Étiquette : فساد

ارتفعت وتيرة سُعار خونة المغرب والمتآمرين على أمنه بعد سماعهم خبر تنفيذ الحكم بالسجن الذي أصدرته المحكمة في حق محمد زيان.

طبعا لا يهمّ المتآمرين على وطنهم والمتحالفين مع أعدائه، محمد زيان ولا تطبيق القانون واحترام القضاء، بقدر ما يهمهم استغلال الحدث، الذي هو حدث طبيعي والاعتقال قانوني باعتراف ابن زيان نفسه الذي صرح للصحافة بأن القانون يسمح للنيابة العامة التماس اعتقال المتهم فور صدور حكم محكمة الاستئناف إذا كان الحكم يتجاوز سنة سجنا نافذا.

ولأن لمرابط وحاجب جعلا من معاداة النظام والأجهزة الأمنية والمؤسسات الدستورية شغلهم الشاغل الذي يسترزقون به على عتبات جهات خارجية معادية للمصالح العليا للمغرب، فإنهما أقاما تحالفا ويتبادلان الزيارات بغرض نشر الترهات والأكاذيب وتأجيج الأحقاد في صفوف أمثالهم، الغاية منها التشهير بالمغرب والإساءة إلى مؤسساته الأمنية والقضائية. بل إن حاجب وجّه اللوم مباشرة لوهيبة خرشاش لكونها لم تجعل من قضية اعتقال زيان قضيتها الرئيسية.

هكذا يريد حاجب ولمرابط جعل مسألة اعتقال زيان قضية “رأي عام دولي” وكأن زيان يتمتع بحصانة أممية تجعله فوق القانون الوطني وحتى الدولي. وهما بهذه الشطحات ينطبق عليهما المثل الشعبي “أهل الميت صبروا والعزايا كفرو”.

إذ لم يصدر عن أسرة زيان وأبنائه ما يسيء إلى النظام أو الدولة أو القضاء، كما لم يعطيا لقضية الاعتقال الأبعاد السياسوية أو الدراماتيكية التي يعطيها المتآمرون على الوطن. فزيان اعتقل بناء على تُهم عديدة ليس منها ما يتعلق بالتعبير عن الرأي.

ولعلم كل هؤلاء وغيرهم بمن فيهم ذوي النيات الحسنة، أن محاكمة زيان واعتقاله ليس حدثا شاذا في المغرب يحصل لأول مرة في تاريخه المعاصر. فقد تم اعتقال عددا من وزراء حكومة أحمد العراقي وقدّموا للمحاكمة سنة 1971، التي وَجهت إليهم تهمة الفساد واستغلال النفوذ، ليتم النطق بالأحكام يوم 15 دجنبر 1972، كالتالي: يحيى الشفشاوني، حكم عليه بـ 12 عاما وغرامة 10000 درهم. مامون الطاهري، وزير المالية السابق، حكم عليه بـ 10 سنوات وغرامة 10000 درهم. عمر بن مسعود، حكم عليه بـ 8 سنوات وغرامة 9000 درهم. محمد الجعيدي، حكم عليه بـ8 سنوات وغرامة 5000 درهم. عبد الحميد كريم، حكم عليه بـ 4 سنوات وغرامة 9000 درهم. ناصر بلعربي، حكم عليه بـ 4 سنوات وغرامة 5000 درهم. إدريس بلبشير، حكم عليه بـ 4 سنوات وغرامة 5000 درهم. عبد العزيز بنشقرون، حكم عليه بـ 4 سنوات وغرامة 5000 درهم.

بالإضافة إلى السجن قضت المحكمة بمصادرة ممتلكاتهم إلى حين تسلم واستعادة الرشاوي. هذه الحقائق لا يمكن لحاجب ولمرابط أن يرياها بعد أن عماهما العداء للوطن، ولا أن يشيرا إليها في فيديوهاتهما التحريضية، لأن تلك الإشارة لم تخدم مسعاهما الخبيث. وزراء مهمّون اعتقلوا وهم وزراء ثم حوكموا، أما زيان فهو من عداد وزراء حقبة انتهت.

