فليكسبريس

Étiquette : فساد

  • بعد عزل الرئيس البيروفي..الشرطة تعتقل بيدرو كاستيو

    هبة بريس

    أعلنت قوات الأمن في بيرو اعتقال رئيس البلاد بيدرو كاستيلو وفقا لصور ظهرت في تغريدة نشرتها الشرطة الوطنية على “تويتر” بعد فترة وجيزة من تصويت البرلمان بعزله من السلطة.

    وصوت البرلمان في البيرو، الذي تسيطر عليه المعارضة اليمينية، لعزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيلو، ونائبة الرئيس دينا بولارت التي تتولى منصب رئيس الدولة بدلاً منه، حيث وافق 101 نائب من أصل 130 على عزل الرئيس في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر رغم إعلان كاستيو حل البرلمان وحالة الطوارئ في البلاد، قبل ذلك بساعات.

    وفي وقت سابق، حضت واشنطن الرئيس البيروفي على العودة عن قراره حل البرلمان وهو إجراء نددت به نائبته دينا معتبرة أنه يشكل “انقلابا”.

    وكتبت السفيرة الأمريكية في ليما ليزا كينا، أن “الولايات المتحدة تحض بقوة الرئيس بيدرو كاستيو على العودة عن محاولته حل البرلمان وإفساح المجال للمؤسسات الديمقراطية للعمل بموجب الدستور”.

    ونجا بيدرو كاستيو من قبل من اقتراحين آخرين لعزله كان آخرهما في آذار/ مارس 2022، حيث اتهمته المعارضة آنذاك بالتدخل في قضية فساد يعتقد أن مقربين منه تورطوا فيها وبـ”الخيانة” بعدما أعلن استعداده لإجراء استفتاء على منح منفذ إلى المحيط الهادئ لبوليفيا المجاورة التي لا تطل على البحر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ألغى سابقا سحب الاعتراف بـ”البوليساريو”.. عزل رئيس البيرو والولايات المتحدة تعلق!

    أقدم برلمان البيرو الأربعاء على عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيو، الذي سبق أن أعاد الاعتراف بجبهة “البوليساريو”، بتهمة “العجز الأخلاقي” وأقاله متجاهلا قراره بحل هذه الهيئة التشريعية قبل ساعات.

    على الإثر، أعلنت الولايات المتحدة أنها لم تعد تعتبر بيدرو كاستيو رئيسا للبيرو. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين “ما فهمته هو أنه بالنظر إلى ما قام به البرلمان فهو الآن الرئيس السابق كاستيو”، مضيفا أن المشرعين اتخذوا “إجراءات تصحيحية” تماشيا مع القواعد الديموقراطية.

    أعلن كاستيو الذي واجه ثالث محاولة لعزله خلال 18 شهرا في السلطة، في خطاب متلفز للامة أنه حل البرلمان وسيحكم عبر مرسوم، في ما اعتبر بمثابة انقلاب.

    واجه الرئيس الذي كان استاذ مدرسة وتولى السلطة بشكل غير متوقع من النخبة السياسية التقليدية في البيرو، أزمات متواصلة مع تعديلات حكومية متكررة وتحقيقات بالفساد واحتجاجات منذ انتخابه في يوليوز الماضي.

    وقال الرئيس البالغ من العمر 53 عاما “هذا الوضع الذي لا يحتمل لا يمكن ان يستمر” معلنا انه “يحل البرلمان موقتا وينصب حكومة طوارىء استثنائية”.

    وأضاف انه سيدعو الى جلسة لبرلمان جديد “في أسرع وقت ممكن لصياغة دستور جديد خلال فترة لا تتجاوز تسعة أشهر”.

    وأوضح انه الى حين تشكيل برلمان جديد ستحكم البلاد “عبر مرسوم” وسيتم فرض حظر تجول بين الساعة العاشرة مساء والرابعة صباحا.

