تصدر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، الحكم على المتهمين في قضية ما بات يعرف بـ”استغلال النفوذ وسماسرة الرمال”، وهو الملف الذي يتابع فيه 24 متهما في حالة اعتقال، منهم قضاة وأمنيون، ووسطاء، ودركي، ومحام بهيئة الدار البيضاء.
ويرتقب إصدار الحكم بعد الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، وإدخال الملف للمداولة خلال جلسة الخميس، عقب انتهاء هيئات دفاعهم من مرافعاتها، في جلسة أول أمس الثلاثاء.
ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بـ”استغلال النفوذ، والارتشاء والمشاركة، والإرشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ”، كل حسب المنسوب إليه.
وفي الجلسات السابقة، جرى الاستماع إلى جميع المتهمين بينهم نائبان لوكيل الملك أحدهما في حالة اعتقال، حيث شددوا على أنهم بريئون من التهم المنسوبة إليهم.
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مولاي الحسن الداكي، أ، رئاسة النيابة العامة عملت على رصد ومواكبة تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق والنصوص التنظيمية المرتبطة بها، والسعي إلى معالجة جملة من الإشكالات المرتبطة بها بتنسيق مع باقي الفاعلين.
وحسب رئيس النيابة العامة، فإنه تم تزويد قضاة النيابة العامة عبر دوريات بالتوجيهات ذات الصلة كلما تطلب الأمر إيجاد الحلول للإشكاليات التي تعترضهم بهدف سلوك الإجراءات الناجعة بشأن التطبيق السليم للقانون، وأيضا كلما لوحظ عدم تفعيل بعض المقتضيات المنظمة ضمن مدونة السير.
وذكر الداكي، بمناسبة اليوم الدراسي المنظم حول موضوع: ” الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية”، أنه تم رصد إغفال بعض المقررات القضائية الحكم بالعقوبات الإضافية المقررة قانونا إلى جانب العقوبات الأصلية مثل الخضوع لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية، أو منح ظروف التخفيف في مدة توقيف رخصة السياقة والنزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا.
كما أشار إلى أنه تم حث النيابات العامة من خلال الدورية عدد 30/س/ر ن ع/2022 وتاريخ 05/12/2022 على السهر على تقديم الملتمسات اللازمة لهيئات الحكم، والطعن في المقررات القضائية المخالفة للأحكام القانونية.
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات مستاؤون من عدم احترام إلزامية إيداع التصريح بالممتلكات، إذ إن المجلس الأعلى أحصى 5.679 ملزما غير مصرح من مختلف الأجهزة العمومية، سواء المركزية منها أو اللاممركزة خلال التقرير الذي أصدره.
وأكدت المصادر ذاتها أن المجلس الأعلى للحسابات والمصالح المختصة بالمحاكم المالية واصلت إرسال آلاف الإنذارات إلى الموظفين والأعوان العموميين، الذين لم يسووا وضعياتهم إلى غاية يوليوز 2022. موردة أن قضاة المال العام سيشرعون في تحريك مسطرة العزل لمسؤولين بعد آخر إنذار.
استقبل برنامج “ديكريبطاج”، في حلقة يومه الأحد، عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، من أجل مناقشة التقرير الأخير للمجلس لسنة2021، والذي أصدره الثلاثاء الماضي، وأيضا للحديث عن المجلس واختصاصاته والأدوار التي يقوم بها، في ما يتعلق بمراقبة عمل المؤسسات العمومية.
وأكد عبد العزيز كولوح، الكاتب العام لمجلس الأعلى للحسابات، الذي حلّ ضيفا على برنامج “ديكريبطاج”، المتخصص في التحليلات الرياضية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والذي يعده ويقدمه الأستاذ عبد العزيز الرماني، ويذاع على إذاعتي “برلمان راديو” و”إم إف إم”، أن نشر تقارير المجلس الأعلى للحسابات، يجب أن نفتخر بها نحن كمغاربة لأننا متفردين بذلك في المنطقة والمحيط الذي نتواجد به.
