة أو تلك سيستمر الحوار بشأنها بوسائل الإقناع والحوار الهادئ”.

وأعلن أصحاب البيان، بصفتهم قدماء المهنة، عدم حضورهم لجمع عام لهيئة المحامين بالدار البيضاء، بسبب ما “قد يحصل من تجييش البعض له، وتتخذ القرارات خلاله بالتصفيق والتصفير، بدل الحكمة والتفكير”. وحث هؤلاء أعضاء مجلس الهيئة ونقيبها، على “أن يتخذوا القرارات الحكيمة، التي من شأنها، تدارك الموقف فورا، ورأب الصدع، والحفاظ على مصالح المتقاضين المتضررين، ومصالح المحامين، وعلاقتهم بمحيطهم، وبالسلطة القضائية، وبجميع هذه الغايات كلها حفظا لماء وجه المهنة وشرفها وهيبتها” .

إقرأ الخبر من مصدره