    Primera video del fracasado intento de dictador Pedro Castillo, ya detenido por la policía. La cara de la derrota. Ganó la democracia. pic.twitter.com/AtOgBNd5zF

    — Agustín Antonetti (@agusantonetti) December 7, 2022

    لكن النواب اجتمعوا لمناقشة مذكرة العزل ووافقوا عليها بغالبية 101 صوت من أصل 130 في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر.

    وكان رئيس البرلمان خوسيه وليامز زاباتا دعا الى عزل كاستيو “بسبب العجز الاخلاقي” بعدما حاول الرئيس “حل البرلمان ووقف مهامه في خطوة غير دستورية”.

    والبرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة التي تشغل 80 مقعدا، كان بحاجة إلى 87 صوتا لتمرير المذكرة.

    وأصبح كاستيو ثالث رئيس منذ 2018 يتم عزله بموجب بند “العجز الاخلاقي” الوارد في الدستور.

    وفي وقت سابق، حضت واشنطن الرئيس البيروفي على العودة عن قراره حل البرلمان وهو اجراء نددت به نائبته دينا بولوارتي معتبرة انه يشكل “انقلابا”.

    وكتبت السفيرة الأميركية في ليما ليزا كينا ان “الولايات المتحدة تحض بقوة الرئيس (بيدرو) كاستيو على العودة عن محاولته حل البرلمان وافساح المجال للمؤسسات الديموقراطية للعمل بموجب الدستور”.

    كان كاستيو في صراع سلطة مع البرلمان منذ ان رفع المدعي العام شكوى يتهم فيه كاستيو بترؤس منظمة إجرامية تشمل عائلته وحلفاءه وتقوم بمنح عقود عامة مقابل المال.

    كاستيو موضع تحقيق في ست قضايا فساد بما يشمل اتهامات ضد عائلته وأوساطه السياسية لكن لم يكن من الممكن محاكمته وهو في السلطة لا سيما وان ولايته تنتهي في 2026.

    نجا بيدرو كاستلو من قبل من اقتراحين آخرين لعزله كان آخرهما في مارس 2022.

    في ذلك الوقت، اتهمته المعارضة بالتدخل في قضية فساد يعتقد أن مقربين منه تورطوا فيها وب”الخيانة” بعدما أعلن استعداده لإجراء استفتاء على منح منفذ إلى المحيط الهادئ لبوليفيا المجاورة التي لا تطل على البحر.

    كما حملته مسؤولية تكرار الأزمات الوزارية وتشكيل أربع حكومات في ثمانية أشهر وهو أمر غير مسبوق في البيرو.

    وكانت البيرو قد قررت، منتصف شهر غشت الماضي، سحب الاعتراف بجبهة “البوليساريو” وقطع جميع العلاقات معها. وقالت الخارجية البيروفية حينها، إن قرار جمهورية البيرو جاء انسجاما مع القانون الدولي المنصوص عليه في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، والاحترام الكامل لمبادئ السلامة الإقليمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ودعماً للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن للتوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم وتوافقي للخلاف حول قضية الصحراء.

    الأيام24+ أ ف ب



    إقرأ الخبر من مصدره

  • شرطة بيرو تعتقل رئيس البلاد بعد موافقة البرلمان على عزله

    أعلنت السلطات الأمنية في دولة بيرو اعتقال رئيس البلاد بيدرو كاستيلو، الذي وصفته بالرئيس السابق.

    وجاء ذلك بعدما صوت البرلمان البيروفي الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، الأربعاء، على عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيو بتهمة “العجز الأخلاقي” متجاهلا قرار الرئيس بحل البرلمان قبل ساعات.

    وافق 101 نائب من أصل 130 على عزل الرئيس في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر رغم إعلان كاستيو حل البرلمان وحالة الطوارىء في البلاد.

    وفي وقت سابق، حضت واشنطن الرئيس البيروفي على العودة عن قراره حل البرلمان، وهو إجراء نددت به نائبته دينا بولوارتي معتبرة أنه يشكل “انقلابا”.

