فليكسبريس

Étiquette : فساد

  • إقالة الأمين العام للاتحاد النقابي الدولي على خلفية قضية الفساد داخل البرلمان الأوروبي

    أقيل الأمين العام للاتحاد النقابي الدولي لوكا فيزينتيني من منصبه السبت على خلفية التحقيق في قضية فساد داخل البرلمان الأوروبي، على ما أعلنت المنظمة في بيان.

    وقرر الاتحاد النقابي الدولي أن “لوكا فيزينتيني لم يعد يحظى بثقته في منصب أمين عام”، وسيتم تنظيم “مؤتمر عالمي استثنائي” في “أقرب وقت ممكن لانتخاب أمين عام جديد”.

    وقال رئيس المنظمة أكيكو غونو “أحداث الأشهر الأخيرة أضر ت بسمعة الاتحاد النقابي الدولي بشكل كبير. تعل منا دروسا مهمة (…) نحن مصممون على حماية الاتحاد النقابي الدولي من جميع أشكال التأثير غير المبرر أو حتى من أي اشتباه في التأثير”.

    وأكد الاتحاد النقابي الدولي الذي يضم 338 نقابة في 168 دولة ومنطقة حول العالم، “أنه لم يعثر على أي دليل على تبرعات من قطر أو المغرب تؤثر على سياساتها أو برامجها”.

    مع ذلك، أكد فيزينتيني أن هذا التبرع لم يكن مرتبطا بأي محاولة فساد أو استغلال نفوذ لصالح قطر، لكنه كان يهدف إلى تعويض بعض التكاليف الناتجة عن حملته لتولي رئاسة الاتحاد النقابي الدولي.

    وكان قد انتخب أمينا عاما للمنظمة في نوفمبر، قبل أن يوقفه مجلس الإدارة عن العمل في 21 ديسمبر.

    وأشار الاتحاد النقابي الدولي السبت إلى أنه يدرس إضافة “تعديلات محتملة على نظامه الأساسي بشأن تمويل حملات انتخابات إدارة” الاتحاد.

    ولا يزال حاليا ثلاثة أشخاص رهن الاحتجاز الاحتياطي في بلجيكا في إطار تحقيق فتحه القضاء البلجيكي في شبهات تدخل قطر والمغرب في مواقف اتخذها البرلمان الأوروبي، عن طريق مدفوعات نقدية مرت عبر بيير أنطونيو بانزيري.

    نفت كل من قطر والمغرب بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية أن تكونا وراء أي قضية فساد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ريال مدريد يدخل على الخط في فضيحة فساد البارصا

    دخل ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، كطرف متضرر في قضية فساد التحكيم المتعلقة بغريمه برشلونة، ما إن تُستأنف الإجراءات.

    واتهم القضاء الإسباني، الجمعة، برشلونة ورئيسَيه السابقَين ساندرو روسيل وجوزيب بارتوميو، والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، بـ”الفساد”، و”إساءة الأمانة” و”تزوير سجلات تجارية” في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكاتالوني لنيغريرا.

    وجاء في بيان للنادي الملكي الأحد: “يود ريال مدريد أن يعرب عن قلقه البالغ من خطورة الوقائع، ويؤكد ثقته في النظام القضائي. اتفق النادي، دفاعًا عن حقوقه المشروعة، على الظهور أمام المحكمة عندما يفتح القاضي القضية أمام الأطراف المتضررة”.

    وتستهدف ملاحقات النيابة العامة في برشلونة النادي الكاتالوني بصفته المعنوية، بالإضافة إلى روسيل وبارتوميو وشخصين آخرين في فريق الأخير.

    وتتعلق القضية بمدفوعات مزعومة من برشلونة إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.

    وأشارت النيابة العامة إلى أن النادي الكاتالوني دفع ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيغريرا بين عامي 1994 و2018.

    ووفقًا لبرشلونة، الذي ينفي وجود أي مخالفات، تم دفع المال لداسنيل 95 لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم. لكن القضاء الإسباني يعتقد أن هذه المبالغ قد تكون استُخدمت من أجل تقديم رشوة للحكام.

    وقال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، إن برشلونة لا يواجه خطرًا مباشرًا على المستوى الرياضي، لأن الهيئات الإدارية لكرة القدم الإسبانية والأوروبية والعالمية لديها قانون تقادم مدته خمس سنوات.

    ويواجه المسؤولون المعنيون عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى أربع سنوات. ويمكن للعقوبات المفروضة على برشلونة أن تتراوح بين “تعليق نشاط” النادي و”حله التام” كشركة، وفقًا لألبرتو بالومار، أستاذ القانون في جامعة كارلوس الثالث في مدريد الذي استشارته وكالة فرانس برس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع يتجه للقضاء لكشف الوجوه الفاسدة في كرة القدم الوطنية

    زنقة 20. الرباط

    قرر رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، التوجه للقضاء لتحريك تحقيق قضائي حول فساد بعض المسؤولين الذين يسيرون فرقاً لكرة القدم، خاصة بمدينة الدارالبيضاء.