وأوضح عبد العزيز كولوح، أن هناك دول قريبة منا جغرافيا، قضاتهم محبطين جدا، لأنهم يعملون ولا يظهر عملهم للعموم، نظرا لأن الظروف في بلدانهم لا تسمح لهم بذلك.
وتابع المتحدث ذاته، أن هناك دول عربية في الشرق يعتبرون أنه في حالة تم نشر تقرير للمحاسبة، فإن الأمر يعتبر تشهيرا، مشيرا إلى أن هذه النظرة لا تتماشى مع محيطنا.
وقال ضيف الحلقة، إن قضاة المجلس الأعلى يطبقون القانون، وقوانينا لديها مساطر مشددة لتفادي الهفوات.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن ” التوصيات لا نصدرها بمعزل عن المدبر العمومي، لأن عمل المجلس لديه خصوصيتان الأولى، أن كل الأمور التي يتم إصدارها تكون بشكل جماعي، والثانية أن جميع الأمور التي يتم إخراجها تكون فيها التواجهية، أي أننا نتواجه مع المسؤولين الذي يتم مراقبة عملهم، وخلاصتنا تكون نتيجة للتواجهية والتي تستمر حتى النشر”.
وأردف، أن المجلس ليس بمفتشية، قائلا: “نحن نعلم جميع المسؤولين الذين نريد مراقبتهم، وفي جميع لقاءاتنا الأولى معهم، نوضح لهم هدفنا وهو مساعدتهم، ولا نطمح لمعاقبتهم منذ الوهلة الأولى، رغم أن القانون يمنحنا حق العقاب”.
وأوضح، أن الهدف الأساسي هو إصلاح التدبير، حتى يكون للأوراش الموجودة أثر على المواطنين والمستثمر.
أظهرت نتائج فحص قضاة المجلس الأعلى للدعم الممنوح للمشاريع الثقافية بأنه محكوم بهاجس استهلاك الإعانات الممنوحة وتحقيق أهداف كمية دون التركيز على الأهداف المتعلقة بإقامة صناعات ثقافية وإبداعية”.
وساق مثالا لذلك بتوزيع لجنة دعم المسرح في دورة 2019، غلافا ماليا بشكل شبه متساو استفاد منه 13 مشروعا، إذ تم دعم 8 مشاريع بقيمة 30 مليون سنتيم، و4 مشاريع بقيمة 34 مليون سنتيم، ومشروع واحد بقيمة 37 مليون سنتيم.
كما رفعت خلال السنة نفسها مبلغ الدعم بنسبة 45% لكل مشروع بهدف استهلاك الاعتمادات المتبقية.
وانتقد المجلس في تقريره لسنة 2021، “غياب إطار رسمي لتقييم أثر الإعانات الممنوحة على ازدهار الصناعات الإبداعية والثقافية”.
كما سجل عدم توفر الوزارة على بيانات إحصائية موضوعية لإجراء عمليات التقييم.
وأوضح بأن غياب هذا النظام المعلوماتي يحول دون حصول لجان الدعم على المعلومات المتعلقة بالاستفادة وطرق استعمال الدعم الممنوح من قبل مختلف مصالح الوزارة، والتصدي، عند الاقتضاء، لبعض الممارسات، كتلك المتعلقة بالمشاريع التي حصلت على دعم تراكمي، فضلا عن تحديد المؤشرات الكمية والنوعية للمشاريع المنفذة.
وأفادت الوزارة بأنها بصدد إعداد الدراسة المتعلقة بإنجاز نظام معلومات خاص بتدبير ومراقبة دعم الأنشطة الفنية والثقافية، تم إنجاز المرحلة الأولى من البرنامج بإنشاء منصة إلكترونية مكنت القطاع من تلقي ملفات المشاريع الفنية والثقافية المرشحة للاستفادة من الإعانات المالية عن بعد برسم سنة 2022. كما تعهدت بالانتهاء من إنجاز المرحلة الثانية المتعلقة بنظام تتبع إنجاز المشاريع من قبل المستفيدين.