    وكتبت السفيرة الأمريكية في ليما ليزا كينا إن “الولايات المتحدة تحض بقوة الرئيس (بيدرو) كاستيو على العودة عن محاولته حل البرلمان وإفساح المجال للمؤسسات الديمقراطية للعمل بموجب الدستور”.

    نجا بيدرو كاستيلو من قبل من اقتراحين آخرين لعزله كان آخرهما في آذار/مارس 2022.

    في ذلك الوقت، اتهمته المعارضة بالتدخل في قضية فساد يعتقد أن مقربين منه تورطوا فيها وبـ”الخيانة” بعدما أعلن استعداده لإجراء استفتاء على منح منفذ إلى المحيط الهادئ لبوليفيا المجاورة التي لا تطل على البحر.

    كما حملته مسؤولية تكرار الأزمات الوزارية وتشكيل أربع حكومات في ثمانية أشهر وهو أمر غير مسبوق في البيرو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكم بالسجن ست سنوات في حق نائبة رئيس الأرجنتين كريستينا كيرشنر بتهمة “الاحتيال”

    قضت محكمة العدل الأرجنتينية يوم الثلاثاء بالسجن 6 سنوات في حق نائبة الرئيس كريستينا دي كيرشنر بتهمة “الاحتيال” في منح صفقات عمومية. كما ح كم على نائبة الرئيس (69 عاما)، وهي أيض ا رئيسة مجلس الشيوخ، بالمنع من ممارسة أية مهام عمومية مدى الحياة.

    غير أنه، لن يتم سجن كريستينا كيرشنر حتى تستنفد جميع وسائل الطعن المنصوص عليها في القانون الجنائي الأرجنتيني، والتي قد تستغرق عدة سنوات. وتعتبر هذه هي المرة الأولى في تاريخ الأرجنتين الحديث التي تصدر فيها المحاكم حكمها ضد رئيسة البلاد السابقة، والتي تتولى أيضا منصب نائبة الرئيس الحالي، في قضية احتيال.

    وتعتبر كريستينا كيرشنر المتهمة الرئيسية ، إلى جانب 12 آخرين ، في هذه القضية المعروفة باسم “الطرق”. وت حاكم على وجه الخصوص بتهمة تكوين “شبكة غير مشروعة” والاحتيال والمراوغة واختلاس الأموال المخصصة للأشغال العامة.

    وبرأتها المحكمة من تهمة تكوين “شبكة غير مشروعة”. وح كم على المتهمين الآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و 6 سنوات. و أصدرت محكمة فيدرالية الحكم منذ أكثر من ثلاث سنوات ، ولكن تم تعليق المحاكمة بسبب الوباء.

    وتعلقت المحاكمة بشبهة فساد واختلاس شملت نحو خمسين صفقة عمومية تتعلق ببناء طرق جنوب البلاد عندما كانت كريستينا كيرشنر رئيسة للأرجنتين (2007-2015). وقدرت النيابة العامة الأضرار التي لحقت بالدولة بنحو 5 مليارات بيسو (حوالي 30 مليون دولار بالسعر الحالي).

    وكان المدعي العام قد طالب في غشت الماضي حكم ا بالسجن لمدة 12 عام ا على نائبة الرئيس، ومنع ا من ممارسة مهام رسمية مدى الحياة.

    وبحسب الادعاء، فإن المتهمين في هذه القضية، وعلى رأسهم نائبة الرئيس، متهمون بالمشاركة في عملية احتيالية ضخمة في ما يتعلق بأشغال عامة للطرق المنجزة في مقاطعة سانتا كروز (جنوب). ودافعت نائبة الرئيس عن نفسها طيلة المحاكمة ضد الاتهامات الموجهة إليها ، معتبرة أنها مؤامرة سياسية، من قبل القضاء والمعارضة السياسية ، من أجل إدانتها.

    وفي اليوم الأخير من محاكمتها الأسبوع الماضي ، قالت على وجه الخصوص إنها شعرت بأنها تواجه “فرقة إعدام” مستعدة للضغط على الزناد ، مضيفة أن منتقديها أرادوها “ميتة أو مسجونة”.