ذلك أن صفة وزير أو وزير سابق لا تضمن الحصانة المطلقة لحاملها من أي متابعة قضائية. ولعل أبرز مطالب عموم المغاربة هي المساواة بين المواطنين أمام القانون. إذن فزيان ليس “استثناء” حين يُحاكم ويُعتقل.

ومن وقاحة لمرابط وحاجب أنهما يستنكران اعتقال زيان فقط لأنه وزير سابق، بينما كثير من دول العالم، بما فيها الدول الأوربية الأكثر ديمقراطية، حاكمت رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء وأدانتهم محاكمها بالسجن، دون أن يذكرهاـ لمرابط وحاجب ــ بالسوء الذي ذكروا به سلطات المغرب ونظامه ومؤسساته.

إن تجاهل هذا الثنائي المتآمر على وطنه، أسماءَ ووقائع محاكمات مسؤولين حكوميين، يجعل من الواجب الوطني والأخلاقي تسفيههما بتقديم النماذج التالية:

1 ــ سيلفيو بيرلسكوني (إيطاليا) الذي اضطر إلى تقديم استقالته من رئاسة الوزراء وتم الحكم عليه في 2013 بالسجن وعدم الأهلّية للمناصب العامة. الأمر الذي أدّى إلى طرده من مجلس الشيوخ وأنهى حياته السياسية.

2 ــ ايفو سانادير (كرواتيا) شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2003 و 2009، وأوقف في نهاية العام 2010 بتهم الفساد والاختلاس وإساءة استخدام السلطة. تم سجنه لبعض الوقت في 2011 ثم مجددا بين عامي 2012 و2015 حين أفرج عنه بعد أن الغت محكمة حكما بالسجن تسع سنوات بحقه.

3 ــ جوزيه سوكراتس (البرتغال) كان رئيس وزراء بين عامي 2005 و2011 ، خضع للتوقيف الاحترازي لمدة تسعة أشهر، ثم وُضع رهن الإقامة الجبرية في سبتمبر 2015.

4 ــ أدريان ناستاسه (رومانيا) رئيس وزراء بين عامي 2000 و2004. حكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف لإدانته بالفساد في العام 2012.

5 ــ سفيتوزار ماروفيتش (صربيا ومونتينيغرو) كان رئيس البلاد بين عامي 2003 و2006، حكم عليه بالسجن 46 شهرا في العام 2016 لإدانته بالتورط في قضية فساد تتضمن صفقات مشبوهة لشراء أراضي وصفقات بناء.

6 ــ فيلاد فيلات (مولدافيا) رئيس وزراء سابق بين عامي 2009 و2013 تم اعتقاله عام 2015 في قضية اتهم فيها بتلقي رشى تقدر بنحو 260 مليون دولار. حكم عليه بالسجن 9 سنوات لأدانته بالفساد وإساءة استخدام السلطة.

7 ــ كريستيان وولف (ألمانيا) اضطر لتقديم استقالته من رئاسة ألمانيا عام 2012، بعد طلب الادعاء رفع الحصانة عنه لاشتباهه بحصوله على قرض منخفض الفائدة بقيمة 500 ألف يورو من صديق ثري له،فأفلت من المحاكمة.

كما شهدت دول أخرى محاكمات لرؤاسها أدينوا بالسجن لسنوات ، أمثال:

8 ــ البيرتو فوجيميري،الرئيس البيروفي بين عامي 1990 و2000، سجن في العام 2009 بعد أن أدين بالسجن 25 عاما في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان من بينها إصدار أوامر بتنفيذ مذابح. وفي العام 2015، صدر بحقه حكم بالسجن 8 سنوات لأدانته باختلاس أموال عامة.

9 ــ اويانتا هومالا،الرئيس البيروفي بين عامي 2011 و2016، قررت السلطات في تموز/يوليو 2017 حبسه احتياطيا لمدة 18 شهر.

10 ــ موشي كستاف، رئيس إسرائيل الأسبق، حكم عليه سنة 2010 ب 7سنوات سجنا بتهم التحرش والاغتصاب.

11 ــ إيهود أولمرت، رئيس الوزراء السابق لإسرائيل، حكم عليه سنة 2014 بست سنوات سجنا بتهم فساد قام بها أثناء رئاسته لبلدية القدس في الفترة من 1993 إلى 2003.

