Étiquette : قيم

أعرب محمد أوزين، الأمين العام الجديد لحزب الحركة الشعبية، عن امتنانه للمؤتمرين الحركيين على الثقة التي وضعوها في شخصه وتحمل ثقل المسؤولية لقيادة الحزب بروح “التأسيس والنضال ومسيرة الرعيل الأول من المؤسسين”.

وأكد أوزين، في كلمة بمناسبة انتخابه اليوم السبت بالرباط لخلافة محند العنصر، على أن الحزب يدشّن مرحلة جديدة ويؤسس لتوجه جديد ينهل من عمق تاريخ الهيئة السياسية، المرتكز على قيم وأفكار ناضلت من أجلها الحركة الشعبية وجعلت منها بوصلة اختياراتها وتوجهاتها، معلنا عن انطلاقة دينامية جديدة عنوانها “الكرامة”.

وقال أوزين أن “من واجبي بدء صفحة جديدة في العمل معا من دون إقصاء أو تهميش بل بآذان صاغية لمشاكل واقتراحات وتطلعات كل الحركيين. مرحلة عنوانها العريض رد الاعتبار للمناضل الحركي الوفي الغيور، من خلال إشراك كل الحركيات والحركيين في وضع المنهج وشق الطريق نحو حزب المؤسسات”.

وأشار أنه “حان الوقت لإسماع الصوت الحركي الذي يتطلع إلى التجديد والتعبير عن آرائه وأفكاره بكل حرية”، معبرا عن التزامه ” باحترام الاختلاف وتدبيره بكل مسؤولية وبروح التوافق والانسجام “.

وشدد الأمين العام الجديد للحركيين على المسؤولية التضامنية داخل الحزب لأن “هدف الجميع واحد يتمثل في التغيير والمأسسة والانفتاح على طاقات الحزب والمقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات والتوجهات، وهي بمثابة أسس منهجية للعمل في السنوات الأربع المقبلة”.

وخلص إلى أن “قناعتنا واضحة وأكيدة لا تغيرها المواقع، وسنظل صوت المنادي برفع التهميش بكل أشكاله المجالي والثقافي وهذا ما يمثل عماد الفكرة الحركية الأصيلة”.

يشار إلى أن المؤتمر الوطني الرابع عشر لحزب الحركة الشعبية كان قد صادق بالإجماع على التقريرين السياسي والمالي، وكذا على الأرضية السياسية، فضلا عن النظام الأساسي للحزب، الذي تم إدخال تعديلات عليه لحل إشكالية التنظيمات الجهوية، وتحديد وضعية كل عضو في هياكل الحزب، خاصة في المكتب السياسي، وتخويل بعض الصلاحيات التي يتمتع بها الأمين العام لبعض أعضاء المكتب السياسي.

وتم انتخاب محمد أوزين أمينا عاما جديدا لحزب الحركة الشعبية، بالإجماع، بعدما بقي مرشحا وحيدا، بعدما لم يستوف منافسه إدريس الزويني الشروط القانونية والتنظيمية التي ينص عليها النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني للترشح للأمانة العامة للحزب.

سعيد سمران

إقرأ الخبر من مصدره

عبر أوزين، في كلمة بمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية، عن امتنانه للمؤتمرين على الثقة التي وضعوها في شخصه وتحمل ثقل المسؤولية لقيادة الحزب بروح “التأسيس والنضال ومسيرة الرعيل الأول من المؤسسين “، مشددا على أن الحزب يدشن مرحلة جديدة ويؤسس لتوجه جديد ينهل من عمق تاريخ الهيئة السياسية المرتكز على قيم وأفكار ناضلت من أجلها الحركة الشعبية وجعلت منها بوصلة اختياراتها وتوجهاتها، معلنا عن انطلاقة دينامية جديدة عنوانها ” الكرامة ” .

وأضاف أن “من واجبي بدأ صفحة جديدة في العمل معا من دون إقصاء أو تهميش بل بآذان صاغية لمشاكل واقتراحات وتطلعات كل الحركيين . مرحلة عنوانها العريض رد الاعتبار للمناضل الحركي الوفي الغيور ، من خلال إشراك كل الحركيات والحركيين في وضع المنهج وشق الطريق نحو حزب المؤسسات “.

وأشار إلى أنه ” حان الوقت لإسماع الصوت الحركي الذي يتطلع إلى التجديد والتعبير عن آرائه وأفكاره بكل حرية “، معبرا عن التزامه ” باحترام الاختلاف وتدبيره بكل مسؤولية وبروح التوافق والانسجام “.