    ولن يتم تطبيق الحكم الصادر يوم الثلاثاء على الفور، حيث سيتم اللجوء إلى الاستئناف من قبل كل من الدفاع والادعاء، وستكون للمحكمة العليا الكلمة الأخيرة في إصدار حكم نهائي.
    المصدر الدار: و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ست سنوات سجنا نافذا في حق نائبة رئيس الأرجنتين كريستينا كيرشنر

    قضت محكمة العدل الأرجنتينية يوم الثلاثاء بالسجن 6 سنوات في حق نائبة الرئيس كريستينا دي كيرشنر بتهمة “الاحتيال” في منح صفقات عمومية. كما ح كم على نائبة الرئيس (69 عاما)، وهي أيض ا رئيسة مجلس الشيوخ، بالمنع من ممارسة أية مهام عمومية مدى الحياة.

    غير أنه، لن يتم سجن كريستينا كيرشنر حتى تستنفد جميع وسائل الطعن المنصوص عليها في القانون الجنائي الأرجنتيني، والتي قد تستغرق عدة سنوات. وتعتبر هذه هي المرة الأولى في تاريخ الأرجنتين الحديث التي تصدر فيها المحاكم حكمها ضد رئيسة البلاد السابقة، والتي تتولى أيضا منصب نائبة الرئيس الحالي، في قضية احتيال.

    وتعتبر كريستينا كيرشنر المتهمة الرئيسية ، إلى جانب 12 آخرين ، في هذه القضية المعروفة باسم “الطرق”. وت حاكم على وجه الخصوص بتهمة تكوين “شبكة غير مشروعة” والاحتيال والمراوغة واختلاس الأموال المخصصة للأشغال العامة.

    وبرأتها المحكمة من تهمة تكوين “شبكة غير مشروعة”. وح كم على المتهمين الآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و 6 سنوات. و أصدرت محكمة فيدرالية الحكم منذ أكثر من ثلاث سنوات ، ولكن تم تعليق المحاكمة بسبب الوباء.

    وتعلقت المحاكمة بشبهة فساد واختلاس شملت نحو خمسين صفقة عمومية تتعلق ببناء طرق جنوب البلاد عندما كانت كريستينا كيرشنر رئيسة للأرجنتين (2007-2015). وقدرت النيابة العامة الأضرار التي لحقت بالدولة بنحو 5 مليارات بيسو (حوالي 30 مليون دولار بالسعر الحالي).

    وكان المدعي العام قد طالب في غشت الماضي حكم ا بالسجن لمدة 12 عام ا على نائبة الرئيس، ومنع ا من ممارسة مهام رسمية مدى الحياة.

    وبحسب الادعاء، فإن المتهمين في هذه القضية، وعلى رأسهم نائبة الرئيس، متهمون بالمشاركة في عملية احتيالية ضخمة في ما يتعلق بأشغال عامة للطرق المنجزة في مقاطعة سانتا كروز (جنوب). ودافعت نائبة الرئيس عن نفسها طيلة المحاكمة ضد الاتهامات الموجهة إليها ، معتبرة أنها مؤامرة سياسية، من قبل القضاء والمعارضة السياسية ، من أجل إدانتها.

    وفي اليوم الأخير من محاكمتها الأسبوع الماضي ، قالت على وجه الخصوص إنها شعرت بأنها تواجه “فرقة إعدام” مستعدة للضغط على الزناد ، مضيفة أن منتقديها أرادوها “ميتة أو مسجونة”.