نحن، إذن، أمام عشرات حالات الاعتقال والسجن التي طالت رؤساء دول وحكومات وزعماء سياسيين من مختلف دول العالم دون أن تتحرك أبواق التشهير بدولهم كما تفعل أبواق المتآمرين على المغرب اليوم عقب اعتقال زيان. إن أمثال حاجب ولمراطب يريدون إشاعة الفوضى وتعطيل القانون الذي يطالب الحقوقيون وكل الديمقراطيين بتطبيقه بالتساوي على المواطنين قصد الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب أيا كان الفعل الجرمي المرتكب.

إذ لا يمكن لأي دولة أن تحمي حقوق المواطنين وتضمن السير العادي للمؤسسات إلا إذا سهرت على التطبيق الجدي للقانون. أما شطحات لمرابط وحاجب فهي صيحات في واد تلقى مصير ما سبقها من شطحات غيرهما اعتقدوا أن الصياح خلف الشاشات يمكن أن يجعل منهم “أبطالا”.

فزيان مجرد مواطن كغيره من المواطنين لا يتمتع بأي امتيازات قضائية تحميه من المتابعة؛ وتكفي الهاشتاغات التي يتم تداولها على نطاق واسع ،مثل ziane_la justice triomphe# و #الزيان _التآمري_الفاشل، ليعرف حاجب وأمثاله أن زيان لقي ما يستحق.

سعيد لكحل *

* باحث مغربي متخصص في الإسلام السياسي والتنظيمات المتطرفة والإرهاب

إقرأ الخبر من مصدره

خالد حاجي

في سنة 1932 أصدر « ألدوس هكسلي » كتابه الشهير « عالم جديد شجاع » (Brave New World)، وهو عبارة عن رواية حاول من خلالها رسم ملامح عالم مستقبلي يخلو من الفضائل ويبتعد كل البعد عن « المدينة الفاضلة » التي طالما بشّر بها الفلاسفة منذ أفلاطون. وأذكر كيف كنا قبل ثلاثين سنة، ونحن طلبة ندرس ونحلل محتويات الكتاب، نشعر بأن في كلام هكسلي مبالغة تُدْخِله في دائرة الخيال العلمي الذي لا صلة له بالواقع. إلا أنني اليوم، وأنا، رفقة طلبتي، أعيد قراءة « عالم جديد شجاع » أشعر بأن هكسلي كان يبصر بعين ثاقبة ما كان منحصرا عن أبصارنا آنذاك. بل أشعر بأن الواقع المتعين أمامنا اليوم هو، من بعض الوجوه، أكثر غرابة مما كنا نعتبره قبل ثلاثين سنة خيالا.

ولعل من بين أبرز محاور رواية « هكسلي »، ذات الصلة بواقعنا وبموضوع حديثنا في هذا السياق، المحور الخاص بالعلاقة بين الجنسين. فقد استطاع الكاتب أن يتنبأ ببعض التطورات التي لحقتها بفعل تأثير الوسائط التكنولوجية في عالمنا اليوم. نقف في الرواية عند ذهنيتن، أو موقفين متباينين من هذه العلاقة، موقف « جون المتوحش » الذي ظل على سَجِيَّته يُنشد الأشعار، تعبيرا عن شغفه بـ « لِنينَة » وتمجيدا لأنوثتها، مُنزِّها إياها عن النقص كما يفعل العاشقون؛ وموقف « لِنينَة » التي سارعت إلى عرض جسدها أمام « جون المتوحش»، طامعة في إشباع رغبة عابرة. فبينما يظل « جون المتوحش » حبيس ثقافة « شكسبيرية » تُبجِّل الحب وتستدعي الشعرَ لغةً لوصف لحظات البوح والاعتراف به وما يلازم هذه اللحظات من مشاعر يتغير معها نبض الدم في عروق العاشقين؛ تظل « لِنينَة » أسيرة نظام يقوم على جملة من المُسَلَّمات الموروثة من مرحلة التنويم المغناطيسي الذي يتعرض له الأطفال في مراكز التنشئة على السلوك المقبول في العالم الجديد الشجاع، ومنها المُسَلَّمة التي تقول بأن « كل شخص مِلْك لكل شخص آخر » (Everyone belongs to everyone else)، وبالتالي فجسد الإنسان مشاع، يجب ألا يكون لشخص واحد.