    ويأتي هذا القرار مباشرة بعد إعلانه قرب الكشف عن نتائج التحقيق القضائي الخاص بخروقات تذاكر مونديال قطر، التي يترقب الجميع الأسماء التي ستطيح بها والتي تنتمي لأندية البطولة الإحترافية.

    و يرى متتبعون أن تورط مسؤولين بفريق بيضاوي شهير في تذاكر مونديال قطر، جعل المتورطين معه، يستعملون وسائل قذرة للتأثير على القضاء، بتحويل أنظار الرأي العام لجهات أخرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المنظومة الأخلاقية لجماعة العدل والإحسان

    المنظومة الأخلاقية لجماعة العدل والإحسان

    واهم أو متوهم من يظن بأن ما وقع بمدينة وجدة قبل يومين، على إثر إلقاء القبض على قيادي في جماعة العدل والإحسان متلبسا بالخيانة الزوجية مع امرأة متزوجة وأم لطفلين، حالة فردية ومنعزلة لا ترقى لمساءلة المنظومة الأخلاقية للجماعة التي ما فتئت تُروج لخطاب العفة والطهرانية، وتدّعي لباس الورع والتقوى. فبعد فضيحة تازة وفاس ومكناس والرباط والدار البيضاء وغيرها، اتسع الرقع على الراتق، ولم يعد بالإمكان لأيٍّ كان، أن يجد لهذه الجماعة مسوغا لفضائحها التي لا تنتهي ولا تتوقف.

    يوما بعد يوم، يسقط قياديو جماعة العدل والإحسان، الذين قال عنهم عبد السلام ياسين يوما بأنهم يرون النبي في اليقظة، في براثين الفاحشة والخطيئة والضلال، حتى بات مكشوفا للجميع بأن الأمر ليس حالات شاذة لا يقاس عليها؛ إنما قاعدة وجب تفكيك أسبابها وتحليل أبعادها، بغية أن ينكشف الغطاء، وينجلي المستور، ويسقط القناع الذي طالما تحصن خلفه أناس فاقدو بوصلة الأخلاق والقيم من أجل مخادعة المجتمع والتحايل عليه.

    من الواضح أن « المجتمعات » الدينية المغلقة، من قبيل « مجتمع » العدل والإحسان، طافح بما لذ من العجائب وما طاب من الغرائب، إلى درجة أن الكثيرين لن يصدقوا إذا ما أفصحنا عما يدور في دهاليز هذا « المجتمع » الفظيع؛ بل وسيُقْسِمون بأغلظ الأيمان أن كل ما يُروج عنهم إنما هي إشاعات مغرضة ومدبرة، من لدن أياد خفية تروم النيل من سمعتهم التي تملأ الأفاق.

    من ذا الذي سيصدق أن، في سنوات مضت، كان شباب الجماعة يجتمعون كل أسبوع في حِلَق الذِّكر وقراءة القرآن، يبكون ويُصعقون وهم ويشربون ماء قيل عنه مقدس، بدعوى أن شعرةً للنبي صلى الله عليه وسلم والتي كانت بحوزة شيخهم ياسين، قد تم غمسها في ذلك الماء، فنالت من البركات الربانية والأنوار القدسية ما يشفي أسقام الأرواح وينهي معاناة النفوس؟

    ومن سيصدق بأن معظم الكتب التي كان يوصي عبد السلام ياسين أتباعه بالاعتكاف على قراءتها مليئة بالشذوذ الجنسي، ككتاب « الإبريز » لعبد العزيز الدباغ، أو كتاب « العهود المحمدية » للشعراني أو غيرها، وأنها لا تتحدث إلا عن الحكايات الجنسية المثيرة للمريدين والشيوخ على حد سواء؛ بل وفي بعض الأحيان كان الشيخ يصف زوجة المريد من أخمص قدميها إلى أعلى شعرة في رأسها، والمريد في حالة انبهار تام من كرامات الكشف التي أنعم بها الله تعالى على شيخه قدس الله سره، وسرعان ما يزداد انبهار هذا المريد حينما يولد له صبي شبيه بالشيخ إلى حد التطابق.

    إن ما يظهر في العلن من فساد أعضاء الجماعة بين الفينة والأخرى؛ إنما هو قطرة من بحر، وغيض من فيض، من الفساد العظيم الذي يعج بداخلها ولا ينبؤك مثل خبير.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يا إخوان بنكيران: المُحَاسَبَة آتِيَة .. لَا رَيْبَ فِيهَا!