    ولن يتم تطبيق الحكم الصادر يوم الثلاثاء على الفور، حيث سيتم اللجوء إلى الاستئناف من قبل كل من الدفاع والادعاء، وستكون للمحكمة العليا الكلمة الأخيرة في إصدار حكم نهائي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشـعبوية والكفاءة

    عبد الإله بلقزيز

    نظر فلاسفة الإغريق إلى نظام الجمهور (=النظام الديمقراطي) بوصفه نظاما للغوغاء والفوضى وأَزْروا بمرتبته في سلم الأنظمة السياسية، فيما فضلوا عليه نموذج النظام الأرستقراطي (=نظام حكم الأفاضل)، كما عند أفلاطون، أو نظام الحكم الدستوري المزيج بين الأرستقراطي والديمقراطي (كما عند أرسطو). كان ذلك أول نقد في التاريخ لنموذج النظام الديمقراطي. ولقد مر ما يزيد على 2300 قبل أن يتجدد نقده في التاريخ المعاصر.

    ما من شك في أن فكر فلاسفة اليونان – شأنه شأن فكر مفكري المسيحية والإسلام بعدهم – كان محكوما بپراديغم كلاسيكي تتنزل فيه ثنائية الجمهور- النخبة؛ العامة – الخاصة؛ الرعية – الصفوة منزلة رئيسا، فكان مألوفا أن تُذَمّ الأولى لكونها جاهلة وسائبة وتتحكم فيها الأهواء (القوى الشهوانية والغضبية)، وتنقاد انقياد الأعمى إلى من يتلاعب بمشاعرها، ولا يأتي من ورائها إلا الفوضى والثوران والفتن. ومن الطبيعي أن يفضي هذا المعتَـقد الراسخ في ذهنية الفلاسفة والمفكرين إلى رؤية إلى السياسة بوصفها الشأن الذي يُدَبـر بالعقل فيَصِح ويستقيم أمره، أو تدْخُـل عليه الغوغاء والدهماء فيفْسُد؛ كما في حالة النظام الديمقراطي عند فلاسفة اليونان.

    كان لحكم الأفاضل (= الأرستقراطية) في ذلك الإبان معنى محدد: حكم الأغنياء الذين يكفيهم غناهم عن الاغتناء من الدولة أو نهبها؛ وحكم الوجهاء المتحلين بأخلاق الوجاهة والشرف. وعلى المنوال هذا نُسِـج في التاريخ فرُجح الأعيان والشرفاء، ثم النبلاء، كي يكونوا الحكام على الناس. هكذا سيحصل في العهود اللاحقة كافة: الروماني، والمسيحي الوسيط، والإسلامي، والأوروبي الحديث (في عهد النهضة والإصلاح الديني)، بل هكذا كان الشأن – أيضا – بالنسبة إلى أنظمة الحكم التي قامت في آسيا: في الصين والهند وبلاد فارس.

    كان معيار قياس مراتب الناس إما ماديا: الغِنَى، أو رمزيا: الوجاهة ونفاسة المحتد. وكان ذلك يكفي – لدى أهل تلك الأزمنة – كي يكون ضمانة لقيام حكم صالح؛ لا فساد فيه ولا نهب ولا جور. وحين قام النظام الديمقراطي في أوروبا القرنين السابع عشر والثامن عشر، وقَع التطويح بهذا المبدأ الذي كان عليه مبنى السلطة، واستُعيض عنه بمبدأ آخر أصلح هو الرائز الذي به تُــرَاز شرعية السلطة: مبدأ التمثيل. ولم يبق من المبدأ القديم إلا القليل الذي احتفظت به الديمقراطية الإنجليزية، وقليل من المَلكيات الأوروبية.

    بُـنيَ نظام التمثيل، في الديمقراطيات الحديثة، على قاعدة المساواة في الحقوق السياسية القانونية بما فيها الحق في التصويت. وكان ذلك إيذانا بإدخال الجمهور كفاعل سياسي جديد. ومع أن التمثيل ظل محكوما بعوامل خارج السياسة، مثل القرابة والعصبية الأهلية والمحلية والمال والعـرق والمذهب، إلا أن صورة السلطة وقواها كانت تُـرْسَم بأصوات الجمهور الناخــب. وحتى حينما بدأت المنافسات الانتخابية تجري على أسس الاستقطاب الإيديولوجي، لم يكن أمام أي نخبة (= حزب) تتنافس على السلطة أن تكسب التمثيل إلا من طريق تعبئة الجمهور ومخاطبة أوضاعه الاجتماعية أو مظلوميـته، حتى وإن لم تف بوعودها.