لم يستطع « جون المتوحش » تحمل صدمة الاحتكاك بمنظومة أخلاقية لا تقيم للحب وزنا فجعل يضرب « لِنينة » وينعتها بأقذع النعوت، قبل أن يضع حدا لحياته في نهاية الرواية، بعد أن استبد به الإحباط واليأس من الطمع في الظفر بقلب امرأة في عالم مغلق تحكمه التكنولوجيا. وبهذا يكون « ألدوس هكسلي » قد نبَّه قبل ما يقرب من قرن من الزمن إلى العلاقة بين سطوة التطور التكنولوجي الرهيب من جهة، و بين الظواهر المؤشرة على ما أصبح يصطلح عليه بـ « نهاية الحب » ( The End of Love ) كما جاء في عنوان الدراسة القيمة التي أجرتها الباحثة « إيفا إيلوز » ( Eva Illouz ) من جهة أخرى. ولعله لا يفوت المتأمل الوقوف عند كثير من أوجه الشبه بين أحوال الشخصيات التي تؤثت عالم « ألدوس هكسلي » الخيالي، وبين أحوال القوم في فضاءات التواصل الاجتماعي. فالقاسم المشترك بين سكان العالمين هو الخضوع لسلطة ثقافة تكنولوجية تخرج العلاقة بين الجنسين من رحابة التساكن تحت سقف المودة والرحمة، لتختزلها في نزوة جنسية عابرة.

هل التوجه نحو إفراغ العلاقة بين الجنسين من كل محتوى عاطفي قبل اختزالها في النزوة الجنسية العابرة هو توجه حقيقي ملحوظ، أم أنه توهم ومبالغة؟ هناك من الشواهد ما يكفي للدلالة على وجود هذا التوجه وجودا حقيقيا، ويكفي دلالة على ذلك بعض الألفاظ التي أصبحت كثيرة الذيوع بين المتحاورين في السياق الأمريكي مثلا. فأنت لا يفوتك أن تلتقط لفظة «Ghosting » وأنت تشاهد فيلما أمريكيا، أو تصغي باهتمام، كما فعلت الباحثة « إيفا إيلوز »، إلى محادثة الناس من حولها في أمريكا؛ وتنحدر هذه اللفظة من « شبح »، وقد صُرف مدلول الفعل المنحوت منها إلى معنى خاص، مفاده « الاختفاء مثل الشبح »، خصوصا بعد قضاء الوطر الجنسي من شخص آخر. وأفضع من هذا الأمر وأكثر منه دلالة على تحقق خيال الكاتب « هكسلي » في الواقع هو ما تشهده بعض مواقع التواصل الاجتماعي من ضروب شتى من السلوك المشين والمتمثل في تبادل صور أعضاء من أجساد طالبي التعارف ( Sexting )، عوض تبادل صور الوجوه مثلا. يمثل هذا السلوك المتفشي بين رواد بعض المنصات الإلكترونية قمة في السفاهة التي ينحصر معها اهتمام الإنسان في معرفة خصائص الآخر الجسدية، لمعرفة مدى مواءمتها لميولات هذا الإنسان الجنسية.

هذه الضروب من السلوك تشي بأننا إزاء ثقافة همّها تسليع الجنس وتسويقه كمادة للاستهلاك، بعيدا عن ما يعلق به من أحاسيس ومشاعر في سياقات ثقافية قديمة. حين نبحث عن الأصل في هذا التوجه الجديد نحو اختزال العلاقة بين الجنسين في لحظة قضاء الحاجة الجنسية، كما في عالم « هكسلي »، نجده يرتد إلى منظومة اقتصادية تتوسل بثقافة تُغَلِّب فنون الصورة في التواصل، وإلى تكنولوجيا تُبَلِّغ هذه الثقافة المنتهى في التحكم والسيطرة على مخيلة الإنسان.

