نفت امباركـة بوعيـدة ما وصفته المعارضة بتواطؤها مع شـركة حاصلة على صفقة بناء سد بنواحي سيدي إفني، عن طريق منح صفقة بناء السد لإحدى الشركات، وبدون منافس وبقيمة مالية إجمالية تناهز 23 مليار سنتيم.
ابراهيم حنانة، عضو فريق المعارضة بالمجلس، كان قد أثار في تدوينة على حسابه في “فايسبوك”، تساؤلات بخصوص الصفقة، متهما رئاسة الجهـة بـ”التواطؤ مع شركـة خاصة”، بعد إسناد صفقة بناء السد المذكور التي برمجت في الأصل بما لا يتجاوز 14 مليار سنتيم، وإعادة برمجتها بميزانية 23 مليار سنتيم أي بزيادة ما يقارب 9،5 مليارات سنتيم.
وأضاف بأن ما وقع في يوم فتح الأظرفـة المتعلقة بالصفقة، والتي برمج لها في البداية مبلغ 14 مليار سنتيم فقط، مثير للاستغراب، حيث لم تشارك أية شركة في التنافس سوى الشركة النائلة للصفقة، ولم يتم إسنادها لها آنداك بداعي عدم استكمال ملفها القانوني، وبعدها مباشرة تمت إعادة وضع طلب عرض جديد لنفس المشروع بصفقة جديدة رست على نفس الشركـة بقيمة 23 مليار سنتيم.
من جهتها، قالت رئيسة جهة كلميم وادنون التجمعيـة امباركة بوعيـدة، في بلاغ، إن ما نشر بخصوص صفقة إنجاز سد أسيف ويندر بإقليم سيدي إفني، مجرد “معلومات مغلوطة، تتعلق أساساً بكيفية اختيار الشركة الحائزة على الصفقة وتدعي وجود تواطؤ الجهة مع الشركة الحائزة على الصفقة؛ عن طريق تأجيل صفقة طلبات العروض وزيادة المبلغ الإجمالي لها”.
وبخصوص ادعاء تواطؤ الجهة مع الشركة الحائزة على الصفقة، فإن الجهة “تؤكد عدم انحيازها لأي شركة دون أخرى، وعلى أنها اعتمدت على المساطر القانونية في جميع مراحل إبرام الصفقة، وذلك بتنسيق وحضور كل الشركاء، كما هو منصوص عليه في مرسوم رقم 2-12-349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية”.
أما فيما يتعلق بما أثارته المعارضة بخصوص تأجيل الصفقة وزيادة قيمتها المالية، أوضحت جهة كلميم “بأنه تم إطلاق طلبات العروض المتعلقة بإنجاز سد أسيف ويندر لأول مرة بتاريخ 30 يناير2023 عبر البوابة المغربية للصفقات العمومية، وقد تم فتح أظرفة طلبات العروض بتاريخ 13 مارس 2023 بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون”.
وأضاف البلاغ، أنه “تم التوصل حينها بعرض وحيد لإحدى الشركات، وبعد دراسة ملفها الإداري من قبل لجنة طلبات العروض تم اتخاذ قرار رفضه من طرف اللجنة المختصة لأسباب قانونية، حيث افتقد ملفها لـ”الضمان المالي المؤقت بطريقة إلكترونية” كما ينص على ذلك قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1982.21 الصادر في 09 جمادى الأولى 1443 (14 ديسمبر 2021)، والمتعلق بتجريد مساطر الصفقات العمومية والضمانات المالية من الصفة المادية، ولم يتم فتح العرض التقني والمالي للشركة، علما أنه تمت مشاركة شركتين اثنتين في زيارة ميدانية نظمتها الجهة لموقع السد بتاريخ 16 فبراير 2023، وذلك طبقا للمادة 23 من المرسوم السالف الذكر “.
ونفت جهة كلميم تدخلها في عملية زيادة مبلغ الصفقة، معتبرة أن “الدراسات التقنية لسد أسيف ويندر وإعداد ملفات استشارة المقاولات بما في ذلك الكلفة التقديرية للمشروع، تم إنجازها من طرف وزارة التجهيز والماء، وما تحدثت عنه بعض المنابر الإعلامية بخصوص البيان التعديلي حول زيادة المبلغ التقديري للصفقة (ليصل بدلا من 144 مليون وهو المبلغ الذي تضمنه الإعلان الأول إلى 202 مليون درهم).
وتم ذلك بناء على توصيات الاجتماع التنسيقي المنعقد بمديرية التجهيزات المائية بالرباط، حيث تقررت مراجعة وتحيين الكلفة التقديرية للمشروع بتاريخ 24 مارس 2023 ليصل إلى 202 مليون درهم، تقديرا لكلفة الأعمال المزمع إنجازها على أساس تعريف ومحتوى الأعمال موضوع الصفقة والأسعار المطبقة في السوق، مع مراعاة جميع الاعتبارات والإكراهات المتعلقة على الخصوص بشروط وأجل التنفيذ تطبيقا للمادة رقم 5 للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية المشار إليه أعلاه”.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أن وصول مبلغ الصفقة إلى 234 مليون درهم جاء نتيجة للعرض الذي قدم من طرف الشركة الوحيدة المشاركة في طلبات العروض، وهو عرض قانوني لم يتجاوز سقف العرض المفرط المحدد في 20% كما هو منصوص عليه في المادة 41 من المرسوم المشار إليه أعلاه.
يذكـر أن الصفقة المثيرة للجدل، تندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من أجل بناء وتأهيل عشرة سدود بالجهة، بكلفة تقديرية تصل إلى 438 مليون درهم، بما فيها بناء سد أسيف ويندر بإقليم سيدي إفني، والذي رصدت له كلفة تقديرية تصل إلى 200 مليون درهم.