Étiquette : عضو

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتجريد الحبيب المالكي من عضويته بمجلس النواب، إثر تعيينه، من قبل الملك محمد السادس، رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وصرحت المحكمة بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح بالدائرة الانتخابية المحلية «خريبكة» لشغل المقعد نفسه.

وأوضح قرار المحكمة أن رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهو المجلس المحدث بمقتضى الفصل 168 من الدستور، تعد من المهام العمومية في مصالح الدولة التي تتنافى مزاولتها مع العضوية في مجلس النواب طبقا لأحكام المادة 14 (الفقرة الثالثة) من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، وتترتب عنها الآثار التي نصت عليها الفقرة الأخيرة من المادة 17 من نفس القانون التنظيمي من أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب.

وأشار القرار إلى أن الملك عين المالكي رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ابتداء من 14 نونبر 2022، مما يجعله في وضعية تناف مع مهام رئاسة هذا المجلس، ويتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله به.

إقرأ الخبر من مصدره

قررت المحكمة الدستورية تجريد الحبيب المالكي المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “خريبكة” (إقليم خريبكة)، من صفة عضو بهذا المجلس وتصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله به.
ودعت المحكمة في قرارها يوم 29 دجنبر الاخير المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛
ياتي ذلك ، حسب القرار ، بعد اطلاع المحكمة على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ديسمبر 2022، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، التي يحيط فيها المحكمة علما بأن الحبيب المالكي عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، وذلك قصد ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة.

وأكدت المحكمة ان رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وهو المجلس المحدث بمقتضى الفصل 168 من الدستور، تعد من المهام العمومية في مصالح الدولة التي تتنافى مزاولتها مع العضوية في مجلس النواب طبقا لأحكام المادة 14 (الفقرة الثالثة) من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، وتترتب عنها الآثار التي نصت عليها الفقرة الأخيرة من المادة 17 من نفس القانون التنظيمي من أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب.

واضافت المحكمة انه يبين من الظهير الشريف رقم 1.22.72 المشار إليه أعلاه، أن الحبيب المالكي تم تعيينه من قبل جلالة الملك رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ابتداء من 14 نوفمبر 2022، مما يجعله في وضعية تناف مع مهام رئاسة هذا المجلس، ويتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله به.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه محمد الهاشمي، مستشار بجماعة بني وليد نواحي تاونات، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن مشاكل تطبيق قوانين التعمير في البوادي والقرى”.

وقال مستشار فيدرالية اليسار الديمقراطي، في رسالته التي توصل “اليوم24” بنسخة منها، إن توجيهات وزير الداخلية لا تجد طريقها لإقليم تاونات، ولا أحد يعلم سبب ذلك، وسبب النزول، يؤكد المستشار، ما يتعلق بالبناء في العالم القروي، الذي قال بشأنه وزير الداخلية إنه لا تعترضه أية مشاكل، وإن تطبيق قوانين التعمير لا يشمل البناء في البوادي، والقرى، والجبال البعيدة عن المدارات الحضرية.

ونبه الهاشمي إلى كون السلطات المحلية تعاكس هذه التوجيهات، وتطبق عكسها واصفا ما يقع بكونه “تضييق واضح على ساكنة القرى”، مما يفاقم محنتها، ويعمق تهميشها.

وتساءل المستشار الجماعي عن أسباب هذا التعاطي المزدوج مع سكان القرى، بين سلطة مركزية وأخرى محلية، مطالبا بضرورة التدخل لإنصاف سكان الدواوير، والقرى، الذين يعانون الأمرين بسبب التهميش الجغرافي، و”ظلم السياسات العمومية التي لا ينال منها المواطن سوى الزجر والمخالفات”.

إقرأ الخبر من مصدره