نفهم من خلال قراءة كتاب « جون-كلود جيبو » ( Jean-Claude Guillebaud ) عن استبداد الشهوة أو المتعة الجنسية ( La Tyranie du plaisir ) أن الأصل في فساد المنظومة الجنسية اليوم هو إيديولوجيا تحررية عملت على الربط بين الحرية وتعرية الجسد. لا جدال في أن مفهوم التحرر في الثقافة الغربية المعاصرة لم يرتبط بشيء قدر ارتباطه بالحق « الديموقراطي » في عرض الجسد، خاصة جسد المرأة، أمام الأنظار، قطعا مع ثقافة تقليدية تُؤَثِّم عرض هذا الجسد ورؤيته على السواء. لكن إذا صح أن في القطع مع المنظومة التقليدية المكبلة لمتعة الجسد ما قد يحرر الإنسان، فصحيح كذلك أن المنظومة الجنسية الجديدة تظل بعيدة عن تحقيق التوازن بين مطلب الفرد في التحرر ومطلب الجماعة في الحفاظ على نظام عام تنضبط معه شهوة هذا الفرد. هذا ما يذهب إليه فوكو في كتابه عن تاريخ الجنس، حيث يقول بأننا لم ننعتق بعد من النزعة التبشيرية الراسخة في تاريخ الغرب، هذه النزعة التي لا تعدو « أن تنتقد بشدة المنظومة السابقة، وأن تدين النفاق، وتتغنى بالحق في الولوج إلى اللحظة الآنية والواقع، وجعل الناس يحلمون بمدينة فاضلة أخرى ». بمعنى آخر، نلمس في كلام « فوكو »، كما في كلام « جيبو »، أن للمنظومة التحررية السائدة وجوها تَسْمُج بها، على الرغم مما يلازمها من مقولات توهم بتبليغ الإنسان مرحلة البطولة الجنسية، حيث يبلغ أرقى درجات التمتع بلذاته الجسدية.

ما وقع حقيقة هو أن الدعوة إلى الحق في تعرية الجسد كانت المدخل إلى تشييئه قبل استعماله لتسويق الجنس. وما كان لهذا التشييء وهذا التسويق أن يتم إلا بفعل تحالف سلطتين: سلطة الفن وسلطة السوق أو رأس المال. فبفعل جملة من المفاهيم الملتبسة، ذات الصلة بالحرية الفنية والحس الفني، تحول الجسد العاري إلى صورة فنية يُطلب من الناظر إليها أن يتغاضى عن إيحاءاتها الجنسية ليقف عند جمالها الفني. هذا على خلاف مع الواقع الطبيعي حيث تقترن تعرية الجسد بأنواع من الغواية والإغراء الجنسيين. فبالاعتماد على مفاهيم فنية ملتبسة تَهدِم العلاقة القائمة بين الدال والمدلول تأتّى للرأسمالية إخراج الجسد من طور الإيحاء الجنسي الموجه من الفرد إلى الفرد، ثم الانتقال به إلى طور الجسد المعروض أمام الأنظار، لا بوصفه محركا لشهوة جنسية يكون موضوعها هو، بل بوصفه نموذجا لأجساد أخرى، تحاول أن تتشبه به.

إن اعتماد مفاهيم ملتبسة تخلط بين الإيحاء الجنسي والحس الفني مَكَّن من تعرية الجسد فتشييئه، حتى صار الجسد المعروض نموذجا تُحْمَل عليه أشكال من الأثواب والألوان تُكسِبه قيمة جنسية وفنية ظرفية، هذه القيمة التي أصبحت مُوجِّهة للذوق، تُملي، على المرأة خصوصا، أحدث الطرائق التي تُكْسب الجسد جاذبية جنسية ـ فنية، كما تُملي على الناظرين ما يُشتهى وما لا يُشتهى جنسيا وفنيا. فبعد أن كانت وظيفة اللباس هي ستر مفاتن الجسد، صارت وظيفةً فنيةً تُعنى بتسطير هذه المفاتن وإبرازها. وبهذا صارت القيمة الفنية، ممثلة في قطعة قماش تحمل علامة تجارية، هي التي تتحكم في الصور التي تستقر في لا وعي الناظر فتحدد لديه معنى القيمة الجنسية.