    ومنذ القرن العشرين أصبح الاستيلاء على الجمهور ممرا إلى الاستيلاء على السلطة لتزدهر، بذلك، نزعة شعبوية باتت هي عقيدة السياسة اليوم: عند اليسار كما عند اليمين. ولقد كانت بداية انفضاح هذه الهندسة الديمقراطية مع صعود النازية إلى السلطة. لم تصل النخبة النازية إلى السلطة – وهي نخبة معادية للحريات وللديمقراطية – بالانقلاب العسكري، بل بلعبة التمثيل؛ بأصوات الشعب والجمهور (= عين ما سيحصل في مصر مع محمد مرسي). وهكذا بات في إمكان الديمقراطية أن تنقُض نفسها بنفسها: الجمهور!

    واليوم؛ في العالم كله تعاني الدول كافــة وجود نخب في السلطة يدير رجالها أجهزة الدولة (برلمانات، حكومات، مجالس محلية) إدارة سيئة لافتقارهم إلى الخبرة والنزاهة، ولكنهم موجودون بقوة التمثيل وباسم الشرعية الشعبية! والمفارقة في أن أي دولة في العالم دارجة على أن تُـحَكـمَ معيار الكفاءة في اختيار موظفيها وتعيينهم (شهاداتُ أهلية، مباريات توظيف، تدرج في الخدمة وترقيات)؛ وهكذا لا تقبل مؤسسة الجيش، أو المخابرات، أو الأمن، أو القضاء، أو الوظيفة العمومية، أو الجمارك، أو البنوك وشركات التأمين أو وحدات الإنتاج الصناعي… إلا الكفاءات العالية المتكونة أو ذات الخبرة المشهود لها…، ما خلا الحكومات والبرلمانات ومؤسسات الإدارة المحلية التي لا تخضع لمعيار الكفاءة، بل لمعيار التمثيل، حتى لو كان المنتَخَب لمهمته جاهلا! والأنكى أن هذه المؤسسات التي لا يكون مبدأ الكفاءة هو المعيار في تشكيلها هي التي تَحْــكُم المجتمع وتحــكُم حتى المؤسسات التي مبناها على الكفاءة!

    نقطة ضعف النظام الديمقراطي، اليوم، أن مصيـره يتقرر بالأصوات وأعداد المصوتين، وأن من تنتجهم لعبة التمثيل خليط من القادرين – وهم القلة في الغالب – والقاصرين؛ وهُم الكثرة الكاثرة بينما هو خِـلْـوٌ من «الأفاضل»: لا أفاضل عصر أفلاطون وأرسطو وعصر الفارابي، بل أفاضل هذا العصر: الكفاءات! لماذا، إذن، لا تصبح الشعبوية دين السياسة وديدنـها في العالم؟

    نافذة:

    منذ القرن العشرين أصبح الاستيلاء على الجمهور ممرا إلى الاستيلاء على السلطة لتزدهر بذلك نزعة شعبوية باتت هي عقيدة السياسة اليوم عند اليسار كما عند اليمين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر .. الحكم بالسجن النافذ على رؤساء وزراء و وزراء سابقين

    هبة بريس – و م ع

    تم يوم الخميس، الحكم بالسجن النافذ على ثلاثة رؤساء وزراء سابقين وسبعة وزراء سابقين بتهم تتعلق بالفساد، وذلك حسب وسائل إعلام محلية.

    و أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية حكما يقضي بإدانة الوزير الأول الأسبق احمد أويحيى بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، والوزير الاول السابق بدوي نور الدين بصفته والي ولاية قسنطينة سابقا بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا.

