أفاد مكتب المدعي العام البلجيكي، اليوم الإثنين 12 ديسمبر، أن قوات الشرطة قامت بتفتيش مكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل، كجزء من تحقيق في شبهات فساد للتأثير على قرارات المفوضية الأوروبية.
وفي ذات السياق، ألقي القبض على نائبة رئيس البرلمان اليونانية إيفا كايلي وثلاثة أشخاص آخرين بأمر من قاضي التحقيق في بروكسل.
وقال مصدر قضائي، إن عمليات التفتيش العشرون التي تمت خلال أربعة أيام كانت في إطار هذا التحقيق.
ووفق وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء، قال ممثلو الادعاء إن الشرطة نفذت مداهمات يوم الاثنين على مكاتب للبرلمان الأوروبي في بروكسل لمصادرة بيانات كومبيوتر تخص عشرة مساعدين برلمانيين.
ونفذ الضباط ما مجموعه 20 عملية مداهمة في إطار تحقيق بدأ قبل أربعة أشهر. وبحسب ممثلي الادعاء، تمت مصادرة مئات الآلاف من اليورو في ثلاثة أماكن مختلفة: 600 ألف يورو في منزل أحد المشتبه بهم، وعدة مئات الآلاف من اليورو في حقيبة مصادرة في غرفة في فندق في بروكسل، وحوالي 150 ألف يورو في شقة مملوكة لشخص واحد.
وتعليقًا على فضيحة الفساد، اعتبرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن “الديموقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم”، معربةً عن “غضبها الشديد وحزنها” لفضيحة الفساد والتي اتُهمت على إثرها نائبتها اليونانية إيفا كايلي.
وأشارت ميتسولا إلى أن هذه تعد أخطر فضيحة فساد في السنوات الأخيرة.
وتعهدت بأنه لن يكون هناك “إفلات من العقاب، ولن يتمّ إخفاء أي شيء”، معلنةً فتح “تحقيق داخلي للنظر في كافة الوقائع المرتبطة بالبرلمان الأوروبي للسماح بإصلاح هذه الهيئة”.
وطُردت اليوم الاثنين نائبة رئيس البرلمان اليوناني إيفا كايلي، التي أُعفيت من مهامها خلال عطلة نهاية الأسبوع – من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في المجلس التشريعي بأثر فوري، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وسُجنت إيفا كايلي وثلاثة أشخاص آخرون بناء على أمر قاضي التحقيق في بروكسل، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.



