Étiquette : قدرة

أوردت مصادر مطلعة أنه تم، أخيرا، إطلاق استراتيجية خاصة لزرع نحو 130 ألف هكتار من البذر المباشر بعدة مناطق فلاحية بالشمال سواء بطنجة والعرائش، وشفشاون والحسيمة، في إطار التعليمات الملكية المندرجة ضمن «الجيل الأخضر 2020-2030»، والتي توصي بالاكتفاء الذاتي المحلي في ظل التحديات المناخية المطروحة.

وفي ما يتعلق بالابتكار الزراعي، أشارت المصادر إلى أن المعهد الوطني للبحث الزراعي طور تقنية الزرع المباشر، وهي تقنية ثورية تزيد من الغلة، مع حماية الأرض من الانجراف والمحافظة على المياه، محددا أن هذه التقنية تتكون من استخدام مثاقب البذور المكيفة بدون حرث، وبالتالي الحفاظ على التربة وعلى مخزون المياه والمساهمة في تنمية الحياة الميكروبية للتربة.

وحسب بعض المعطيات، فإن هذه التقنية فعالة للغاية لتعزيز قدرة الفلاحة المغربية على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من الآثار السلبية لهذه الظاهرة، وأن الهدف يتمثل في الوصول إلى مليون هكتار بالبذر المباشر في أفق سنة 2030، وعلى مستوى جهة الشمال، الوصول إلى 130 ألف هكتار بالبذر المباشر، أي 35 في المائة من المساحة المخصصة للحبوب والبقوليات. وخلال السنة المقبلة سيتم العمل على بلوغ 3500 هكتار بالزرع المباشر وهو هدف قابل للتحقق تماما.

وتم تنبيه المعهد الوطني للبحث الزراعي إلى ضرورة توفير خبرته التقنية لدعم برنامج الزرع المباشر، والذي يندرج في إطار تنفيذ استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030»، بالإضافة إلى البذور الأربعة التي طورها.

ومن الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج البحثي ابتكار أصناف مغربية جديدة من الفراولة، مثل قطاع الحبوب وغيرها، وبالإضافة إلى ذلك هناك برنامج بحثي آخر مهم متعدد التخصصات يعني اللحوم الحمراء.

وتقوم المصالح المختصة بإجراء برنامج بحثي آخر حول زراعة الأشجار المثمرة، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بخلق أصناف مختلفة من شجرة التين وشجرة اللوز وزراعة الكروم والعنب، بالإضافة إلى برنامج متعلق بالمنتجات المحلية المجالية، بما في ذلك النباتات العطرية والطبية.

وفي ما يتعلق بمسارات العمل المتوخاة لتعزيز تكيف الزراعة مع تغير المناخ، كشفت بعض المعطيات أن تغير المناخ يمثل في الوقت الحاضر تحديا كبيرا يواجه البشرية، وتتعدد عواقبه ويتجاوز قدرة الاستجابة للنظم البيئية والبش. ووفقا للمعطيات، فإنه يجب تدبير هذا الوضع من الضغط الشديد والأحداث المتطرفة المتكررة كموجات الحرارة وحرائق الغابات، والفيضانات والأمطار الطوفانية، من خلال تبني أساليب مبتكرة.

طنجة: محمد أبطاش

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن القانون الذي صادق عليه البرلمان بخصوص المناطق الصناعية لحمايتها من السمسرة والتلاعب لا زال مجمدا ولم يدخل حيز النفاذ.

 وأضافت المصادر ذاتها أنه مرت حوالي نصف سنة على اعتماد القانون من طرف البرلمان دون قدرة رياض مزور، وزير التجارة والصناعة على إخراج المرسوم التطبيقي للقانون رغم أن المنطق التشريعي يفترض إعداد الوزارة للنصوص التنظيمية بالموازاة مع إحالة مشروع القانون على البرلمان من أجل المصادقة عليه، موردة أن المرسوم لن يرى النور قبل سنة 2023 وهو ما يعد تأخرا غير مبرر.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، حسب 66% من أرباب المقاولات، في حين أن مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب %65 من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 20% منهم.

ويعزى التطور في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، حسب المندوبية، إلى ارتفاع أنشطة “الاتصالات” و”الإيواء والمطاعم” و”النقل الجوي” و”أﻧﺸﻄﺔ وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر وﻣﻨﻈﻤﻲ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺠﺰ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ”، لتكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد بلغت نسبة 75%.

وسجلت المندوبية أن مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عادي حسب ارتسامات 72% من مقاولي القطاع، كما أن عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 50% من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 35 % منهم.

وبخصوص قطاع تجارة الجملة، فيعزى التطور الحاصل خلال الفصل الثالث بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”

إقرأ الخبر من مصدره

أكد المتدخلون خلال الجلسة التي عقدت اليوم السبت بالرباط، في إطار النسخة الخامسة عشرة من الندوة الدولية حول المالية العمومية، على أهمية تعزيز مسلسل اتخاذ القرار الترابي.

وشكلت هذه الجلسة التي انعقدت تحت شعار “أي نموذج لتقنين اتخاذ القرار في مجال المالية العمومية؟”، فرصة لإدريس بنهيمة، وزير سابق ووالي جهة سابق، للتأكيد على أن المنهج الجديد لاتخاذ القرار في مجال المالية العمومية ينبغي أن يوضع بالنظر إلى اختصاصات المؤسسات المركزية والسلطات المفوضة لممثليها الجهويين وبرامج المجالس الجهوية.

وأبرز أن دائرة اتخاذ القرار الترابي تعتمد على الدور المنوط بالجهة، داعيا إلى ترسيخ قدرة المجلس الجهوي الذي يفترض أن يكون أفضل عارف بالوقائع الجهوية في كافة القطاعات.

وهكذا فإن المجلس الجهوي سيصبح برأيه ناقلا للبرامج المفصلة والموجه الجهوي المختص لوضع السياسات العمومية، معتبرا أن اللجوء إلى الموارد الخارجية من أجل وضع التصورات يؤثر بشكل سلبي على هذه القدرة.

واعتبارا لأهمية المبالغ المالية المخصصة للتنمية الجهوية، شدد السيد بنهيمة على أن الجهات مطالبة بالتركيز على عدد محدود من المحاور ذات الأولوية والحرص على قدرة الجهة على امتلاك المقاربة دون الحاجة إلى اللجوء إلى الخارج.

من جانبه، سلط السيد جان بابتيست بلان، عضو مجلس شيوخ فوكلوز وعضو اللجنة المالية بمجلس الشيوخ ومستشار مقاطعة فوكلوز، الضوء على التجربة الفرنسية، مبرزا أن تقليل استهلاك الأراضي يستدعي بلورة نموذج اقتصادي جديد.

ودعا في هذا الصدد، إلى تكييف جباية محلية جديدة مع أهداف المناخ، مشيرا إلى أن الدولة أصبحت تعتمد على الجهات من أجل إضفاء الطابع الإقليمي على الأهداف، في أفق رؤية تندرج ضمن حكامة جديدة ونظام جبائي جديد.

وبعد أن حث على وضع الثقة في المسؤولين المنتخبين محليا، اعتبر السيد بلان أن امتلاك الوسائل المالية والضريبية ضروري لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والحفاظ على المجال الطبيعي.

وتنظم الندوة الدولية الخامسة عشرة حول المالية العمومية تحت شعار: “أي نموذج لحكامة المالية العمومية في عالم متعدد الأزمات؟” بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية وجمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP)، وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP).

إقرأ الخبر من مصدره