اعتبرت أنها تشكل حجة وطالبت بإدانة المتهمين و”العمومي” اشتكى ظروف اعتقاله اتخذ ممثل النيابة العامة، التسجيلات التي عرضتها هيأة المحكمة بغرفة جنايات الجرائم المالية باستئنافية البيضاء، في ملف قضاة البيضاء، حجة للتأكيد على صحتها، مشيرا إلى أن المحكمة أسقطت عنه عبئا ثقيلا حين استعملت تفريغات
نظم بيت الصحافة بطنجة، لقاء مفتوحا، ناقش فيه موضوع “مدونة الأسرة بين الثوابت والمتغيرات”، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بمشاركة لبنى الدوا نائبة وكيل الملك رئيسة خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة قضاء الأسرة بطنجة، وسعاد الشنتوف منسقة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بطنجة.
بالإضافة إلى وفاء بن عبد القادر رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة، إلى جانب أحمد الوجدي أستاذ التعليم العالي ورئيس المجلس العلمي لإقليم الفحص أنجرة، وعصام بنعلال عضو نادي قضاة المغرب، إلى جانب الإعلامية إيمان أغوتان، عضوة المكتب التنفيذي لمؤسسة بيت الصحافة.
وتطرق المشاركون في هذا النقاش من أساتذة وخبراء مهتمين بقضايا المرأة والأسرة، سواء على مستوى الممارسة المهنية والقانونية أو في المجال الجمعوي والاجتماعي، انطلاقا من تجارب معاشة، إلى تقارب بين أوجه الخلاف والاختلاف في الحقوق والواجبات، بنظرة تشريعية وفقهية لمضامين مدونة الأسرة بين النص والواقع.
وكان هذا اللقاء، مناسبة أيضا للاعتراف بدور المرأة الفعال، وما تقدمه من خدمات في المجتمع، وأيضا المواثيق الدولية لمدونة الأسرة، وما أفرزته من إشكاليات منذ سنة 2004، وكيفية إدخال تعديلات على نص المداولة.
وأوصى المشاركون في ختام هذه الندوة بضرورة تعديل مدونة الأسرة على أرض الواقع، وإحداث مجموعة من المقترحات حول مراجعة المدونة، والنقاش التعددي بين مختلف الكفاءات. مع تسليط الضوء أيضا على أفق إعداد مذكرة تبلور رؤية شاملة لإصلاح مدونة الأسرة وتحييد الثغرات القانونية التي تشوبها.
عبد العزيز بعلي: لا يمكن اعتقال الصحافي المهني على مقالاته الصحافية بموجب القانون جزم عبد العزيز بعلي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد، بإقليم خريبكة، أن المشرع المغربي، أخذ بتجربة القضاء المتخصص، في قضايا الصحافة ( غرفة خاصة )، حتى يكون قادر، على الإلمام بطبيعة
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2021 أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في إطار منظومة الحماية الاجتماعية يواجه أربعة مخاطر أساسية، وجب على الحكومة التصدي لها.
وجاء في التقرير أن هذه المخاطر تعتبر في الوقت نفسه عوامل نجاح رئيسية تتجلى أساساً في تمديد آجال التغطية الصحية الفعلية لجزء من السكان المعنيين إلى ما بعد 2022، بسبب تباطؤ وتيرة التسجيل لكافة الفئات المعنية بالمقارنة مع الآجال المتوقعة.
كما أورد التقرير ضمن المخاطر جدوى واستدامة الجوانب المتصلة بتمويل التغطية الصحية، التي يتعين توفيرها للمنظومة بأكملها، إضافة إلى تطوير وتأهيل عرض العلاجات في شموليته، من بنيات تحتية عمومية وخاصة وموارد بشرية وتجهيزات؛ ناهيك عن ضعف الحصة المسترجعة لتغطية تكاليف العلاجات الصحية، والتأخر في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد في مجموع التراب الوطني.