عند التأمل نجد بأن فنون الإغراء الجنسي ليست حكرا على الثقافة المعاصرة، بل إنها رافقت كل الثقافات على امتداد العصور، منذ أن وجد الإنسان. إلا أن هذه الفنون لم ترتبط قط مثل ارتباطها اليوم بمنطق التسليع والتسويق. لقد تحول الجنس في الثقافة المعاصرة، خصوصا في زمن الثقافة الرقمية، إلى شهوة بصرية في المقام الأول، تقوم على أساس استهلاك صورة الجسد المُؤَثَّث من طرف شركات كبرى، شركات همّها الأول هو التسليع والتسويق. ومع تسليع الجنس، بواسطة الربط بين الجسد بوصفه المحرك الأساسي للشهوة الجنسية، وبين ما يُضاف إليه من محاسن فنية تُقتنى، سهل إخضاعه لمنطق التسويق، فصار الإقبال عليه أشبه بالإقبال على المواد المستهلكة ذات الصلاحية المحدودة في الزمن.

إن تدفق النماذج المعروضة يُثبِّث في مخيلة الناظر ولا وعيه أن وظيفة الجسد في العملية الجنسية هي أشبه بوظيفة آلة وحيدة الاستعمال، يتم التخلص منها فور انقضاء الحاجة. والأخطر هو أن هذا التدفق يرسي دعائم ثقافة جديدة يتحول معها الإقبال على الجنس إلى رياضة يحكمها قانون المنافسة ومقاييس الآداء والفعالية. وهذا ما يلازمه بروز ظواهر جديدة مقلقة من قبيل الشغف المرضي بالآداء الجنسي والقلق الناتج عن مقارنة قدرات الذات الجنسية مع ما تُبرزه هذه الثقافة كنموذج للآداء الجنسي المطلوب. هذه الأمور مجتمعة تُورِّث شعورا خاطئا بأن الجنس متعلق بالجسد فحسب، ومع هذا الشعور تختفي الأبعاد الروحية الملازمة للعلاقة بين الجنسين.

بعد أن كان الإغراء الجنسي يتم وجها لوجه في فضاء وزمن معينين، أصبح هذا الإغراء يتم في فضاء افتراضي، لا بين إنسان وإنسان، ولكن بين صورة وصورة أخرى مقابلة لها. لقد ساهمت التكنولوجيا في تقزيم الإنسان واختزاله في مجرد « ديزاين » أو صورة مصممة، وقد نتج عن هذا أن صار التواصل تواصلا بين صورتين جسديتين، الأمر الذي تضيق معه مساحة التعارف الروحي. فبعد أن كانت الثقافات التقليدية تجعل من التلاقي بين الجنسين شأنا مجتمعيا، ذلك أنه كان المدخل إلى إنجاب « الأبناء »، أي إلى « البناء »؛ صارت الثقافة الرقمية تحصر هذا التلاقي في دائرة الشأن الفردي، مجردة إياه من كل أبعاده الروحية المتعالية الخفية. إن الثقافة الرقمية المهيمنة تعد بتجريد الإنسان من كل أبعاده الروحية الخفية، كما تعد باختزاله في بعده المرئي. ولعل الدليل القاطع على هذا التوجه هو سعي الإنسان الرقمي اليوم إلى إثبات ذاته عبر الإكثار من عرض صوره، وكأننا بهذا الإنسان لم يعد يشعر بذاته إلا هيئة معروضة أمام الناظرين، كلما قلَّ حضور صوره في العالم الرقمي، زاد شعوره بعدم وجوده.

ليس من شيء يعدل حاجة المجتمعات التقليدية المنغلقة على ذاتها إلى إعادة النظر في البنى المتحكمة في إملاء قيم الجنس، إلا الخوف من استحواذ شركات التكنولوجيا على التواصل بين الجنسين واختزال العلاقة بينهما في قيم الجسد اختزالا يَمّحي معه التعارف الروحي. لقد أصبحت الصورة في عصر الثقافة الرقمية تهدد بتقويض قيم المجتمع كلها، الصالح منها والفاسد، ولهذا وجب التفكير في سبل الحد من سطوة التكنولوجيا ولجمها عن التمادي في تفكيك العلاقات الإنسانية خدمة لمصلحة شركات التكنولوجيا الكبرى. وعليه فلا مناص من تعميق التفكير في طبيعة العلاقة بين الحب والجنس، بين الأمس واليوم، استشرافا لمجتمع ينضبط بما يحقق التوازن بين القيم الروحية والقيم المادية على السواء.

إقرأ الخبر من مصدره