Étiquette : عدالة

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأربعاء، إن تجويد عمل القضاء كما المحاماة، مرتبط بتقييم الموظفين الملتحقين بهذه المهن، وما إن كان التعليم الذي حصلوا عليه في كليات الحقوق “سيفيد بشكل جيد الأعمال التي سيقومون بها”.

وأشار وزير العدل، الذي ألقى كلمة مقتضبة في يوم دراسي حول إصلاح العدالة بمجلس المستشارين، إلى أن عدد الخريجين من كليات الحقوق في المغرب يناهز ما بين 30 ألفا و40 ألفا كل عام، موضحا أن حوالي 200 ألف خريج من هذه الكليات “يبحثون عن أي شغل، ويجتازون أي مباراة”.  إلا أن الوزير يعتقد أن هذه الوضعية الاقتصادية لهؤلاء الخريجين “تؤثر على تكوينهم القانوني وثقافتهم القانونية”.

وانتقد الوزير عدم وجود معاهد تكوين مخصصة لتلقف الناجحين في مباريات أو امتحانات المهن المساعدة للقضاء. وقال “إننا لا يجب أن نكون مطمئنين إلى القول بأن لدينا القدرة على تكوين هؤلاء”.

إقرأ الخبر من مصدره

ندد حزب العدالة والتنمية (معارضة)، بإعلان انخراط غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس في معرض للصناعة التقليدية بمدينة خضيرة بإسرائيل.

وعبرت الكتابة الجهوية للحزب في فاس-مكناس، في بلاغ، عن رفضها لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل، ولكل محاولات الاختراق التطبيعي للنسيج الاجتماعي، واصفة ما حصل ب” الهرولة نحو المشاركة في معارض مهنية بإسرائيل”.

وأعلنت غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس أنها ستنظم معرضا بمدينة خضيرة بإسرائيل، خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 13 مارس المقبل.

ووجهت الغرفة المهنية الدعوة إلى الصانعات والصناع التقليديين بالجهة للمشاركة في المعرض، وملئ استمارة المشاركة وإيداعها بمقر غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، أو بأحد مصالحها الإقليمية.

إقرأ الخبر من مصدره

في ظل الأزمة الدبلوماسية المستمرة بين المغرب وتونس، أعلن محمد الكحلاوي، الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الإشتراكي التونسي، عن دعمه لأطروحة جبهة “البوليساريو”مشيرا إلى أن مشاركة حزبه في أشغال المؤتمر السادس عشر للبوليساريو “تأتي من منطلق عدالة هذه القضية”، حسب زعمه.

واعتبر محمد الكحلاوي، في تصريح لوسائل إعلام جزائرية، أن دعم حزبه لأطروحة البوليساريو، يأتي تماشيا وثوابت الحزب، وأنه “مستعد للمساهمة في التعريف بأطروحة الجبهة في مختلف المحافل الدولية، حسب تعبيره.

وزعم في هذا الصدد قائلا “أن قضية الصحراء الغربية تهمنا من منطلق عربي وإفريقي ودولي، على اعتبار أننا نتبنى فكرا أمميا ونناضل من أجل القضايا العادلة أينما كانت وحيثما وجدت”، حسب وصفه.

يذكر أنه سبق للأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الإشتراكي التونسي، أن استقبل، في شتنبر الماضي، النانة لبات الرشيد القيادية في البوليساريو، التي زارت تونس، وعبر لها عن دعم حزبه لأطروحة “الجبهة”.

يذكر أن نزاع الصحراء، هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.

ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

إقرأ الخبر من مصدره

يعيش عدد من المواطنين الذين كانوا مسجلين في نظام المساعدة الطبية “راميد”، حالة من سوء الفهم المرتبطة بتحويلهم التلقائي منذ بداية الشهر الجاري إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض.

ولم يتوصل كثير من هؤلاء برسائل تشعرهم بهذا التحول، بينما كشفت مصادر متطابقة توصل عدد منهم برسائل على أرقامهم الهاتفية لكنها لا تحمل نفس معطياتهم الشخصية، الأمر الذي وضعهم في حالة من الارتباك.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أفاد أن حالة الارتباك هاته مرتبطة أساسا بتغير بيانات مواطنين نتيجة تغيير أرقام هواتفهم ومنحها من طرف الشركات الفاعلة في المجال لمواطنين آخرين.

ودعا “بايتاس” في ندوة عقدها أمس في الرباط المواطنين الذين لم يتوصلوا بإشعار الدمج التلقائي في التأمين الإجباري عن المرض، إلى الاتصال عبر رقم هاتفي مخصص لهذا الغرض أو عبر بوابة إليكترونية.

وجدد المسؤول الحكومي تأكيده أن الـ AMO لا يجهز على المكتسبات التي يخولها نظام المساعدة الطبية “راميد”، مضيفا أن العكس هو ما حصل حيث يخول النظام الجديد إمكانية الولوج إلى الخدمات العلاجية أيضا في القطاع الخصوصي.