    يا إخوان بنكيران: المُحَاسَبَة آتِيَة .. لَا رَيْبَ فِيهَا!

    يخرجون علينا بشَطَحاتِهم الإعلامية، مُنتَحلين صفةَ جهابذة الإنقاذ المُستقبلي. غافلينَ عن ذكر الكوارث التدبيرية، التي راكَمها تنظيم المصباح، طيلة السنين العجاف من عُشَريتِه الحكومية المأْزُومَة. فيخرجون علينا؛ بتلكم البيانات، نَقَّالين لِرَجعية مرجعية التدين الحاكمي. فيرفعون أكف البراءة لحكومة بنكيران أولاً، و لحكومة العثماني ثانيًا. أما فيما يخص محاسبة حزب العدالة و التنمية، على المسؤولية التقصيرية في تدبيره للشّأن العام. فذاك؛ ما لا يرضاه « الإخوان المفلسون »، و لن يتقَبلوه. إذ هم يريدون منا، أن نَغُضَّ الأقلام عنهم، هكذا مباركين لهم فقط: بالصحة و الراحة!. أي: هنيئا على ما مضى من فساد جماعي عقاري، كما لا خوف على إخوانِ بنكيران، و لا هُم سَيُسألون!.

     

    و رغم أن الحقيقة المُثبتة؛ تتجسد في أن تنظيم « المصباح » -و منذ تأسيسه-، قد عاش خارج سياق حركية العقل، حتى أنه الآن لا زال مصرا على خلط السياسي المدني بالمرجعية الحاكمية، التي تعارض سُنة الله في التغيير. كما أنه مصباح الفساد، يجافي التجدد المعرفي الحضاري، و يعادي قيم الديمقراطية الحقة.

     

    فها هم إخوان بنكيران؛ يخرجون علينا بِقلَّةٍ حياءٍ، فاتِحِين أفواهَهم بالوعظ المَغْشوشِ. داعين إلى معارضة مبتدعة، تعارض حقوق المرأة، و لا تعارض قراراتهم الحكومية التي عبدت الطريق لنكبة مغرب اليوم!. 

     

    و لَها هُم؛ فَدون الانخراط في مراجعات عميقة تهم مرجعية خطابهم السياسوي. هم الإخوان المفلسون؛ يقودون حملة تبشير مُضللة، يتحدثون فيها عن حتمية محاسبة حكومة عزيز أخنوش. و يستثنون محاسبة حكومَتَيْ تنظيم العدالة والتنمية، المعصوم وفق عقيدتهم السياسية المريضة. 

     

    في حين أن « الكَامْلُوطْ الكَهَنُوتي »، الذي دخل الساحة الانتخابية من بوابة الإتجار بالدعوة الإسلامية. قد قاد الحكومة المغربية، لمدة عِقد أسود من الزمن الضائع. إنما بلا تَمَكُّنٍ مَعرفي، و لا نفس ديمقراطي، و لا مشروع تنموي و لا برنامج اقتصادي. 

     

    نعم؛ إنها خردة تنظيم العدالة و التنمية. التي أثبتت طيلة عُشَرِيَتِها الحكومية، أنها عند المرجعية: رهط حول المائِدة. و عند الحكومة: رئيس دون الفائِدة. بما أن ولاية الأول و الثاني؛ لم تتوج بانبثاقة طرح فكري سياسي عقلاني جديد. فالديمقراطية: لها أصحابها السابقون، و التنمية: لها أهلُها، و العدالة: لها حُماتُها، و الإقتصاد: له خبراؤه. 

     

    بينما مثلا؛ نعاين براعة المنتخبين من إخوان بنكيران في النصب و الإحتيال، بخلق وداديات عقارية وهمية. كما حدث بمدينة سطات، التي أسس فيها إخوانُ بنكيران ودادية بدر الإستثمارية. فجمعوا أزيد من خمسين مليار، من أموال المنخرطات و المنخرطين دون تمكينهم من بقعهم السكنية. هكذا باستعمال الدين، و بالغبن، و كذا التدليس. مع استغلال نفوذهم داخل المجلس الجماعي، و بالأخص لجنة التعمير المكلفة بمنح التراخيص و المراقبة. في خرق أرعن لمقتضيات المادة 65 من الميثاق الجماعي.

     

    بالتالي؛ نجد أن الزمن الرهن، يفرض على تنظيم العدالة و التنمية إعادة تأهيل أخلاقي، مع الوعي بأن من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. بالإضافة إلى تخصيص عدد كبير، من حصص الإستغفار لذنوبهم و خطايا العشرية السوداء. و كذلك، من خلال إنجاز طفرة المراجعات، التي تفصل الدعوي الحاكمي عن السياسي المدني، إنما بشكل واع و مسؤول.