    وأدانت المحكمة الوزير السابق براقي أرزقي بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود سابقا بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذ ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب بثماني سنوات حبسا نافذا ، ووزير النقل السابق عمار غول بعقوبة أربع سنوات حبسا نافذا، وطمار عبد الحميد بصفته وزير ترقية الاستثمار سابقا بعقوبة 20 سنة حبسا نافذ، والوزير السابق محمد لوكال، بصفته محافظ بنك الجزائر، سابقا بعقوبة ثماني سنوات حبسا نافذا.

    كما تمت إدانة عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة سابقا، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذة ، ووزيرة البريد السابقة، إيمان هدى فرعون بعقوبة أربع سنوات حبسا نافذا.

    وبرأت المحكمة وزير النقل السابق، عمار تو .

    وتوبع هؤلاء في قضية فساد جديدة تتعلق بإبرام مشاريع، و إنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية،. ومنحها لعائلة “كونيناف”.

    كما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة وإبرام صفقات مخالفة للقانون وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

    وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 ، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، الى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السجن النافذ لرؤساء وزراء ووزراء جزائريين سابقين

    تم أمس الخميس، الحكم بالسجن النافذ على ثلاثة رؤساء وزراء سابقين وسبعة وزراء سابقين بتهم تتعلق بالفساد، وذلك حسب وسائل إعلام محلية.

    وأصدرت محكمة “سيدي امحمد” بالعاصمة الجزائرية حكما يقضي بإدانة الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، والوزير الاول السابق بدوي نور الدين بصفته والي ولاية قسنطينة سابقا بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا.

    وأدانت المحكمة الوزير السابق براقي أرزقي بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود سابقا بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذ ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب بثماني سنوات حبسا نافذا ، ووزير النقل السابق عمار غول بعقوبة أربع سنوات حبسا نافذا، وطمار عبد الحميد بصفته وزير ترقية الاستثمار سابقا بعقوبة 20 سنة حبسا نافذ، والوزير السابق محمد لوكال، بصفته محافظ بنك الجزائر، سابقا بعقوبة ثماني سنوات حبسا نافذا.

    كما تمت إدانة عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة سابقا، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذة ، ووزيرة البريد السابقة، إيمان هدى فرعون بعقوبة أربع سنوات حبسا نافذا، بينما برأت المحكمة وزير النقل السابق، عمار تو .

    وتوبع هؤلاء في قضية فساد جديدة تتعلق بإبرام مشاريع، و إنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية،. ومنحها لعائلة “كونيناف”.

    كما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة وإبرام صفقات مخالفة للقانون وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

    وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 ، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، الى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء الجزائري يدين 10 وزراء سابقين بالسجن بتهم الفساد

    قضت محكمة جزائرية، الخميس فاتح دجنبر 2022، بالسجن النافذ في حق ثلاثة رؤساء وزراء سابقين وسبعة وزراء سابقين بتهم تتعلق بالفساد، وذلك حسب وسائل إعلام محلية.

    وأصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية حكما يقضي بإدانة الوزير الأول الأسبق احمد أويحيى بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، والوزير الاول السابق بدوي نور الدين بصفته والي ولاية قسنطينة سابقا بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.

    وأدانت المحكمة الوزير السابق براقي أرزقي بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود سابقا بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذ ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب بثماني سنوات سجنا نافذا، ووزير النقل السابق عمار غول بعقوبة أربع سنوات سجنا نافذا، وطمار عبد الحميد بصفته وزير ترقية الاستثمار سابقا بعقوبة 20 سنة سجنا نافذ، والوزير السابق محمد لوكال، بصفته محافظ بنك الجزائر، سابقا بعقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا.

    كما تمت إدانة عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة سابقا، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذة، ووزيرة البريد السابقة، إيمان هدى فرعون بعقوبة أربع سنوات سجنا نافذا.

    وبرأت المحكمة وزير النقل السابق، عمار تو.

    وتوبع هؤلاء في قضية فساد جديدة تتعلق بإبرام مشاريع، وإنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية،. ومنحها لعائلة “كونيناف”.