وعلى ضوء هذه المخاطر الرئيسية، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بالحرص على اعتماد التعديلات اللازمة للقوانين والنصوص التنظيمية في أقرب الآجال، قصد توفير السند القانوني اللازم لتنفيذ تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المريض.
كما أوصى المجلس باعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة وصلاحية واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات؛ وودعا أيضاً إلى تسريع خطة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية والموارد البشرية اللازمة قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام.
وربط التقرير نجاح تعميم التأمين الإجباري عن المرض بتطوير المستشفى العمومي، إذ اعتبر أنه رافعة أساسية لنظام هذا التأمين.
وفي جانب التمويل، لاحظ المجلس أن هناك توجهاً نحو التمويل وفق آلية المساهمة، مع تمويل المتبقي من طرف الدولة في إطار التضامن، وخاصة في ما يتعلق بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراكات. وطبقاً لتوقعات الحكومة لسنة 2021 فإن التكلفة السنوية لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تقدر بـ13.8 مليارات درهم.
ملاحظات قضاة المجلس الأعلى للحسابات تطرقت للتباطؤ في اعتماد بعض النصوص أو التعديلات، خصوصاً تعديل القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛ فضلاً عن مراجعة حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص تدبير مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
الأحداثبقلم الأستاذ شكيب الخاي:رئيس المكتب التنفيذي للمرصد المغربي لحقوق الإنسان.
يتابع الرأي العام بأسفي بأسف كبير، ومعه المرصد المغربي لحقوق الإنسان بتوجس بالغ السجال العقيم، والمزايدات البئيسة التي باتت توصم بها أشغال دورات المجلس الجماعي بأسفي، حيث أضحى منطق “اللامنطق” هو المهيمن، وبات شعار “للي علا صوتو، الله يعلي شانو” هو المسيطر، بعدما ألف العديد ممن فرضوا سطوتهم على رقاب مواطني/ات حاضرة المحيط -بفعل شراء الذمم في انتخابات شهدت خروقات جمة- اعتماد لغة “الديكة/الصياح” عوض لغة الإنصات للآخر والحوار وفق الاحترام المتبادل مع استحضار المصلحة الفضلى للمواطنين/ات، وهو السلوك -الصياح- الذي ينم عن فقر فكري، وعوز أخلاقي، واضمحلال في الفهم الحقيقي لآليات تدبير الخلاف في إطار احترام القانون، وقبل ذلك، في إطار احترام ذكاء المواطنين/ات ونباهتهم، والذين لن تنطلي عليهم هكذا حيل رخيصة وسلوكيات لا تتواءم والذوق العام، معلومة أهدافها للقاصي قبل الداني، إذ أهل مكة أعلم بشعابها، فالجميع أضحى على اطلاع بما يروج في دهاليز سياسة البحث عن آليات استنزاف المال العام، وكواليس مراوغة أعتى قضاة الافتحاص بفعل تمترسهم وتمرسهم على آليات الفساد والإفساد دونما أثر ولا دليل، والأمثلة متعددة لا حصر لها، إذ يكفي استحضار مثال كيف أن تقريرا للمجلس الجهوي للحسابات يؤكد أن تجزئة سكنية شاسعة تعد ساكنتها بالآلاف، محرومة من العديد من المرافق الواجب توفرها في أي دفتر تحملات كشروط ضرورية من أجل المصادقة عليه، حيث تم بتر تشييد دائرة أمنية، دار الشباب، مستوصف، 52 منطقة خضراء، 04 مساجد… وتم بالمقابل