     

     بل؛ إنه بالنظر إلى ما راكموه من ويلات تخريبية، عطلت مسار الإصلاح الديمقراطي بالمغرب. كان لزاما على إخوان بنكيران، إجتناب الخروج من أجل إعطاء دروس نظافة اليد للآخرين. و أيضا؛ إجتناب تلميع صورة تنظيمهم الكهنوتي البئيس. الساقط في جرائم نهب أزيد من خمسين مليار من أموال ودادية بدر بمدينة سطات. و عوض المزايدة بالإثم، قد وجب عليهم القيام، بتشغيل خواريزميات أنفسِهِم اللَّوَّامة، حتى لا يسقطوا في أدران تزكية سيئات حكوماتهم الهدَّامة.

     

    ويا قومي .. لست بطلا، إنما أجدني مكرها مضطرا! إلى جر الأذن الطويلة للأمين العام لفلول العدالة و التنمية. لَحتى؛ يستغفر من سوء العجب و الكبر، بعد أن بات شيخ المفسدين. راعيا بدعة المعارضة القاصرة، التي ينتهجها تنظيم العدالة و التنمية. و التي لن تضمن له تحديث تطبيقاته المرجعية، و إبداع أجوبة حقيقية تدخل في صميم متطلبات المرحلة الجديدة. سواء من حيث وظيفته في إنتاج المعنى من الناحية الإيديولوجية، أو في ملء الفراغ بالتأطير التنظيمي.

     

    إلاَّ أَنَّ دهاقنة البيجيدي، يعانون من متلازمة وهم الظنون. فكأنهم يمنون النفس الأمارة، بأماني الإلتفاف على عواقب التغيرات الكبرى الحاصلة، في حياة المغربيات و المغاربة. 

     

    و من فرط السذاجة؛ تستمر هذه العقليات الضالة، بإخلاص غريب لِغَبائِها الطبيعي. رغم أن العنوان الحضاري الأبرز للمرحلة الراهنة و كذا القادمة. لن يتحدد عدا بتحليل المعطيات الضخمة، و بضبط متواليات الذكاء الإصطناعي، أي بما و من سيخدم الناس عن بعد!.

     

    بينما؛ بيانات الإخوان المفلسين، تكشف حقائق استفحال داء الهزال المعرفي، عند زبانية العدالة و التنمية. بما أنها تدفعنا إلى تثبيت قراءة تداعيات العشرية الحكومية السوداء، التي عَرَّتْ سوأة الحزب الفاشل. بعدما ضيّعَ على المغربيات و المغاربة، فرصة مواجهة الأزمة المستجدة بمناعة معرفية، و صحية، و اقتصادية أقوى.

     

    ثم عند الختم؛ بل .. لأن الإختيار الديمقراطي الدستوري، يفرض تعددية الآراء، و وجود منظومة انتخابية دورية، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة. فإني أصارح إخوان بنكيران، بتجديد التأكيد على أن الحزب المتصدر لنتائج انتخابات ما قبل كورونا. قد سبق و أخلف وعده الحكومي مرتين، فلم يفِ بأرقام عهوده الإنتخابية. و أن فشل العشرية الحكومية السوداء، قد أظهر عدم إمتلاك تنظيم العدالة و التنمية، لمفاتيح المعرفة الإصلاحية البديلة. تلكم؛ القادرة على حل أقفال الأزمة السابقة و الراهنة. و ها نحن نلامس لُوغَاريتْمات زمن ما بعد كورونا، الذي يحاصرنا بطرح التساؤل: أيّان ساعة محاسبة وزراء العدالة و التنمية؟!. ذلك؛ وسط حقل دستوري مديد، نحتفظ فيه -دائما و أبدا- بالحق في إعادة طرح الأسئلة المريرة، و تقديم الأجوبة المثيرة. 

    فلَهكذا؛ أنّه التاريخ بحَتْمية حَرَكِيَّتِه، التي لن تستأخر ساعة. رغم جداريات التضليل و التمويه، التي ترسُمها منظومة حزبية، أغلبيتها هاوية و معارضتها غاوية. و منه ، فلا يمكن أن يستمر القرار الحكومي. بيَدِ من يزعمون، أنه لا يوجد لبُعد زَمَكاني، تسمّيه البداهة الانسانية: الحاضر من أجل المستقبل!.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الغلوسي: تقارير العدوي أضحت طقسا معتادا لا تخيف أحدا والمتورطون يحتفلون بعرضها

    محسن رزاق

    قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات “ماركة” جديرة بالتأمل، وأن إخراجها أصبح في حد ذاته هدفا يتم الاحتفال به، وطقسا من الطقوس المعتادة التي لا تخيف أحد، بل إن المتورطين فيها من “نواب الأمة”، يحتفلون بآلام المجتمع.