وشدد على المسؤولية التضامنية داخل الحزب لأن هدف الجميع واحد يتمثل في التغيير والمأسسة والانفتاح على طاقات الحزب والمقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات والتوجهات، وهي بمثابة أسس منهجية للعمل في السنوات الأربع المقبلة .

وخلص إلى أن “قناعتنا واضحة وأكيدة لا تغيرها المواقع (..) وسنظل صوت المنادي برفع التهميش بكل أشكاله المجالي والثقافي وهذا ما يمثل عماد الفكرة الحركية الأصيلة “.

وكان أوزين قد أنتخب، اليوم السبت، أمينا عاما جديدا لحزب الحركة الشعبية، وذلك خلال المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب المنعقد تحت شعار ” الوفاء لمغرب المؤسسات “.

وتم انتخاب أوزين بالإجماع، حيث بقي مرشحا وحيدا، بعدما لم يستوفي منافسه إدريس الزويني الشروط القانونية والتنظيمية التي ينص عليها النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني للترشح للأمانة العامة للحزب.

وهكذا، فقد عرف النظام الأساسي، الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الرابع عشر، اعتماد عددا من التعديلات من أبرزها أن العضوية في المكتب السياسي لولايتين متتاليتين تعد شرطا للترشح لمنصب الأمين العام للحزب.

كما قام المؤتمر الوطني بتزكية محند العنصر رئيسا لحزب الحركة الشعبية، وهو المنصب الذي تمت إعادته بموجب التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي للحزب.

يشار إلى أن المؤتمر الوطني الرابع عشر لحزب الحركة الشعبية كان قد صادق بالإجماع على التقريرين السياسي والمالي، وكذا على الأرضية السياسية، فضلا عن النظام الأساسي للحزب، الذي تم إدخال تعديلات عليه لحل إشكالية التنظيمات الجهوية، وتحديد وضعية كل عضو في هياكل الحزب، خاصة في المكتب السياسي، وتخويل بعض الصلاحيات التي يتمتع بها الأمين العام لبعض أعضاء المكتب السياسي.

إقرأ الخبر من مصدره

آش واقع تيفي

تم يومه السبت بالرباط، انتخاب محمد أوزين أمينا عاما جديدا لحزب الحركة الشعبية، وذلك خلال المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب المنعقد تحت شعار ” الوفاء لمغرب المؤسسات “.

وتم انتخاب أوزين بالإجماع، حيث بقي مرشحا وحيدا، بعدما لم يستوفي منافسه إدريس الزويني الشروط القانونية والتنظيمية التي ينص عليها النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني للترشح للأمانة العامة للحزب.

وهكذا، فقد عرف النظام الأساسي، الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الرابع عشر، اعتماد عددا من التعديلات من أبرزها أن العضوية في المكتب السياسي لولايتين متتاليتين تعد شرطا للترشح لمنصب الأمين العام للحزب.

كما قام المؤتمر الوطني بتزكية محند العنصر رئيسا لحزب الحركة الشعبية، وهو المنصب الذي تمت إعادته بموجب التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي للحزب.

وفي كلمة بمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية، عبر أوزين عن امتنانه للمؤتمرين على الثقة التي وضعوها في شخصه وتحمل ثقل المسؤولية لقيادة الحزب بروح “التأسيس والنضال ومسيرة الرعيل الأول من المؤسسين “، مشددا على أن الحزب يدشن مرحلة جديدة ويؤسس لتوجه جديد ينهل من عمق تاريخ الهيئة السياسية المرتكز على قيم وأفكار ناضلت من أجلها الحركة الشعبية وجعلت منها بوصلة اختياراتها وتوجهاتها، معلنا عن انطلاقة دينامية جديدة عنوانها ” الكرامة ” .

وأضاف أن “من واجبي بدأ صفحة جديدة في العمل معا من دون إقصاء أو تهميش بل بآذان صاغية لمشاكل واقتراحات وتطلعات كل الحركيين . مرحلة عنوانها العريض رد الاعتبار للمناضل الحركي الوفي الغيور ، من خلال إشراك كل الحركيات والحركيين في وضع المنهج وشق الطريق نحو حزب المؤسسات “.

وأشار إلى أنه ” حان الوقت لإسماع الصوت الحركي الذي يتطلع إلى التجديد والتعبير عن آرائه وأفكاره بكل حرية “، معبرا عن التزامه ” باحترام الاختلاف وتدبيره بكل مسؤولية وبروح التوافق والانسجام “.

وشدد على المسؤولية التضامنية داخل الحزب لأن هدف الجميع واحد يتمثل في التغيير والمأسسة والانفتاح على طاقات الحزب والمقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات والتوجهات، وهي بمثابة أسس منهجية للعمل في السنوات الأربع المقبلة.