    كما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة وإبرام صفقات مخالفة للقانون وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

    وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، الى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركات أجنبية بالمغرب.. وسطاء التأمين يشتكون فساد القطاع للاتحاد الأوروبي

    كشفت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب أنها نقلت خروقات وفساد قطاع التأمين، خاصة ما يتعلق ببعض الشركات الأجنبية بالمغرب إلى مسؤولي وفد ممثل الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

    وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أنها عقدت اجتماعا هاما مع مسؤولي بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب لتقديم ومناقشة مضمون تقريرها الصادر شهر أبريل 2022، حول اختلالات وفساد قطاع التأمين بالمغرب في شقه المتعلق بالاختلالات المسجلة ضد بعض الشركات الأوربية العاملة بالتراب الوطني، وأيضا من أجل إحاطة مسؤولي البعثة بالخروقات والممارسات اللاأخلاقية التي تقوم بها بعض هذه الشركات المستثمرة بالمغرب سواء في مجال التأمين أو القطاع المالي البنكي.

    وقالت الجمعية إن هذه الخروقات تقوض كل الجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بالمملكة، بالرغم من أنها تحمل علامات تجارية ذات صيت عالمي ولدول متقدمة، مثل فرنسا وألمانيا وسويسرا …، ورغم أنها ملزمة بتعزيز واحترام العهود والاتفاقيات المتعارف عليها دوليا في المغرب، والمنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لاسيما تلك الخاصة بحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتوصيات منظمة العمل الدولية.

    وأضافت الجمعية أن بعض هذه الشركات تخالف الأعراف والعهود الدولية، وذلك من خلال بناء تكثلات اقتصادية فيما بينها وممارسة تحالفات وتواطؤات واتفاقات واتفاقيات، وتشجع على الفساد والنصب من أجل الهيمنة الاقتصادية الكلية على القطاع، والتحكم في الأسعار والاستفراد بالتالي بالمستهلك المغربي، بدون أي تنافسية حقيقية مستغلين في ذلك إجبارية التأمين قانونا في العديد من فروعه، وغياب المراقبة الفعلية عن القطاع، لتحقيق أرباح فاحشة واستغلال بشع لفئة عريضة من المستثمرين في قطاع الوساطة في التأمين، بعدم أداء تعويضاتهم ومستحقاتهم التجارية المنصوص عليها قانونا وذلك بشكل تعسفي وممنهج. ووضع اتفاقات وشروط موحدة فيما بينهم لتوحيد تعرفة الأسعار والعمولة والمعاملات التجارية في السوق.

    واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات محظورة وتستوجب دق ناقوس الخطر حول المستقبل الاستثماري لقطاع التأمين بالمغرب وما يعرفه من مخاطر واختلالات تهدد فعليا الأمن الاقتصادي والاجتماعي لجميع شرائح المجتمع، وفئة عريضة من المستثمرين فيه، والتي مردها، الممارسات التي يقوم بها هؤلاء الفاعلون الاقتصاديون الأوروبيون في السوق، وتدخل في صميم المنافسة غير الشريفة وغير المشروعة في القطاع، والتي يعاقب عليها القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 104.12 وبعقوبات جنائية وفقا للتشريعات التي صادق عليها البرلمان المغربي في مدونة التأمينات 17-99، وتفوت مداخيل ضريبية جد هامة على خزينة الدولة وبملايير الدراهم سنويا وتساهم في التهرب الضريبي، وهدر فرص التنمية المتاحة للاقتصاد الوطني وفي إفلاس المئات من مكاتب الوساطة في التأمين، بسبب الخروقات المسجلة.

    وأكد وفد الجمعية خلال هذا الاجتماع على نماذج العشوائية في التدبير التي تطبع عمل هاته المؤسسات المالية وغياب أسس الرقابة والتي أشار إليها أيضا التقرير الأخير الصادر عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن وجود 5 شركات من أصل 6 لا تحترم الشروط القانونية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهو ما يضر بكل جهود المغرب ليصبح قطبا ماليا قاريا ودوليا.

    إقرأ الخبر من مصدره