إضافة 470 بقعة لم تكن مضمنة ضمن تصميم التجزئة الأصلي، والأنكى من ذلك، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات لما وضعوا أيديهم على هكذا ملف حارق تشوبه خروقات بالجملة، لم يجدوا أية وثيقة لدى مجلس الجماعة آنذاك، بعدما تخلص المستثمر المسؤول بالجماعة نفسها من كل ما يمكن أن يدينه، بما في ذلك محاضر اللجن، بل وحتى لما تم عرض الملف على الجهات المختصة تم حفظه حفاظا على المصالح العليا لمن يتقنون شعار (نفسي، ولابأس أن يحرق الوطن من بعدي). طبعا، مناسبة استحضار مثال الإفلات من العقاب وغيره كثير في إقليم يزخر بخيرات عظمى، وتعيش نسبة هامة من ساكنته تحت عتبة الفقر، وبالرجوع إلى الوضع الشاذ الذي يشهده المجلس الحالي لجماعة أسفي، والذي بات مؤكدا أن العديد من عضواته وأعضائه -خاصة منهم من يزاوج بين لغة المال وتدبير الشأن العام- آخر انشغالاتهم هي التفكير في مصلحة المواطنين وتيسير استفادتهم من أبسط الخدمات التي يتعين عليهم الاضطلاع بها، فقط لكون نصيب استفادتهم من كعكة المشاريع المبرمجة، أو الإشراف والمواكبة المباشرة لأخرى تخول لهم ابتزاز المقاولين بجعل رقابهم تحت رحمة مقصلاتهم… تبقى دون تحقيق أفق تطلعاتهم وطموحهم في مراكمة المزيد من ثروات مشبوهة مصادرها. حاليا، استفحل الوضع المحلي بأسفي، بفعل محاولات استبلاد ساكنتها بخطابات جوفاء كاذبة لم تعد تجدي نفعا، وبآليات استغلال وتوظيف أقلام تكتب تحت الطلب؛ تناصر هذا، وتهاجم ذاك ابتزازا لا غيرة على حاضرة المحيط، ومجتمع مدني أضحى جله مجمعا على مناصرة من يضمن له المزيد من فتات الريع… إنه وضع بات معه المواطن يائسا من إمكانية تحقيق أي إقلاع تنموي منشود في الأفق القريب، خاصة مع دكاكين حزبية نفضت أيديها من مهمة التأطير واعتماد تواصل القرب، تلك الدكاكين التي فقدت بوصلتها السياسية بعدما بتنا نلحظ توافقات وتحالفات غير منطقية بين أحزاب لا تربط بينها أية قواسم مشتركة من حيث المرجعية الأيديولوجية، بل الأنكى من ذلك، أنه داخل الحزب نفسه نجد بعض مستشاريه يلوك لسانه لغة الأغلبية، وبعضه الآخر متمترس مع المعارضة، وطبعا عندما نتحدث عن الأغلبية والمعارضة في ظل هذا التشرذم غير المسبوق على مستوى البنية التمثيلية للمجلس الجماعي لأسفي، فلا يعدو المقصود منهما سوى؛ من مع مصلحته الخاصة، ومن ضد الصالح العام الذي هو آخر انشغالات ممثلي ساكنتنا غير المحترمين -مع استثناءات قليلة جدا- مما يقتضي معه الواجب النضالي إيقاف هذا النزيف بجميع الطرق القانونية المشروعة. وفي هذا الإطار، فإن المرصد المغربي لحقوق الإنسان، وقبل أن يدعو الساكنة إلى اعتماد لغة النزول إلى الشارع لاحقا -إن استمر الوضع كما هو، ولم تتحل الهيئة “المنتخبة” بالمواطنة الحقة، جاعلة أولى أولوياتها المصلحة الفضلى للمواطن والمدينة- فإنه يعكف حاليا -وبتنسيق مع العديد من نخبة وشرفاء وحكماء أسفي- على تجميع معطيات ذات الصلة بتجاوزات تدبيرية، واستغلال النفوذ للإثراء غير المشروع، … وغيرها من الخروقات التي قد ترقى خطورتها إلى حد متابعة مقترفيها وفق فصول جنائية، من أجل وضعها لدى الجهات القضائية المختصة، وسيتم إخبار الرأي العام في حينه بمختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الخصوص.
