صدمة وامتعاض أبداهما عشرات رواد منصات التواصل الاجتماعي المغاربة بعد الإعلان عن تفاصيل جريمة أودت بحياة طفل اختفى قبل أسبوعين ضواحي قرية “إغلس” التابعة لجماعة “ترميكت” بإقليم ورززات،
وحسب ما تم الإعلان عنه، فإن عناصر الدرك الملكي بورزازات، عثرت ظهيرة الخميس 2 مارس 2023، على جثة الطفل عمران، حيث لم يكن عليها، وعكس ما راج، آثار للضرب أو الاعتداء، وتم إخضاعها للتشريح الطبي قبل الدفن.
وجعلت الجريمة، والتي كشفت المصالح الأمنية، أنها فتحت تحقيقا تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى استئنافية ورززات، وشرعت في الاستماع إلى عدد من الأشخاص، لمعرفة ملابساتها، عددا من المغاربة يسلطون الضوء على مكامن الخلل بالمجتمع، والتي ساهمت في أن تجعل هذه الجرائم غير رهينة بالمدن الكبرى، وإنما انتقلت أيضا للبادية والمدن الصغرى.
الطفل المقتول عمران
رشيد المناصفي، الخبير في علم الإجرام، وتعليقا على انتشار جرائم القتل بالمجتمع المغربي، اعتبر أسباب هذا النوع من الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، متشابكة ويتداخل فيها كل ما هو مجتمعي ونفسي.
وأوضح في تصريح لجريدة “مدار21″ الإلكترونية، أن الظروف الاقتصادية وتفشي البطالة وفقدان الأمل في المستقبل وكذا انتشار المخدرات والكبث الجنسي، من أسباب انتشار الجرائم ضد الأطفال، مشددا على أن الأمراض النفسية التي زادت حدتها تزامنا مع عصر كورونا والأزمات الاقتصادية، تلعب دورا في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
وتابع الخبير :” وحسب دراسات أنجزت في عدد من الدول، فإن هذه الجرائم عادة ما تكون ناتجة عن العنف الأسري، وأن مرتكبها يكون من نفس عائلة الضحية (الطفل)، وذلك بنسبة تتجاوز بقليل 25 في المئة”.
واقترح المناصفي، في حديثه للجريدة، وبغية خفض معدل الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، تطوير آليات البحث عن المختفين، لضمان العثور على الطفل في أسرع وقت وقبل أن يقع ضحية جريمة القتل “حيث وفي أغلب الحالات، يكون هدفها إخفاء ملامح جريمة أخرى كالخطف أو الاغتصاب”.
وشدد، وفي نفس السياق، على ضرورة انخراط الوالدين في تحسيس وتوعية أطفالهم وتعليمهم طرق مواجهة “إغراء الخاطفين المحتملين وكذا عدم تركهم عرضة لهذه الجرائم، وذلك من خلال خلق أنشطة لملء وقتهم عوض تركهم يلعبون في الأزقة دون رقيب”.
وقال إن التكنولوجيا يمكن كذلك أن تساعد في “مراقبة” الأطفال، وذلك من خلال ساعات أو ملابس تتوفر على جهاز تتبع يساعد على رصد مكان الأطفال في حالة الاختطاف، مؤكدا أن وزارة الصحة المغربية مطالبة أيضا بتوفير مسارات علاجات للمختلين والمرضى النفسيين، “والذين غالبا ما يكونون مسؤولين عن هذه الجرائم بطريقة أو أخرى”.
وكان التقرير السنوي للنيابة العامة، قد كشف بداية يناير الفارط، أنه باستثناء جناية الاغتصاب التي عرفت تراجعاً مقارنة بالسنتين الماضيتين، فإن جلّ أشكال الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال في المغرب عرفت ارتفاعا.
وسجلت النيابات العامة في المغرب، ما مجموعه 6314 جريمة ارتكبت ضد الأطفال وجناية خلال سنة 2021، توبع خلالها 6855 شخصاً، فيما بيّن التقرير السنوي أن 1779 من هذه الجرائم تتعلق بهتك عرض قاصر بالعنف، و1031 تتعلق بهتك عرض قاصر دون عنف، فيما 184 قضية تتعلق بالاغتصاب.
إقرأ الخبر من مصدره