وأوضح مصطفى بايتاس أن “راميد” لا يمنح للمواطنين عدالة في الاستفادة من العلاج، لافتا إلى أن النظام يعيش اختلالات تحدث عنها حتى الملك محمد السادس منذ سنة 2018.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا فريق الاستقلال بمجلس النواب، الحكومة إلى ضرورة تسريع البرنامج الوطني لتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الشروب، حيث قال النائب الكبير قادة إن الوضعية المائية الحرجة التي تعيشها بلادنا، تختلف حدتها من منطقة لأخرى، حيث تتفاوت درجات العجز المائي وهشاشة الفرشة المائية بالمناطق الأكثر جفافا، وهو ما يتطلب إيلاء عناية قصوى بالمناطق الحدودية والمناطق ذات الطبيعة الصحراوية، لأن معاناة ساكنة هذه الأقاليم والجهات تكون مضاعفة.

وأوضح البرلماني خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بالغرفة الأولى أن فريق الاستقلال يدعو الحكومة لتسريع البرنامج الوطني لتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الشروب، وهو البرنامج الذي عرف تعثرات كثيرة خلال السنوات الماضية، تارة بفعل تعقيدات بيروقراطية وتدبيرية وتارة أخرى بفعل غياب إرادة سياسية شجاعة، خاصة في المناطق الحدودية، حيث من غير المعقول أن يظل مصدر الماء الشروب في بعض هذه المناطق هو الشاحنات الصهريجية والحاويات المائية المنقولة إلى الأبد، دون إثارة موضوع جودة المياه التي يتم نقلها وتأثيراتها الصحية الخطيرة على المواطنات والمواطنين.

وأضاف البرلماني أنه يجب على الحكومة تعميم ربط المراكز القروية والدواوير غير المستفيدة بالشبكة الوطنية للماء الشروب اسوة بباقي مناطق المملكة.

وأكد البرلماني الاستقلالي أن تحقيق الأمن المائي لبلادنا، يمر أساسا عبر رفع معاناة ساكنة كثير من المناطق القروية والحدودية وذات الطبيعة الصحراوية، والتي تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تمييزا إيجابيا واستثنائيا لتحقيق عدالة مجالية حقيقية ومنصفة، فالحق في الماء الشروب والصحي سابق على ما سواه.

وطالب البرلماني الحكومة بمضاعفة الاعتمادات المبرمجة في إطار برنامج تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء وكذا الجهات، حتى نتمكن من تقليص آجال تنفيذ هذا البرنامج إكراما لهذه المناطق الأكثر تضررا ولساكنتها.

إقرأ الخبر من مصدره

قرر مجلس هيئة المحامين بتطوان توقيف الإضراب واستئناف العمل بدءا من الخميس. وجاء قرار التوقيف عقب انعقاد مجلس هيئة المحامين، اليوم الأربعاء، برئاسة النقيب محمد درجاج.

تعد هيئة تطوان واحدة من أواخر الهيئات التي قررت إيقاف الإضراب بالمحاكم جراء الجدل المتعلق بالضرائب.

وقالت الهيئة في بلاغ بهذا الخصوص، إن قرارها يأتي تثمينا لمخرجات الجمعية العمومية لهيئة المحامين بتطوان الأسبوع الماضي، وعلى إثر تعهد وزير العدل في اجتماعه الأخير مع مكتب جمعية هيئات المحامين بإعمال المقاربة التشاركية فيما يخص كافة القوانين المتصلة بالمهنة.

الهيئة التي تعتبر آخر الهيئات التي تستأنف عملها، أكدت في بلاغها أن القرار يأتي انسجاما مع قرار مكتب جمعية هيئة المحامين السابق.

ودعت الهيئة الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها اتجاه مهنة المحاماة وترجمة مخرجات الاتفاق في المجال الضريبي، وتطوير ذلك بما يحقق العدالة الضريبية لمهنة الدفاع.

إقرأ الخبر من مصدره

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الأربعاء، في افتتاح الندوة الدولية حول “الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان”، إن المغرب اختار أن يكون من الدول الأولى التي أحدثت الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان، تحت مسمى “المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان”.

وشدد الوزير على أن هناك وعيا بالحاجة إلى تطوير السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتقوية منهجية وأساليب ووسائل العمل، وتجويد العلاقة مع تتبع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، باعتبارها دولة طرفا في جميع الاتفاقيات الأساسية في هذا المجال، وفي معظم البروتوكولات الملحقة بها.

وأوضح وهبي أن التزام المملكة المغربية، بقضايا حقوق الإنسان، على مستوى السياسات والمؤسسات والآليات والممارسات، يتواصل من خلال ترصيد المكتسبات والتجارب الوطنية بالغة الأهمية.

وتحدث الوزير عن “إطلاق أوراش اقتصادية واجتماعية تهم التنمية البشرية والمستدامة والنموذج التنموي الجديد والحماية الاجتماعية والطاقات النظيفة والمتجددة”، واعتبر ذلك “جزءا من المسار الذي تم التأصيل له وتعزيزه بالإصلاح الدستوري العميق، الذي شكل استجابة لتطلعات القوى الحية الوطنية وانعكاسا لمختلف الديناميات السياسية والحقوقية والتنموية الوطنية”.

وبحسب المسؤول الحكومي، “سعت المملكة المغربية، في هذا الإطار، إلى جعل هذه الآلية الوطنية فضاء مؤسساتيا قارا يلتئم فيه مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان، حيث أنيط بها تنسيق تتبع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها خيارا وطنيا استراتيجيا ولا رجعة فيه”.

إقرأ الخبر من مصدره