    وزاد المتحدث أن هذه التقارير تعرض على ممثلي الأمة، والبعض منهم متورط في الفساد وغسيل الأموال والرشوة واستغلال النفوذ ليحتفل الجميع على آلام المجتمع، وسيتناول الإعلام والناس تلك التقارير، لكن لصوص المال العام الذين راكمو ثروات مشبوهة لا خوف عليهم لأن المحاسبة والعقاب ولن يكون من نصيبهم، وسنجبر جميعا على تحمل تكلفة فسادهم ونهبهم، بحسب تعبيره.

    كلام رئيس “حماة المال العام” جاء تعليقا على صدور التقرير الأخير لمجلس “العدوي”، والذي عبر فيه عن تأسفه بتحول إخراج التقارير الرسمية إلى “هدف في حد ذاته والاحتفال بذلك كمناسبة اعتيادية”، وهو التقرير الذي “يشخص ويدقق ويوثق جرائم فساد مالي ويصدر توصيات، وفق ما ألفه المغاربة” قبل أن يتحول، وفق المتحدث، إلى “طقس من الطقوس العادية التي لاتبدل حالا ولا تخيف أحدًا”.

    واعتبر الغلوسي، في تدوينة مطولة على حسابه الخاص “فيسبوك”، أن هذا الوضع يوحي بأن “المهم هو أن نقول للعالم نحن أيضا لدينا مؤسسات للحكامة والرقابة على تدبير الشأن العام”.

    وتابع الغلوسي، إن “الماركة” المغربية للرقابة والمحاسبة؛ “جديرة بالتأمل والدراسة”، موضحا أن هذه التقارير تشير إلى وجود ضحية للفساد ونهب الأموال والريع والرشوة، والضحية في هذه الصورة هو المجتمع برمته ومستقبله في التنمية والعدالة.

    كما تشير هذه التقارير، يتابع المتحدث، “إلى الجاني بصفته واسمه، وتؤكد بأنه مدان بأدلة لايرقى إليها الشك، لأنه سرق أموالا عمومية كانت موجهة إلى تشييد قناطر ومستشفيات ومدارس وبنيات تحتية ومرافق عمومية، وقد أجهض حلم شعب بكامله في أن يساير الأمم المتقدمة”.

    واسترسل الغلوسي، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، توثق لجرائم واضحة واختلالات تدبيرية وقانونية تتطلب جزاءات إدارية أو جنائية، لكن المفارقة الكبرى هي أن بعضا من المتهمين سيكون حاضرا بالقبة المحترمة، لأنه من ممثلي الأمة، وسيناقش هذه التقارير بل إنه يستطيع أن يهاجم معدوها دون أن يشعر بأي توجس أو خوف”.

    وزاد المتحدث أن هذه التقارير تعرض على ممثلي الأمة، والبعض منهم متورط في الفساد وغسيل الأموال والرشوة واستغلال النفوذ ليحتفل الجميع على آلام المجتمع، وسيتناول الإعلام والناس تلك التقارير، لكن لصوص المال العام الذين راكمو ثروات مشبوهة لا خوف عليهم لأن المحاسبة والعقاب ولن يكون من نصيبهم، وسنجبر جميعا على تحمل تكلفة فسادهم ونهبهم، بحسب تعبيره.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ‏‎المغرب و ‎إسبانيا و ‎البرتغال يعتزمون تقديم ملف مشترك لتنظيم ‎مونديال2030

    الأحداث

    أفادت صحيفة آس الإسبانية، حسب ما نشره الموقع الأمريكي، أصوات مغاربية، بإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اعترف بشكل رسمي يوم الجمعة الماضي، بدخوله في مفاوضات مع المغرب، من أجل انضمام الرباط إلى الملف الإسباني والبرتغالي المشترك لتنظيم مونديال عام 2030

    وأوضحت الصحيفة الإسبانية، بأن الاتحادين الإسباني والبرتغالي لكرة القدم، يدرسان إمكانية ضم المغرب إلى الملف المشترك لتعويض أوكرانيا في حال تعذر عليها المشاركة في ملف تنظيم نهائيات كأس العام لسنة 2030، بسبب شبهات فساد تلاحق رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أنريه بافيلكو.

    وسبق لنفس الصحيفة، أن نشرت يوم أمس تقريرا تطرق إلى احتمال انضمام المغرب إلى الملف الإسباني والبرتغالي المشترك لتنظيم البطولة، مبرزة أن قضايا الفساد التي تلاحق بافيلكو ستجبر الاتحاد الإسباني على إبعاد نفسه من الفضيحة وترك أوكرانيا على الهامش، حتى يتم حل القضية ويتضح كل شيء.