وخلص إلى أن “قناعتنا واضحة وأكيدة لا تغيرها المواقع وسنظل صوت المنادي برفع التهميش بكل أشكاله المجالي والثقافي وهذا ما يمثل عماد الفكرة الحركية الأصيلة “.

يشار إلى أن المؤتمر الوطني الرابع عشر لحزب الحركة الشعبية كان قد صادق بالإجماع على التقريرين السياسي والمالي، وكذا على الأرضية السياسية، فضلا عن النظام الأساسي للحزب، الذي تم إدخال تعديلات عليه لحل إشكالية التنظيمات الجهوية، وتحديد وضعية كل عضو في هياكل الحزب، خاصة في المكتب السياسي، وتخويل بعض الصلاحيات التي يتمتع بها الأمين العام لبعض أعضاء المكتب السياسي.

تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

في أول كلمة له، عقب انتخابه أمينا عاما للحركة الشعبية، وعد محمد أوزين الحركيين والحركيات بإخراجهم من اللاتنظيم نحو التنظيم، معتبرا أن الرهان الحالي هو وضع منهج جديد وشق الطريق نحو إخراج الحركة الشعبية من ردائها القديم.

وأوضح الأمين العام الجديد أن التحدي اليوم هو إخراج حزب السنبلة من “الخيمة” إلى المؤسسات، مبرزا عزمه تأسيس ما اعتبره “توجها جديد ينهل من عمق تاريخنا الشامخ، ويرتكز على قيم وأفكار ناضل من أجلها الحزب طيلة العقود الماضية”.

وأشار أوزين أنه وابتداء من الأيام القادمة سيشرع في العمل إلى جانب مختلف مكونات حزب الحركة الشعبية من أجل الإستمرار في أداء رسالة مؤسسي الحزب المحجوبي أحرضان وعبد الكريم الخطيب و”باقي قادته ورموزه السابقين”.

وانتخب أوزين، اليوم السبت 26 نونبر 2022، خلال أشغال المؤتمر الرابع عشر لحزب الحركة الشعبية المنعقد في القاعة المغطاة لمركب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، أمينا عاما لـ”حزب السنبلة” خلفا لامحند العنصر.

وحصل أوزين على ثقة المشاركين في المؤتمر الذي حمل اسم “دورة المحجوبي أحرضان”، لتولي مسؤولية التنظيم السياسي في أول ولاية انتدابية له ليخلف بذلك امحند لعنصر الذي تقلد المنصب منذ 1986.

وخلال المؤتمر،تقرر إدخال مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي لحزب السنبلة، بهدف حل مشكل التنظيمات الجهوية، وتحديد وضعية كل عضو في هياكل الحزب، خصوصا في المكتب السياسي، وتقوية خيار الجهوية، حسب ما اعلن عنه عدي السباعي، رئيس لجنة القوانين والأنظمة.

كما تم إقرار شرط العضوية في المكتب السياسي لولايتين أمام كل من يريد الترشح لمنصب الأمين العام. وهو الشرط الذي لم يتوفر لدى المترشح الثاني، إدريس الزويني، عضو المكتب السياسي، وبالتالي تم استبعاد ملف ترشحه، بالإضافة إلى أنه لم يؤد واجبات إنخراطه، كما أكدت على ذلك اللجنة التحضيرية، ليبقى محمد أوزين المرشح الوحيد للأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية .

وبهذه التعديلات، سيتولى الأمين العام السابق، امحمد لعنصر، منصب “رئيس الحزب”، والذي كان لصيقا بمؤسس الحركة، بمهام تحكيمية واستشارية فقط، بينما تم ستتولى الأمانة العامة الحالية الأمور التدبيرية.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ــ الرباط

جرى اليوم السبت بالرباط ، انتخاب محمد أوزين أمينا عاما جديدا لحزب الحركة الشعبية، وذلك خلال المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب المنعقد تحت شعار  » الوفاء لمغرب المؤسسات « .

وتم انتخاب السيد أوزين بالإجماع، حيث بقي مرشحا وحيدا، بعدما لم يستوفي منافسه إدريس الزويني الشروط القانونية والتنظيمية التي ينص عليها النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني للترشح للأمانة العامة للحزب.

وهكذا، فقد عرف النظام الأساسي، الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الرابع عشر، اعتماد عددا من التعديلات من أبرزها أن العضوية في المكتب السياسي لولايتين متتاليتين تعد شرطا للترشح لمنصب الأمين العام للحزب.