    ومن جانبها، رشحت صحيفة ذي أتلانتيك الأميركية، بأن يكون المغرب بديلا لأوكرانيا في الملف، بسبب استمرارالحرب الروسية الأوكرانية ولصعوبة تعافي البلاد لاستضافة مباريات البطولة إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

    وقالت الصحيفة الأمريكية، إن القرب الجغرافي للمغرب من إسبانيا والبرتغال يجعل الملف الثلاثي أكثر واقعية، بينما تبعد أوكرانيا عن إسبانيا بأزيد من ألف ميل.

    وأشار تقرير لصحيفة التايمز البريطانية، إلى أنه سبق وأن دعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، جياني إنفانتينو، لمقترح انضمام المغرب إلى ملف إسبانيا والبرتغال.

    وأبرزت الصحيفة البريطانية، بإن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اقترح الملك محمد السادس، في نوفمبر عام 2018، انضمام المغرب إلى الملف إسبانيا والبرتغال لتنظيم البطولة.

    هيئة التحرير11 مارس، 2023

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حماة المال يطالبون بتفعيل تقارير مجلس الحسابات

    وصفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تشخص وتدقق وتوثق جرائم فساد المالي وتصدر توصيات، بكونها أصبحت طقسا من الطقوس العادية التي لاتبدل حالا ولا تخيف أحدًا ، و أضافت الجمعية ، “المهم هو أن نقول للعالم نحن أيضا لدينا مؤسسات للحكامة والرقابة على تدبير الشأن العام، الماركة المغربية للرقابة والمحاسبة جديرة بالتأمل والدراسة”.

    أوضح أن هذه التقارير تشير إلى وجود ضحية للفساد ونهب الأموال والريع والرشوة، والضحية في هذه الصورة هو المجتمع برمته ومستقبله في التنمية والعدالة،كما تحرص على الإشارة إلى الجاني بصفته واسمه وتؤكد بأنه مدان بأدلة لايرقى إليها الشك لأنه سرق أموالا عمومية كانت موجهة إلى تشييد قناطر ومستشفيات ومدارس وبنيات تحتية ومرافق عمومية وأجهض حلم شعب بكامله في أن يساير الأمم المتقدمة.

    وتابع ” لكن هذه التقارير نفسها تقسم بأن يحمى لصوص المال العام ،لأننا بتعبير أحدهم الذي علمهم السحر لن نجد مستقبلا من يتقدم للانتخابات (تصريحات عبد اللطيف وهبي) لذلك لاتزعجوا أحدا ولاتنصتوا للغوغائيين فهم يهدفون فقط إلى التشويش على مسيرة الإصلاح والنماء”.

    شدد على أن هذه التقارير توثق لجرائم واضحة، واختلالات تدبيرية وقانونية تتطلب جزاءات إدارية أو جنائية ،لكن المفارقة الكبرى أن بعضا من المتهمين سيكون حاضرا بالقبة المحترمة لأنه من ممثلي الأمة وسيناقش هذه التقارير بل إنه يستطيع أن يهاجم معدوها دون أن يشعر بأي توجس أو خوف.

    وأكد “تعرض تلك التقارير على ممثلي الأمة والبعض منهم متورط في الفساد وغسيل الأموال والرشوة واستغلال النفوذ ليحتفل الجميع على آلام الضحية (المجتمع)، وسيتناول الإعلام والناس تلك التقارير ،لكن لصوص المال العام والذين راكموا ثروات مشبوهة لا خوف عليهم لأن المحاسبة والعقاب لن يكونا من نصيبهم ،وسنجبر جميعا على تحمل تكلفة فسادهم ونهبهم.

    وكان المجلس الأعلى للحسابات ، سجل أن 13 حزبا لم يقم بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة العامة، بما مجموعه 4,22 مليون درهم، وتتعلق المبالغ غير المسترجعة، حسب التقرير السنوي للمجلس، بالدعم الممنوح لهذه الأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة، ويهم الأمر اقتراعات 4 شتنبر 2015 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016، وكذا برسم الدعم السنوي عن سنوات 2017 و2020 و2021.

    ومن أصل 34 حزبا، أودع 29 حزبا حساباتهم السنوية برسم السنة المالية 2021، في حين تخلفت خمسة أحزاب عن تقديم حساباتها إلى المجلس برسم سنة 2021، علما أن 18 حزبا فقط من أصل 29 أدلوا بحساباتهم داخل الأجل القانوني.

    وبلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 ما مجموعه 336,94 مليون درهم، استفاد منها 28 حزبا، كما بلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين ما مجموعه 19,34 مليون درهم لفائدة 12 حزبا، و11 منظمة نقابية.