كما قام المؤتمر الوطني بتزكية السيد محند العنصر رئيسا لحزب الحركة الشعبية، وهو المنصب الذي تمت إعادته بموجب التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي للحزب.

وفي كلمة بمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية ، عبر السيد أوزين عن امتنانه للمؤتمرين على الثقة التي وضعوها في شخصه وتحمل ثقل المسؤولية لقيادة الحزب بروح « التأسيس والنضال ومسيرة الرعيل الأول من المؤسسين « ، مشددا على أن الحزب يدشن مرحلة جديدة ويؤسس لتوجه جديد ينهل من عمق تاريخ الهيئة السياسية المرتكز على قيم وأفكار ناضلت من أجلها الحركة الشعبية وجعلت منها بوصلة اختياراتها وتوجهاتها، معلنا عن انطلاقة دينامية جديدة عنوانها  » الكرامة  » .

وأضاف أن « من واجبي بدأ صفحة جديدة في العمل معا من دون إقصاء أو تهميش بل بآذان صاغية لمشاكل واقتراحات وتطلعات كل الحركيين . مرحلة عنوانها العريض رد الاعتبار للمناضل الحركي الوفي الغيور ، من خلال إشراك كل الحركيات والحركيين في وضع المنهج وشق الطريق نحو حزب المؤسسات « .

وأشار إلى أنه  » حان الوقت لإسماع الصوت الحركي الذي يتطلع إلى التجديد والتعبير عن آرائه وأفكاره بكل حرية « ، معبرا عن التزامه  » باحترام الاختلاف وتدبيره بكل مسؤولية وبروح التوافق والانسجام « .

وشدد على المسؤولية التضامنية داخل الحزب لأن هدف الجميع واحد يتمثل في التغيير والمأسسة والانفتاح على طاقات الحزب والمقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات والتوجهات، وهي بمثابة أسس منهجية للعمل في السنوات الأربع المقبلة .

وخلص إلى أن « قناعتنا واضحة وأكيدة لا تغيرها المواقع (..) وسنظل صوت المنادي برفع التهميش بكل أشكاله المجالي والثقافي وهذا ما يمثل عماد الفكرة الحركية الأصيلة « .

يشار إلى أن المؤتمر الوطني الرابع عشر لحزب الحركة الشعبية كان قد صادق بالإجماع على التقريرين السياسي والمالي، وكذا على الأرضية السياسية، فضلا عن النظام الأساسي للحزب، الذي تم إدخال تعديلات عليه لحل إشكالية التنظيمات الجهوية، وتحديد وضعية كل عضو في هياكل الحزب، خاصة في المكتب السياسي، وتخويل بعض الصلاحيات التي يتمتع بها الأمين العام لبعض أعضاء المكتب السياسي.

إقرأ الخبر من مصدره

انتقد القطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد، استمرار العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب، إضافة إلى ما أسماها بعنف السياسات العمومية في مجال التشريع والتربية والتعليم والإعلام التي تتقاطع حول التمييز في جميع المجالات، على قاعدة التوزيع النمطي للأدوار وتكريس النظرة الدونية للمرأة، في غياب إرادة حقيقة للدولة تحمي النساء من العنف، وتنهض بأوضاعهن وتعمل على ترسيخ قيم المساواة داخل المجتمع.

واعتبر القطاع النسائي للحزب، في بلاغ له بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الدي يصادف 25 نونبر من كل سنة، أن استمرار العنف ضد المرأة في المجتمع المغربي، يشكل خرقا لحقوق الإنسان وللكرامة الإنسانية.

وحمل الدولة مسؤولية ما تتعرض له النساء من تمييز وعنف منظم، لأنه مشرعن بالقوانين الحالية القائمة على الاختيارات الاقتصادية المتبعة، معتبرا أن المدخل الحقيقي لمحاربة الظاهرة وإقرار المساواة مرتبط بإرساء المؤسساتية والسياسية لنظام ديموقراطي يضمن الكرامة والمساواة الفعلية والعدالة الاجتماعية.

وطالب بالتنصيص في الدستور على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية، وإقرار المساواة التامة بين الجنسين في جميع المجالات بدون قيد أو شرط، وملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية بما فيها القوانين الجنائية والمدنية وقانون الأسرة، ورفع المغرب لجميع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ودعا إلى سن سياسة اختيارات اقتصادية واجتماعية وثقافية تعطي الأولية لحاجيات الشعب، وتضمن تمتعه بحقوقه الأساسية في مجال الصحة والتعليم والتشغيل وباقي الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى مراجعة المقررات التعليمية والبرامج الإعلامية والدينية المروجة للعنف ضد المرأة.

إقرأ الخبر من مصدره