    في هذا الإطار، قامت جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المستفيدة من الدعم بالإدلاء بحسابات حملاتها الانتخابية للمجلس من أجل فحص مستندات إثبات صرف المساهمة المذكورة، وقد تم توجيه الملاحظات المسجلة إلى المسؤولين الوطنيين عن الهيئات المعنية من أجل تسوية وضعيتهم أو إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة داخل الأجل.

    ومقابل ذلك، بلغت نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين حوالي 85%، حيث أن 788 مترشحا تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم، وتوصل المجلس بحسابات 4.358 مترشحا من مجموع 5.146 ملزما، وقد تم إعذار المتخلفين.

    وأسفرت عملية فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين برسم جميع الاقتراعات سالفة الذكر عن توجيه 1.046 مذكرة ملاحظات، حسب المجلس.

    وبلغ مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية ما يناهز 499,69 مليون درهم برسم سنة 2021، بما فيها مبالغ الدعم المقدم لتمويل حملاتها الانتخابية برسم اقتراعات 2021، في حين بلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها برسم سنة 2021 ما يناهز 502,26 مليون درهم، بما فيها مصاريف الحملات الانتخابية برسم الاقتراعات المذكورة.

    وبخصوص تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب، فقد توقف التقرير على عدة اختلالات، تهم عدم تقديم مجموعة من الوثائق وعدم تبرير بعض المبالغ، وعدم تقديم حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين.

    ودعا المجلس إلى مواصلة المجهودات المبذولة من طرف السلطات الحكومية المختصة، والأحزاب السياسية المعنية بإرجاع، إلى الخزينة، مبالغ الدعم غير المبررة بقيمة 4,22 مليون درهم، وعند الاقتضاء اتخاذ اإلجراءات اللازمة في حق الأحزاب التي لم تقم بتسوية وضعيتها تجاه الخزينة.

    كما أوصى بالسعي لتحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية، وذلك من خلال الحرص على تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال المقررة في القانون، والإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها.

    وأصدرت المحاكم المالية التابعة للمجلس الأعلى للحسابات 104 قرارا وحكما برسم سنة 2021، بغرامات بلغ مجموعها 4.741.500.00 درهما، بالإضافة إلى الحكم بإرجاع ما مجموعه 15.739,006,88 ملايين درهم.

    وعلى مستوى المجلس، بلغ عدد القضايا التي كانت رائجة أمام غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية عند بداية سنة 2021، ما مجموعه 13 قضية تتابع النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 49 شخصا.

    وأصدرت نفس الغرفة خلال السنة المذكورة 11 قرارا يهم 5 قضايا معروضة أمامها، حيث وصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها 1.430.000.00، كما أنجزت الغرفة خلال السنة ذاتها 14 تقريرا في إطار 3 قضايا.

    وفيما يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، فقد أصدرت خلال سنة 2021 ،ما مجموعه 78 حكما في إطار 57 قضية من أصل 112 كانت رائجة أمامها عند بداية السنة. وبلغ مجموع مبالغ الغرامات الصادرة في إطار هذه الأحكام 3.311.500.00 درهما.

    وتتعلق أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2021، بالحالات ذات الصلة بفرض وتحصيل المداخيل وتنفيذ عقود التدبير المفوض، وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، من خلال إبرام صفقات وإصدار سندات الطلب من أجل تسوية مقابل خدمات سبق إنجازها قبل تاريخ التعاقد، دون الحرص على إخضاعها للمنافسة المسبقة، وكذا الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها والتي ينتج عنها الإدلاء بأوراق غير صحيحة وكذا الحصول للغير على منافع نقدية غير مبررة.

    و دعا المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لسنة 2021، إلى إعادة النظر في نموذج التصريح بالممتلكات المعتمد حتى يصبح واضحا وسهل الاستيعاب من طرف جميع الملزمين، بما يحد من هامش التأويل والاختلاف في تحديد الغرض من البيانات موضوع التعبئة.

    وأثار المجلس، في هذا التقرير، كذلك، أهمية “اعتماد التعبئة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات قصد تيسير ولوج قواعد المعطيات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية للتبادل الإلكتروني للمعطيات وتسريع وتبسيط البحث والتحري بشأن صحة المعلومات المصرح بها”.

    وأشار، في هذا السياق، إلى أن دستور المملكة أسند في فصله 147 للمجلس الأعلى للحسابات “مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات. كما ألزم الفصل 158 من الدستور كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها”.

    وأضاف أن هذه المقتضيات الدستورية تعتبر تتويجا للنصوص القانونية التي صدرت سنة 2010، والتي حددت نطاق هذا الاختصاص ومجاله، وكذا كيفيات ومساطر إيداع وتلقي وتتبع ومراقبة التصاريح بالممتلكات.

    وفي هذا الإطار، قام المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2021 بتلقي 1.501 تصريحا بالممتلكات، منها 279 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الخاضعين، و1.222 عن الفئات الأخرى خلال الفترة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 30 شتنبر 2022.

    أما بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد التصاريح المودعة لديها 1.796 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الملزمين خلال نفس الفترة، في حين بلغ عدد تصاريح المنتخبين المحليين الملزمين 4.506 تصريحا. وهكذا، بلغ عدد التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية، منذ سنة 2010، ما مجموعه 347.038 تخص أزيد من 100.000 ملزم من مختلف الفئات.

    وبحسب التقرير، وفي إطار ممارستها لاختصاصها في تتبع التصريح بالممتلكات، قامت المحاكم المالية خلال سنة 2021 بتوجيه 5.679 إنذارا للملزمين الموظفين والأعوان العموميين الذين أخلوا بواجب التصريح وذلك بناء على المعطيات المحملة بالمنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض. ويتعلق الأمر بما مجموعه 4.398 منهم لم يدلوا بالتصريح الأولي أو لم يجددوه، وبما مجموعه 1.281 لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.

    أما بالنسبة للمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، فقد وجهت المجالس الجهوية للحسابات 5.021 إنذارا إلى حدود 15 يونيو 2022، منها 1.228 موجهة للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصاريح الموالية لمباشرة المهام أو التجديد الدوري، فيما 3.793 تم توجيهه للمنتخبين المخلين بإيداع التصريح الموالي لنهاية الانتداب.

    وسجل تقرير المجلس برسم سنة 2021 أن هذا الأخير شرع في مجموعة من الإجراءات والأعمال التحضيرية من أجل تصحيح النقائص المرصودة على مستوى تنزيل المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الاختصاص، مبينا أن هذه النقائص ترتبط، أساسا، بـ”معايير تحديد الأشخاص الخاضعين وبالسلطات المؤهلة لحصر قوائم الملزمين، حيث سجل على الخصوص عدم شمولية قوائم الملزمين وعدم الدقة في تحديد المهام والسلط الموجبة للتصريح في القوائم بالإضافة لعدم اعتماد معايير موحدة في الإدراج في القوائم برسم نفس القطاع”.

    ووقف المجلس كذلك على نقائص تتعلق بنموذج التصريح، إذ لوحظ في حالات عديدة تناقض بين التصريحات المتتالية لنفس الملزم وكذا تأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات، وكذا عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.

    وخلص التقرير إلى أنه من شأن كل هذه الإجراءات المذكورة أن تمكن المجلس من “ممارسة اختصاصه المتعلق بمراقبة مضامين التصاريح المودعة وفق منهجية مبنية على المخاطر وتستند إلى معايير موضوعية ومحكمة الضبط والتي باشرها خلال سنة “2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتهام برشلونة بالفساد في قضية دفع أموال لمسؤولي التحكيم

    اتهم القضاء الإسباني نادي برشلونة ورئيسين سابقين له والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا بـ”الفساد”، “إساءة الأمانة” و”تزوير سجلات تجارية” في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكاتالوني لنيغريرا، بحسب ما أعلنت محكمة في برشلونة الجمعة.

    وتستهدف ملاحقات النيابة العامة في برشلونة، النادي بصفته المعنوية بالاضافة إلى رئيسيه السابقين جوزيب بارتوميو وساندرو روسيل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فوكس سبورت : فضيحة فساد داخل الإتحاد الأوكراني تعزز فرص المغرب لتنظيم مونديال 2030

    زنقة 20 | متابعة

    قالت قناة فوكس سبورت على موقعها الإلكتروني، أن أندري بافيلكو ، رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم ، يخضع حاليا للتحقيق بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال.

    و ذكرت فوكس سبورت ، أن المسؤول الأوكراني موقوف حاليًا ومعتقل منذ 29 نوفمبر بتهمة اختلاس الأموال المخصصة لبناء ملاعب كرة قدم.

    و ينفي النجم الأوكراني السابق التهم الموجهة إليه، ويواجه عقوبة سجنية تصل إلى 12 عاما.

    و ذكرت فوكس سبورت ، أن الاتحادين الإسباني و البرتغالي يدرسان حاليا إقصاء أوكرانيا من ملف تنظيم كأس العالم 2030 ، وتفضيل المغرب ، على الرغم من أن الفيفا لا تقبل ملفات من دول تنتمي إلى اتحادات مختلفة.

    إقرأ الخبر من مصدره